كشفت جمعية التنمية الزراعيّة “الإغاثة الزراعية”، أنّ أزمة البطالة تشكّل قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار في فلسطين، مشيرةً إلى ارتفاع معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين في العام 2020, ليصل إلى حوالي 26% مقارنة مع حوالي 25% في عام 2019، في حين انخفض العدد الى 334 ألف عاطل عن العمل في العام 2020 من 344 ألف في العام 2019، وذلك بسبب الانخفاض في نسبة المشاركين في القوى العاملة في العام 2020، اذ بلغت لعام 2020 حوالي 41% مقارنة بحوالي 45% لعام 2019 ، وعلى مستوى المنطقة فقد بلغ معدل البطالة حوالي 16% في الضفة الغربية في العام 2020 مقارنة مع حوالي 15% لعام 2019، في حين بلغ المعدل حوالي 47% في قطاع غزة في العام 2020 مقارنة مع 45% في العام 2019.
وبّينت الجمعية في بيان صحفي وصل مصدرالإخبارية نسخةً عنه، أنّ أزمة فيروس كورونا عمّقت الأزمات الاقتصادية نتيجة توقف العجلة الاقتصادية والإنتاجية في بعض الأنشطة وانخفاضها بنسب متفاوتة في مختلف القطاعات وذلك تسبب في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث تعطّل عن العمل خلال فترة جائحة كورونا ما يزيد عن 45 الف عامل من عمال المياومة في كافة القطاعات، هذا بالإضافة إلى الخسائر المادية الفادحة التي سوف يتكبدها أصحاب المنشآت الاقتصادية.
وطالبت الجمعية الحكومة الفلسطينية بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين المتضررين من الانتهاكات والظواهر الطبيعية والعمل على توفير شبكة أمان وحماية للطبقة العاملة التي تتعرض إلى الانتهاكات.
ودعت الإغاثة الزراعية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات ضد العمال والقطاع الزراعي وصولاً إلى فكّ الحصار الخانق على قطاع غزة والعمل على توفير مصدر رزق ليعتاش منه العاملين وأسرهم.
وأشارت إلى أنّ واقع العمال الذي يزداد بؤساً يستدعي التحرك من أجل تحسين الواقع المعيشي لهم، خصوصاً أنّ بعض العمّال لايوجد لهم أي مصدر دخل منذ سنوات بدون أي تحرك جدّي يعيد لهم حقوقهم ويمكّنهم من الحياة بكرامة.
وأشارت أنّ تشكيل الجمعات التعاونية أفضل الحلول لردع الاستغلال من قبل التجّار وأرباب العمل وأصحاب رأس المال حيث أن عمليات الشراء والبيع الجماعية للمزارعين والمزارعات من خلال التعاونيات تقلل من خطر استغلالهم كما تزيد من أرباحهم وتعزز أوضاعهم الاقتصادية.
وناشدت الإغاثة الزراعية بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بما يكفل توفير العيش الكريم للعمال وأُسرهم ومراعاة احتياجاتهم الأساسية, والعمل على الحد من مشكلات الفقر, وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وضرورة احترام حقوق العامل الفلسطيني.
وأكّدت على أنها ستبقى تناضل جنباً إلى جنب مع العمال والمزارعين والنّساء وأبناء الطبقات المهمشة والكادحة، وستطالب بحقوقهم وتعمل حتى تتحقق هذه الحقوق.
