الشيكات المرتجعة تنخفض بنسبة 32.1% حتى آب الماضي

رام الله- مصدر الإخبارية:

أشارت بيانات مالية، اليوم الأحد، إلى انخفاض الشيكات المرتجعة في فلسطين منذ بداية 2021 حتى آب الماضي بنسبة 32.1% .

ووفقاً للبيانات فإن الشيكات المرتجعة بلغت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 1.036 مليار دولار مقابل 1.526 مليار دولار في نفس الفترة من العام الفائت.

ويرجع الانخفاض بقيمة الشيكات لارتفاع قيمتها في شهري إبريل وأيار من العام الماضي بفعل التبعات الناتجة عن جائحة كورونا وفرض العديد من الاغلاقات.

ووصلت الشيكات الراجعة في أبريل من العام الماضي أعلى قيمة لها 459 مليون دولار، وتراجعت إلى 226.5 مليون دولار بمايو.

وهبطت نسبة الشيكات المقدمة للصرف لنهاية آب 7.7%، مقابل 13.2% في نفس الفترة من العام الماضي.

وقدرت الشيكات المقدمة للصرف خلال الثمانية أشهر 13.469 مليار دولار، مقابل 11.547 مليار دولار العام الفائت.

يذكر أن إجمالي الشيكات التي قدمت للصرف العام الماضي 17.844 مليار دولار، وتزامن فرض العديد من الإغلاقات والإجراءات الاحترازية وقف غالبية النشاطات الاقتصادية.

وقالت نتائج مسحية إن 14% من المنشآت الاقتصادية في فلسطين، سرحت عمالها نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت نتائج المسح الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، أن أصحاب المنشآت الاقتصادية سرحوا العمال في محاولة منهم لتفادي الضائقة المالية التي نتجت عن الجائحة.

وأضافت أن 75% من المنشآت اضطرت لإغلاق أبوابها لأيام متواصلة، خلال الفترة الممتدة 5 آذار 2020 وحتى 31 مايو من ذات العام، بفعل الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من الفيروس.

وأشارت إلى أن كل يوم إغلاق كان يكلف الاقتصاد الفلسطيني 38 مليون دولار.

 

الزراعة بغزة: انخفاض إنتاج الزيتون للموسم الحالي بنسبة 65%

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت انخفاض إنتاج الزيتون للموسم الجاري بنسبة 65% بفعل تقلبات المناخ.

وقال مدير البستنة بالوزارة فضل الجدبة، إن عدد أشجار الزيتون في فلسطين 10 ألف و650 شجرة المثمر منها32,850، وغير المثمرة 7,800، مقدراً متوسط إنتاج الدونم الواحد 300 كيلو جرام، بإجمالي 10 ألاف طن.

وأضاف الجدبة أن الإنتاج للموسم الحالي سيغطي 35% من احتياجات كامل مناطق قطاع غزة. وأشار إلى أن إنتاج الدونم العام الماضي كان 700 جرام بإجمالي 23 ألف دونم لكامل الموسم.

وأوضح أن أشجار الزيتون تتوزع على 11,400 دونم بخانيونس، و المحافظة الوسطى 10,000 دونم، وغزة 9,400 دونم، ورفح 5,900 دونم، والشمال 3,950.

وأكد أن الفرد الفلسطيني يستهلك 15 كيلو جرام من الزيتون سنوياً، 12 كيلو منها كزيت و3 كيلو جرام للتخليل، فيما يصل استهلاك الفرد من الزيت 2 ليتر سنوياً.

ولفت إلى إمكانية فتح باب الاستيراد من الخارج لتغطية عجز الأسواق المحلية في ظل تدني الإنتاج لاسيما من الضفة الغربية.

وبين الجدبة أن قطاع غزة يحتوي على 28 معصرة زيتون 8 منها نصف أتوماتيك، و30 أتوماتيك.

وتوقع أن تبدأ عمليات قطف الزيتون منتصف الشهر المقبل.

ووصف خبراء زراعيون موسم الزيتون للعام الجاري بالسيئ مقارنة بالأعوام السابقة بسبب التبكير بالإزهار نتيجة توقف الأمطار لفترة 20 يوم تقريباً خلال شباط الماضي ودرجات الحرارة الباردة أثناء الإزهار أدى لإضعاف عملية التلقيح والإخصاب بسبب ضعف حيوية حبوب اللقاح.

