تأجيل محاكمة المتهمين في مقتل نزار بنات للأسبوع المقبل لهذا السبب

رام الله – مصدر الإخبارية

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية مقتل نزار بنات إلى الثلاثاء المقبل 21 أيلول الجاري، لعدم حضور وكيل المتهمين.

وكانت المحكمة العسكرية الخاصة عقدت جلستها الأولى في القضية، برئاسة القاضي عيسى عمر وعضوية القاضيين إسماعيل النمر وأكرم عرار، بحضور المتهمين الأربعة عشر، وجميعهم ينتسبون لجهاز الأمن الوقائي، وممثل الادعاء العام وذوي الضحية وموكليهم.

وحضر الجلسة، قناصل دول أجنبية وممثلو منظمات حقوقية محلية ودولية، وعشرات المواطنين والناشطين في القضايا المدنية وإعلاميين.

ورفع القاضي عمرو الجلسة بعد نحو ربع ساعة على بدئها، لعدم حضور وكيل المتهمين، المحامي فارس شرعب، دون توجيه أية أسئلة للمتهمين أو مرافعات للادعاء العام ووكيل ذوي الضحية، وقرر تأجيلها إلى الأسبوع المقبل.

واعتقل المتهمون يوم 11 تموز على خلفية وفاة المواطن بنات من الخليل، وانتهى التحقيق معهم في 5 أيلول الجاري، ووجهت لهم عدة تهم، أبرزها: الضرب المفضي إلى الموت، وإساءة استخدام السلطة، ومخالفة الأوامر العسكرية.

إلى ذلك أعلن باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات في وقت سابق إنهاء النيابة العسكرية في الضفة الغربية للتحقيقات في قضية نزار بنات، قضية (رقم 1 لسنة 2021).

وقال دويكات في تصريحات سابقة إنه تقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم 14، وجميعهم من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل.

وأوضح أنه تم توجيه الاتهام لقائد المهمة بالضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك، سندا للمادة 384/ب بدلالة المادة 377/ز والمادة 82/ب من قانون العقوبات العسكري لعام 1979.

وذكر أنه تم توجيه اتهام للضباط والعناصر الآخرين بالضرب المفضي للموت بالاشتراك سندا للمادة 844/ب بدلالة المادة 777/ز والمادة 82/أ من قانون العقوبات العسكري لعام 1979.

ولفت إلى أنه تم توجيه الاتهام بإساءة استعمال السلطة سندا للمادة 228/ح ومخالفة التعليمات العسكرية سندا للمادة 204/أ من ذات القانون لجميع المتهمين.

وفي 24 حزيران، توجهت قوة أمنية تضم المتهمين ال 14 بمقتل نزار بنات  لمنزل عائلة المواطن بنات في الخليل لاعتقاله، وتعرض خلال الاعتقال إلى الضرب ما أدى إلى وفاته.

دويكات: الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها للاتفاق على هدنة في الخليل

رام الله- مصدر الإخبارية

قال للواء طلال دويكات المتحدث باسم المؤسسة الأمنية، إن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع محافظ الخليل جبرين البكري والمؤسسات والعشائر للاتفاق على هدنة وحقن الدماء في المحافظة بعد مقتل أحد أفراد عائلة الجعبري.

وأوضح في حديث عبر تلفزيون فلسطين أنه “منذ وقوع جريمة القتل المؤسفة في محافظة الخليل، والأجهزة الأمنية تبذل جهوداً كبيراً وتتابع كل كبيرة وصغيرة من أجل توفير الطمأنينة والأمن لأهلنا في الخليل”.

ولفت أن “رسالة المؤسسة الأمنية وبتعليمات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية تبذل قصارى جهدها من أجل فض الخلافات وتطبيق القانون، ومعالجة كل القضايا المتعلقة بالفلتان الأمني”.

وأشار دويكات أن ما جرى في محافظة الخليل يستدعي تضافر كل الجهود من أجل انهاء هذه الاشكالية التي ذهب ضحيتها أحد المواطنين، مثمنا الدور الذي تقوم به العشائر في كافة محافظات الوطن، والتي تساهم بشكل كبير بحقن الدماء في المجتمع الفلسطيني.

