الوسم: اقتصاد غزة

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

كشف مدير عام التجارة بوزارة الاقتصاد رامي أبو الريش، اليوم السبت، أن ما يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله حالياً لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم لا يتعدى 30% من إجمالي الأصناف التي كانت تدخل للقطاع قبل العدوان في العاشر من أيار الماضي.

وقال أبو الريش في تصريحات خاصة بشبكة مصدر الإخبارية، إن الاحتلال يواصل تشديد قيوده على معبر كرم أبو سالم التجاري، مقدراً نسبة ما يدخل للقطاع مقارنة بما كان مسموح به قبل العدوان من حيث عدد الشاحنات بحوالي 70%، وتشمل كماً من الأصناف المسموح بها فقط، دون وجود أي نقلة نوعية على صعيد عبور المواد الخام ومواد البناء والإعمار.

وأضاف أبو الريش أن إعلان الاحتلال عن تسهيلات جديدة الأسبوع الماضي لم يشمل سوى دخول الأقمشة والملابس والأحذية، والأصناف التي تدخل بشكل دوري مثل الأغذية والأدوية والوقود.

وأشار أبو الريش إلى أن المطلوب فعلياً هو السماح بإدخال كامل الأصناف دون قيود وشروط للحد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في القطاع، معتبراً سياسة تشديد الحصار انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد أبو الريش أن ما يدخل للقطاع لا يحدث تغيراً جوهرياً في اقتصاد غزة مشدداً أن الاحتلال يتعمد استمرار فرض قيوده على معابر القطاع.

ودعا لضرورة الضغط على الاحتلال للمساح بإدخال البضائع والمواد الخام اللازمة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية المنهكة لاسيما بعد العدوان الأخير على غزة، مبيناً أن سياسة الاحتلال على معابر القطاع هي إجراء تجميلي لصورته فقط أمام العالم.

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

ارتفعت أسعار السيارات في معارض وأسواق قطاع غزة بما يصل إلى ثلاثة ألاف دولار نتيجة العجز بأعداد المركبات الحديثة عقب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها للقطاع منذ أكثر من شهرين.

وتسبب هذا الارتفاع بالأسعار لعزوف كثير من المواطنين عن شراء السيارات الحديثة، وترقب إعادة إدخال المركبات لقطاع غزة خلال الفترة القادمة، ولجوء البعض الأخر لاستغلال الأمر وبيع سياراتهم المستعملة بأسعار مرتفعة تماشياً مع حال السوق.

ويقول رئيس جمعية مستوردي السيارات إسماعيل النخالة، إن 600 مركبة حديثة محتجزة بالجانب الإسرائيلي وممنوعة الدخول للقطاع منذ شهرين مما قلل من الأعداد الموجودة لدى التجار وفي المعارض، وخلق عجزاً بالسوق المحلي.

ويضيف النخالة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن تجار ومستوردي المركبات امتنعوا منذ شهرين عن شراء أي سيارات جديدة خوفاً من احتجازها من الاحتلال نتيجة امتناعه عن إدخال الكميات الموجودة حالياً بالموانئ والمخازن الإسرائيلية.

ويشير النخالة إلى أن أصحاب المركبات المحتجزة حالياً يدفعون رسوم أرضيات ومخازن يومياً، لافتاً إلى أن 600 مركبة نصفها مرخص لدى وزارة النقل المواصلات وأنهت رسوم الجمارك المفروضة عليها في الموانئ الإسرائيلية، والجزء الأخر في طريقه من الخارج للموانئ.

ويلفت النخالة إلى أن المركبات المحتجزة تقدر قيمتها 95 مليون شيكل، محذراً من إمكانية تعرضها لأعطال فنية حال إطالة وجودها بالموانئ.

ويؤكد النخالة أن كل مركبة في السوق المحلي ارتفع سعرها بما يصل إلى ثلاثة ألاف دولار للسيارة الواحدة، مشدداً على أهمية رفع القيود الإسرائيلية على حركة دخول بضائع التجار بمختلف أنواعها.

وينوه إلى أن العديد من الشركات قد تتعرض للإغلاق والافلاس نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار على غزة، لاسيما بعد الأثار الكارثية التي تسبب لها العدوان الأخير على مجمل اقتصاد غزة.

من جهتهم يقول تجار، إن خسائر كبيرة تعرضوا لها خلال الشهريين الأخيرين، لاسيما مع اتجاه المواطنين لتوفير احتياجاتهم الأساسية بدلاً من الاتجاه لشراء الكماليات التي تعتبر المركبات إحداها.

ويؤكد هؤلاء، أن نسبة الإقبال التي كانت قبل العدوان على القطاع كانت بالأساس ضعيفة بفعل ظروف الحصار الإسرائيلي، وحالياً أصبحت معدولة بشكل شبه كلي، مما ينذر بأوضاع أكثر سوءاً خلال المرحلة القادمة.

