خبير اقتصادي لمصدر: اتفاق مصر وقطر ينعكس إيجاباً على الموظفين والدولار

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بقطاع غزة الدكتور معين رجب، اليوم الأحد، أن اتفاق مصر وقطر الأخير حول تكفل الدوحة بشراء الوقود والإسمنت الوراد لغزة، يخفف من أزمة نقص الدولار في غزة.

وقال رجب في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن عملية الاستيراد من مصر لغزة تتم بعملة الدولار الأمريكي، وشراء قطر للمواد المذكورة بنفسها يقلل من كمية الدولار الخارج من القطاع للجانب المصري.

وأضاف رجب أنه يجب مراعاة ضمان عملية دخول وخروج للدولار من قطاع غزة بصورة منتظمة سواء كان من خلال خطوات تتخذها سلطة النقد الفلسطينية، أو المشاريع التي يرعاها المانحين، أو التجار ورجال الأعمال الذين قد يحملون مبالغ مالية من وإلى غزة.
ويستورد قطاع غزة من جميع أنحاء العالم بما يصل إلى 120 مليون دولار شهرياً، وعلميات الاستيراد تتم من خلال الشراء بالعملة الأمريكية.

وأكد الاتفاق ينعكس إيجاباً أيضاً على أوضاع موظفي غزة من خلال توفير المبلغ الخاص بالمنحة القطرية المالية التي كانت تصرف لهم يعترض الاحتلال على إدخالها منذ أشهر.

وأشار رجب، أن السيولة الجديدة التي سيحصل عليها هؤلاء الموظفين ستنعكس على أوضاعهم المعيشية وتعزيز حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية.

ولفت رجب إلى أن الاتفاق المصري القطري يمثل استجابة عاجلة من الوسطاء لمطب المقاومة بغزة بضمان وصول الاموال القطرية دون تحكم الاحتلال بآلية صرفها وأسماء المستفيدين منها.

بدوره، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن المنحة القطرية وفق الآلية التي تم الإعلان عنها بين مصر وقطر أصبحت من خلال إدخال الوقود، “وبعد ذلك سيتاح لوزارة المالية بغزة صرف قيمة المنحة للموظفين”.

وأشار إلى أنه سيتم صرف المنحة حال تنفيذ الآلية وفق الاتفاق، و”يفترض أن يبدأ الضخ خلال الأيام القريبة القادمة”.

وكانت قطر أعلنت الخميس الماضي إبرام اتفاق مع مصر يتم بمقتضاه توريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.

جاء ذلك خلال مشاركة قطر في اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي عُقد بالعاصمة النرويجية أوسلو.

ووفق صحيفة هآرتس العبرية “ستقوم مصر بتزويد قطاع غزة بالوقود مقابل أن تتلقى أموال نقله من قطر كجزء من المنحة الخاصة برواتب موظفي غزة”.

الأعرج لمصدر: نأمل انخفاض أسعار المواد الواردة لغزة بعد اتفاق مصر وقطر

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

عبر نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج اليوم الخميس عن أمله بأن يشهد الاتفاق القطري المصري بشأن توريد مواد البناء لقطاع غزة فرقاً بأسعار المواد للمستوردين والمستهلكين الفلسطينيين، مؤكداً أن الإعمار يشهد عقبات مصرفية أمام وصول أموال المانحين اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الموردين والمواطنين بحاجة للشعور بفروق أسعار مواد البناء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تقلل من التكاليف الواقعة على كاهلهم لاسيما فيما يتعلق بعمليات إعادة الإعمار.

وأضاف الأعرج، أن الجانب الفلسطيني مع أي اتفاق عربي عربي يحسن من الأوضاع الاقتصادية والإنسانية ويخفف من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وأشار الأعرج، إلى أن الفروق بأسعار الواردة لغزة من الجانبين المصري والإسرائيلي بسيطة مؤكداً على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة انخفاضا بأسعار مواد البناء والمواد الخام بمختلف أصنافها.

وفيما يتعلق بعمليات الإعمار، أكد الأعرج أن الإعمار لم يبدأ بقطاع غزة بشكل حقيقي بعد.

وأوضح الأعرج، أن مسألة تحويل أموال المانحين تشهد عقبات مصرفية لاسيما على صعيد الأموال القطرية المخصصة لإعمار المنازل المهدمة كلياً بغزة.

ولفت إلى أن الجانب القطري يعمل على إيجاد بديل للآلية القديمة التي كان من المفترض أن تحول عبرها أموال الإعمار، مبيناً أنه يتوقع أن تنتهي هذه المسألة قريباً.