وقال إن “العشائر في الخليل على وجه الخصوص بذلت جهوداً كبيرة في السابق من أجل عدم وقوع ضحايا نتيجة اقتتال فلسطيني بين بعض الأفراد أو العائلات، وهذه الجهود تأتي في إطار التنسيق الكامل مع المحافظة التي هي على تواصل دائم مع مسؤولي العشائر”.

وشرح دويكات أنه منذ بداية العالم 2021 حتى نهاية شهر حزيران/يونيو، وقعت 22 جريمة قتل في المجتمع الفلسطيني مقارنة مع الشهور الستة الأولى من العام الماضي التي بلغت 13 قتيلا، لافتاً أن عدد الشجارات الذي بلغ 2700 في العام الحالي شهد ارتفاعا بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي الذي بلغ 2400.

تدهور في صحة صحفي معتقل لدى السلطة على خلفية قضية الناشط بنات

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

صرحت عائلة الصحفي علاء الريماوي الذي تعتقله الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة منذ يومين، أنه تم نقل ابنها إلى مستشفى عالية في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وكتب حساب الصحفي الريماوي على فيسبوك: “نعلن نقل علاء إلى العناية المكثفة في مستشفى عالية بالخليل”.

وكان ريماوي أعلن أمس الأحد، الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك بعد استدعائه للنيابة العامة، لاستجوابه على خلفية شكوى مقدمة ضده من قبل وزارة الأوقاف.

وأفادت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن علاء الريماوي أعلن الإضراب عن الطعام والشراب، بعد قرار تحويله موقوفاً من نيابة رام الله إلى نيابة الخليل، بسبب خطبة ألقاها، قبيل صلاة الجنازة وتشييع جثمان الناشط نزار بنات.

وأكد المحامي مهند كراجة، أن هناك تهديداً حقيقياً على حياة الصحافيين والمحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان، مشدداً على أن نقل ريماوي للمحاكمة في الخليل “مخالف للقانون، وجزء من المضايقات للعاملين في مجال حقوق الإنسان”.

وبينت عائلة ريماوي في بيان لها أن ابنها يواجه “حملة ممنهجة مليئة بالكذب والفرية ومحاولات التشويه والشيطنة والقدح”، أنها ستلاحق قضائيا كل من يثبت تورطه فيها.

وطالبت العائلة النائب العام إلى ملاحقة قتلة نزار واستدعاء من يهددون السلم الأهلي من مروجي الإشاعات، بدلاً من استدعاء ابنها على خلفية خطبة الجمعة، مضيفة أنها تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن حياته.

في سياق متصل اعتقلت أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم الاثنين عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف، ود. خالد عودة الله ومواطنين أخرين، خلال وقفة تضامنية برام الله، تنديداً للقمع والاعتقالات واغتيال الناشط نزار بنات.

وأفاد محامون من أجل العدالة بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت عمر عساف، وأُبّي العابودي من وسط رام الله.

كما أوقفت الأجهزة الأمنية عدة شبان ودققت في هوياتهم على دوار المنارة، قبيل بدء وقفة منددة باغتيال نزار بنات وبالقمع والاعتقالات.

وقالت مصادر محلية إن الأجهزة الأمنية نفّذت عدة اعتقالات جديدة على دوار المنارة وسط رام الله قبيل بدء وقفة منددة باغتيال نزار بنات ورفضاً للقمع والاعتقالات من قبل السلطة.

عائلة بنات توضّح لمصدر سبب رفضها نتائج التحقيق بوفاة نزار

خاص – مصدر الإخبارية

أوضح عمار بنات ابن عم الناشط نزار بنات عن سبب رفض العائلة بيان وزير العدل حول نتائج التحقيق في ظروف وفاته.

وقال بنات في تصريحات لـ”مصدر الإخبارية” إن العائلة ترفض النتائج التي خرجت بها اللجنة، وذلك بسبب عدم تعاون الأجهزة الأمنية مع اللجنة حيث لم يتم التحقيق مع أي من أطرافها.

وأوضح أن عائلة طلبت من طبيبها الانسحاب من اللجنة بعد أن تأكدت أن الأجهزة الأمنية ترفض بكل الطرق التعاون مع لجنة التحقيق وخاصة بعد انسحاب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان منها، مضيفاً: “كيف يمكن الثقة بهذا التحقيق الذي يم يتطرق للأجهزة الأمنية التي تعتبر المتهم في مقتل نزار، ؟”.

