وكالات – مصدر الإخبارية
نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، تقريراً صحفياً مفاده أن السلطة الفلسطينية والتي يترأسها محمود عباس، تتطلع لإجراء تعديلات على اتفاقية باريس الاقتصادية مع الإسرائيليين، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الدعم المالي الذي تستقبله السلطة من الدول المانحة.
وجاء في التقرير أن الفلسطينيين يتطلعون للحصول على دعم مالي أكبر من الدول المانحة، وأن يكون لتلك الدول دور في الضغط على “إسرائيل” من أجل وقف الاقتطاعات المالية الإسرائيلية من العوائد الضريبية، وكذلك إعادة التفاوض حول “اتفاقية باريس” الاقتصادية، وذلك خلال الاجتماع المقبل المتوقع في النصف الثاني من هذا الشهر، في أوسلو.
وبينت الصحيفة أن عشرات الدول والمؤسسات الدولية، ستشارك في الاجتماع، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، ودول في الرباعية الدولية، والاتحاد الأوروبي كذلك. وكانت الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، ودول أخرى، تشارك، في العادة، بمثل هذه الاجتماعات، لكنها لم تعلن بعد أي تفاصيل حول الاجتماع المقبل الذي يناقش دعم دول في المنطقة، من بينها فلسطين.
كما وكشف التقرير عن مصدر وُصف بـ “المطلع” أن السلطة الفلسطينية تنظر بأهمية إلى اجتماع المانحين المقرر هذا الشهر، وستطلب التدخل من أجل إجراء تعديلات على “اتفاق باريس” الاقتصادي.
وأضاف المصدر للصحيفة أيضاً أن “السلطة تسعى مجدداً لتعديل (اتفاقية باريس) التي مضى عليها 25 عاماً”.
وفي السياق، بحث وزير المالية شكري بشارة، الأربعاء الماضي، هذه الموضوعات مع المبعوث الأممي الجديد الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند. وتطرّق بشارة خلال اللقاء؛ الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله، إلى العلاقة المالية والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي. وناقش الجانبان؛ بحسب بيان، “كيفية إنجاح اجتماع المانحين (AHLC)، والعمل على حشد دعم دولي لمساعدة فلسطين في مواجهة (كورونا)، والضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاقتطاعات أحادية الجانب والخروقات الأخرى لـ(اتفاقية باريس) الاقتصادية”.
ومنذ سنوات طويلة يعمل الفلسطينيون من أجل التخلص من “اتفاق باريس الاقتصادي”، لكن دون جدوى. والاتفاق هو أحد ملاحق “اتفاقية غزة – أريحا”، الذي وقع في عام 1995، وينص؛ على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى.
وحاول الفلسطينيون خلال السنوات الماضية تعديل الاتفاق، الذي يعتبره معظمهم مضراً بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية؛ لكن “إسرائيل” مضت في اقتطاع أموال السلطة، من دون أي تنسيق أو موافقة فلسطينية.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط اللندنية