ويشيرون إلى أن السيولة النقدية لم تعد متوفرة إلا بجيوب القليلين في قطاع غزة، وغالبية عمليات البيع والشراء تتم حالياً بين التجار وأشخاص من أصحاب الدخل المحدود ويشترون المركبات بالتقسيط بهدف توفير فرصة عمل وتأمين قوت يومهم.

ويقدر عضو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أسامة كحيل قيمة بضائع التجار المكدسة بالمخازن والموانئ الإسرائيلي بما يصل 120 مليون دولار، دفع أصحابها عليها رسوم أرضيات ومصاريف تجاوزت 20 مليون دولار أمريكي.

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج، اليوم السبت، إن ضريبتي الأملاك والإشغال اللتان تفرضهما البلدية في مدينة غزة تستندان لقوانين معمول بها منذ سنوات طويلة وإلغائهما يتطلب تعديلها.

وأضاف السراج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن المجلس التشريعي ناقش مع البلدية في عدة اجتماعات قانونية الضريبين وإمكانية إلغاءهما، وتم التأكيد على أهميتهما في تغطية نفقات وميزانية البلدية، وتقديم الخدمات وتطوير المشاريع في المدينة.

وأوضح السراج أن مسألة فرض الضريبتين ليست بالجديدة ومنصوص عليها في قانون الهيئات المحلية الفلسطيني للعام 1997 والذي أقره المجلس التشريعي، وتفرضان في مدن الضفة الغربية ومدن العالم مثل أمريكا وكندا، وهما منخفضتان في مدينة غزة مقارنة بالدول الأخرى.

وأشار السراج، إلى أن ضريبة الأملاك تفرض على ما يصل إلى 100 ألف منزل وشقة سكينة في مدينة غزة ملتزم بدفعها حوالي 70%، بحساب 30 أغورة للمتر المربع، وتصل لـ 90 شيكل إسرائيلي لكل منزل في العام الواحد.

وناقش المجلس التشريعي الأسبوع الماضي، ضريبتي الأملاك والإشغال وقانونيتهم، أكد عضو المجلس عاطف عدوان لشبكة مصدر الإخبارية، أنهم يدرسون حالياً إلغاءها وقد يقر ذلك خلال الأسابيع القادمة لاسيما وأنهما لا تتناسبان مع أوضاع المواطنين الحالية في قطاع غزة، ولا تستندان لقوانين فلسطينية واضحة.

وفيما يتعلق بمسألة تطوير الواجهة البحرية لمدينة غزة، أكد السراج أن البلدية تواصل المشاريع التطويرية للواجهة البحرية والشاطئ وفق خطة تطويرية تدريجية بما يتناسب مع حجم الأموال المرصودة من الميزانية وبعض المساعدات الدولية البسيطة.

وشدد السراج أن احداث نقلة نوعية في الواجهة البحرية يحتاج إلى تمويل أولي يصل لـ 15 مليون دولار أمريكي، مبيناً أن أي عمليات تطوير وبناء مرتبطة بشكل أساسي بمدى توفر الأموال، وما يتم تنفيذه حالياً من مشاريع هو وفقاً للإمكانيات المتاحة وبما يراعي الوجه السياحي للمدينة والسكان.

صلاح أبو حنيدق – خاص مصدر الإخبارية:

أكد النائب في المجلس التشريعي بغزة يحيى موسى، اليوم الأربعاء، تسلمه لمهام رئاسة اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الأسبوع الماضي.

وقال موسى في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي تركز في المرحلة الراهنة على تلبية احتياجات سكان قطاع غزة وحماية المنتج الوطني وتعزيزه، ولإيجاد بدائل في ظل الحصار الإسرائيلي وتشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل.

وأضاف يحيى موسى أنهم يسعون لإيجاد حالة من التوازن في قطاع غزة من خلال حماية المستهلك، والحد ارتفاع الأسعار والاحتكار والاهتمام بالمؤسسات الاقتصادية، وتنظيم العلاقة مع التجار ورجال الأعمال في ظل الأوضاع الخاصة التي يعيشها القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي.

وأوضح أنهم يعملون في اللجنة على ضمان سير الدورة الاقتصادية بالمقدرات المتاحة في ظل تحكم الاحتلال بالأوضاع بقطاع غزة.

وحول العلاقة التجارية مع مصر، أكد موسى أنها لا يمكن الوصول لعلاقة تجارية مستقلة مع المصريين كون القاهرة مرتبطة باتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، ووجود تداخل في دور السلطة الفلسطينية التي تعتبر نفسها الجهة الشرعية المسئولة عن الضفة الغربية وغزة.

ولفت إلى أن الاحتلال يهيمن على طبيعة العلاقة الاقتصادية بين قطاع غزة ومصر على اعتبار أن هناك اتفاقية كامب ديفيد التي رسمت الحدود بين الطرفين، وبذلك تعلب إسرائيل بطريقة غير مباشرة دوراً في تحديد ما يدخل لغزة من الجانب المصري.

ونوه موسى أن كثير من المواد التي يمنع الاحتلال إدخالها لغزة يحظر إدخالها من الجانب المصري مما يعقد العلاقة الاقتصادية والتجارية بين القطاع ومصر.