وبيّن عمار بنات أن العائلة ترفض كل جهود الإصلاح والتسوية في قضية مقتل نزار، وهي مصرة على مطلبها بمحاسبة القتلة وستتوجه للمحاكم الدولية.

واعتبرت عائلة بنات أمس الأربعاء أن تقرير لجنة التحقيق الحكومية مضلل، وادعائها استماع شهود من العائلة غير صحيح ولم يحصل.

وصرح محمد شلالده وزير العدل ورئيس لجنة التحقيق في وفاة الناشط السياسي نزار بنات أن نزار تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية.

وقال شلالده في تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء حول مجريات التحقيق في اغتيال بنات، إنه “تبين من خلال التقرير الطبي الأولي أن نزار بنات تعرض لعنف خارجي في عدة مناطق من الجسم”.

وتابع وزير العدل: “تعرض نزار لضرب في أنحاء جسمه كافة، وخلال نقله إلى مركز الأمن الوقائي، وقبل وصوله تم الإغماء عليه وكأنه فقد الوعي، وبالتالي نقلوه أفراد القوة الأمنية إلى مستشفى عالية الحكومي في الخليل بسيارات الأجهزة الأمنية، لكنه وصل ميتاً”.

ولفت إلى أنه ثبت للّجنة من خلال المشاهدات المصورة وكل الإفادات خروج المتوفى من المنزل مع القوة الأمنية على قيد الحياة، لكن توفي في الطريق.

وأردف بالقول: “سبب الوفاة -من حيث المبدأ- هو الصدمة الإصابية، ما تسبب بحدوث فشل قلبي ورئوي حاد، وعندما انتهينا من التقرير تم تسليمه بكل جوانبه، لرئيس الوزراء محمد اشتية الذي قام بدوره بتسليمه لرئيس القضاء العسكري والنائب العسكري من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وبيّن أنه رغم أن الوفاة غير طبيعية، فإن الملف انتقل بشكل قانوني إلى الجهة القانونية المختصة.

وأكد وزير العدل أن النيابة العسكرية تتولى التحقيق وتوجيه لوائح الاتهام بحق المشتبه بهم والمحاكمة العادلة، وفق التشريعات المعمول بها.

واعتبر شلالده أن ما حصل حالة فردية، وليست نهجاً من جانب القيادة والسلطة، موضحاً أن “اللجنة عملت بموضوعية وحيادية وسرية، وأن اعتقال نزار بنات جاء بموجب “مذكرة اعتقال”، حسب قوله.

وأنهت لجنة التحقيق الرسمية تقريرها في وفاة الناشط نزار بنات الثلاثاء، ورفعته إلى الرئيس محمود عباس، مطالبة بإحالته “للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم”، دون أن تفصح للجمهور عن مضمونه.

والد الناشط بنات يحمّل اشتية مسؤولية مقتل ابنه ويكشف المتورّطين

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

صرح والد الناشط الراحل نزار بنات، أن عائلته ترفض لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة الفلسطينية؛ لأن كل أطرافها من السلطة الفلسطينية.

وقال الوالد خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إنهم كعائلة لم تتواصل معهم أي جهة رسمية فلسطينية بخصوص مقتل ابنهم نزار خلال اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية. مشيرً إلى أن ما حدث “جريمة مكتملة الأوصاف من حيث التخطيط والإيحاء والتنفيذ والتكليف وما تلاها من محاولة إخفاء آثار الجريمة”.

وتابع: “قُتل نزار وهو نائم، ويجب اعتقال كل العناصر التي نفذت الاعتقال والقتل تحت جنح الظلام وتقديمهم للمحاكمة بصورة علنية، ولجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، غير معترف بها وما بني على باطل فهو باطل”.

في نفس الوقت حمل والد الناشط بنات رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، وقادة الأجهزة الأمنية؛ زياد هب الريح وماهر أبو الحلاوة، وجهاد زكارنة، المسؤولية عن اغتيال ابنها، والأفراد الذين قاموا بتنفيذ الجريمة.

وقال إن “الرئيس عباس لم يتصل بنا ولم يكترث بالجريمة، ونحن طلبنا انسحاب طبيب العائلة من لجنة التحقيق، واللجنة مرفوضة هي ونتائجها”.

وأكد أن ابنه نزار بنات ملك الشعب العربي والفلسطيني ومطلب العائلة هو التحقيق الدولي.

