اقتصاديون لمصدر: الاقتصاد الفلسطيني لن يتعافى كلياً قبل منتصف 2021

 

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن تحسن تدريجي بأداء الاقتصاد الفلسطيني بالنصف الأول من 2021 مقارنة بالعام الماضي مع ارتفاع الناتج الإجمالي بنسبة 5%، وهو ما اعتبره محللون اقتصاديون تحسناً محدوداً مقارنة بالعام 2019، الذي سبق وصول جائحة كورونا لفلسطين.

ويقول المحلل الاقتصادي محمد خبيصة، إن التحسن بالنصف الأول 2021 مقارنة في نفس الفترة 2019 لا يشير لتحسن لافت كونه مقترن بالقطاعات الفرعية، وأن 2020 كانت سنة مشوهة اقتصادياً بفعل الضربات القوية التي تلقتها معظم النشاطات الاقتصادية بفعل الجائحة والإغلاقات.

ويضيف خبيصة لشبكة مصدر الإخبارية، أن تعافي القطاعات الاقتصادية بالنصف الأول 2021 من الضرر الذي وقع عليها العام الماضي غير كافي للعودة لنسبة النمور الذي حققه الاقتصاد الفلسطيني في 2019.

ويشير خبيصة أن التعافي بالنصف الأول من العام الجاري جاء مدعوماً من القطاع الخاص بدرجة أولى وقطاع العمالة بإسرائيل ثانياً مع ارتفاع أعداد العمال الرسمين بالداخل المحتل من 90 ألف بداية 2020 إلى 148 ألف العام الجاري، والذين ضخوا مليارات الشواكل بالأسواق المحلية وساهموا بإنعاشها وزيادة حجم البيع والشراء والاستهلاك.

ويؤكد خبيصة أن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج لمزيد من الوقت للتعافي بشكل كامل وصولاً للنصف الأول من العام 2022.

عوامل مختلفة

بدوره يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة نسيم أبو جامع أنه من الخطأ ربط مسألة التعافي التدريجي للاقتصاد الفلسطيني بالنصف الأول 2021بجائحة كورونا فقط ومقارنته بالعام 2020، مؤكداً وجود عدد من العوامل الرئيسية الأخرى التي أدت للتراجع الاقتصاد العام الماضي مع احتجاز أموال المقاصة وخصومات الرواتب والعامل السياسي الذي ترافق مع الإعلان عن الانتخابات والتراجع عنها.

ويقول أبو جامع في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن معدلات دخل الفلسطينيين والاستهلاك لم تتحسن، لكن الاقتصاد بغزة بدأ بملامسة تحسن مع خروج العمال للعمل بإسرائيل لأول مرة منذ وصول كورونا في مارس الماضي، في حين أن الضفة التحسن ارتبط بمساعدات الجائحة الخارجية التي ضخت في القطاعات المختلفة.

ويضيف أبو جامع أن التحسن بالاقتصاد بالنصف الأول هو بسيط وناتج عن التراجع عن الاغلاقات ولا يمكن وصفه تعافياً.

وتوقع أبو جامع أن يبدأ الاقتصاد الفلسطيني بالتعافي خلال الفترة القادمة مع إيقان إسرائيل بأن استقرار أوضاعها مرتبط بتحسن الأوضاع الاقتصادية في فلسطين. مبيناً أن هذا الإدراك قد يقود نحو التعافي الكلي لاسيما في قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري.

وشدد أبو جامع أن ملامح التعافي بدأت ستظهر بعد إعلان الاتحاد الأوروبي الموافقة على مواصلة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية. لافتاً إلى أن استقرار الاقتصاد وتعافيه الكامل يحتاج لنهاية العام القادم.

مزارعو غزة يحتجون على شروط الاحتلال لتصدير البندورة للضفة

غزة- مصدر الإخبارية:

احتج اليوم الأحد مزارعون فلسطينيون من قطاع غزة على شروط الاحتلال الإسرائيلي التعجيزية المفروضة على عمليات تصدير البندورة للضفة الغربية.

جاء ذلك خلال وقفة نظمها الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين الفلسطينيين على البوابة الخارجية لمعبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة، بمشاركة مزارعين وتجار ومصدرين.

وعبر المحتجون عن رفضهم واستيائهم من شروط الاحتلال غير المبررة تجاه محصول البندورة.