العصار لمصدر: انخفاض أسعار الحديد 500 شيكل مع دخوله لغزة خارج GRM

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

قال أمين سر الصناعات الانشائية محمد العصار إن قطاع غزة تحرر أخيراً من آلية إعمار غزة GRM بعد التنسيق اليوم الثلاثاء لأول مرة منذ 7 سنوات لإدخال كامل مواد البناء ” الاسمنت والحصمة والحديد” خارجها وأبلغ عن انخفاض أسعار الحديد.

وأوضح العصار في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الجانب الفلسطيني رسمياً بإلغاء العمل بنظام GRM لإدخال مواد البناء لقطاع غزة الأمر الذي من شأنه الانعكاس بشكل إيجابي على عمليات إعادة الإعمار والبناء والتوسع العمراني بغزة.

وأضاف العصار، أن أسعار الحديد انخفضت بحوالي 500 شيكل للطن الواحد بالتزامن مع إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم خارج GRM اليوم الثلاثاء.

وأشار العصار إلى أن انعكاس الأمر لن يقتصر على تسريع عمليات الإعمار وأسعار الحديد فقط بل على مجمل النشاطات الاقتصادية وعمليات البناء والتشييد في قطاع غزة واقبال المواطنين عليها.

واكد العصار، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام تنفيذ المنحة القطرية لإعمار غزة على أرض الواقع وفق ما أبلغتهم به وكيل وزارة الأشغال والإسكان العامة ناجي سرحان بلقاء أمس الاثنين بحث الإعمار والحصار الإسرائيلي.

وعبر عن أمله بأن تشهد عمليات الإعمار سرعة خلال المرحلة القادمة وأن يلغي الاحتلال الإسرائيلي العمل بقائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج لما لذلك من أهمية في عودة كثير من المنشآت الاقتصادية والصناعية للعمل من جديد بعدما توقفت نتيجة رفض إدخال الآلات والمواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية.

بدوره، كشف مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الطرف الفلسطيني رسمياً بإدخال جميع مواد البناء بما فيها الحديد خارج نظام GRM.

وقال غبن في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن أولى شحنات الحديد ستدخل قطاع غزة خارج نظام GRM غداً الثلاثاء.

ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في آب

غزة- مصدر الإخبارية:

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 0.29% خلال شهر آب 2021 مقارنة بتموز، بواقع 0.59% في قطاع غزة، و0.23% بالضفة الغربية، و0.15% بالقدس.

وبين الجهاز المركزي للإحصاء في بيان، اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيس لارتفاع الأسعار في فلسطين، هو صعود أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 16.83%، والبطاطا 9.20%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات “الديزل” 3.85%، والبيض 3.65%، والخضروات المجففة 2.47%، والزيوت النباتية 2.25%، و”البنزين” 1.49%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج 4.37%، والفواكه الطازجة 1.14%، والغاز 0.53%.

كما ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية 5 شيقل/1كغم، وكوسا 7 شيقل/1كغم، وزهرة بيضاء 6 شيقل/1كغم، والبطاطا والبصل 3 شيقل/1كغم لكل منها، وزيت الذرة 26 شيقل/3لتر.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آب 2021 مع نفس الشهر العام الماضي، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.55%، بواقع 2.64% في غزة، و2.57% في القدس J1*، و 2.52% في الضفة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.59% خلال شهر آب 2021 مقارنة مع شهر تموز 2021، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 29.65%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 8.08%، وأسعار البطاطا بنسبة 7.35%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 6.49%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات “الديزل” بنسبة 3.85%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 2.53%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.01%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات “البنزين” بنسبة 2.02%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.08%، وأسعار البيض بمقدار 3.39%، وأسعار الغاز بمقدار 1.16%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية 4 شيقل/1كغم، وكوسا 3 شيقل/1كغم، والبطاطا 2 شيقل/1كغم، وزيت الذرة 25 شيقل/3لتر.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.23% خلال شهر آب 2021 مقارنة مع شهر تموز 2021، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.76%، وأسعار البطاطا بنسبة 12.21%، وأسعار البيض بنسبة 8.69%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات “الديزل” بنسبة 3.85%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات “البنزين” بنسبة 2.06%، على الرغم من انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.88%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.59%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 0.83%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية 5 شيقل/1كغم، وكوسا 8 شيقل/1كغم، وزهرة بيضاء 6 شيقل/1كغم، والبيض 14 شيقل/2كغم، والبطاطا والبصل 3 شيقل/1كغم لكل منها.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.15% خلال شهر آب 2021 مقارنة مع شهر تموز 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 17.45%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات “الديزل” بنسبة 3.74%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 11.09%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 3.71%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.04%.

سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية 6 شيقل/1كغم، وكوسا 13 شيقل/1كغم، وزهرة بيضاء 8 شيقل/1كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 7 شيقل/1كغم.

الزريعي: اقتصاد غزة يفقد 570 مليون دولار سنوياً بسبب الحصار

غزة- مصدر الإخبارية:

أكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، أن اقتصاد غزة يفقد سنوياً 570 مليون دولار أمريكي جراء الحصار الإسرائيلي.

وقال الزريعي خلال ورشة عمل حول الإعمار والحصار نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، إن الحصار يستهدف بالدرجة الأولى تدمير اقتصاد غزة، لافتاً إلى أن معدل تعويض القطاع الاقتصادي خلال السنوات السابقة لم يتجاوز 4% من مجمل خسائره الفعلية التي تكبدها خلال الحروب المتعاقبة على القطاع.

وأضاف الزريعي أن هناك 2500 منشأة اقتصادية تضررت خلال العدوان الأخير منها 322 منشأة صناعية، 1150 تجارية ونحو 770 منشأة خدمية مبيناً أنه تم تقييم حجم اضرار كل منشأة وتم البدء مؤخراً بمرحلة الاعتراضات من قبل المتضررين.

وحذر من خطورة تلكؤ الدول المانحة بالبدء الفعلي في إعادة اعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير، ومن غياب إطار هيكلي فلسطيني لإعادة الاعمار.

بدوره توقع وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان إمكانية بدء عملية الاعمار بالمنحتين المصرية والقطرية خلال الشهر المقبل، وذلك في إشارة منه الى تعهد مصر بمبلغ 500 مليون وقطر بمثل المبلغ المذكور لافتاً الى دور الوزارة في توفير التسهيلات اللازمة لعملية الاعمار.

وأشار سرحان الى ما ألحقه الحصار الإسرائيلي والحروب المتعاقبة من أضرار فادحة بمجمل مكونات اقتصاد القطاع بما في ذلك الاضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية وما ترتب على ذلك من بطالة غير مسبوقة.

واستعرض سرحان الاضرار التي لحقت بقطاع الإسكان خلال الحروب الأخيرة منها حرب العام 2014 التي أدت لتدمير 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي.

ونوه الى تضرر 1500 وحدة سكنية بشكل كامل خلال العدوان الأخير و880 وحدة بشكل بليغ و56 ألف وحدة تضررت جزئيا وأن مجمل قيمة الخسائر بلغت 479 مليون دولار.

وشدد سرحان على ضرورة التزام الدول المانحة بتغطية الاحتياجات الإغاثية ذات العلاقة بتوفير مسكن ملائم لمتضرري العدوان ممن فقدوا كلياً وجزئياً مساكنهم داعياً لتفعيل الجهود الدولية باتجاه فتح معابر القطاع امام كافة مستلزمات الاعمار وحل مشكلة ادخال الآليات والمعدات اللازمة لإعمار غزة.

الاقتصاد مقابل الأمن: خطة إسرائيلية مستحيلة بغزة لافتقارها للبعد السياسي

تقرير صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد عن خطة إسرائيلية جديدة وضعتها وزارته من أجل قطاع غزة تحت عنوان “الاقتصاد مقابل الأمن”، لكن يسود هذه الخطة العديد من التساؤلات حول إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، ومدى استفادة الفلسطينيين منها في ظل تركيزها على الشق الأمني بدلاً من السياسي.

ويقول خبراء اقتصاديون لشبكة مصدر الإخبارية، إنه لا يمكن تنفيذ هذه الخطة الاقتصادية لافتقارها للشق السياسي والطابع الرسمي، وربطها بالاستقرار الأمني بعيداً عن عملية سياسية متكاملة تنهي الاحتلال وسيطرته الاقتصاد الفلسطيني.

