أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن أسير من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعد اعتقال دام عشرين عاماً.
وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال أفرجت عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، عن الأسير المريض يسري عطية المصري (40 عاماً) من مدينة دير البلح، بعد انتهاء محكوميته البالغة 20 عاماً في سجونها.
اقرأ/ي أيضاً: هيئة الأسرى: ما حدث مع الأسير المحرر محمد زهران جريمة قتل
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، منازل عدد من الأسرى المحررين في الداخل المحتل عام 48 ورام الله.
وبحسب شهود عيان، فقد “اقتحمت قوات الاحتلال وشرطته العسكرية منزل الأسيرين المحررين فكري منصور ومحمد خلف في منطقة جت المثلث في الداخل المحتل”.
وذكر شهود عيان، أن “قوات الاحتلال قامت بتكسير البيوت وسحب المركبات الخاصة بالأسيرين المحررين، إلى جانب مصادرة أموالهم الخاصة”.
كما اعتدت قوات الاحتلال على الأسير “منصور” بالضرب المُبرح واستجوبت وعائلته لعدة ساعات داخل منزله بحُجة تلقي أموال من السلطة الفلسطينية والمشاركة في فعاليات مناصرة للأسرى بسجون الاحتلال.
كما دهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير المهندس إسلام الفروخ (٢٦ عامًا) في مدينة رام الله، علمًا أنه يحمل الهوية المقدسية.
ويعد الأسير “فروخ” أحد مرابطي المسجد الأقصى المبارك، حيث اعتقله الاحتلال بتهمة المسؤولية عن عملية تفجير ازدواجية لعبوات ناسفة في محطة حافلات بالقدس المحتلة خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأسفرت العملية آنذاك عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين، بينما تعرض الأسير إسلام الفروخ لتحقيق قاسٍ وما زال موقوفًا بانتظار المحاكمة.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر لحظة تواجد قوات الاحتلال أمام منزل عائلة الأسير فروخ بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
خلال التواجد في محيط منزل عائلة الأسير “فروخ” اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وعدد من الشبان أسفرت عن إصابة أحد الشبان بجروح متوسطة.
أقرأ أيضًا: أريحا: الاحتلال يسلّم عائلة الأسير ماهر شلون قرارًا بهدم منزلها
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على مركبة تعود ملكيتها للأسير المحرر عمار الحصري ابن مدينة القدس المحتلة.
وأفاد الحصري خلال تصريحاتٍ صحافية، بأن “قوات الاحتلال صادرت مركبة شخصية للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من أسبوع”.
وبحسب الحصري، فقد “استولى الاحتلال على المركبة الأولى يوم الجمعة الماضي، ضمن سياساته العنصرية بحق الأسرى المحررين.
وأشار إلى أن “قوات الاحتلال صادرت المركبة رغم دفع ما ترتب عليها من مبالغ مالية لدى الجهات المختصة، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال حجزت على حسابه البنكي”.
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تُواصل هجمتها على الأسرى المقدسيين والأسرى المحررين وعائلاتهم، تنفيذاً لقرار وزير الجيش في حكومة الاحتلال المتطرفة.
وبموجب تعليمات وزراء الحكومة الإسرائيلية المتطرفين، تُمعن سلطات الاحتلال باحتجاز أموال الأسرى وسرقتها بحُجة تلقي أموالًا من السلطة الوطنية الفلسطينية.
وزعمت القناة 12 العبرية، الشهر الماضي، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اقترحت على مُقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف دفع رواتب الأسرى والمحررين خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وبحسب القناة، فإن الإدارة الأميركية تعهدت لعباس بالسماح بتعيين “مستشار قانوني” يُمثّل منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن، بدلاً من إعادة فتح مكتب تمثيل للمنظمة، الذي أغلقه الرئيس ترامب.
ويُعاني الأسرى المحررون الأمرين نتيجة سياسات الاحتلال تجاههم وأُسرهم، حيث يُحرمون العمل لكسب لقمة العيش بحُجة أنهم يُشكّلون تهديدًا على الاحتلال وقُطعان المستوطنين.