اقرأ أيضاً: اشتية: لجنة التحقيق بوفاة بنات تقوم بعملها بكل مهنية وشفافية

وبينت العائلة أن النائب العام لم يوجه أي مذكرة اعتقال بحق الشهيد نزار بنات، مضيفة :”بيان محافظ الخليل بعد قتل نزار هو فضيحة له وأراد التغطية على الجريمة، ولا نعلم كيف للمحافظ أن ينشر بياناً كاذباً بدون ترويسة ولا ختم”.

الهيئة المستقلة لمصدر: ننتظر تحقيقاً مستقلاً من النيابة بقضية الناشط نزار بنات

خاص – مصدر الإخبارية

صرح الحقوقي فريد الأطرش من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن الهيئة مستمرة في جهودها للوصول إلى الحقيقة حول مقتل الناشط نزار بنات.

وقال الأطرش في تصريحات ل ـ”مصدر الإخبارية” إن الهيئة تنتظر تحقيقاً مستقلاً من النيابة العامة في حادثة مقتل بنات.

وأعرب الأطرش عن أمله في أن يكون التحقيق بقضية قتل نزار بنات نزيهاً وأن يخرج بنتائج شفافة.

وأكد أن الهيئة ترفض انتهاكات الأجهزة الأمنية للمتظاهرين والصحفيين الذين خرجوا في تظاهرات منددة بمقتل الناشط نزار بنات وسيكون لها موقفها من هذه الانتهاكات.

وقال الأطرش في وقت سابق إن الهيئة استمعت لشهادات أقرباء بنات وجميعها أكدت أنه تعرض لاعتداء واضح وصارخ من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية التي اعتقلته.

وأوضح أن الشبهات جميعها تدور حول أجهزة الأمن الفلسطينية وهي الجهة التي قامت باعتقاله وعلى إثرها توفى.

وقال عمار بنات ابن عم الناشط نزار بنات إن لجنة التحقيق التي أمر بها رئيس الوزراء محمد اشتية بدأت عملها أمس، حيث استمعت لشهادات العائلة حول حادثة الاغتيال.

وأكد عمار بنات لـ “مصدر الإخبارية” أن العائلة فوضت د. حازم الأشهب نيابة عنها ضمن لجنة التحقيق لضمان نزاهة النتائج.

وفي وقت سابق قررت عائلة الناشط نزار بنات رفع قضية لدى “محكمة الجرائم ضد الإنسانية” ضد السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بتهمة ارتكاب جريمة القتل تحت التعذيب، داعية كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بتجهيز مذكرات قضائية لرفعها للمحكمة الدولية.

وطالب مجلس العائلة في بيان له السبت، بتوقيف المشاركين في عملية الاغتيال البالغ عددهم 27 عسكرياً لدى جهاز الاستخبارات العسكرية ومحاكمتهم محاكمة علنية.

في نفس الوقت حمل مجلس العائلة المسؤولية المباشرة عن ابنها لماهر أبو حلاوة نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل، مؤكدة أن أمر القتل بحجة الاعتقال جهزت في مكتبه.

كما طالبت العائلة بإقالة جبريل البكري محافظ الخليل وتحويله للجنة تحقيق وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه نتيجة علمه المسبق بعملية الاغتيال.

ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق أهلية مكونة من كبار ووجهاء وعشائر الخليل وفلسطين والقوى الوطنية والإسلامية وبمشاركة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للوقوف على حيثيات اغتيال الناشط نزار بنات.

وأكد مجلس العائلة أنه يؤيد هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الحق في التحقيق الذي تقوم به بشكل مستقل، موضحاً أنهم بانتظار ما سيتوصلون إليه من حقائق في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

وتسود حالة من الغليان وردود الأفعال الغاضبة، عدا عن مظاهرات بعشرات الآلاف خرجت بشوارع الضفة عقب وفاة الناشط نزار بنات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية.

وكانت عائلة المغدور أعلنت ظروف اعتقاله التي أفضت بوفاته، حيث قال عمار بنات ابن عم الراحل “إن قوة من أجهزة الأمن الفلسطينية، قامت بتفجير أبواب بيت عائلة بنات في مدينة دورا حيث كان الناشط نزار بنات متواجداً به، واقتحموه دون احترام حرمته، ثم قامت مباشرة بتوجيه ضربات من عتلة حديدية وهروات خشبية على رأس نزار بمجرد استيقاظه، وقاموا برش 3 علب غاز فلفل في وجهه”. وفق روايته.