ويشترط الاحتلال للسماح بتصدير البندورة من غزة، نزع الغطاء الأخضر للبندورة (القمعة) عن كل حبه يتم تصديرها، وهو ما يرفضه المزارعون والمصدرون.

وطالب المحتجون المؤسسات الدولية والأمم المتحدة بتحميل مسئولياتها ودفع الاحتلال للتراجع عن هذه الشروط التعجيزية، والسماح بإدخال كافة مدخلات الإنتاج.

وأتلف المحتجون كميات من محصول البندورة الذي يعتبر أهم محصول يسوق للضفة الغربية، والذي تسبب توقفها بإلحاق خسائر فادحة بالمزارعين.

يذكر أن وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، أكدت استمرار مزارعي قطاع غزة بعدم تسويق البندورة للضفة الغربية من أصل 14 صنفاً تصدر للخارج حالياً لأكثر من شهرين على التوالي بسبب شروط الاحتلال الإسرائيلي التعجيزية المتعلقة ” بإزالة عنق الثمرة”.

وقال الناطق باسم الوزارة، أدهم البسيوني في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن عدم تصدير البندورة ألحق خسائر فادحة بالمزارعين تضاف لخسائرهم التي تكبدوها جراء تدمير أراضيهم ومحاصيلهم خلال العدوان الأخير وموجات الحر الحالية.

وأضاف البسيوني، أن قطاع غزة يفترض أن يصدر ما يصل إلى 35 ألف طن من محصول البندورة سنوياً من أصل 90 ألف طن تنتج سنوياً مقدراً احتياجات سكان القطاع بحوالي 55 ألف طن سنوياً.

وأشار البسيوني إلى أن عمليات التسويق للبندورة تقتصر حالياً على أسواق غزة المحلية، مرجعاً ارتفاع أسعار البندورة للدمار الكبير الذي تعرضت له المساحات المزروعة خلال العدوان الأخير وموجات الحر وتبدل مواسم الزراعة والفصول.

وأكد البسيوني أن الأسباب المذكورة تسببت بتراجع الإنتاج لحوالي 50% من الذي يغطي احتياجات سكان قطاع غزة وهو ما انعكس سلباً على الأسعار.

الأصول الاحتياطية لسلطة النقد تصعد 27% بسبتمبر

غزة – مصدر الإخبارية:

صعدت الأصول الاحتياطية لسلطة النقد الفلسطينية بنسبة 27% خلال سبتمبر الماضي وصولاً إلى 793.5 مليون دولار، نزولا من 780.3 مليون دولار بأغسطس السابق له.

وقالت سلطة النقد في بيان لها إن النسبة المذكورة أعلاه تأتي مقارنة بـ 624.6 مليون دولار في أواخر سبتمبر العام الماضي.

وتشمل أصول احتياطات سلطة النقد، النقد الأجنبي واستثمارات سندات أجنبية.

ووفق بيانات النقد، بلغت احتياطات النقد الأجنبي 682.8 مليون دولار بسبتمبر، مقابل669.5 مليون دولار في الشهر الذي يسبقه.

واحتياطي النقد الأجنبي يحوي فقط العملات القابلة للتحويل عالميا كالدولار واليورو فيما الشيقل والدينار لا يدخلوا ضمن الاحتياطي لمحدودية التعامل بهما.

كما بلغت السندات المستثمرة بالخارج 110.8 ملايين دولار لنهاية الشهر الماضي.

وتفتقر فلسطين للعملة الوطنية وتعتمد على أربع عملات خارجية وهي الدولار والشيكل والدينار الأردني واليورو.

وينطوي تحت مظلة سلطة النقد 13 مصرفاً محلياً ووافداً، وهي تقوم بمهام البنك المركزي في فلسطين ويقع عليها عاتق رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية لضمان سلامة القطاع المصرفي ونمو الاقتصاد المحلي بشكل متوازن، والتنظيم الفعال والشفاف والإشراف على المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة والصرافين العاملين في فلسطين.

وتتطلع فلسطين خلال المرحلة المقبلة وفق سلطة النقد لإصدار عملية إلكترونية لتقليل حجم الاعتماد على العملات الأخرى في التعاملات المالية والاستثمارية، الإشراف على تنفيذ وتشغيل نظم المدفوعات الحديثة بكفاءة عالية، ورسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار النقدي.

