السفير منصور يعقد سلسة اجتماعات أممية بشأن الشيخ جراح

رام الله- مصدر الإخبارية

عقد مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، سلسلة من الاجتماعات الطارئة لإنقاذ حي الشيخ جراح وحماية أهاليه الفلسطينيين المقدسيين ومنع وقوع جريمة سرقة بيوتهم وممتلكاتهم على يد المستوطنين المتطرفين المدعومين من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

والتقى السفير منصور مع رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ( الصين) والأمين العام للأمم المتحدة لشرح ما يحدث في الشيخ جراح، مشيراً إلى أنه لا يجب التعامل مع ما يحدث في القدس على أنه أمرًا واقعا من الصعب تفاديه ومنعه، وأن في مثل هذه الأحداث نتوقع من الأمم المتحدة القيام بكافة مساعيها واتصالاتها على الأرض لمنع قيام إسرائيل من تنفيذ هذه الجريمة.

وحذر السفير منصور من مغبة وعواقب مثل هذه الانتهاكات والاستفزازات ودورها في تأجيج الصراع وخسارة المزيد من الأرواح. مؤكدا على أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في مدينة القدس والتي هدفها تغيير الطابع الديموغرافي فيها يستدعي التحرك السريع والعاجل من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة قبل فوات الأوان.

ولفت إلى أن المواجهة الشعبية التي يقوم بها أهالي القدس للتصدي لهذا الاعتداء الإسرائيلي على سبل عيشهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، خاصة في شهر رمضان الفضيل والفصح المجيد، تستحق الدعم والمساندة الدولية فهم يدافعون عن حقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم في كافة القوانين والشرائع الدولية، في حين أن إسرائيل تمعن وتصعد من سياساتها الاستعمارية العنصرية كعادتها وتفلت دوما من المحاسبة والعقاب.

فيما أشار كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى أن ما تقوم به إسرائيل في القدس مناف بشكل واضح للقانون الدولي ويجب أن يتوقف فورا، كما يجب أن تتوفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين في المدينة المحتلة.

وذكرا بأنهما سيقومان بتكثيف اتصالاتهم وخاصة على الأرض من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، تور وينسلاند، أملا في أن تتراجع إسرائيل عن المضي قدما في تنفيذ هذا المخطط الاستعماري وتجنب التصعيد.

ملادينوف يعلّق على قرار تأجيل الانتخابات ويعتبره أمراً خطير غير مبرر

رام الله – مصدر الإخبارية 

علّق منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط السابق، نيكولاي ملادينوف، على قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية الذي أعلنه الرئيس عباس الجمعة، قائلاً: “إنّ حرمان الفلسطينيين من الانتخابات “أمر خطير”، وإلغائها غير مبرر.

جاء ذلك من خلال التغريد على صفحته الرسمية على “تويتر” أضاف فيها “لم يكن هناك سبب مشروع لإلغاء الانتخابات، وحرمان الفلسطينيين من حق انتخاب قادتهم أمر خطير وخاطئ ويضر بشدة بقضيتهم الوطنية”.

ودعا ملادينوف، إلى التراجع عن هذا القرار على الفور لمصلحة الفلسطينيين.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فجر الجمعة، تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 مايو القادم، بذريعة تعذر إجرائها بالقدس بسبب المنع الإسرائيلي.

اقرأ أيضاً: تأجيل الانتخابات الفلسطينية.. قرار يقابل برفض واستنكار فصائلي واسع

جاء ذلك في كلمة لعباس، تلاها في اختتام اجتماع القيادة الفلسطينية المنعقد في مدينة رام الله مساء اليوم.

وأضاف عباس إن إجراء الانتخابات يجب ان يشمل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، مكملاً إسرائيل قررت قتل العرب بالقدس ولن نسمح لها بذلك.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية، مضيفاً سنعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية.

وسبق أن أعلنت عدد من الفصائل الفلسطينية والقوائم الانتخابية رفضها لفكرة تأجيل الانتخابات، بسبب أمر إجرائها في القدس.

كحيل لمصدر: تدخل من الأمم المتحدة لإعادة 120 مليون دولار لمقاولي غزة

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة أسامة كحيل، عن جهود دولية جديدة بدأت بقيادتها الأمم المتحدة لحل قضية الارجاعات الضريبة الخاصة بمقاولي قطاع غزة، والتي تقدر قيمتها المالية بـ 120 مليون دولار.

