رام الله-مصدر الإخبارية
حملت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير ثمانية شبان تم اختطافهم فجر اليوم الاثنين 6 شباط (فبراير)، من مخيم عقبة جبر في أريحا.
وتزامن ذلك، اعلان سلطات الاحتلال استشهاد خمسة من هؤلاء الثمانية في مدينة أريحا، بعد اقتحامها وحدوث اشتباكات مسلحة.
كما حملت عائلات الشهداء والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والحملة الوطنية، الاحتلال المسؤولية عن حياة الثمانية المختطفين، مطالبين سلطات الاحتلال بكشف معلومات عنهم، وتمكين ممثلين من عائلات الضحايا من الالتقاء بهم، ومعاينة جثامين من أعلن عن استشهادهم.
وأكدت الحملة الوطنية أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز 122 مختفيا فلسطينيا، منذ أكتوبر2015 وحتى الآن، أعلنت عن استشهادهم رغم القبض على بعضهم أحياء وآخرين مصابين، ورفضت تقديم تقارير عن مصائرهم، أو تمكين عائلاتهم من معاينتهم للتأكد من مصائرهم، بالإضافة لـ 256 شهيدا تحتجزهم سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، وتعيد الحملة مطالبتها مجددا بالضغط على سلطات الاحتلال للقيام بواجبها بموجب القانون الدولي الإنساني والالتزام باتفاقية جنيف الأولى، التي جاء في مادتها الثانية:
“علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحر”.
“تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة”
فيما تحظر المادة الثالثة:
(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة.
اقرأ/ي أيضا: بالأسماء: الصحة تُعلن استشهاد خمسة مواطنين برصاص الاحتلال في أريحا
ونصت المادة 17 على:
“وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر دينهم إذا أمكن، وأن مقابرهم تحترم، وتجمع تبعاً لجنسياتهم إذا أمكن، وتصان بشكل ملائم، وتميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائماً. وطلباً لهذه الغاية، وعند نشوب الأعمال العدائية، تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر، لتيسير الاستدلال عليها فيما بعد، والتحقق من هوية الجثث أياً كان موقع المقابر، ونقل الجثث إلى بلد المنشأ. وتنطبق هذه الأحكام بالمثل فيما يتعلق بالرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى أن يتم التصرف فيه طبقاً لرغبات بلد المنشأ.”