أقرأ أيضًا: تواصل انتهاكات الاحتلال.. اعتقال مواطن والاستيلاء على مركبته
كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من دمج 7 ألاف أسيراً محرراً بمؤسسات السلطة الفلسطينية وهيئة التقاعد من أصل 7500 ألاف أسير ضمن محاولات وقف الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
وقال أبو بكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه من المتوقع الانتهاء من عمليات دمج 500 أسيراً محرراً متبقين خلال شهر أكتوبر القادم.
وأضاف أبو بكر أن الاحتلال الإسرائيلي اقتطع أكثر من مليار و250 مليون شيكل من أموال المقاصة خلال عامين بسبب دفع السلطة الفلسطينية لرواتب الأسرى، لافتاً إلى أن الاحتلال مستمر بخصم 52 مليون شيكل عن رواتب الأسرى فقط مبيناً أن هناك خصومات أخرى على رواتب الشهداء وأسرهم.
وأشار إلى أن عمليات الدمج تسير بشكل تدريجي وكان أخرها فرز 40 أسير محرر أمس الاثنين على الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأخرى.
وأكد قدري أبو بكر على التزام السلطة الفلسطينية بدفع رواتب الأسرى المحررين بالإضافة لحوالي 4800 أسيراً أخرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بفعل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وعدم تحويل المانحين لأي أموال ومساعدات منذ بداية 2021 مما دفعها للإعلان عن وصولها للحد الأقصى من الاقتراض المحلي وزيادة تعقيدات أزمتها خلال المرحلة القادمة وطلب قرض بقيمة نصف مليار شيكل من الاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي هذه الأزمة على الرغم من إعلان وزارة المالية برام الله زيادة عائداتها من الضرائب المحلية بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي.
كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، أن الخصومات التي طرأت على رواتب الأسرى المحررين لها علاقة بسياسات البنوك تجاه المقترضين، فيما أرجع عدم تلقي البعض لرواتبهم لخلل فني من المصارف حول بند المسميات الوظيفية الجديدة للأسرى.
وقال أبو بكر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية بما يتعلق بخصومات رواتب الأسرى وقضية الأسرى، “إن الذين لم يتلقوا رواتبهم ستصرف لهم بشكل طبيعي، وما جرى هو له علاقة بتغير مسميات الأسرى الوظيفية من أسرى محررين إلى موظفين في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومتقاعدين”.
وأضاف أبو بكر أن عدد الأسرى الذين أحيلوا لبند التقاعد للحظة هم 5 ألاف أسير محرر، وما يصل إلى 2500 أخرين أفرزوا على مؤسسات السلطة الفلسطينية ويعاملون كموظفين فيها حالياً.
وأشار إلى أن قرار الإحالة للتقاعد والفرز على مؤسسات السلطة كان هدفه إنهاء مشكلة صرف رواتب الأسرى، لافتاً إلى أن الجميع سيأخذ راتبه من خلال المصارف المحلية، وأن مسألة الصرف عبر مكاتب الصرافة مؤقت.
ويصل عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حساب، فرض الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على صرف رواتبهم من خلال اقتطاع أموال من حسابات السلطة، وحظر صرفها من خلال البنوك، مما دفع بالقيادة الفلسطينية للتوجه لإحالتهم للتقاعد ضمن هيئة التقاعد، والباقين فرزوا على المؤسسات الرسمية ليتم معاملتهم كموظفين رسميين في دولة فلسطين.
وتصل قيمة رواتب الأسرى المحررين لحوالي 15 مليون دولار أمريكي شهرياً.
أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر عن التوصل لألية لصرف رواتب الأسرى الفلسطينيين مطلع الشهر القادم.
وقال أبو بكر لـ”مصدر” أن الأسرى سيتلقون رواتبهم عبر فروع البريد مطلع الشهر القادم ضمن حل توصلت إليه وزارتي المالية والاتصالات وسلطة النقد الفلسطينية، و كآلية مناسبة تحفظ حقوق الأسرى المحررين في صرف مستحقاتهم الشهرية دون أية ضغوط.
