السلام العادل وإنهاء أطول احتلال شهده التاريخ

أقلام – مصدر الإخبارية

السلام العادل وإنهاء أطول احتلال شهده التاريخ، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

سياسة حكومة نتنياهو العنصرية المتطرفة القائمة على التوسع الاستيطاني والاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح بناء المستوطنات باتت تُشكّل الخطر الحقيقي على المنطقة بشكل عام، ولا بد من رادع قوي ومؤثر من أجل ضمان الحفاظ على حل الدولتين وعملية السلام، وإذا استمرت إسرائيل في المزيد من الاستيطان لن يعد حل الدولتين قائما في المستقبل القريب، والبديل سيكون تكريس نظام الهيمنة الإسرائيلية من خلال السعي إلى إقامة الدولة الواحدة القائمة على الفصل العنصري، ولذلك لا بد من وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها نقطة البداية لخلق أفق سياسي يستند على مبادرة السلام العربية والقانون والشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 .

استمرار حكومة الاحتلال بتنفيذ مخطط الحرب على الشعب الفلسطيني يدفع بالمنطقة إلى الدمار الحتمي ويعيق فرص التقدم باتجاه خلق جبهة سلام فلسطينية عربية قوية ومتينة تحفظ الأمن والهدوء بالمنطقة، ولا يعزز أدنى شروط التفاوض حول الوضع النهائي وطبيعة المرحلة المقبلة، ولذلك لا بد من تحديد أولويات التحرك العربي القادم لضمان انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية من خلال الدور التاريخي والمهم الذي تقوم به الدبلوماسية الأردنية، وسعيها لإحياء عملية السلام ضمن رؤية عربية واضحة، وبعيدًا عن أي التفاف عن الحقوق الفلسطينية التاريخية والمشروعة والاستحقاقات التي يقرها المجتمع الدولي.

السلام العادل وإنهاء أطول احتلال شهده التاريخ

لقد كرّست سياسة الأردن ومصداقيتها وحملت رسالتها الواقعية الهادفة الي انهاء الاحتلال ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وتكريس العمل من أجل حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وبذل كل الجهود الممكنة من اجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والعمل من اجل ضمان اطلاق عملية السلام وتحديد أولويات العمل السياسي لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها.

وضمن المعطيات السياسية الراهنة تبقى مصداقية الإدارة الامريكية على المحك، حيث يتطلب العمل المشترك من اجل إعادة احياء عملية السلام وإنهاء الجمود السياسي الذي استمر لسنوات طويلة وخاصة في ظل مواصلة القتل والمطاردة للفلسطينيين وملاحقتهم، حيث تُمارس حكومة الاحتلال الإرهاب المنظم ضمن تحالفات المستوطنين لاستهداف الحقوق الفلسطينية، والهروب إلى الامام في خطوة هدفها إفراغ عملية السلام من مضمونها الحقيقي الذي يجب أن يؤدي الى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

ويبقى السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو «حل الدولتين» الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ودائما كان موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية له مداخلاته وتداعياته الإيجابية على صعيد دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه العادلة والمشروعة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

ولا يمكن تحقيق أي تقدم في عملية السلام دون الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وذلك يؤدي الى الحفاظ على حل الدولتين، ويحب على المجتمع الدولي القيام بواجباته والضغط على إسرائيل لوقف كافة الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة ووقف كافة أشكال العقوبات الجماعية على أبناء الشعب الفلسطيني، والافراج عن جثامين الشهداء المحتجزة، والضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة.

أقرأ أيضًا: نظام الفصل العنصري والفكر الصهيوني المتطرف.. بقلم سري القدوة

تهرب الاحتلال من استحقاقات السلام يكرس الفوضى والعنف

أقلام – مصدر الإخبارية

تهرب الاحتلال من استحقاقات السلام يكرس الفوضى والعنف، بقلم الكاتب الفلسطيني سري القدوة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

ما من شك بأن الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال واقتحام مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية بات يُشكّل خطورة كبيرة على الوضع القائم، وسوف يؤدي إلى تدهور وتفجير المنطقة بأكملها، في ظل تصعيد ممارسات القمع والتنكيل من قبل حكومة الاحتلال الأكثر تطرفًا في تاريخ دولة الاحتلال، وباتت تفرض واقع وأزمات جديدة سوف تزيد الأمور تعقيدًا في ظل حالة الفوضى التي باتت تُعاني منها تلك الحكومة حيث وتسويقها لرواية كاذبة للمجتمع الدولي، تتنافي مع حقيقة ما يجري من ممارسات بداخل الأراضي المحتلة.

استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم الالتزام والتنكر لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتقويض الأسس التي قامت عليها عملية السلام برعاية دولية، وعدم استجابة حكومة الاحتلال للتحذيرات الفلسطينية والعربية والدولية لخطورة هذه الجرائم المدانة والمرفوضة وما أعلنت عنه حكومة الاحتلال المتطرفة من خُطط وسياسات بدأت بتنفيذها على الأرض وبما يشمل جرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري ومواصلة الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية واستباحة المسجد الأقصى، وتكثيف عمليات الاستيطان وضم الأراضي وهدم المنازل واحتجاز جثامين الشهداء وحجز أموال الضرائب الفلسطينية سوف يقود المنطقة إلى المزيد من التخبط والإرباك والانفجار الشامل.

جرائم المستوطنين المتواصلة ستقود المنطقة الى المزيد من اعمال العنف وتأجيج الصراع القائم والمحتدم نتيجة استمرار جريمة الاعتداء الهمجي التي يقوم بها أعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة، والسماح لأعضاء المجموعات الصهيونية المتطرفة بالتجول في أحياء القدس القديمة، واستعداداهم للاعتداء على أهالي البلدة الآمنين حيث يعتبر ذلك تواطؤًا بالاعتداء وتساهل مع المجرمين وحمايتهم من قبل حكومة التطرف.

وبات من المهم الإسراع في توفير الحماية الدولية لأهالي البلدة القديمة من المعتدين المتطرفين، الذين يعملون على تغيير طابع مدينة القدس وحضارتها وتاريخها الديني، الأمر الذي سيقاومه الشعب الفلسطيني بدفاعه عن حقوقه وتاريخ مدينته المقدسة، وبات من الواضح بأن موجة اعتداءات المستوطنين سوف تتصاعد ضد المواطنين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وأن هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ممارسات القوة القائمة بالاحتلال وحكومتها الإرهابية وارتكاب قواتها مجازر مروعة في مدن ومخيمات الضفة الغربية واستهداف الأسرى في سجون الاحتلال تُشكّل ضربة قوية لكل الجهود الدولية التي تطالب بعدم التصعيد، مما يُعد استهتار بالقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال التي تستفيد من الصمت الدولي وازدواجية المعايير.

تهرب الاحتلال من استحقاقات السلام يكرس الفوضى والعنف

أمام تلك المؤشرات وتصاعد الممارسات الإسرائيلية يجب على المجتمع الدولي وبشكل عاجل الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في تلك الجرائم، وفتح ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وإضافتها الى الملفات التي تم تقديمها سابقًا، والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.

في ظل ذلك بات من المهم قيام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد للجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ومساءلة (إسرائيل) عنها، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفي مقدمتها القرارات (242 و338 و497)، ولا بد من المجتمع الدولي التحرك وتحمل مسؤولياته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تُشكّل خرقًا صارخًا للمعاهدات والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدولي.

أقرأ أيضًا: نظام الفصل العنصري والفكر الصهيوني المتطرف.. بقلم سري القدوة

المالكي يؤكد تعاون فلسطين مع المبادرة الصينية لإحلال السلام

رام الله-مصدر الاخبارية

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم الأحد، على اهتمام فلسطين بالمبادرة الصينية واستعدادها للتعاون مع جمهورية الصين على انجاحها لإحلال السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال المالكي: “إن  المبادرة الصينية هي أحدث مبادرة تقوم بها جمهورية الصين لصالح عودة تفعيل المفاوضات بين الجانبي الفلسطيني والإسرائيلي وتحقيق الأمن والسلام وفي المنطقة العربية”.

جاء ذلك خلال اجتماع المالكي، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين “قواه وي”، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

و أشاد خلال الاجتماع بالمبادرة الصينية التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، على رأسها فلسطين، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وتباحث الطرفان في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فيما قدم المالكي بعض الأفكار لمجالات التعاون المستقبلي إقليميا،  والتي لاقت اهتمام السفير، وستتم متابعتها على المستوى الإقليمي عبر وزارة الخارجية والمغتربين.