ووصف كحيل لـ”مصدر” الجهود التي تقودها حالياً الأمم المتحدة بالقوية، مشيراً إلى أنها بدأت هذا الأسبوع عبر اتصالات مباشرة مع قيادة السلطة والحكومة الفلسطينية، بهدف حل هذا الملف بشكل نهائي.

وقال كحيل، إن تحاد المقاولين يتعرض لضغوط كبيرة من الجهات الحكومية في غزة للتراجع عن خطواته التصعيدية بمقاطعة العطاءات، إلا أنه مُصر على مواصلتها حتى نيل حقوقه، مؤكداً أن المقاولين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الانهيارات في ظل انسحاب أكثر من 100 شركة مقاولات من السوق المحلي.

وأضاف كحيل، أن شركات المقاولات تفضل البقاء بدون عمل على أن تشاهد حقوقها لا يتم صرفها تحت ذرائع واهية وغير مقبولة، لافتاً إلى أن المقاولين تعرضوا لنوع من الإقصاء والتهميش على مدار 14 عاماً من الانقسام والحصار، ولن يسمح بتواصل ذلك.

وأكد كحيل، أن قرار وقف شراء العطاءات وتعطيل المشاريع متواصل بدون رجعة حتى يحصل المقاولين على حقوقهم، فليس من الإنصاف العودة لشرائها والدخول في مشاريع جديدة هي خاسرة من الأصل، وستدخل في قائمة الأموال التي لم تصرف للمقاولين، في الوقت الذي يعانون فيه من فقدان لرأسمالهم النقدي.

وشدد كحيل أن قرار المقاطعة هو اضطراري واستثنائي في ظل الخسائر اليومية لشركات المقاولين، والتسريح المتواصل للعمال والموظفين، وفي ظل التنكر والإصرار على تدمير ما تبقى من شركات المقاولات.

وطالب الإتحاد بضرورة الاستجابة العاجلة لمطالب المقاولين، والتوصل لصيغة مرضية لصرف حقوقهم وفق جدول زمني يتم تنفيذه، ويكون مرضي للجميع.

وأوقف الإتحاد مؤخراً العمل بـ 50 عطاءاً مطروحاً حتى إشعار آخر بسبب عدم صرف حقوق المقاولين المالية المتراكمة على الحكومة بقيمة 120 مليون دولار.

وشمل قرار المقاطعة عدم التعامل مع أي عطاءات جديدة سواء كانت ممولة من الحكومة أو الدول المانحة والبلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية.

والإرجاعات الضريبية، هي مبالغ مالية مستحقة لــ (175) شركة مقاولات عاملة بغزة، وأدى عدم صرفها لخروج أكثر من 100 شركة من سوق العمل.

ويعد قطاع المقاولات العمود الفقريّ للاقتصاد الغزّيّ، إذ شكّل العاملون فيه 23% من إجمالي القوة العاملة عام 2006، لكنّ تلك النسبة انخفضت إلى أقل من 9% خلال العام 2020.

الأمم المتحدة تحذر من عدم وصول جرعة لقاح واحدة لكثير من الدول

وكالات – مصدر الإخبارية

صرحت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الكثير من الدول لم تصلها جرعة لقاح واحدة ضد فيروس كورونا المستجد، محذرة من السيناريو الذي سيحدث في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: “إن الوضع الحالي لا تزال تعمه الفوضى بشكل كبير، ونرى أن دولاً أعلنت استعدادها لمشاركة الأعداد الزائدة من لقاحات كورونا المتوفرة لديها، لكن هناك نحو 100 دولة لم تصلها جرعة واحدة من اللقاح حتى الآن”.

وتابع غوتيريس: “الخطر هنا يكمن في أنه إذا لقحت الدول المتطورة شعوبها، وسمحنا للوباء بالانتشار في الدول النامية، فإن الفيروس سينتشر بشكل أكبر ويتحور، ويعود للدول المتطورة التي اعتقدت أنها حمت شعوبها”.

وأكد على أهمية أن تتم “تعبئة كل دول العالم لإجراء اللقاحات بأسرع وقت، وتشكيل قوة عمل طارئة”، معتبرا أن “مجموعة العشرين هي الأنسب للقيام بذلك”.