خطة الاقتصاد مقابل بالأمن تربط الأمن بالسياسة

ويقول الاقتصادي أسامة نوفل إن خطة لا بيد لم تصدر رسمياً عن الحكومة الإسرائيلية بل كانت بمؤتمر عام وتأتي ضمن سياق تسويق الاحتلال بأنه ماض بالتخفيف عن قطاع غزة ورفع الحصار من خلال ربط العملية بالأمن وليس السياسة، وهو ما يضع نقاط سوداء عليها ويبرز خطورتها ويدفع نحو رفضها بشكل كامل من الكل الفلسطيني.

ويضيف نوفل لمصدر أن خطورة الخطة تنبع من آليات التنفيذ على مراحل من خلال تطبيق مرحلة والانتقال للمرحلة الثانية مقابل الأمن دون التطرق لإنهاء الحصار الشامل على قطاع غزة.

تعزز الانقسام

ويشير إلى أن الخطة تتحدث عن دولة فلسطينية مترامية الأطراف وسلخ الضفة الغربية عن قطاع غزة دون الحديث عن وحدة اقتصادية وجغرافية بين شطري الوطن الواحد، بهدف تكريس واقع الانقسام، وتطبيق رؤية سابقة للاحتلال بفصل الضفة عن غزة وهو ما له بعد اقتصادي كبير جداً .

ويلف إلى أن الاحتلال لا يقدم بالخطة أي تعهدات رسمية لتوفير الرفاهية الاقتصادية التي يروج لها، لاسيما وأنه تعهد في كثير من المرات السابقة بتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وعاد لتطبيق سياسات الحصار.

تعهدات دولية

وأكد نوفل أن المطلوب هو إطلاق عملية سياسية واقتصادية متكاملة تحفظ الحقوق الفلسطينية بالدولة المستقلة ضمن تعهدات دولية ملزمة لإسرائيل وتحفظ الوحدة الاقتصادية والجغرافية بين غزة والضفة الغربية، وحركة تبادل وتنقل السلع والبضائع والأفراد عبر المعابر، بما يؤدي لحل نهائي للقضية وليس الحفاظ على الأمن لإسرائيل.

تبقي على العداء مع حماس

بدوره، يقول المحلل عمر شعبان إن الخطة ليست بالجديدة وطرحت سابقاً بشكل جزئي وتفتقر للشق السياسي مما يضع صوبة بالغة في تطبيقها في الوضع الحالي كونها لا تقدم أي ضمانات للتنفيذ.

ويضيف شعبان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن مثل هذه الخطط يحتاج لإرادة دولية وسياق سياسي يتضمن تنفيذ المصالحة الفلسطينية وعودة المفاوضات مع الاحتلال. ويتابع” أن الخطة غير متكاملة وينقصها الكثير فيما يتعلق بالتفاصيل والضمانات ودور المؤسسات الدولية والتمويل”.

ويشير شعبان إلى أن الخطة لا تنهي حالة العداء بين إسرائيل وحماس مما يمنع تطبيق كثير من بنودها.

ويؤكد على ضرورة وجودة وحدة فلسطينية لتطبيق أي خطة مع الاحتلال بما يتيح وجود شريك معترف به من الجميع ومقبول التعامل معه، مشدداً أنه لا يمكن تطبيق مشاريع دولية كبرى دون وجود استقرار سياسي وتصعيد للأوضاع العسكرية من وقت لأخر.

الحلول الأمنية لا تنهي الاحتلال

من جهته يقول الاقتصادي سمير أبو مدللة، إن الاحتلال يحاول دوماً خنق وتدمير الاقتصاد الفلسطيني بمعنى أن الحلول التي يقدمها هي أمنية أكثر من كونها اقتصادية تكون عنوانها للتدهور في شتى القطاعات الحياتية.

ويضيف أبو مدللة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن عنوان التدهور الاقتصادي في الضفة والقطاع هو الاحتلال وسياساته القائمة على السيطرة المعابر والموارد الفلسطينية والتوسع الاستيطاني والحروب المتكررة على غزة.

ويوضح أبو مدللة أن هذه الطروحات الأمنية مقابل الهدوء ليست جديدة بدأت بالحديث عن السلام الاقتصادي والتي لا تحدث تنمية اقتصادية على المدى البعيد ويمكن أن تعمل على تحسين الأوضاع على لمدة قصيرة.

ويشير إلى عنوان التدهور والخلل بالضفة وغزة هو الاحتلال واتفاق باريس المقيد للأوضاع الاقتصادية، مبيناً أن الاحتلال يسيطر على 35% من أراضي غلاف غزة بحجة الأمن ويحرم سكانها من استغلالها والاستفادة منها.