وبيّن أن أجهزة الأمن قامت بتعريته من ملابسه، وضربه أثناء جره الى سيارة الاعتقال وشتمه وإهانة عائلته، وكانت الدماء تسيل منه طيلة الطريق للسيارة، بعدها توجهوا به الى جهة غير معلومة، قبل أن يصلهم نبأ وفاته.

325 مليون دولار قيمة نفقات الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال 4 أشهر

رام الله- مصدر الإخبارية:

بينت بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أن نفقات الأجهزة الأمنية وصلت لأكثر من 325 مليون دولار أمريكي خلال الأربعة شهور الأولى من 2021.

وأشارت البيانات، إلى أن النفقات المالية للأجهزة الأمنية زادت بنسبة 6.1%، صعوداً من 306 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وتوزعت النفقات خلال الأشهر الأربعة من 2021، على ما بين 271 مليون دولار كفاتورة رواتب، ومبالغ أخرى رأسمالية وسلع وخدمات.

والعام الماضي، وصلت قيمة نفقات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لأكثر من مليار و47 مليون دولار أمريكي، أي 20.7% من إجمالي النفقات، و28.6% من صافي الإيرادات.
ووصلت نفقات

وتشكل المقاصة والضرائب والرسوم المصدر الأول لإيرادات الحكومة، بحوالي 82% بمتوسط سنوي يتجاوز 3 مليار و701 مليون دولار أمريكي.

وكان من المفترض أن تكون الأرقام الخاصة بنفقات الأجهزة الأمنية أعلى من ذلك بكثير، لكنها انخفضت مع تحويل الألاف للتقاعد المبكر العام الماضي.

وحسب الإحصاءات كان عدد عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 83.2 ألف عنصر، موزعين بين 65.463 ألف عنصر بالضفة، و17.813 ألف عنصر بغزة.

وتبلغ ميزانية فلسطين للعام الجاري 5.57 مليار دولار أمريكي، بنسبة عجز مالي يصل لـ 1.7 مليار دولار، وسط توقعات الحكومة ووزارة المالية بأن تصل المنح الخارجية إلى 683 مليون دولار، والإيرادات 3.9 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 12.5% عن العام الماضي.

فصائل ومؤسسات صحفية تدين اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفيين برام الله

غزة – مصدر الإخبارية

أدانت فصائل فلسطينية ومؤسسات صحفية اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفيين والصحفيات خلال مسيرة منددة باغتيال الناشط نزار بنات في مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

مسلسل الاعتداء على الصحفيين برام الله

وصرح حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس بالقول “إن ‏القمع الوحشي الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية ضد المتظاهرين سلوك إجرامي وانتهاك سافر لكل القوانين والأعراف الإنسانية، ويؤكد أن هذه السلطة تتصرف بعيداً عن الاعتبارات الوطنية والأخلاقية”.

وتابع أن “سلوك الأجهزة الأمنية المنفلت عن القانون ضد المتظاهرين والإعلاميين والصحفيات، انحراف عن المسار الوطني والأخلاقي وله تداعيات خطيرة على مجمل الحالة الفلسطينية”.

وأكد أن أجهزة أمن السلطة يجب أن تتوقف عن جرائمها في الضفة المحتلة، محملاً السلطة المسؤولية عن هذا السلوك “المشين”.

في نفس الوقت أدانت حركة الجهاد الاسلامي قمع المتظاهرين والملاحقات للنشطاء المطالبين بالقصاص من قتلة الشهيد نزار بنات.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، إن السلطة وأجهزتها الأمنية تواصل إجرامها وتعتدي على المتظاهرين المنددين بجريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، وسياسات السلطة هي انعكاس لفشلها على كل المستويات.

وأدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إقدام أجهزة أمن السلطة ومنهم عناصر بلباس مدني على الاعتداء الإجرامي بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكلٍ مكثّف وهمجي على متظاهرين سلميين ومنهم صحفيون خرجوا في رام الله للتنديد بجريمة اغتيال نزار بنات، مُحملة قيادة السلطة وقادة الأجهزة الأمنية المسؤوليّة المباشرة عن هذا الاعتداء الجديد الذي تسبّب بإصابة واعتقال العشرات.