133 مليون دولار أرباح المصارف الفلسطينية لنهاية آب

رام الله- مصدر الإخبارية:

أشارت بيانات لسلطة النقد، اليوم الخميس، إلى أن المصارف الفلسطينية المحلية سجلت أرباحاً بقيمة 133 مليون دولار لنهاية آب الماضي.

ووفق البيانات، نمت أرباح المصارف الفلسطينية 58.3% مقابل نفس الفترة العام الماضي التي بلغت فيها 84 مليون دولار.

ويرجع انخفاض أرباح المصارف العام الماضي بفعل جائحة كورونا والاغلاقات التي طالت قطاعات واسعة من الاقتصاد الفلسطيني.

وبلغ إجمالي أرباح المصارف العام الماضي89.3 مليون دولار، مقابل 156.2 مليون دولار في العام الذي يسبقه، بنسبة تراجع 42.8%.

وبينت البيانات أن التسهيلات للودائع البنكية بلغت نسبتها 65.2% لنهاية آب، بقيمة 10.5 مليارات دولار، من إجمالي 16.1 مليار دولار ودائع.

وتقدر قيمة التسهيلات للقطاع الحكومي 2.2 مليار دولار من كامل الإجمالي، غير شاملة لقروض موظفين القطاع العام.

ويعمل في السوق الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول 2021، 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية منها 3 إسلامية و4 تجارية، و6 بنوك وافدة منها 5 أردنية مصرف مصري واحد.

الجدير بالذكر، أن الاقتصاد الفلسطيني عانى من انعكاسات كبيرة العام الماضي نتيجة جائحة كورونا وانكمش 11.5% مع انخفاض الناتج الإجمالي 12.4%، وبلغت خسائر قطاعات الاقتصاد من الجائحة أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وأكدت الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي لعب درواً رئيسياً بتضرر الاقتصاد الفلسطيني العام الماضي، وحد من قدرة الحكومة على مواجهة تداعيات كورونا من خلال احتجاز أموال المقاصة الشهرية لفترة تتجاوز 6 أشهر، واستغلال ظروف الجائحة لتقييد حركة الأفراد والبضائع.

مؤسسات القطاع الخاص تبحث مع الاتحاد الأوروبي النهوض باقتصاد غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

بحثت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة والقطاع الخاص وطبيعة التدخلات المطلوبة للنهوض بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر جمعية رجال الأعمال بغزة، بحضور طاقم من الاتحاد الأوروبي برئاسة تشارلز رودو دو شاتيينيه رئيس قسم التنمية الاقتصادية والمياه والطاقة في مكتب الاتحاد في فلسطين، ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص ورجال أعمال.

ورحب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بالوفد مثمناً جهود الاتحاد الأوروبي للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة والنهوض بالقطاع الخاص في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها سنوات الحصار والحروب المتكررة.

وأكد الحايك على أهمية أن يساهم الاتحاد بتقديم برامج داعمة للقطاع الخاص بشكل مباشر من خلال المنح والقروض والمساعدات المالية وتعويضه عن الخسائر التي تكبدها، والضغط لرفع الحصار وفتح كامل المعابر، والسماح بإدخال كافة أصناف المواد الخام والآلات.

وشدد الحايك على أهمية إعمار المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والوحدات السكنية التي تضررت خلال العدوان الأخير وصرف التعويضات للقطاع الخاص والضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء نظام GRM بشكل نهائي، وقائمة المواد الممنوعة تحت بند “الاستخدام المزدوج” لما لها من دور كبير في تدمير اقتصاد غزة.

وأشار الحايك إلى ضرورة إعطاء قطاع غزة أولوية في المنح والمشاريع مقارنة بالمناطق الفلسطينية الأخرى وألا تقل حصته عن 50%، لافتاً إلى أن غزة تقف على مفترق طرق فيما يتعلق بأوضاعها الاقتصادية لاسيما بعد العدوان الأخير.

من جهته شكر تشارلز، القطاع الخاص على تعاونه المتواصل مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحل مشاكل قطاع غزة ومساعدة سكانه.

وأكد تشارلز أن الاتحاد الأوروبي يعمل وفق سياسة جديدة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم برامج تقوم على تقديم عدد من المساعدات والمنح والقرض لأصحاب المشاريع والأعمال والمصانع والتجار.