وفيما يتعلق بالمنحة المصرية، نوه الأعرج إلى أن الجانب الفلسطيني ينتظر ترسية العطاء الأول لمشاريع الإعمار المصرية بغزة الخاص بتطوير كورنيش البحر شمال بيت لاهيا على إحدى الشركات الفلسطينية.

الدوحة والقاهرة تعيدان الدفء إلى علاقاتهما خلال تعاون أمني

وكالات-مصدر الاخبارية

أجرى رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية المصري محمود توفيق،  في إشارة لعودة العلاقات بينهما لتطوير التعاون الأمني بين الدوحة والقاهرة.

وجاء الاتصال بين وزيري داخلية البلدين لأول مرة  منذ توقيع بيان العلا في المملكة العربية السعودية في يناير/ كانون الثاني الماضي، بهدف المصالحة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، بعد مقاطعة الدول الأربع لقطر منذ منتصف عام 2017.

واستعرض الطرفين خلال الإتصال  العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها خاصة في المجال الأمني، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”، وفق ماذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد، خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، الأحد الماضي، أنه يتم متابعة تنفيذ قطر لبيان العلا، مضيفا أن “الوقت مبكر للحكم على التزام قطر بالبيان.

كما أكد استمرارية متابعة لجنة  لتقييم أداء قطر، وأتطلع أن يكون هناك تنفيذ من قطر”. وتابع بالقول: “هناك رسائل إيجابية من قطر في هذا الشأن”، وفقا لما نقلته صحيفة “الأهرام” المصرية.

وبتاريخ 9 مارس الحالي، زار وفد قطري، القاهرة، بهدف “تسريع استئناف العلاقات” في زيارة هي الأولى من نوعها، في إطار عودة العلاقات المصرية القطرية .

وفي 3 مارس/ آذار الجاري، وعقب لقاء وزير خارجية مصر، سامح شكري بالقاهرة، قال نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة والقاهرة تسعيان إلى “عودة الدفء إلى العلاقات” بينهما.

وكان لقاء الوزيرين الأول من نوعه بينهما في القاهرة منذ بدء الأزمة الخليجية، منتصف 2017، وبعد نحو شهرين من إتمام المصالحة.

و الجدير ذكره أنه 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، صدر بيان “العلا” عن القمة الخليجية في السعودية، معلنا نهاية أزمة خليجية شملت غلق أجواء وحدود وقطع علاقات الرباعي مع قطر.

اتفاق مصري قطري لاستئناف عمل السفارات بين البلدين

وكالات-مصدر الاخبارية

اتفقتا جمهورية مصر العربية ودولة قطر، مساء أمس الثلاثاء،  على استئناف عمل السفارات بين البلدين.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن مصادر دبلوماسية في القاهرة، قولها: “إنّ الطرفان اتفقا على استئناف عمل البعثتين الدبلوماسيين على مستوى القائمين بالأعمال قبل تعيين السفير المصري لدى الدوحة والسفير القطري لدى القاهرة”، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وأشارت إلى أنّ الطرف المصري عرض خلال محادثات أمس الثلاثاء شروطه، وشدّد على أولوياته في مسار تسوية العلاقات بين البلدين، ويتمثل أهمها في المطلب الصارم من قبل القاهرة للدوحة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر.

وبيّنت أنّ “الدبلوماسية المصرية تعمل على ضمان تطبيق الالتزامات التي تحملتها بهدف إعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين”.

يُذكر أنّ مصر وقطر، أعلنتا في وقتٍ سابق، أنّ وفدين يُمثلان البلدين عقدا اجتماعاً في الكويت لوضع آليات وإجراءات خاصة بالمرحلة المستقبلية، وذلك لأول مرة منذ التوقيع على بيان العلا في السعودية الذي أنهى الأزمة المندلعة عام 2017 بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة من جهةٍ أخرى.

وبتاريخ 12 يناير الماضي،  أعلنت السلطات المصرية رفع الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر، وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.

وأفاد رئيس سلطة الطيران المدني المصري أشرف نوير، بأنه بعد قرار رفع الحظر يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية، وكذلك الشركات الخاصة استئناف الحركة الجوية في مطارات الدولتين، وإرسال جداول تشغيل الرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطرية للموافقة عليها.

و جاء ذلك على إثر  المصالحة الخليجية التي حدثت مؤخرا في قمة العلا بالسعودية.

 

Exit mobile version