وأضاف: “يجب أولاً أن تكون هناك خطة لحملة لقاحات تجعله متوفرا للجميع في كل مكان.. هذا أساسي لإنقاذ الأرواح والاقتصادات، ويجب على البلدان أن تشارك الجرعات الإضافية التي تملكها”.

كما نوه غوتيريس إلى أن “مجموعة العشرين لديها موقع جيد لتحضير خطة تطعيم عالمية، بمساعدة المؤسسات المالية والمنظمات العالمية التي لديها الخبرة والقدرة الإنتاجية الكافية”، مؤكدا أنه سيقوم بـ”تعبئة منظمات الأمم المتحدة لدعم هذه الجهود”.

في نفس الوقت شدد على ضرورة “وقف إطلاق النار في مناطق الصراع حول العالم”، ليتم توصيل اللقاحات لكل المناطق، معتبرا أن ذلك “يتطلب حظرا للأسلحة الأوتوماتيكية والخطيرة”.

وأردف غوتيروس بالقول: “هذا يعزز فكرة ضرورة التعاون الدولي.. واليوم يجب أن نضمن أن يكون هناك تضامن بين كل الدول والشركات التي لديها خبرة علمية وقدرات لوجيستية، لإنتاج وتطبيق خطة تلقيح عالمية، وللتأكد من أن يصل اللقاح للجميع في كل مكان”.

أبو هولي يدعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها تجاه “أونروا”

رام الله- مصدر الإخبارية

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وكالة الغوث الدولية “أونروا” بحل أزمتها المالية والتحرك باتجاه تأمين موازنة ثابتة ومستقرة.

وقال أبو هولي خلال اجتماع مع نائب المفوض العام للأونروا، ليني ستينيث، بحضور ممثلي الدول المضيفة (فلسطين، الأردن، سوريا، ولبنان)، إضافة إلى مصر، مساء اليوم الأربعاء، إن عدم استقرار موازنة الأونروا واستمرار العجز المالي فيها، بات مبعث قلق لدى مجتمع اللاجئين، وللموظفين العاملين والذين يزيد عددهم عن 28 ألف موظف.

وذكر أن الوضع المالي وفق معطيات “أونروا” ليس جيداً في ظل الحديث عن توقعات العجز المالي في موازنتها للعام 2021 بقيمة 241 مليون دولار، والأموال المتوفرة لديها ستغطي فقط رواتب شهر شباط الجاري، ما يشير إلى عدم توفر المال لتغطية رواتب شهر آذار القادم.

وأضاف أبو هولي “إن تقديم بعض الدول المانحة التزاماتها المالية تأتي في إطار الحلول المؤقتة التي ساهمت في تمكين أونروا من صرف رواتب موظفيها عن شهري كانون ثاني والشهر الجاري”، مؤكداً أن الحلول المؤقتة ليست علاجاً لحل الأزمات ما يستوجب وضع استراتيجية واضحة لضمان التمويل الثابت للأونروا القابل للتنبؤ.

ورفض، تجميد أونروا ملئ شواغر 500 وظيفية تخدم البرامج التعليمية والصحية وتخفيض ما نسبته 10% من موازنتها للعام 2021، مشدداً على ضرورة التحرك باتجاه حث المانحين على تقديم تمويل إضافي وتوسيع قاعدة المانحين من خلال البحث عن شركاء وممولين جدد.

وطالب أبو هولي أونروا التابعة للأمم المتحدة بتوضيح تفاصيل دقيقة حول موازنات الطوارئ للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وفلسطين وموازنة المشاريع، إضافة إلى موازنة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا، لافتاً إلى أن ما تم تقديمه في الإحاطة المالية يحيطه الغموض حول توقعات حجم استجابة المانحين لهذه الموازنات الطارئة التي يعتمد عليها اللاجئون في سوريا ولبنان وفلسطين.

وأكد إلى ضرورة التحرك السريع لحث المانحين في رفع سقف تعهداتهم والتزاماتهم المالية لسد فجوة العجز المالي المتوقع في الأشهر الثلاثة القادمة (آذار–حزيران)، وعدم الانتظار إلى حين انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين المزمع، عقدها في حزيران القادم لحشد الموارد المالية للأونروا.