وشدد تشارلز أن الحل الوحيد لمشكلة غزة هو رفع الحصار وإنهاء الاحتلال والسماح بحرية الحركة والتنقل.

بدورهم طالب رؤساء القطاع الخاص ورجال الأعمال، بضرورة أن تشمل تدخلات الاتحاد الأوروبي كافة القطاعات الاقتصادية وممارسة ضغط حقيقي لفتح كامل المعابر والسماح بحرية التصدير للخارج.

ودعا هؤلاء الاتحاد الاوروبي لضرورة مساعدة القطاع الخاص في حل ملف الإرجاعات الضريبة الخاصة بالمقاولين كون ذلك يساهم بإنعاش كامل قطاعات الاقتصاد.

وأكدوا على أهمية الضغط لإيجاد مساعدات عاجلة للقطاع الخاص والعاملين فيه، والسماح بإصدار تصاريح عمال لسكان قطاع غزة للمساهمة بخفض نسب البطالة والفقر وتحسين الأوضاع المعيشية.

مليار شيكل قيمة الأعباء المالية التي يضيفها كرم أبو سالم لغزة سنوياً

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أدى إغلاق معابر قطاع غزة في حزيران 2007 وتحويل البضائع التي كانت تدخل عبر معبر كارني للعبور من خلال نظيره كرم أبو سالم لتحميل اقتصاد غزة والتجار أعباء إضافية وخسائر لأكثر من مليار شيكل سنوياً.

ويقول مسؤولون وخبراء اقتصاديون لشبكة مصدر الإخبارية، إن كرم أبو سالم يشكل عائقاً للتنمية في قطاع غزة مقارنة بالجانب الإيجابي كونه يبعد عن مركز مدينة غزة الذي تصل إليه أكثر من 70% من البضائع المستوردة بما يصل إلى 40 كيلو متراً.

ويقول رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، إن “أبوسالم” يضيف أعباء على غزة وتجارها يصل متوسطها إلى أكثر من مليار شيكل سنوياً مع دخول 550 شاحنة يومياً يفرض عليها الاحتلال الإسرائيلي 700 شيكل على كل عملية دخول للشاحنة الواحدة لا تشمل تكاليف النقل.

ويضيف الحايك لمصدر الإخبارية، إن تشغيل معبر كارني يعتبر أكثر نجاعة من نظيره كرم أبو سالم كونه يبعد عن مركز مدينة غزة 5 كيلومترات مقارنة بأبو سالم الذي يبعد 40 كيلو متراً عن المرافق التجارية والصناعية والمخازن في قطاع غزة، والموانئ البحريّة ومصافي البترول والمراكز الصناعية في إسرائيل، وكذلك عن المعابر التجارية في الضفة الغربية.

ويشير الحايك إلى أن المعبر الوحيد الذي يدفع رسوم في الأراضي الفلسطينية بهذه التكلفة والكم هو معبر كرم أبو سالم داعياً لضرورة مساواة غزة بمحافظات الضفة الغربية.

رفع تكلفة النقل لأكثر من 75%

بدوره، يقول رئيس جمعية أصحاب شركات النقل الخاص في غزّة ناهض شحيبر، إن تحويل العمل لمعبر كرم أبو سالم رفع من تكلفة نقل البضائع إلى غزّة لأكثر من 75% كون تكلفة النقلة الواحدة من ميناء اسدود لمعبر كارني ولمخزن التاجر في القطاع كانت 2500 شيكل فيما تصل الأن لما بين 7000 – 12000 شيكل.

ويوضح شحيبر في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن العمل عبر كرم أبو سالم زاد عبئ جديد ناتج عن تفريغ الشحنات وشراء مشاطيح ونايلون والتلاعب بالبضائع وفقدان بعضها، ناهيك عن زيادة طول المسافة التي ستقطع مقارنة بمعبر كارني الذي تصل المسافة بينه وبين ميناء اسدود إلى 40 كيلو متر فيما المسافة إلى أبو سالم تصل إلى 80 كيلو متر يضاف إليها 40 كيلو متر من المعبر إلى مركز مدينة غزة بإجمالي مسافة نقل 120 كيلو متر.

ويضيف أن “جزء البضائع تتعرض أيضاً للإتلاف والتكسير والسرقات في كثير من الأوقات”.