وأضاف أبو بكر ، أن الرواتب ستصرف بشكل دوري وشهري للأسرى سواء كانوا من المحررين أو من الذين في سجون الاحتلال اعتباراً من مطلع الشهر القادم.
وعبر أبو بكر عن أمله بأن يكون الصرف عبر فروع البريد حلاً نهائياً لمشكلة رواتب الأسرى، مؤكداً أن الصرف بهذه الطريقة يمثل حلاً مؤقتاً للأسرى المحريين.
ويبلغ عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حساب، فيما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا، بحسب أبو بكر.
وكانت الحكومة الفلسطينية، صرفت ثلاثة رواتب للأسرى المحررين عن شهور ديسمبر/ كانون أول حتى فبراير/ شباط المقبل في خطوة لتفادي مهلة حددتها إسرائيل، حتى ديسمبر الماضي تقضي بوقف تعامل البنوك العاملة في السوق المحلية، مع الأسرى المحررين مصرفيا، وأولها غلق حساباتهم المصرفية نهائيا.
وتعود الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، إلى فبراير/ شباط 2019، عندا اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن فترة عام.
بينما في فبراير 2020، أرسلت إسرائيل عبر “منسق أنشطة الأعمال في يهودا والسامرة”، كتابا للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية بشأن صرف رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء.
وجاء في الكتاب: “في 9 فبراير/ شباط 2020، وقع قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة على الأمر بشأن التعليمات الأمنية (تعديل رقم 67) لعام 2020.ويتضمن التعديل، أن “الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين المسجونين في إسرائيل، تشكل عملا محظورا فيما يتعلق بأموال الإرهاب”.
وحذر الكتاب البنوك، من أن استمرارها “بالاحتفاظ بحسابات الإرهابيين المسجونين في البنك، فإنك كبنك ستجعل نفسك وموظفيك شركاء في الجريمة”.
وطلب من البنوك “تجميد الحسابات المصرفية للأسرى المحررين، وتحويل الأموال الموجودة إلى قائد جيش الدفاع في المنطقة”، بحسب ما أورده الكتاب.
ومطلع مايو/ أيار الماضي، بدأت بنوك عاملة في السوق المحلية، غلق حسابات مصرفية لأسرى محررين من جانب واحد، الأمر الذي أثار ردة فعل شعبية وحكومية.
نظمت لجنة الأسرى والمحررين بقطاع غزة اليوم الاثنين، اعتصامًا لمطالبة السلطة الفلسطينية بإنصاف الأسرى الغزيين المحرريين والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، باستكمال رواتبهم كباقي زملائهم بالضفة الغربية.
وطالب الأسرى المحررين المعتصمين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لصرف رواتبهم بنسبة 100%، وأشار وا إلى استكمال فعالياتهم حتى تنفيذ مطالبهم، وحملوا لافتات تندد بما يواجه الأسرى الغزيين من استقطاع لرواتبهم، وهددوا بالتصعيد والإضراب عن الطعام.
وقال بدوره الأسير المحرر تيسير البرديني في حديثه لمصدر الإخبارية : ” جئنا اليوم للتضامن مع الأسرى لاستكمال رواتبهم، ونطالب السلطة الفلسطينية بصرف رواتب للأسرى كاملة، فهم يواجهون تحديات كبيرة داخل سجون الاحتلال وبحاجة للعلاج، وتلبية متطلبات أسرهم وعوائلهم”.
فيما قال أسير محرر آخر لـمصدر الإخبارية : “بدأت السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة أعوام بخصم 50% على رواتبنا، وقررنا اليوم أن نخرج عن صمتنا ونعبر عن غضبنا للمطالبة باستكمال رواتبنا، والحصول على مستحقاتنا، ودمجنا بمساواة كما يتم دمج المواطنين كافة”.