ونوه أبو هولي إلى أن المؤتمر الدولي للمانحين “مهم ونعوّل عليه كثيراً في تمكين الأونروا من الخروج من الدوامة المتكررة للعجز المالي وتحقيق التمويل الدائم والمستدام”، مشيراً أن هناك حالة من القلق باتت تسود مجتمع اللاجئين حول تداعيات التأجيل المتكررة لانعقاد المؤتمر.

من جهتها، قدمت نائب مفوض عام الأونروا ليني ستينيث، إحاطة عن موازنة الأونروا للعام 2021، والتحديات التي تواجه عملها في ضعف التدفق المالي من المانحين وتوقعات بوجود عجز مالي بقيمة 241 مليون دولار، ولجوء أونروا إلى تخفيض موازنتها بنسبة 10 % كإجراء مؤقت لحين قراءة أوسع للالتزامات المالية من المانحين.

من جانبهم، رفض ممثلو الدول المضيفة قرار تخفيض الموازنة بنسبة 10%، مؤكدين أن أونروا مطالبة بالتحرك باتجاه حشد الموارد المالية لموازنتها وليس تقليص موازنتها.

فلسطين تحتفل باليوم الدولي للتعليم

رام الله- مصدر الإخبارية

احتفلت، فلسطين، اليوم الموافق 24 يناير/ كانون الثاني، كغيرها من دول العالم باليوم الدولي للتعليم، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة، للتأكيد على دور التعليم في تحقيق التنمية للشعوب والسلام بينها.

وجاء الاحتفال الفلسطيني اليوم، في ظروف استثنائية بسبب ما تركته جائحة كورونا، من قيود إجبارية تمنع إقامة الاحتفالات والتجمعات، حيث جاء الاحتفال من خلال فعالية افتراضية وطنية شارك فيها المسؤولون عن التعليم برسائل متنوعة، في ظل ما تمر به فلسطين والعالم من انتشار لفيروس كورونا.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية “وفا”، فقد أتت هذه الفعالية من خلال فيلم قصير من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب منظمة اليونسكو الوطني لدى فلسطين.

ولفتت إلى أنه شارك فيه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة التربية والتعليم العالي فيها ورئيس اللجنة الوطنية علي زيدان أبو زهري، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ومديرة مكتب اليونسكو الوطني لدى فلسطين نهى باوزير، وأمين عام اللجنة الوطنية دوّاس دوّاس، ومدير مركز إبداع المعلم ورئيس الحملة العالمية للتعليم رفعت صباح.

وبخصوص العام الحالي، أضافت المنظمة الأممية أن العالم سيحتفل باليوم الدولي للتعليم، تحت عنوان “إنعاش التعليم وتنشيطه لدى الجيل الذي يعانى من جائحة “كوفيد-19″”، مبينةً أنه “قد حان الوقت لدعم التعليم من خلال النهوض بالتعاون والتضامن الدولي من أجل وضع التعليم والتعلّم مدى الحياة في مركز عملية الانتعاش”.

وذكرت أن “الاحتفال العالمي بهذا اليوم سيتم في ثلاثة أقسام: أبطال التعلّم والابتكارات والتمويل. وسيُنظّم الاحتفال بالشراكة مع مكتب اليونسكو في نيويورك ومقر الأمم المتحدة، والشراكة العالمية من أجل التعليم، ومركز البحوث المتعددة التخصصات، وسيشارك فيه شركاء من التحالف العالمي للتعليم”.

ولفتت إلى أن مركز البحوث المتعددة التخصصات واليونسكو، يقوم بالاستلهام من روح اليوم الدولي للتعليم، لقيادة مهرجان الكوكب المتعلّم للاحتفال بالتعلّم في جميع الظروف، ومشاركة الابتكارات التي تساعد كل دارس على إطلاق طاقاته الكامنة بغض النظر عن ظروفه. وسيعلن المركز أسماء الفائزين بمسابقة كتابة مقال عن رواية “الأمير الصغير” (Le Petit Prince).

مجلس الأمن يناقش مستجدات القضية الفلسطينية في جلسته المقبلة

وكالات – مصدر الإخبارية 

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن مجلس الأمن الدولي سيناقش في جلسته، يوم الثلاثاء المقبل، الحالة في الشرق الأوسط من بينها القضية الفلسطينية.