ويشير شحيبر إلى أن هناك حاويات “كولتينرات” الكبيرة تصل تكلفتها إلى 10- 12 ألاف شيكل فميا الصغيرة تصل إلى 5 ألاف شيكل كحد أدنى و7 ألاف شيكل بالوضع الطبيعي”.

وينوه إلى أن “البضائع التي كانت تدخل عبر كارني كانت لا تلمس ويحول بشكل مباشر من الصين لمخزن التاجر، أما في كرم أبو سالم فجميع البضائع تفرغ في مخازن بجانب المعبر ويتم تفتيشها ومن ثم إعادة تحميلها وهذا يعرضها للتكسير والتلف والسرقة”.

ويدفع التجار الفلسطينيون 20 شيقلا مقابل رسوم دخول الشاحنة إلى الجانب الفلسطينيّ من المعبر و 500 شيقل رسوم الشحن والتفريغ للشركة التي تدير المعبر. وبعض الشاحنات، التي تنقل غاز الطهي والحبوب والفواكه والملابس المستعملة، تدفع أيضًا 10 شيقل مقابل استخدام الميزان.

بدوره يقول الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، إن كرم أبو سالم هو أحد أدوات العقاب الجماعي لسكان قطاع غزة كونه عقد من ظروف وصول البضائع والسلع للقطاع من خلال الرسوم الباهضة المفروضة وتكاليف النقل والمساحة الإضافية التي فرضها على العاملين بقطاع النقل على المعبر.

ويضيف أبو جياب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن معظم البضائع التي تدخل لغزة تذهب لمركز المدينة الذي يبعد عن المعبر مسافة تزيد عن 40 كيلو متر وهذا يزيد من تكلفة النقل للشاحنة الواحدة مما يتسبب بأضرار اقتصادية جسيمة للصناعات وأصحاب الأعمال والتجار والمصانع التي تكافح في ظل اقتصاد يرزح تحت وطأة تقييدات الإغلاقات الإسرائيلية.

ويشير أبو جياب إلى أن تكلفة الرسوم المفروضة على الشاحنة والعربة تصل إلى 700 شيكل و شاحنة الحصى 250 شيكل “شاحنة قلاب” والغاز 350 شيكل والوقود 500 شيكل.

وينوه أبو جياب إلى أن الفرق في تكلفة الحاوية الواحدة من معبر كارني وكرم أبو سالم تصل إلى ما بين 5- 10 ألاف شيكل وفق التقديرات.

ويؤكد أبو جياب على ضرورة فتح كامل معابر قطاع غزة لاسيما معبر كارني الذي يعتبر شرياناً مهماً للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والقيود المفروضة على أكثر من 2 مليون فلسطيني بالقطاع، ولمنع حالات الازدحام على كرم أبو سالم والتخفيف من تكلفة ورسوم النقل للبضائع وتعرضها للتلف.

ووفق رئيس معبر كرم أبو سالم بسام غبن، يدخل عبر كرم أبو سالم 550 شاحنة محملة بمختلف أنواع البضائع والسلع يومياً.

الشروع بإزالة المواد الخطرة من مستودعات شركات خضير شمال غزة

غزة- مصدر الإخبارية:

شرعت جهات حكومية وبلدية ومانحة اليوم الأربعاء بإزالة مخلفات مستودعات شركات خضير الخطرة التي نتجت عن قصفها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ويجري نقل المخلفات لوحدة معالجة مخصصة شرق غزة بهدف ضمان عدم حدوث تلوث وتسرق للتربة والمياه الجوفية.

ويأتي المشروع ضمن تمويل الصندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، وذلك بعد بذل جهود مكثفة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة من أجل التنفيذ الفعلي للمشروع، نظراً للخطورة الكبيرة الناتجة من حرق مستودعات هذه الشركات التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد الكيميائية، حيث يساهم هذا العمل في الحفاظ على صحة الانسان والصحة العامة والبيئة.

يذكر أن الجهات المشاركة في المشروع هي (وزارتي الزراعة والصحة، سلطة جودة البيئة والمياه، بلدية بيت لاهيا، مجلس النفايات الصلبة، ومنظمات حقوقية).