ومن جانبه عبر أسير محرر عن استنكاره لما تقوم به السلطة الفلسطينية بحقهم من خصومات تطال رواتبهم، في الوقت الذي يعيش فيه الأسرى ظروفًا صعبة، لا سيمّا أنهم دفعوا أغلى ما عندهم وهي حريتهم مقابل الدفاع عن وطنهم الفلسطيني. مؤكدًا أنهم يواجهون تمييزًا مقارنة بزملائهم بالضفة الغربية والذين يتقاضون رواتبهم كاملة. مشددًا على أن ما يتم بحق أسرى غزة أمر غير مقبول بالمطلق.
وقال المختص في شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، في تصريحات سابقة له ” إن العدد الإجمالي للأسرى الفلسطيينيين في سجون الاحتلال يبلغ نحو 4 آلاف و184 أسيرا، بحسب آخر تقرير لمصلحة السجون الإسرائيلية”.
وبين فروانة أن عدد الأسرى يقترب من 4 آلاف و300 أسير، إذا “أضفنا المعتقلين الجدد”، وذكر أن ألفين و676 أسيرًا في سجون الاحتلال قد صدر بحقهم أحكاما مختلفة، وهؤلاء يشكلون قرابة ثلثي أجمالي الأسرى القابعين اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح فروانة أن هذه الأرقام، هي استنادا إلى أحدث تقرير وصل من مصلحة السجون الإسرائيلية، والذي يتناول تفاصيل المعطيات الاحصائية الخاصة بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأكد أن من بين هؤلاء الأسرى المحكومين، يوجد نحو 58 طفلا، بينهم 54 تتراوح أعمارهم ما بين 16-18 عاما، و4 آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 14-16 عاما.
وبين فروانة أن ألفا و496 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن الفعلي لسنوات تزيد عن 10 سنوات، من بينهم 174 أسيرا يقضون أحكاما تتراوح ما بين 10-15سنة، وأن 285 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 15-20 سنة، وأن 494 أسيرا يقضون أحكاماً بالسجن لسنوات تزيد عن 20 سنة، وتقل عن المؤبد، فيما الباقي وعددهم 543 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة، أو لعدة مرات.
وأوضح أن ألفا و180 أسيرا صدر بحقهم أحكاما بالسجن لفترات تقل عن 10سنوات، بينهم 829 أسيرا، صدر بحقهم أحكاما تتراوح ما بين 3 شهور، وأقل من 5 سنوات، و351 أسيرا صدر بحقهم أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 5-10سنوات.
وأكد فروانة على أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة ولم تكن يوما نزيهة، وهي جزء من قضاء إسرائيلي قوامه الظلم والقهر وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني، وأن جميع أحكامها تعسفية وقاسية وغير شرعية.
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ووزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل، ان الاسير المحرر محمد حزين من مخيم قلنديا، والذي افرج عنه أمس الاحد من سجون الإحتلال، وخضع لفحص كورونا، ان نتيجته إيجابية، أي إنه حامل للفيروس.
واوضحت هيئة الأسرى إنها فور تأكيد وزارة الصحة إصابة الأسير حزين بالفيروس، تواصلت مع مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي، وتم إبلاغهم بالتفاصيل.
وطالبت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الاحمر التحرك الفوري للوقوف عند مسؤولياتها، من خلال التوجه فورا الى سجن النقب، وحصر دائرة المخالطين، وإتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة لإنقاذ الاسرى وإخضاعهم للفحوصات اللازمة.
وحملت الهيئة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، كونها حتى هذه اللحظة لم تتعامل بجدية لحمايتهم من وصول فيروس كورونا الى اقسامهم وغرفهم التي يحتجزون فيها، كما إنها مستمرة في سياسة الإقتحامات ونقل الأسرى بين السجون، والى المحاكم وزنازين العزل، وإخراج اسرى للتحقيق والإستجواب من قبل المخابرات، وإعادتهم في نفس اليوم لذات الاقسام والغرف دون إجراء أي فحوصات.
وفي ذات السياق ووفقا لمعلومات خاصة وصلت من داخل سجن ريمون، فإن إدارة السجن قامت ظهر اليوم بإغلاقه بعد ظهور نتيجة احد السجانين إصابته بالفيروس.