ويؤكد أبو مدللة أن الأولى أن يطبق الاحتلال الاتفاقات السابقة التي تنص على السيطرة الفلسطينية على المعابر وتوسيع مساحة الصيد وحركة استغلال الموارد بكافة المناطق المحتلة، مشدداً أن الحلول الاقتصادية المرتبطة بالأمن دون السياسة لن تجدي نفعاً كون يمكن أن تتغير في أي لحظة والتراجع عنها.

وينوه إلى أن الشعب الفلسطيني يرفض أن يقايض بحقوقه السياسية مقابل الحلول الاقتصادية التي ” لا ثمن ولا تغني من جوع”.

تفاصيل خطة الاقتصاد مقابل الأمن

وتشمل خطة لا بيد الاقتصادية بالمرحلة الأولى إعادة تأهيل إنساني متطورة لغزة مقابل جهد منسق ضد الحشد العسكري لحركة حماس، وإصلاح نظام الكهرباء، وتوصيل الغاز، وبناء خطة لتحلية المياه، وإدخال تحسينات كبيرة على الصحة.

كما تتضمن تحسين نظام الرعاية وإعادة بناء البنية التحتية للإسكان والنقل، مقابل التزام حماس بهدوء طويل الأمد مع دور للمجتمع الدولي من خلال نفوذه على حماس للمساعدة في الجهود المبذولة لمنعها من تسليح نفسها عبر منع التهريب ووضع آلية رقابة اقتصادية لمنع وصول الموارد إليها.

وبدون آليات الرقابة لن توافق إسرائيل والمجتمع الدولي على استثمار الأموال اللازمة في غزة، وأي خرق من قبل حماس سيوقف العملية أو يعيقها، وحال تم وقف الإرهاب في المرحلة الأولى، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على إمدادات الكهرباء والمياه لغزة.

وتنص الخطة على عدم السماح باستقلال كامل الطاقة لغزة إلا مقابل هدوء طويل الأمد فقط، على أن تكون السلطة الفلسطينية جزءًا من العملية، وستعود إلى كونها السلطة المسؤولة عن المعابر، مع دراسة خيار إعادة فتح معبر كارني، واحتفاظ مصر بإدارة معبر رفح.

المرحلة الثانية من خطة الاقتصاد مقابل الأمن

أما المرحلة الثانية من الخطة فتنص على وضع خطة اقتصادية كاملة للأمن والتي ستظهر كيف يمكن أن يبدو مستقبل غزة إذا قبلت حماس بمبادئ الرباعية، وفي ظل هذه الظروف، سيتغير اقتصاد غزة كليًا، وستبدو الحياة فيها مختلفة تمامًا.

كما تنص على حصول سكان غزة والمجتمع الدولي على خطة عملية وشاملة لإظهار كيف ستبدو الحياة في غزة إذا وعندما يتوقف الحشد العسكري، يتم استعادة الهدوء، ويتم وضع الاقتصاد من أجل الإطار الأمني موضع التنفيذ.

وكجزء من المرحلة الثانية، سيتم تطوير مشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة، ما يسمح ببناء ميناء، وبناء وصلة مواصلات بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتعزيز الاستثمار الدولي داخل القطاع والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، وإنشاء مناطق صناعية وتوظيفية بالقرب من معبر إيرز.

ويتولى إدارة هذه الاستثمارات الدول المانحة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتنضم إليهما دول خليجية وعربية، وتكون السلطة الفلسطينية الهيئة المركزية التي تعمل على دفع هذه المشاريع المختلفة، وتعطي الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة.

وزارة الزراعة لمصدر: 46 ألف طن إجمالي صادرات غزة الزراعية سنوياً

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

قال الناطق باسم وزارة الزراعة الفلسطينية أدهم البسيوني اليوم الثلاثاء، إن إجمالي ما يسوقه قطاع غزة من المنتجات الزراعية للضفة الغربية والخارج يصل إلى 46 ألف طن سنوياً.

وأوضح البسيوني في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن قطاع غزة يسوق ما بين 50 إلى 80 طن من المنتجات الزراعية يومياً، تتوزع في الأوضاع الطبيعية على 15 صنفاً وهي البندورة والخيار والفلفل الحار والبطاطا والفلفل الحلو والكوسا والباذنجان.