وبدوره أكد السفير الصيني على مواصلة بلاده دعمها لفلسطين، وأن  المبادرة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشكل خطة متكاملة وتوفر إطارا فعالا وواقعيا للمجتمع الدولي وكل الأطراف ذات الصلة.

وبين أن المبادرة ستقدم أفكارا تفصيلية حول الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط والالتزام بحل الدولتين. مضيفًأ أنها تهدف للدفع نحو تحقيق الأمن والاستقرار في كامل المنطقة العربية انطلاقا من تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

وثمن المالكي جهود الصين المستمر في دعم القضية الفلسطينية، ومساندتها في مرحلة تفشي الوباء، من خلال تبرعها بـ100 ألف لقاح لمواجهة وباء كورونا، شاكرا الحكومة الصينية وشعبها على موقفها الجاد للحد من أزمة كورونا بفلسطين، وما تسببته من خسائر.

مبادرة صينية لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي

وكالات-مصدر الاخبارية

تعتزم الخارجية الصينية،  تنفيذ مبادرة لحل الدولتين، وتحقيق السلام بين الفلسطينيين، والاحتلال الإسرائيلي،  مؤكدة على أنها ستدعو  شخصيات فلسطينية وإسرائيلية من أجل إجراء حوار في الصين.

وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي  اليوم الأربعاء أثناء زياة له للسعودية  :” إن هناك  مبادرة صينية من خمس نقاط لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط”.

وتأتي المبادرة الصينية بعد يوم من بيان “الرباعية الدولية لاستثناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.، وفق مانشرته العربية.

كذلك قال الوزير الذي يزور السعودية في مقابلة مع العربية: “ندعو للاحترام المتبادل بين دول الشرق الأوسط.”

وكانت السلطات الصينية عرضت عدة مرات في السابق الدخول في وساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وطرح مقترحات لإنهاء الصراع المستمر بينهما منذ عقود.

كما أكد أن بلاده تدعو لعدم انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا “يجب دعم جهود دول المنطقة لضمان خلوها من الأسلحة النووية”.

وبشأن مبادرة السعودية لليمن ، لفت إلى أهمية دعم جهود دول المنطقة فيما يتعلق بملفي سوريا واليمن.

وأعرب عن دعم الصين للمبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن، مشدداً على أنها تعكس جدية الرياض لحل الأزمة اليمنية، كما أمل تنفيذ تلك المبادرة في أسرع وقت.

يذكر أن الوزير الصيني الذي بدأ هذا الأسبوع جولة في الشرق الأوسط، يزور المملكة اليوم، حيث ستشمل لقاءاته اجتماعاً مع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.

ويتوقع أن يبحث مع القيادة السعودية ومع نظيره الأمير فيصل بن فرحان القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

مقترحات عربية وأوربية لتحقيق السلام بين فلسطين والإحتلال الإسرائيلي

وكالات-مصدر الاخبارية

اتفقت فرنسا وألمانيا ومصر والأردن على اقتراح اتخاذ سلسلة من “الخطوات الصغيرة” على الإسرائيليين والفلسطينيين لإعادة “الثقة” بينهم وتسهيل عودتهم إلى طاولة المفاوضات، وتحقيق السلام.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بعد اجتماعه مع نظرائه الثلاثة في باريس “سنبادر بلقاء الطرفين، لتحديد الخطوات التي يمكنهما اتخاذها لبناء الثقة” و”استعادة شروط الحوار تدريجيا”.

وأشاد لودريان بـ”البوادر المشجّعة” بين “الإسرائيليين” والفلسطينيين مع استئناف التنسيق حول المسائل الأمنية والضريبية، إضافة إلى التعاون في مكافحة كورونا، لكنه أشار إلى “ضرورة تعزيز هذا التعاون (الصحي) بشكل كبير”.

ولم يتلق الفلسطينيون سوى ما يزيد قليلا عن 30 ألف جرعة لقاح، من بينها ألفان من إسرائيل، في حين لُقّح 40 بالمئة من إجمالي تسعة ملايين مواطن إسرائيلي.

الوزراء الأربعة الذين التقوا للمرة الرابعة وفق هذه الصيغة، رحبوا بـ”الزخم الإيجابي” الناتج عن مقاربة الإدارة الأميركية الجديدة التي جددت التزامها التوافق الدولي بعدما حاد عنه دونالد ترامب، كما رحبوا باتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.

