طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته المتكررة على قطاع التعليم الفلسطيني، وضرورة حثه على إنهاء الحصار المفروض الذي يعرقل الجهود المبذولة نحو تحقيق التنمية.
ودعا المركز هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات المانحة الدولية إلى تعزيز التعاون مع مقدمي الخدمات التعليمية، إضافة إلى دعم الجهود المبذولة محلياً لتطوير وتنمية التعليم.
جاء ذلك تزامناً من اليوم الدولي للتعليم الذي يصادف اليوم 24 يناير من كل عام، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول (ديسمبر) 2018.
وأطلقت منظمة اليونسكو هذا العام شعاراً للتعليم بعنوان “إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر”.
وفي السياق، أوضح مركز الميزان أن حق التعليم في الأراضي الفلسطينية يتعرض لانتهاكات منظمة من سلطات الاحتلال، من خلال السياسات العنصرية والتعرض للطلاب والمعلمين، والمباني والمعدات.
ووثق المركز حصيلة منذ عام 2008 تفيد بأن الاحتلال قتل 1383 من الفلسطينيين الملتحقين في المؤسسات التعليمية في قطاع غزة فقط، وألحقت أضراراً كلية أو جزئية في 571 مرفق تعليمي، من بينها 538 مدرسة، واعتقلت خلال الفترة نفسها 143 من الطلبة الملتحقين بالتعليم.
وأفاد أن المدارس في القدس المحتلة تشهد إجراءات عقابية بسبب رفض تدريس المنهاج الإسرائيلي.
وأوضح المركز أن الطلاب يعانون في بقية مدن الضفة المحتلة من الحواجز الإسرائيلية التي تحول دون وصولهم إلى مقاعد الدارسة، إضافة إلى تعرضهم للاعتقال أو القتل والاعتداء داخل وخارج المؤسسات التعليمية.
وأشار إلى معظم المدارس والكليات والجامعات تشهد مداهمات مفاجئة وعمليات تخريب بشكل شبه يومي.
ويواجه قطاع غزة صعوبات بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي للعام 16 على التوالي، والذي أثر بشكل مباشر على العملية التعليمية، وحرم الباحثين من المشاركة في المؤتمرات العلمية.
إضافة إلى تحديات وصعوبات تتعلق بأزمة انقطاع التيار الكهربائي سببتها القيود المفروضة على تطوير قطاع الطاقة، وتأثرت من خلالها الخدمات التعليمية مثل صعوبة الدراسة والمذاكرة، وعرقلة تشغيل الأجهزة في المختبرات العلمية اللازمة للتدريب والتعليم.
عدا عن ما ذكره المركز من استهداف للقطاعات الاقتصادية التي أثرت العائلات وبالتالي قدرة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي على تسديد الأقساط المالية للفصول الدراسية، وعلى تحمل تكاليف الدراسة الأخرى، كتكلفة شراء الكتب والكراسات الجامعية وغيرها.
ودفعت الحاجة بسبب الحالة الاقتصادية ببعض الأسر إلى تأجيل الدراسة، أو إلى إعطاء الأسر الأولوية للذكور في استكمال دراستهم الجامعية على حساب الإناث في ظل عدم قدرة الأسر على تحمل كلفة تعليم الإناث والذكور.
وأوضح مركز الميزان أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وقال: “يعتبر التعليم من الحقوق التمكينية التي تُخلص البشر من الفاقة والفقر”.
واعتبر أن الممارسات اليومية للاحتلال بحق التعليم ينتهك المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقانون الدولي الإنساني الذي حدد مجموعة من الالتزامات القانونية على الاحتلال.
ويحظُر بموجب هذه الالتزامات القانونية مهاجمة المرافق التعليمية أو استهداف الطلبة او إعاقة تنمية قطاع التعليم وتطويره.
اقرأ أيضاً:الأمم المتحدة تدعو لضمان حق الفلسطينيين في التعليم
