من المقرر أن تجتمع حكومة الاحتلال،يوم الإثنين، لإقرار مزيد من التقييدات لمناسبة خروج عيد الفصح العبري، بدءا من غد الثلاثاء، في الوقت الذي أوصى فيه قائد عسكري إسرائيلي بخروج تدريجي من حالة الطوارئ.
وتدرس الحكومة فرض إغلاق تام، بدءا من الخامسة من مساء غدٍ الثلاثاء حتى صباح الأحد المقبل، على أن تناقش “إستراتيجيّة الخروج” يوم الخميس المقبل.
وكان قد منح وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، اليوم، صلاحيات لمراقبي البلديات لتغريم السكان المتواجدين في أماكن ممنوعة، بعدما اقتصرت المخالفات على المؤسسات من قبل.
من جهته، صرح وزير في حكومة الاحتلال إنه لن تكون عودة للحياة العاديّة بشكل تدريجي بعد الفصح، كما كان متوقعا.
وأضاف: “لا توجد إستراتيجية خروج واضحة، لا فحوصات كافيّة ولا أدوات على الطاولة لتوجّهنا، باستثناء القرارات التي أدخلت الدولة إلى الإغلاق”.
و قال قائد الجبهة الداخلية في الجيش ، تمير يادعي، إن أزمة كورونا “طويلة المدى، وسترافقنا خلال العام المقبل” ، داعيا إلى “خروج تدريجي” من حالة الطوارئ.
وتابع : “الصحيح هو الحديث إلى المواطنين عن إستراتيجيّة تعامل وليس عن إستراتيجيّة خروج. حتى لا يُخلق وهم خاطئ أنه في نهاية الفصح سنعود إلى العمل. سنقدّم للمستوى السياسي توصيتنا للطريقة التي يجب أن يكون الخروج فيها وسنعلّم الأماكن التي بإمكاننا المساهمة فيها”.
يشار أن عدد الوفيات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) لدى الاحتلال ،ارتفع إلى 114 بعد وفاة إسرائيلية 91 عاما قبل قليل .
و يتوقع رئيس دائرة الميزانيات في وزارة المالية بحكومة الاحتلال، شاؤول مريدور، عودة كاملة إلى العمل في البلاد بحلول نهاية شهر أيار/مايو المقبل.
وأفاد مريدور إن “خطتنا تقضي بعودة الآلاف إلى العمل، ولكن ليس إلى الروتين الذين نعيش فيه. وعلينا إعادة المرافق الاقتصادية، وإلا فإنه ستحدث كارثة اقتصادية هنا”.
وتقضي خطة وزارة المالية للخروج من حالة الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا بأن العاملين في قطاعي الهايتك والمال سيعودون أولا إلى العمل بينما العاملين في مجال الترفيه سيكونوا الأخيرين.