ونوّه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن “الإدارة الأميركية الجديدة أعلنت دعمها حلّ الدولتين (…) يعطينا ذلك أملا مع مواصلة التزامنا الحذر”.

من جهته قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي “سنتفاعل إيجابيا مع الإدارة الأميركية”.

وبدا الوزيران الفرنسي والألماني أكثر تحفظاً حيال عودة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات قريباً، في حين شدد نظيرهما المصري سامح شكري على “ضرورة استئناف مسار المفاوضات في أقرب وقت”.

لكن هايكو ماس رأى أن ذلك “يتطلب وقتا”، مشيرا إلى المواعيد الانتخابية القريبة.

وأضاف جان إيف لودريان “ما زلنا هنا (في مقاربة تقوم على خطوات صغيرة)… بعدها يمكن أن يبدأ مسار سياسي”.

وأعرب وزراء الخارجية الأربعة عن استعدادهم “العمل بشكل وثيق” مع “المجموعة الرباعية” (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) لتحقيق تقدم في اتجاه إحلال السلام بالمنطقة.

وتعطلت المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ 2014. ويأمل الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بعدما احتلتها عام 1967 إضافة إلى الضفة الغربية.

وتواصل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية في ظل كافة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ 1967، لكنه تسارع في ظل حكومات بنيامين نتانياهو وخاصة بمباركة من حلفيه في واشنطن الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتنظم” إسرائيل”  انتخابات تشريعية في 23 آذار، هي الرابعة خلال عامين. ولأول مرة منذ 15 عاما، أعلنت السلطة الفلسطينية تنظيم انتخابات عامة هذه السنة، تشريعية في 22 أيار ورئاسية في 31 تموز من العام الجاري.

إلهان عمر مطالبةً بايدن بالتراجع عن اتفاقيات الشرق الأوسط: صفقات ترامب لا علاقة لها بالسلام

واشنطن – مصدر الإخبارية 

شنت البرلمانية الديمقراطية إلهان عمر هجوماً لاذعاً على السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وقالت إن اتفاقياته المزعومة بشأن الشرق الأوسط لم تكن في الواقع صفقات سلام، بل صفقات أسلحة ينبغي على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن عكسها.

وكتبت البرلمانية  إلهان عمر ، وهي أول مسلمة محجبة في الكونغرس، أن ترامب وقع مؤخراً ما يسمى باتفاقيات سلام بين الإمارات والبحرين والسودان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، ولكن المشكلة الوحيدة أنها لم تكن صفقات سلام، إنّما مبيعات أسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى تمكين بعض دول الخليج وزيادة مخاطر الحرب مع إيران.

وجاءت تغريدات عمر بعد أن نشرت صحيفة “ذا نيشن” مقالاً للنائبة التقدمية عن ولاية مينيسوتا هاجمت فيه ترامب بسبب عمله المشبوه مع الإمارات، مشيرة إلى أن البلاد متهمة باتكاب جرائم حرب في اليمن وليبيا، كما وصفت البحرين بالديكتاتورية الوحشية.

 

و إلهان عمرمن مواليد الرابع من أكتوبر 1981، هي سياسية أمريكيّة من مينيسوتا ذات أصل صومالي. بدأت اله‍ان تُحقق شهرة على المستوى المحلّي – في الداخل الأمريكي – منذُ عام 2016 أثناء انتِخابها عضوة في مجلس نواب مينيسوتا عن الحزب الديمقراطي ممّا يَجعلها أول صومالية-أمريكية تُنتخب في هذا المنصب في الولايات المتحدة.

زادت شهرة السيّدة على المستوى العالمي حينَما ترشحت للمنافسة على عضويّة مجلس النواب الأمريكي عن مينيسوتا في الإنتخابات النصفيّة يوم 14 أغسطس من عام 2018، ثمّ انتُخبت رسميًا في 6 نوفمبر من نفسِ العام؛ لتكون بذلك أول صومالية-أمريكية تُنتخب في كونغرس الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع رشيدة طليب.

ليسَ هذا فقط؛ بل تُعد إلهان واحدة من أوائل النساء المُسلِمات المنتخبات في الكونغرس، وهي أيضًا أول لاجئة تُنتخب في مجلس النواب فضلًا عن كونها أول سيدة من غير البيض (ذوي اللون الأبيض) تُمثل ولاية مينيسوتا في مجلس النواب.

 

Exit mobile version