صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:
أكد مختصون اقتصاديون، اليوم الأربعاء، أن صرف المنحة القطرية بعملة الشيكل بدلاً من الدولار يضر بالعديد من القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة كونها تعتبر مصدراً أساسياً لتوفير العملة الصعبة من فئة الدولار في الأسواق المحلية.
وقال الاقتصادي محمد أبوجياب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن صرف المنحة القطرية بالشيكل وتثبيته عند سعر 320 شيكل يؤثر بشكل كبير على حجم السيولة النقدية من عملة الدولار كون المواطنين المستفيدين من المنحة يستخدمون تلك الأموال في معاملات مالية واسعة في قطاعات التجارة والخدمات والاستهلاك وغيرها.
وأضاف أبوجياب، أن المنحة القطرية للأسر الفقيرة شكلت قناة رئيسية لتوفير السيولة النقدية من عملة الدولار في القطاع بواقع 15 مليون دولار شهرياً لاسيما في ظل غياب سياسات سلطة النقد الفلسطينية لتلبية حاجة الأسواق المحلية والبنوك من السيولة النقدية، ورفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال أي أموال للقطاع المصرفي والتي يفترض أن تتم بشكل شهري.
وأوضح أبوجياب أن الاحتلال لا يسمح بدخول سيولة نقدية للقطاع من عملتي الدولار والدينار سوى لمرتين سنوياً وهو ما له انعكاسات خطيرة على حجم السيولة المتوفرة بالأسواق ومحلات الصرافة والبنوك وعجلة دوران النشاطات الاقتصادية.
وأشار إلى أن انعكاسات صرف المنحة القطرية بالشيكل ستطال عدة قطاعات كالتجارة الخارجية والعقارات والسيارات خصوصاً وأن القطاع يشهد حالياً نقصاً ملحوظاً بالدولار مع تزايد الاستيراد من مصر في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير دون وجود حركة عكسية “الصادرات”، ونقص المنح الخارجية، وسحب البنوك المحلية للدولار من أجهزة الصراف الآلية حفاظاً على مصالحها، وإجبارها لأصحاب الحوالات المالية السريعة على صرفها بعملة الشيكل الإسرائيلي.
وأكد أبو جياب على ضرورة تدخل سلطة النقد سريعاً لإنهاء هذه الأزمة كونها المنظم للسياسات المالية فلسطين من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية بالقطاع واستبدال الأموال المهترئة وتفعيل الرقابة على السوق المالي الفلسطيني، بالإضافة لضرورة فتح المعابر أمام صادرات غزة والضغط لعودة المشاريع الدولية والبدء بعلميات إعادة الإعمار.
45 مليون دولار قيمة البضائع المستوردة من مصر شهرياً
بدوره أكد الاقتصادي أسامة نوفل أن حصول المستفيدين من الأموال القطرية بالشيكل بدلاً من الدولار له أثار كارثية على اقتصاد غزة في ظل الحاجة الكبيرة للعملة الأمريكية خصوصاً في عمليات الاستيراد من مصر والتي تصل لأكثر من 45 مليون دولار شهرياً.
وقال نوفل في تصريح خاص بشبكة مصدر الإخبارية، إنه” في ظل عدم دخول المنحة القطرية بالدولار سيؤثر على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل مما يشكل خطورة على الاقتصاد الكلي”.
وأضاف نوفل” أن تراجع مخزون غزة من الدولار سيترك أثاراً كارثية على عمليات الاستيراد من مصر وإسرائيل وسيضطر المستوردين للبحث عن أساليب مختلفة للحصول على العملة الأمريكية في ظل انخفاض وجودها في القطاع”.
وأشار نوفل إلى أن عدم إدخال المنحة القطرية بالدولار سيعمل على رفع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى بأعلى من سعره الرسمي المعمول به بالخارج والمناطق الفلسطينية الأخرى في المحافظات الشمالية وإسرائيل.
وشدد على ضرورة التراجع عن خطوة عدم إدخال المنحة القطرية بالدولار للحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي ومراعاة مخاطر ذلك على المستهلكين.
يذكر أن المنحة القطرية توفر سيولة نقدية من عملة الدولار في قطاع غزة تصل إلى 180 مليون دولار أمريكي سنوياً.