كان دعا نادي الأسير الفلسطيني في وقت سابق للضغط على الاحتلال للسماح بوجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأسرى ، بعد الإعلان عن مزيد من الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد بين السجانين.
وقال نادي الأسير في بيان له، إن إدارة سجن “عوفر”، أبلغت الأسرى أنه تم حجر مدير السجن لإصابته بالفيروس، مضيفا أنه تم أخذت عينات لعدد من الأسرى في غرفة رقم (12) في القسم (14) “المعبار”، وأن نتائجها سلبية “أي غير مصابة” وفقا لرواية الإدارة التي تبقى محط شك.
وأضاف :”أن إدارة سجن “ريمون” أبلغت عن إصابة أحد السجانين بالفيروس، مشيرا إلى أنه وحسب رواية الإدارة يعمل في قسم الصيانة، فيما اقتصرت إجراءاتها حتى الآن على منع الحركة بين الأقسام.
وشدد النادي على ضرورة بذل جهود مكثفة للإفراج عن الأسرى المرضى والأطفال والنساء، خاصة في ضوء استمرار إعلان الاحتلال عن إصابات بين سجانيه بالفيروس، وانحصار الرواية حول نتائج عينات الأسرى لدى الاحتلال، واستغلال كورونا لفرض مزيد من إجراءات التضييق عليهم.
ونوع نادي الأسير إلى أن تتابع الإعلان عن الإصابات بين السجانين، فاقم من قلق عائلات الأسرى، ومن حجم التخوفات الحاصلة على مصير أبنائها.
في سياق متصل طالب مختصون وممثلو عن مؤسسات معنية بشؤون و وزارة الأسرى ، اليوم الخميس بضرورة التحرك العاجل والفوري لإنقاذ حياة الأسرى المرضى خاصةً والذين يعانون الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
جاء ذلك، خلال ندوة نظمتها وزارة الأسرى والمحررين ومؤسسة مهجة القدس، بعنوان: “الأسرى بين خطر الإهمال الطبي وسياسية الاعتقال الإداري”، في مقر الوزارة غرب غزة، بحضور ممثلين عن الوزارة ومؤسسة مهجة القدس، وأهالي الأسرى والمحررين من سجون الاحتلال الاسرائيلي .
أعلن الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم، والمعتصمين في رام الله منذ 44 يوما، فجر اليوم الأحد عن التوصل لاتفاق مع السلطة الفلسطينية يقضي بانتهاء اعتصامهم مقابل تطبيق القانون عليهم بما يضمن عدم ازدواجية الوظيفة.
وقالت مصادر خاصة إن الرئيس الفلسطيني كلف رئيس المخابرات العامة ماجد فرج بالاجتماع مع ممثلي الأسرى المعتصمين والتوصل لاتفاق يقضي بتطبيق القانون الأسرى المحررين عليهم والذي يقضي بدفع راتب ثابت للأسرى المحررين الذين قضوا أكثر من خمس سنوات في المعتقلات، دون أن يكون له دخل أخر.
وقال الأسرى المحررون إن هذا القرار يأتي حفاظا على وحدة الشعب الفلسطيني وعدم تسيس قضيتهم، وللالتفات للقضايا الوطنية المهمة، معلنين وقف خطواتهم الاحتجاجية بالكامل.
وأصدروا بياناً مقتضباً جاء فيه:” على ضوء الروح الإيجابية العالية التي لمسناها من القيادة الفلسطينية، وحفاظاً على وحدة شعبنا، وحرصا على عدم تسيس قضيتنا الإنسانية العادلة، فقد قرر الأسرى المحررون وقف خطواتهم الاحتجاجية، وكلنا ثقة بسيادة الرئيس بإنصافنا ورفع الظلم عنا”.
وعلق الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم والمعتصمون في البيرة إضرابهم عن الماء أمس السبت، استجابةً لمبادرتيْن إحداهما فصائلية والأخرى أطلقها أهالي الشهداء.
و في التفاصيل، أوقف الأسرى المقطوعة رواتبهم من السلطة الفلسطينية إضرابهم عن الماء، استجابةً لمبادرة أطلقتها عائلات الشهداء والأسرى.