وأضاف منصور في تصريح صحفي أن بعثة فلسطين على تواصل دائم مع أعضاء مجلس الأمن للتشاور حول الجلسة، التي ستتناول المستجدات العالمية والإقليمية والفلسطينية، وما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة.

وأكد أنه سيتم طرح مبادرة الرئيس محمود عباس للعمل الدولي الجماعي وصولًا إلى مؤتمر دولي للسلام، وكذلك الجهود التي تبذل مع أطراف الرباعية لترميم اللجنة واستعادة دورها.

“غوتيريش” يعرب عن قلقه إزاء القرار الإسرائيلي إنشاء مستوطنات جديدة

وكالات- مصدر الإخبارية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتیریش، عن قلقه العميق، إزاء القرار الإسرائيلي، إنشاء نحو 800 وحدة استیطانیة جدیدة، یقع معظمھا في عمق الضفة الغربية المحتلة.

وأكد في بيان صدر عنه، على أن إنشاء مستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، لیس له أي شرعية قانونية، يشكل انتھاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي.

ولفت غوتيريش، إلى أن التوسع الاستيطاني، یزید خطر المواجهة بین الطرفین، ويقوض حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر، ويقلل من إمكانية إنھاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطینیة متصلة، وذات سيادة، وقابلة للحياة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ودعا الأمین العام لوقف مثل ھذه القرارات، التي تشكل عقبة رئیسیة أمام تحقیق حل الدولتین والسلام العادل والدائم والشامل.

ويوم الأحد الماضي، أدان الاتحاد الأوروبي، القرار الإسرائيلي لبناء وحدات استيطانية جديدة لما يشكله ذلك من معارضة للقانون الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عنه، “إن قرار إسرائيل الأخير للمضي قدما في خطط الموافقة على ما بناء يقرب من 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، يتعارض مع القانون الدولي ويقوض بشكل أكبر احتمالات حل الدولتين القابل للحياة”.

وصادقت سلطات الاحتلال مؤخرًا على بناء 530 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، قبل أيام من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مهام منصبه.

وذكرت القناة 20 العبرية أنه سيتم بناء 400 وحدة استيطانية في حي “جيلو” الاستيطاني جنوبي المدينة.

في حين أوعز رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أول أمس للجهات المختصة بالعمل على إقرار بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية الغربية، موزعة على عدة مستوطنات، وسيتم عقد جلسة بهذا الخصوص الأحد القادم.

وسجل العام الماضي أسرع وتيرة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 20 عاما.

الأمم المتحدة: الانتخابات الفلسطينية خطوة حاسمة نحو الوحدة وحل الدولتين

وكالات – مصدر الإخبارية

رحّبت الأمم المتحدة بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس، بشأن بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في وقت لاحق من هذا العام، ابتداء من شهر أيار/مايو المقبل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له: “إن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة سيكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية، ولإضفاء شرعية متجددة على المؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة المنتخبان ديمقراطيا في فلسطين”، داعيا إلى تسهيل وتعزيز، ودعم المشاركة السياسية للمرأة في جميع مراحل الدورة الانتخابية.”

وأعرب غوتيريش عن أمله في أن يسهم إجراء الانتخابات في استئناف العملية نحو حل الدولتين عليه على أساس خطوط ما قبل عام 1967، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي.

وأكد الأمين العام استعداد الأمم المتحدة دعم الجهود المبذولة، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الديمقراطية.

على صعيد متصل كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. صبري صيدم خلال مساء السبت، أبرز الملفات التي سيناقشها اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة مطلع الشهر القادم.

وقال صيدم : ” إن الاجتماع القادم في القاهرة سيناقش القوائم الانتخابية، وكذلك الملف الأمني وحماية مركز الإقتراع وضمان أن يكون هناك شراكة حقيقية تؤسس لمستقبل مختلف لهذا الحال المأساوي”.

وأضاف: “أنّ اللقاء سيؤسس لملامح العلاقة بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية وطبيعة عمل كل جهة، ومن المفترض أن تكون مخرجات الحوار وضع استراتيجية وطنية واضحة في سبيل تمكين الحكومة والتعامل والانتقال نحو سيادة القانون وتجاوز كل العقبات الماضية التي أفشلت المصالحة”.