يشار إلى أن قوات الاحتلال قامت باستهداف وحرق هذه مستودعات خضير التي كانت تضم عشرات الأطنان من المبيدات السامة والأسمدة الكيميائية، إضافة إلى الكثير من المواد البلاستكية ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

وحذرت وزارة الزراعة الفلسطينية الشهر الماضي، من كارثة بيئية حقيقية حلت فعلياً في شمال قطاع غزة، وذلك بعد الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لمخازن شركات خضير للمستلزمات الزراعية بكافة أنواعها، وخاصة ما تحوي من الأسمدة والمبيدات والبلاستيك.

وأكدت الزراعة أن التسرب الخطير لهذه المواد السامة والخطيرة، أدى إلى تلوث البيئة والإضرار بالصحة العامة، كما أدى إلى تلوث عناصر البيئة المستدامة مثل التربة ومياه الخزان الجوفي.

وأشارت إلى الكارثة الحالية، استدعت من كافة الجهات المعنية، إلى إخلاء المنطقة المستهدفة من سكانها ومن المزارعين، وذلك بسبب شدة انبعاث الروائح الضارة والتي لها تأثيرات مباشرة على الصحة العامة.

بنك فلسطين يرفع رأس ماله إلى 217.4 مليون دولار

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلن بنك فلسطين اليوم الثلاثاء عن رفع رأس ماله إلى 217.4 مليون دولار أمريكي بعد إدراجه لأسهم جديدة ضمن اتفاقية دخول مؤسسة FISEA الفرنسية “فاسيليتيه دانفيستيسمون ايه دو سوتيان او انتربريز او فريك” التابعة لمؤسسة بروباركو Proparco، كشريك ومستثمر استراتيجي مع البنك.

وقال البنك في بيان صحفي، إن إدراج الأسهم جاء عبر إصدار خاص لعدد 7,272,727 سهماً عادياً بقيمة اسمية واحد دولار لكل سهم، وبعلاوة إصدار 65 سنتاً أي بسعر بيع 1.65 دولار أمريكي والذي تم احتسابه بناءً على اتفاق مُسبق مع الشريك الاستراتيجي، على أساس معدل سعر إغلاق السهم اليومي لآخر ثلاثة شهور من 12 نيسان 2021 حتى 12 تموز 2021.

وأضاف البنك أن الإصدار الخاص يأتي تماشياً مع قرار الهيئة العامة لبنك فلسطين، في اجتماعها غير العادي رقم 52 بتاريخ 29/03/2018، والتي وافقت على رفع رأس مال البنك إلى 250 مليون دولار، ومفوضةً مجلس إدارة البنك باختيار آليات التنفيذ.

بدوره رحب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين هاشم الشوا بهذا الإدراج، والذي يبرهن على ثقة المساهمين والمستثمرين الدوليين في سهم بنك فلسطين، ويتماشى مع خطط البنك لتنمية استثمارات المساهمين.

وقال الشوا “نحن ماضون إلى رفع رأس مال البنك إلى 250 مليون دولار حسب توصية الهيئة العامة، ما سيكون له انعكاسات جيدة على الملاءة المالية للبنك، ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، ويمكنه من مواصلة النمو والمساهمة في عملية التنمية المستدامة مع كافة الشركاء”.
وأعرب الشوا عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة بروباركو Proparco، الذراع الاستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية AFD، والتي تتيح الاستفادة من الخبرات الاستثمارية والمالية التي تتمتع بها بروباركو بما سيسهم في تعزيز التوجه الاستراتيجي للبنك نحو النمو والتنمية بما يشمل التحول الرقمي، ودمج النساء والشباب، وتبني الإبداع والابتكار لتحقيق التمويل المستدام، ودعم الريادة المؤثرة مجتمعياً.

وأشار الشوا إلى أن بنك فلسطين ومنذ تأسيسه عام 1960، واصل إنجازاته على مدى السنوات الماضية محافظا على مكانته الرائدة بصفته البنك الوطني الاول وأحد أهم البنوك الفلسطينية.

وتابع “لقد نجح بنك فلسطين في ترسيخ موقعه كبنك فلسطيني ريادي مضطلع بدوره الاقتصادي والتنموي ليساهم في دعم الاقتصاد الوطني وفي جهود التنمية المجتمعية، وساعياً إلى تحقيق الشمول المالي مع التزامه باستراتيجية الاستدامة وبمبادئ الحوكمة وبمسؤوليته تجاه مجتمعه الفلسطيني في الوطن والمهجر”.