وأكدت المبادرة في بيانٍ صدر عنها مساء اليوم تكليف الدكتور حنا ناصر بالتباحث مع الرئيس محمود عباس في محاولة إيجاد حلٍ لقضية الأسرى المحررين المضربين.
وأضاف بيان المبادرة: “نناشد المحررين المقطوعة رواتبهم بشرب الماء وتناول المدعمات حفاظًا على حياتهم، وصونًا للنسيج الوطني، وعلى أمل حل الأزمة خلال يومين على أبعد تقدير، ونعد بمتابعة قضيتهم حتى النهاية”.
من جانبهم، أعلن الأسرى المضربون موافقتهم على المبادرة والاكتفاء بوقفة في ساحة بلدية البيرة بدلًا من السيرة، تقديرًا واحترامًا لمبادرة الفصائل والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وعائلات الشهداء والأسرى.
في السياق ذاته، ناشد الأسرى المضربون الجهات التي قدّمت المبادرة بأن تكون على قدر المسؤولية الوطنية، شاكرين الشخصيات المقدمة للمبادرة، ومؤكدين على استمرارهم في الإضراب عن الطعام.
يُذكر أن إضراب المحررين عن الماء يدخل اليوم يومه الرابع، وعن الطعام منذ أكثر من 20 يومًا، ويعتصمون منذ 43 يومًا في رام الله لمطالبة السلطة الفلسطينية بإعادة صرف رواتبهم المقطوعة.
في عام 2007، قامت السلطة الفلسطينية بقطع رواتب ما يقارب 250 أسيرا فلسطينيا معظمهم من المنتمين لحركة حماس، وذلك في أعقاب الانقسام الفلسطيني وسيطرة حماس على قطاع غزة وما تلاه من إعلان عن حظر السلطة لنشاط الحركة في الضفة الغربية، ومنذ ذلك الحين قام هؤلاء الأسرى بعدة اعتصامات واحتجاجات من أجل إعادة رواتبهم ولكن دون جدوى.
وحول الموضوع، قال الأسير المحرر علاء الريماوي، وهو ممن قطعت رواتبهم، إن “معظم الأسرى الذين قطعت رواتبهم مقربون من تيارات إسلامية، ومنهم 15 أسيرا داخل السجون الإسرائيلية ينتمون إما لحماس أو للجهاد الإسلامي”.
وأضاف الريماوي أن الأسرى الذين قطعت رواتبهم متهمون من قبل السلطة الفلسطينية بأنهم مخالفون للشرعية، وفسر هذا المصطلح قائلاً إن مخالفة الشرعية تعني “أنهم معارضون للسلطة الفلسطينية”.
وعلق على اتهام السلطة لهم بمخالفة الشرعية قائلا: إذا كان المقصود بعدم الاعتراف بالشرعية هو عدم الاعتراف بالنظام السياسي فهذا غير صحيح لأنهم يعترفون بالنظام السياسي لكنهم لا ينتمون للحزب الحاكم.
وأشار، إلى أن هناك أبعادا لقطع رواتب الأسرى ومنها أن قطع الرواتب أمر يخالف القانون، بحيث “يقر القانون لكل أسير فلسطيني، أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 5 أعوام راتبا بسلم وظيفي محدد”.
وأوضح الريماوي أنه وباقي الأسرى الذين قطعت رواتبهم قد توجهوا إلى مسؤولين فلسطينيين منهم رئيس الوزراء و قيادات في الأجهزة الأمنية، وأكمل أن أحد القيادات في الأجهزة الأمنية صارحهم بعدم مشروعية هذا القرار.
وبيّن أن الأسرى توجهوا إلى حكومة محمد اشتية فور تشكلها آملين حل قضيتهم، لكنهم “لم يتلقوا أي جديد من الحكومة بشأن قطع رواتبهم”. مضيفا: “نحن مستمرون بالاعتصام”.
علق الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم والمعتصمون في البيرة إضرابهم عن الماء، استجابةً لمبادرتيْن إحداهما فصائلية والأخرى أطلقها أهالي الشهداء.