وأوضح أنه جرى تحديد الجدول الزمني والتواريخ المرتبطة بالعملية الانتخابية، ويتم الآن تجهيز الدخول في تفاصيل العملية، مؤكداً على أنّ الرئيس محمود عباس بدأ المرسوم بالقدس، الأمر الذي يؤكد على محوريتها في العملية الانتخابية.

وشدد صيدم على أنّ الانتخابات لا يمكن أن تتم إلا بوجود القدس والفصائل كفيلة بضمان الإتفاق على آلية معينة خاصة في حال تعنت الاحتلال.

الخضري يدعو الأمين العام للأمم المتحدة لزيارة غزة

غزة- مصدر الإخبارية

دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى زيارة قطاع غزة، للطلاع عن قرب على آثار الحصار الإسرائيلي الكارثية على مختلف نواحي الحياة.

وقال الخضري، في رسالة وجهها لغوتيريش، اليوم الأربعاء، إن زيارة غزة ستضع المسؤولين الأمميين في صورة الأوضاع الحقيقية للحصار وآثاره ونتائجه بعد 14 عاماً من فرضه، ونحو عام من تفشي وباء كورونا في ظل واقع صحي وإنساني متهالك.

وأضاف الخضري “التقارير الدولية والأممية إلى جانب المحلية تشير إلى واقع إنساني وصحي غاية في الخطوة، بل أنها كانت تؤكد استحالة الحياة في القطاع، إلى جانب الخسائر الاقتصادية الكبيرة، وهو ما يجعل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة مستحقة، من أجل التدخل الحقيقي من “غوتيريش” لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

وشدد على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عاجل مسؤولياتهم تجاه قطاع غزة، والعمل على مسارين الأول إلزام الاحتلال برفع الحصار كاملاً عن غزة لأن الحصار يناقض مبادئ ومواثيق أقرتها الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ويرتق إلى العقوبة الجماعية.

وذكر الخضري أن المسار الثاني هو العمل بالتوازي مع جهود رفع الحصار، في دعم وإسناد القطاعات الإنسانية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، إضافة للانتقال من دائرة التوثيق والتحذير إلى دائرة الفعل الحقيقي على الأرض”.

وجدد الخضري التأكيد أن هذا الصمت الدولي وعدم التحرك والعمل من المجتمع الدولي بكل السبل القانونية والوسائل التي أقرتها الامم المتحدة، يُشجع إسرائيل على مضاعفة الحصار والتعاطي معه كأمر واقع وهو ما يحاول الاحتلال دوماً ترسيخه، رغم ما يشكله من تهديد حقيقي على حياة أكثر مليوني مواطن في غزة وعقوبة جماعية.

وقال الخضري” تأتي هذه الدعوة ضمن إطلاق اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على 2021 عام تفعيل التضامن الدولي والعربي والإسلامي بجميع أشكاله لرفع الحصار، عبر الصعد الشعبية والحقوقية والبرلمانية والمؤسسات التضامنية”.

وأكد على أهمية الحراك الدولي على كافة المستويات الرسمية والشعبية والمؤسسات والبرلمانات، لما له من تأثير مباشر على الاحتلال “.

وأوضح أن الحصار لم يترك جانباً في حياة مليوني فلسطيني يعيشون في غزة إلا وطاله بالتدمير والتخريب والتراجع والتدهور، خاصة الوضع الصحي المنهار والمتهالك بفعل سنوات الحصار، والذي زاد العبء عليه مع تفشي كورونا.

وشدد الخضري على ضرورة رفع الحصار غير الأخلاقي وغير القانوني وغير الإنساني، لأنه البوابة الرئيسة لتجاوز الأزمات الخطيرة الراهنة، وهذا يتطلب جهداً دوليًّا حقيقياً وسريعاً.

وقدم الخضري بعض الأرقام الصادمة عن الوضع الإنساني المتدهور في غزة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حيث ٨٥٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما ٦٠٪ معدل البطالة، وأكثر من 350 ألف عامل مُعطل عن العمل.

وأضاف ” أكثر من ٦٠٪ من احتياجات المستشفيات غير متوفرة، و٩٥٪ من مياه غزة غير صالحة للشرب، و٨٠٪ من المصانع والورش والمحال التجارية أغلقت أبوابها منذ بداية الحصار، وبلغت خسائر غزة خلال العام ٢٠٢٠ مليار ونصف المليار دولار”.

Exit mobile version