اقرأ أيضاً: انتهاكات بالجملة في وقفة احتجاجية برام الله تطالب برحيل عباس واسقاط النظام

وقالت الجبهة إنه “في ضوء عدم استخلاص هذه السلطة وأجهزتها القمعيّة العبر من جريمة القتل التي ارتكبتها بحق نزار بنات، وإصرارها على مواصلة هذا النهج القمعي المُدمر رغم كل النداءات والدعوات الوطنيّة، فإننا ندعو جماهير شعبنا في عموم الضفة إلى النزول للشارع والتعبير عن رفضهم لممارسات الأجهزة الأمنيّة البوليسيّة تجاه أبناء شعبنا الذين خرجوا للتعبير عن رفضهم لجريمة الاغتيال”.

كما أدانت لجان المقاومة، ما تقوم به السلطة وأجهزتها الامنية في رام الله من استخدام للقوة وقمع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا تنديدا بجريمة قتل الناشط نزار بنات، مؤكدة أن “ما تقوم به الأجهزة الأمنية في رام الله من بطش وقمع لن يجدي مع ابناء شعبنا”.

وأكدت لجان المقاومة أن المطلوب “الإصغاء إلى صوت الجماهير والشعب ومحاكمة كل من شارك في جريمة قتل الناشط نزار بنات”.

في نفس الوقت أدانت نقابة الصحفيين بشدة الاعتداءات على الصحفيات والصحفيين اثناء تغطيتهم مسيرة وسط مدينة رام الله مساء اليوم، “واستهدافهم بقنابل الغاز المدمع، مما تسبب بإصابة عدد منهم، وملاحقة آخرين ومصادرة هواتفهم النقالة”.

واعتبرت النقابة “أن هذه الاعتداءات التي نفذها عناصر الأمن للصحفيين، يعد تطور جديد وخطير في سياق الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، والتي تمثلت بأبشع صورها في جريمة قتل بنات، وامتدت لاحقًا لتطال بالتهديد بعض الصحفيين والمواطنين على خلفية التعبير عن مواقفهم تجاه قضية بنات، واحتجاز صحفي قبل يومين أثناء تغطية أحداث ليلية وقعت في رام الله”.

وأكدت النقابة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، “وأن حرية العمل الصحفي كفلتها القوانين المحلية والدولية، وأن كل خرق لها يوجب محاسبة مرتكبيه بشكل جدي”.

كما استنكرت لجنة دعم الصحفيين اعتداء عناصر الأمن على الصحفيين، أثناء تغطيتهم لتظاهرة وسط رام الله، ومصادرة هواتفهم وتهديدهم ومنعهم من التغطية، “إذ أصيبت الصحفية شذى حماد بقنبلة في وجهها، كما أصيب كلاً من الصحفي محمد غفري، والصحفية سجى العلمي، والصحفية نجلاء زيتون، والصحفية فيحاء خنفر وإبراهيم الرنتيسي”.

وتابعت: “إن ما جرى تغول واضح على عمل الطواقم الصحفية وخطوة ترمي لتقييد الحقوق والحريات خاصة الحريات الصحفية، الأمر الذي يستوجب محاسبة كل من اعتدى على الصحفيين أو قام بتهديدهم”.

عائلة نزار بنات تكشف المتورطين بقتله وقرار بمحاسبة السلطة في المحاكم الدولية

الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية

قررت عائلة الناشط نزار بنات رفع قضية لدى “محكمة الجرائم ضد الإنسانية” ضد السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بتهمة ارتكاب جريمة القتل تحت التعذيب، داعية كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية بتجهيز مذكرات قضائية لرفعها للمحكمة الدولية.

وطالب مجلس العائلة في بيان له اليوم السبت، بتوقيف المشاركين في عملية الاغتيال البالغ عددهم 27 عسكرياً لدى جهاز الاستخبارات العسكرية ومحاكمتهم محاكمة علنية.

في نفس الوقت حمل مجلس العائلة المسؤولية المباشرة عن ابنها لماهر أبو حلاوة نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل، مؤكدة أن أمر القتل بحجة الاعتقال جهزت في مكتبه.

كما طالبت العائلة بإقالة جبريل البكري محافظ الخليل وتحويله للجنة تحقيق وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه نتيجة علمه المسبق بعملية الاغتيال.

ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق أهلية مكونة من كبار ووجهاء وعشائر الخليل وفلسطين والقوى الوطنية والإسلامية وبمشاركة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للوقوف على حيثيات اغتيال الناشط نزار بنات.

وأكد مجلس العائلة أنه يؤيد هيئة حقوق الإنسان ومؤسسة الحق في التحقيق الذي تقوم به بشكل مستقل، موضحاً أنهم بانتظار ما سيتوصلون إليه من حقائق في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في وقت سابق إنها باشرت بالتحقيق وجمع المعلومات حول حادثة وفاة الناشط نزار بنات، وستشارك في تشريح الجثمان من خلال طبيب شرعي منتدب من قبل الهيئة.

وتابع الحقوقي في الهيئة فريد الأطرش لـ”مصدر الإخبارية: إن الهيئة استمعت لشهادات أقرباء بنات وجميعها أكدت أنه تعرض لاعتداء واضح وصارخ من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية التي اعتقلته.

وأوضح الأطرش أن الشبهات جميعها تدور حول أجهزة الأمن الفلسطينية وهي الجهة التي قامت باعتقاله وعلى إثرها توفى.

وتسود حالة من الغليان وردود الأفعال الغاضبة، عدا عن مظاهرات بعشرات الآلاف خرجت بشوارع الضفة عقب وفاة الناشط نزار بنات على يد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية.

وكانت عائلة المغدور أعلنت ظروف اعتقاله التي أفضت بوفاته، حيث قال عمار بنات ابن عم الراحل “إن قوة من أجهزة الأمن الفلسطينية، قامت بتفجير أبواب بيت عائلة بنات في مدينة دورا حيث كان الناشط نزار بنات متواجداً به، واقتحموه دون احترام حرمته، ثم قامت مباشرة بتوجيه ضربات من عتلة حديدية وهروات خشبية على رأس نزار بمجرد استيقاظه، وقاموا برش 3 علب غاز فلفل في وجهه”. وفق روايته.

وبيّن أن أجهزة الأمن قامت بتعريته من ملابسه، وضربه أثناء جره الى سيارة الاعتقال وشتمه وإهانة عائلته، وكانت الدماء تسيل منه طيلة الطريق للسيارة، بعدها توجهوا به الى جهة غير معلومة، قبل أن يصلهم نبأ وفاته.

استنكار دولي لوفاة الناشط نزار بنات ومطالبات بتحقيق شفاف في الحادثة

غزة – مصدر الإخبارية

بعد وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات، أعرب مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وكذلك الممثلية الكندية، عن صدمتهما بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية الليلة الماضية.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الخميس: “مصدومون وحزينون لوفاة الناشط والمرشح التشريعي السابق نزار بنات، عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية الليلة الماضية، تعازينا إلى عائلته وأحبائه، يجب إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف فوراً”.

في نفس السياق أصدر مكتب الممثلية الكندية لدى السلطة الفلسطينية، بياناً أعرب فيه عن صدمته من الحادث، وأكد فيه دعم كندا لحرية التعبير ولضرورة ضمان مساحة آمنة للشخصيات السياسية وأعضاء المجتمع المدني.

وقالت زوجة الفقيد الناشط نزار بنات، معقبة على حادثة وفاته، إن زوجها مات مكافح من أجل أبنائه حتى لا يعيشوا جبناء، وأنه وإن قتل نزار سيخرج ألف نزار آخرون، وشددت على أن دم زوجها لن يذهب سدى.

وحملت زوجة بنات الأجهزة الأمنية مسؤولية وفاته التي قامت باعتقاله، وكان بصحة ممتازة، وبعد ساعتين جاءها خبر وفاته.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسطلة في الضفة اعتقلت فجر اليوم الخميس الناشط نزار بيان، وقامت بتعذيبه بطريقة وحشية مما أدى إلى وفاته حسبما قالت العائلة.

اقرأ أيضاً: ” ضرب مبرح وسحل أثناء اعتقاله” عائلة نزار بنات تكشف تفاصيل جديدة

وأكدت عائلة المغدور أنه تم اغتيال نزار بنات بشكل متعمد من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، وتعرضه للضرب المبرح بالعصي وقطع حديدية على رأسه خلال الاعتقال.