و في التفاصيل، أوقف الأسرى المقطوعة رواتبهم من السلطة الفلسطينية إضرابهم عن الماء، استجابةً لمبادرة أطلقتها عائلات الشهداء والأسرى.
وأكدت المبادرة في بيانٍ صدر عنها مساء اليوم تكليف الدكتور حنا ناصر بالتباحث مع الرئيس محمود عباس في محاولة إيجاد حلٍ لقضية الأسرى المحررين المضربين.
وأضاف بيان المبادرة: “نناشد المحررين المقطوعة رواتبهم بشرب الماء وتناول المدعمات حفاظًا على حياتهم، وصونًا للنسيج الوطني، وعلى أمل حل الأزمة خلال يومين على أبعد تقدير، ونعد بمتابعة قضيتهم حتى النهاية”.
من جانبهم، أعلن الأسرى المضربون موافقتهم على المبادرة والاكتفاء بوقفة في ساحة بلدية البيرة بدلًا من السيرة، تقديرًا واحترامًا لمبادرة الفصائل والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وعائلات الشهداء والأسرى.
في السياق ذاته، ناشد الأسرى المضربون الجهات التي قدّمت المبادرة بأن تكون على قدر المسؤولية الوطنية، شاكرين الشخصيات المقدمة للمبادرة، ومؤكدين على استمرارهم في الإضراب عن الطعام.
يُذكر أن إضراب المحررين عن الماء يدخل اليوم يومه الرابع، وعن الطعام منذ أكثر من 20 يومًا، ويعتصمون منذ 43 يومًا في رام الله لمطالبة السلطة الفلسطينية بإعادة صرف رواتبهم المقطوعة.
في عام 2007، قامت السلطة الفلسطينية بقطع رواتب ما يقارب 250 أسيرا فلسطينيا معظمهم من المنتمين لحركة حماس، وذلك في أعقاب الانقسام الفلسطيني وسيطرة حماس على قطاع غزة وما تلاه من إعلان عن حظر السلطة لنشاط الحركة في الضفة الغربية، ومنذ ذلك الحين قام هؤلاء الأسرى بعدة اعتصامات واحتجاجات من أجل إعادة رواتبهم ولكن دون جدوى.
وحول الموضوع، قال الأسير المحرر علاء الريماوي، وهو ممن قطعت رواتبهم، إن “معظم الأسرى الذين قطعت رواتبهم مقربون من تيارات إسلامية، ومنهم 15 أسيرا داخل السجون الإسرائيلية ينتمون إما لحماس أو للجهاد الإسلامي”.
وأضاف الريماوي أن الأسرى الذين قطعت رواتبهم متهمون من قبل السلطة الفلسطينية بأنهم مخالفون للشرعية، وفسر هذا المصطلح قائلاً إن مخالفة الشرعية تعني “أنهم معارضون للسلطة الفلسطينية”.
وعلق على اتهام السلطة لهم بمخالفة الشرعية قائلا: إذا كان المقصود بعدم الاعتراف بالشرعية هو عدم الاعتراف بالنظام السياسي فهذا غير صحيح لأنهم يعترفون بالنظام السياسي لكنهم لا ينتمون للحزب الحاكم.
وأشار، إلى أن هناك أبعادا لقطع رواتب الأسرى ومنها أن قطع الرواتب أمر يخالف القانون، بحيث “يقر القانون لكل أسير فلسطيني، أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 5 أعوام راتبا بسلم وظيفي محدد”.
وأوضح الريماوي أنه وباقي الأسرى الذين قطعت رواتبهم قد توجهوا إلى مسؤولين فلسطينيين منهم رئيس الوزراء و قيادات في الأجهزة الأمنية، وأكمل أن أحد القيادات في الأجهزة الأمنية صارحهم بعدم مشروعية هذا القرار.
وبيّن أن الأسرى توجهوا إلى حكومة محمد اشتية فور تشكلها آملين حل قضيتهم، لكنهم “لم يتلقوا أي جديد من الحكومة بشأن قطع رواتبهم”. مضيفا: “نحن مستمرون بالاعتصام”.