وأضاف البسيوني، أن عمليات تسويق البندورة للضفة والخارج متوقفة نتيجة الشح الشديد بكميات الإنتاج بقطاع غزة، وشروط الاحتلال التعجيزية التي فرضها لخروجها عبر المعابر والتي تنص على إزالة عنق الثمرة، مما يعرضها للتلف وهي بطريقها للطرف الأخر.

وأشار إلى أن أسعار البندورة ستشهد انخفاضاَ بعد تاريخ 15-10-2021 مع بدء موسم القطف الجديد لها، متوقعاً عودة تسويقها للضفة بعد الموعد المذكور والذي كان يصل سنوياً إلى 40 ألف طن تقريباً.

ولفت إلى أن هناك تفاوت كبير في حجم ما يسوقه قطاع غزة للخارج مقابل ما يستهلكه من دولة الاحتلال التي تسيطر على حركة المعابر والصادرات والواردات.

وأكد الناطق باسم وزارة الزراعة أن الارتفاع في بعض أنواع الخضار والفواكه مؤخراً سببه المصدر نتيجة تقلب مواسم الزراعة وارتفاع درجات الحرارة في منطقة حوض البحر المتوسط.

ومن الجدير بالذكر، أن قيمة الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة بلغت وفق اللجنة الحكومية لإعادة الإعمار 204 ملايين دولار أمريكي.

تحرير 31 محضر لتجار مخالفين وضبط مخزن غير قانوني شرق غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

حررت مباحث التموين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني 31 محضر ضبط لتجار مخالفين بقطاع غزة.

وقالت المباحث في بيان لها، إن المحاضر هي لمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية في مخازن خاصة للتجار.
وأضافت أنها أجرت إخطاراً لمحليين أخرين الأول للبهارات والثاني للمواد الغذائية لا يلزمون بالشروط الصحية.

وأشارت إلى أنها أمهلت الغير ملتزمين بالشروط الصحية لتسوية أوضاعهم بعد أخذ تعهدات عليهم بذلك.

وفي سياق منفصل، ضبطت “اللجنة الحكومية المشتركة للأمن والسلامة”، مخزناً غير قانوني يحتوي على مواد كيميائية سائلة وخطرة.

وأوضحت اللجنة أن المخزن يحتوي على أربعة صهاريج للسولار تتسع لـ 25 ألف لتر، وصهريجين بسعة 20 ألف لتر، وأخر 30 ألف لتر، مخزنة تحت الأرض باستثناء صهريج واحد فوق الأرض.

وأضافت أن المخزن احتوى أيضاً على 200 برميل للزيوت يتسع البرميل الواحد لـ 200 لتر، بالإضافة إلى ماكنتي تعبئة وقود، ونحو 80 ألف لتر من المازوت، وكميات من الزيوت المعدنية الخاصة بالسيارات.

ولفتت إلى أن “الخزانات المضبوطة تم تصميمها من قبل إحدى الشركات، التي رُصد لها تجاوز سابق في صيانة صهاريج غاز بأحد المستودعات صُممت بشكل مخالف للمعايير المقرة من قبل الجهات الحكومية”.

ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للبترول عملت على أخذ عينات من السولار المضبوط لفحصه والتأكد من عدم خلطه بمواد أخرى، كما تم تحريز كميات السولار الموجودة في المخازن لحين ظهور نتائج عينات الفحص.

ضبط 4 صهاريج وقود غير قانونية شمال غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

ضبطت الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية بقطاع غزة مخزن لصهاريج وقود يعمل بصورة مخالفة شمال القطاع.

وقالت الإدارة في بيان لها، إنها ضبطت أربع صهاريج سولار بمخزن لإحدى الشركات سعة اثنين منها 25 ألف لتر وثالث 20 ألف لتر، الرابع 30 ألف لتر، كان ثلاثة منها مدفونين تحت الأرض.

وأضافت الإدارة أن صهاريج الوقود صنعت لدى شركة شمال قطاع غزة دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وأشارت إلى أنه تم ضبط ماكينتين لتعبئة وقود، ومئتي برميل زيت fureural1199 سعة ٢٠٠ لتر، و80 ألف لتر من المازوت، وزيوت معدنية خاصة بالسيارات.

ولفتت إلى أنها تجري حالياً فحوصات على كميات السولار والزيوت المضبوطة للتأكد من سلامتها وموافقتها للمواصفات والمقاييس.

وأكد الإدارة أن الشركة التي ضبطت الكميات لديها غير مرخصة.

