لبنان – مصدر الإخبارية
وقعت الإعلامية ديما صادق في مرمى نيران التيار الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل، بعد صدور قرار بحقها بالسجن لمدة عام بدعوى القدح والذم.
وفي التفاصيل، فقد تقدم زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل بدعوى قدح وذم بحق الإعلامية اللبنانية ديما صادق لتعود بذلك معركة مناهضة حبس الصحافيين على خلفية حرية الرأي والتعبير.
وأفادت ديما صادق، بأن القرار القضائي الصادر بحقها ينص على سجنها لمدة سنة على خلفية الدعوى المرفوعة بحقها، ما يُمثّل سابقة خطيرة ضد الإعلام وحرية الرأي والتعبير في لبنان.
وغرد الوكيل القانوني لباسيل، ماجد بويز عبر حسابه الرسمي على تويتر معلنًا صدور قرار قضائي بحق الإعلامية ديما صادق، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية.
وقال بويز عبر تويتر: إن القرار “يحبس صادق سنة ويجردها من بعض حقوقها المدنية، ويلزمها بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر”.
ديما صادق
كلامك غير صادق ،انما وعدنا صادق
افتريتي بحق شباب التيار ، فوعدنا بملاحقتك ها هو القضاء اليوم ينصفنا ويدينك بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية،ويحبسك سنة ويجردك من بعض حقوقك المدنية ويلزمك بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر
إنشالله تكوني تعلمتي pic.twitter.com/bJwJDMt9je— Majed Boueiz (@boueiz) July 11, 2023
فيما اعتبرت الإعلامية اللبنانية ديما صادق القرار القضائي بأنه “سابقة”، كما وصفت الدعوى التي تقدّم بها باسيل على خلفية تغريدة وصفت فيها ممارسات مرافقي النائب السابق زياد أسود بأنها “عنصرية ونازية”، معلنةً نيتها استئناف القرار القضائي الصادر بحقها.
جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. طبعا سأستأنف و النضال مكفي. pic.twitter.com/93tXpabQke
— Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 11, 2023
من جانبها، وصفت وكيلة ديما صادق القانونية، المستشارة ديالا شحادة القرار بالمدهش، قائلة: “في بلد الطائفية المُكرسة من حكامنا لم يَصدر قرار شبيه بالذي صدر اليوم بإثارة النعرات الطائفية”.
وأضافت: “ديما صادق تعتبر شخصية مؤثرة انتقدت فعلاً عنصرياً ضج به لبنان حين اعتدي على شاب من طرابلس في كسروان، فصدر بحقها حكم قبل انتهاء التحقيق في القضية العنصرية التي تحدثت عنها”.
وحول وقف التنفيذ الذي تحدثت عنه صادق في تعليقها، قالت شحادة: “من حق القاضي الإدانة بجرم ويقرر وقف التنفيذ وعادة ما يحدث الأمر في قضايا القدح والذم، ويستبدل التوقيف بالتعويض وهذا ما لم يحدث في قرار الحكم على صادق الذي ثبت السجن”.
وأكدت شحادة على أن صادق ستستأنف القرار و “لن نرضى بالسجن بأي طريقة”، واضعة ما جرى في ملعب كل من يطالب بإنهاء الطائفية ووقف خطابات الشحناء في لبنان.
أقرأ أيضًا: الحكومة فاقدة الثقة.. جبران باسيل: لبنان بحاجة لتحرك قبل الانهيار