الشيكات المرتجعة تنخفض بنسبة 32.1% حتى آب الماضي

رام الله- مصدر الإخبارية:

أشارت بيانات مالية، اليوم الأحد، إلى انخفاض الشيكات المرتجعة في فلسطين منذ بداية 2021 حتى آب الماضي بنسبة 32.1% .

ووفقاً للبيانات فإن الشيكات المرتجعة بلغت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 1.036 مليار دولار مقابل 1.526 مليار دولار في نفس الفترة من العام الفائت.

ويرجع الانخفاض بقيمة الشيكات لارتفاع قيمتها في شهري إبريل وأيار من العام الماضي بفعل التبعات الناتجة عن جائحة كورونا وفرض العديد من الاغلاقات.

ووصلت الشيكات الراجعة في أبريل من العام الماضي أعلى قيمة لها 459 مليون دولار، وتراجعت إلى 226.5 مليون دولار بمايو.

وهبطت نسبة الشيكات المقدمة للصرف لنهاية آب 7.7%، مقابل 13.2% في نفس الفترة من العام الماضي.

وقدرت الشيكات المقدمة للصرف خلال الثمانية أشهر 13.469 مليار دولار، مقابل 11.547 مليار دولار العام الفائت.

يذكر أن إجمالي الشيكات التي قدمت للصرف العام الماضي 17.844 مليار دولار، وتزامن فرض العديد من الإغلاقات والإجراءات الاحترازية وقف غالبية النشاطات الاقتصادية.

وقالت نتائج مسحية إن 14% من المنشآت الاقتصادية في فلسطين، سرحت عمالها نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت نتائج المسح الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، أن أصحاب المنشآت الاقتصادية سرحوا العمال في محاولة منهم لتفادي الضائقة المالية التي نتجت عن الجائحة.

وأضافت أن 75% من المنشآت اضطرت لإغلاق أبوابها لأيام متواصلة، خلال الفترة الممتدة 5 آذار 2020 وحتى 31 مايو من ذات العام، بفعل الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من الفيروس.

وأشارت إلى أن كل يوم إغلاق كان يكلف الاقتصاد الفلسطيني 38 مليون دولار.

 

الزراعة بغزة: انخفاض إنتاج الزيتون للموسم الحالي بنسبة 65%

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت انخفاض إنتاج الزيتون للموسم الجاري بنسبة 65% بفعل تقلبات المناخ.

وقال مدير البستنة بالوزارة فضل الجدبة، إن عدد أشجار الزيتون في فلسطين 10 ألف و650 شجرة المثمر منها32,850، وغير المثمرة 7,800، مقدراً متوسط إنتاج الدونم الواحد 300 كيلو جرام، بإجمالي 10 ألاف طن.

وأضاف الجدبة أن الإنتاج للموسم الحالي سيغطي 35% من احتياجات كامل مناطق قطاع غزة. وأشار إلى أن إنتاج الدونم العام الماضي كان 700 جرام بإجمالي 23 ألف دونم لكامل الموسم.

وأوضح أن أشجار الزيتون تتوزع على 11,400 دونم بخانيونس، و المحافظة الوسطى 10,000 دونم، وغزة 9,400 دونم، ورفح 5,900 دونم، والشمال 3,950.

وأكد أن الفرد الفلسطيني يستهلك 15 كيلو جرام من الزيتون سنوياً، 12 كيلو منها كزيت و3 كيلو جرام للتخليل، فيما يصل استهلاك الفرد من الزيت 2 ليتر سنوياً.

ولفت إلى إمكانية فتح باب الاستيراد من الخارج لتغطية عجز الأسواق المحلية في ظل تدني الإنتاج لاسيما من الضفة الغربية.

وبين الجدبة أن قطاع غزة يحتوي على 28 معصرة زيتون 8 منها نصف أتوماتيك، و30 أتوماتيك.

وتوقع أن تبدأ عمليات قطف الزيتون منتصف الشهر المقبل.

ووصف خبراء زراعيون موسم الزيتون للعام الجاري بالسيئ مقارنة بالأعوام السابقة بسبب التبكير بالإزهار نتيجة توقف الأمطار لفترة 20 يوم تقريباً خلال شباط الماضي ودرجات الحرارة الباردة أثناء الإزهار أدى لإضعاف عملية التلقيح والإخصاب بسبب ضعف حيوية حبوب اللقاح.