اقتصاديون لمصدر: صرف المنحة القطرية بالشيكل يفقد غزة الدولار ويشل الاستيراد

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

أكد مختصون اقتصاديون، اليوم الأربعاء، أن صرف المنحة القطرية بعملة الشيكل بدلاً من الدولار يضر بالعديد من القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة كونها تعتبر مصدراً أساسياً لتوفير العملة الصعبة من فئة الدولار في الأسواق المحلية.

وقال الاقتصادي محمد أبوجياب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن صرف المنحة القطرية بالشيكل وتثبيته عند سعر 320 شيكل يؤثر بشكل كبير على حجم السيولة النقدية من عملة الدولار كون المواطنين المستفيدين من المنحة يستخدمون تلك الأموال في معاملات مالية واسعة في قطاعات التجارة والخدمات والاستهلاك وغيرها.

وأضاف أبوجياب، أن المنحة القطرية للأسر الفقيرة شكلت قناة رئيسية لتوفير السيولة النقدية من عملة الدولار في القطاع بواقع 15 مليون دولار شهرياً لاسيما في ظل غياب سياسات سلطة النقد الفلسطينية لتلبية حاجة الأسواق المحلية والبنوك من السيولة النقدية، ورفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال أي أموال للقطاع المصرفي والتي يفترض أن تتم بشكل شهري.

وأوضح أبوجياب أن الاحتلال لا يسمح بدخول سيولة نقدية للقطاع من عملتي الدولار والدينار سوى لمرتين سنوياً وهو ما له انعكاسات خطيرة على حجم السيولة المتوفرة بالأسواق ومحلات الصرافة والبنوك وعجلة دوران النشاطات الاقتصادية.

وأشار إلى أن انعكاسات صرف المنحة القطرية بالشيكل ستطال عدة قطاعات كالتجارة الخارجية والعقارات والسيارات خصوصاً وأن القطاع يشهد حالياً نقصاً ملحوظاً بالدولار مع تزايد الاستيراد من مصر في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير دون وجود حركة عكسية “الصادرات”، ونقص المنح الخارجية، وسحب البنوك المحلية للدولار من أجهزة الصراف الآلية حفاظاً على مصالحها، وإجبارها لأصحاب الحوالات المالية السريعة على صرفها بعملة الشيكل الإسرائيلي.

وأكد أبو جياب على ضرورة تدخل سلطة النقد سريعاً لإنهاء هذه الأزمة كونها المنظم للسياسات المالية فلسطين من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية بالقطاع واستبدال الأموال المهترئة وتفعيل الرقابة على السوق المالي الفلسطيني، بالإضافة لضرورة فتح المعابر أمام صادرات غزة والضغط لعودة المشاريع الدولية والبدء بعلميات إعادة الإعمار.

45 مليون دولار قيمة البضائع المستوردة من مصر شهرياً

بدوره أكد الاقتصادي أسامة نوفل أن حصول المستفيدين من الأموال القطرية بالشيكل بدلاً من الدولار له أثار كارثية على اقتصاد غزة في ظل الحاجة الكبيرة للعملة الأمريكية خصوصاً في عمليات الاستيراد من مصر والتي تصل لأكثر من 45 مليون دولار شهرياً.

وقال نوفل في تصريح خاص بشبكة مصدر الإخبارية، إنه” في ظل عدم دخول المنحة القطرية بالدولار سيؤثر على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل مما يشكل خطورة على الاقتصاد الكلي”.

وأضاف نوفل” أن تراجع مخزون غزة من الدولار سيترك أثاراً كارثية على عمليات الاستيراد من مصر وإسرائيل وسيضطر المستوردين للبحث عن أساليب مختلفة للحصول على العملة الأمريكية في ظل انخفاض وجودها في القطاع”.

وأشار نوفل إلى أن عدم إدخال المنحة القطرية بالدولار سيعمل على رفع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى بأعلى من سعره الرسمي المعمول به بالخارج والمناطق الفلسطينية الأخرى في المحافظات الشمالية وإسرائيل.

وشدد على ضرورة التراجع عن خطوة عدم إدخال المنحة القطرية بالدولار للحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي ومراعاة مخاطر ذلك على المستهلكين.

يذكر أن المنحة القطرية توفر سيولة نقدية من عملة الدولار في قطاع غزة تصل إلى 180 مليون دولار أمريكي سنوياً.