العمل بغزة: استلام الدفعة الثانية من تصاريح العمال بالداخل المحتل

غزة – مصدر الاخبارية

أعلنت وزارة العمل الفلسطينية بغزة، اليوم الاثنين، عن استلامها الدفعة الثانية من تصاريح العمل في الداخل المحتل مِن قِبل وزارة الشؤون المدنية.

وأشارت الوزارة إلى أنها استلمت  (٢٣٥) تصريحًا ليصبح مجموع التصاريح المستلمة (٤٠٥) تصريحًا حتى اللحظة.

فيما سلّمت الشؤون المدنية في وقت سابق (٣٧٠٠) اسم مرشحًا للعمل داخل الأراضي المحتلة، وفق المعايير المعتمدة وحسب النِسب السكانية للمحافظات، شاملة لأصحاب السجلات التجارية المسجلين سابقًا لغرض العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفتت الوزارة، إلى أنه سيتم تسليم التصاريح يوم غدٍ الثلاثاء من خِلال مديريات العمل في المحافظات الخمس، حيث سيتم إرسال رسالة SMS لأصحاب التصاريح.

وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد أعلن عن خطة إسرائيلية جديدة وضعتها وزارته من أجل قطاع غزة تحت عنوان “الاقتصاد مقابل الأمن”.

وتشمل خطة لا بيد الاقتصادية بالمرحلة الأولى إعادة تأهيل إنساني متطورة لغزة مقابل جهد منسق ضد الحشد العسكري لحركة حماس، وإصلاح نظام الكهرباء، وتوصيل الغاز، وبناء خطة لتحلية المياه، وإدخال تحسينات كبيرة على الصحة.

كما تتضمن تحسين نظام الرعاية وإعادة بناء البنية التحتية للإسكان والنقل، مقابل التزام حماس بهدوء طويل الأمد مع دور للمجتمع الدولي من خلال نفوذه على حماس للمساعدة في الجهود المبذولة لمنعها من تسليح نفسها عبر منع التهريب ووضع آلية رقابة اقتصادية لمنع وصول الموارد إليها.

وبدون آليات الرقابة لن توافق إسرائيل والمجتمع الدولي على استثمار الأموال اللازمة في غزة، وأي خرق من قبل حماس سيوقف العملية أو يعيقها، وحال تم وقف الإرهاب في المرحلة الأولى، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على إمدادات الكهرباء والمياه لغزة.

وتنص الخطة على عدم السماح باستقلال كامل الطاقة لغزة إلا مقابل هدوء طويل الأمد فقط، على أن تكون السلطة الفلسطينية جزءًا من العملية، وستعود إلى كونها السلطة المسؤولة عن المعابر، مع دراسة خيار إعادة فتح معبر كارني، واحتفاظ مصر بإدارة معبر رفح.

أما المرحلة الثانية من الخطة فتنص على وضع خطة اقتصادية كاملة للأمن والتي ستظهر كيف يمكن أن يبدو مستقبل غزة إذا قبلت حماس بمبادئ الرباعية، وفي ظل هذه الظروف، سيتغير اقتصاد غزة كليًا، وستبدو الحياة فيها مختلفة تمامًا.

كما تنص على حصول سكان غزة والمجتمع الدولي على خطة عملية وشاملة لإظهار كيف ستبدو الحياة في غزة إذا وعندما يتوقف الحشد العسكري، يتم استعادة الهدوء، ويتم وضع الاقتصاد من أجل الإطار الأمني موضع التنفيذ.

وكجزء من المرحلة الثانية، سيتم تطوير مشروع الجزيرة الاصطناعية قبالة ساحل غزة، ما يسمح ببناء ميناء، وبناء وصلة مواصلات بين قطاع غزة والضفة الغربية، وتعزيز الاستثمار الدولي داخل القطاع والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، وإنشاء مناطق صناعية وتوظيفية بالقرب من معبر بيت حانون – ايرز.

ويتولى إدارة هذه الاستثمارات الدول المانحة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتنضم إليهما دول خليجية وعربية، وتكون السلطة الفلسطينية الهيئة المركزية التي تعمل على دفع هذه المشاريع المختلفة، وتعطي الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة.

أقرأ أيضًا: زيادة تصاريح العمال.. وسيلة لمنع التصعيد وإنعاش اقتصاد غزة بملايين الشواكل

Exit mobile version