إسرائيل تعتزم مد كابل ألياف ضوئية أرضي بين البحر المتوسط والأحمر

ترجمة حمزة البحيصي-مصدر الإخبارية

قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن الدولة تخطط لبناء كابل متعدد الألياف الضوئية يمتد على الأرض بين مدينة عسقلان على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وصولاً إلى مدينة إيلات الجنوبية على شواطئ البحر الأحمر، مما يحول إسرائيل إلى مركز إقليمي سريع الاتصالات.

ووفقاً للإعلان ستقوم شركة الطاقة المملوكة للدولة في إسرائيل ببناء الألياف الضوئية بطول 254 كيلومتراً (157 ميلاً) على بنية تحتية موجودة بالفعل لخطوط أنابيب النفط التي تشغلها.

وتنقل شركة أوروبا وآسيا لخطوط الأنابيب النفط الخام بين عسقلان وإيلات منذ الستينيات. بفضل خطوط الأنابيب الثلاثة، فهي قادرة على نقل النفط الخام في كلا الاتجاهين.

في عام 2020، خوفاً من إلحاق أضرار جسيمة بالشعاب المرجانية في إيلات، منعت وزارة البيئة الإسرائيلية مشروعاً بين شركة أوروبا وآسيا لخطوط الأنابيب وشركة “ميد ريد” ومقرها الإمارات العربية المتحدة لتعزيز استخدام خطوط أنابيب عسقلان-إيلات، من أجل ربط البلاد بدول الخليج.

ومن المتوقع أيضاً أن يتم تركيب مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي شرق المتوسط والمبادرة الجديدة لكابل الكهرباء تحت البحر من عسقلان.

وتتفاوض وزارة المالية الإسرائيلية على مشروع الألياف الضوئية مع شركة أوروبا وآسيا لخطوط الأنابيب منذ عدة أشهر. في العام الماضي، أوقفت الوزارة المشروع بعد أن طالبت شركة أوروبا وآسيا لخطوط الأنابيب وشركة المياه “مكروت” المملوكة للدولة بتفويض لتركيب ألياف بصرية عاملة.

اقرأ/ي أيضا: إطلاق تقنية جديدة للألياف الضوئية بإسرائيل بسرعة تصل إلى 10 غيغابايت

وكانت الشركتان تخططان لتأجير أو تأجير استخدام هذه الكابلات العاملة بالفعل لشركات الاتصالات والإنترنت الخاصة. ورفضت وزارة المالية الأمر، موضحة أنه لا يجوز للشركات المملوكة للدولة منافسة الشركات الخاصة أو الاستيلاء على قطاعات من السوق الخاص.

وتم التوصل إلى اتفاق يوم الاثنين بعد أن وافقت شركة أوروبا وآسيا لخطوط الأنابيب على تركيب ألياف بصرية متعددة “مظلمة” (غير مضاءة) بدلاً من الألياف “المضاءة”.

وهذا يعني أن الشركات ستستأجر الكابلات الليفية وتقوم بتشغيلها بنفسها. ووفقاً للصفقة، سيُسمح لأي شركة مرخصة من إسرائيل باستئجار قطاعات ألياف ضوئية لمدة 25 عاماً، وبالتالي لن تحتاج إلى إنشاء شبكة ألياف ضوئية خاصة بها. في موازاة ذلك، ستستخدم شركة أوروبا وآسيا لخطوط الأنابيب الكابل لمراقبة البنية التحتية لأنابيب النفط الأصلية.

وقالت شركة أوروبا وآسيا لخطوط الأنابيب لصحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية اليومية إن المشروع من المتوقع أن يعزز التعاون التجاري والتكنولوجي بين الشركات الإسرائيلية والشركات الأخرى في جميع أنحاء العالم، وخاصة في دول اتفاقية أبراهام (الإمارات والبحرين والمغرب والسودان).

وتتضمن الخطة التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة المالية وشركة أوروبا وآسيا لخطوط الأنابيب استخدام أحدث تقنيات الألياف الضوئية التي تستخدمها الشركات العالمية، مما يحول إسرائيل إلى ممر اتصالات دولي.

الاحتلال يمنع إدخال شاحنات محملة بأجهزة اتصالات إلى غزة

غزةمصدر الإخبارية 

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء إدخال عدة شاحنات محملة بأجهزة ومعدات خاصة بالاتصالات عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع  و الـ شاحنات للقطاع رائد فتوح لمصادر رسمية في غزة إن سلطات الاحتلال منعت صباح اليوم إدخال 11 شاحنة محملة بأجهزة ومعدات خاصة بالاتصالات لشركات قطاع خاص في القطاع، دون إبداء الأسباب.

وأوضح أن سلطات الاحتلال أبلغتنا مساء الاثنين بقرار وقف إدخال جميع أجهزة ومعدات الاتصالات لكافة شركات القطاع الخاص بشكل عام في قطاع غزة، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.

وأشار فتوح إلى أنه من المقرر أن تدخل عبر المعبر اليوم 450 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات للقطاعات التجارية والزراعية والمواصلات، بالإضافة إلى ضخ كميات من المحروقات إلى القطاع.

ويعتبر “أبو سالم” المعبر التجاري الوحيد الذي يدخل عبره البضائع والمحروقات إلى القطاع، بعد فرض سلطات الاحتلال حصارًا خانقًا على القطاع منذ ما يزيد عن 13 عامًا، كما أنها تغلقه يومي الجمعة والسبت، وكذلك فترة الأعياد اليهودية.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية في بيان لها أصدرته بعد تعرض إحدى مستودعاتها للسرقة إن عدم السماح بإدخال معدات جديدة من قبل قوات الاحتلال سيؤدي إلى ‍تفاقم المشكلة، مشيرة إلى أن الايدي التي امتدت إلى مستودع الشركة، إنما تسعى من فعلتها هذه إلى ا‍لمس بمقومات الاقتصاد في المحافظات الجنوبية المحاصرة، ليضيف إلى كاهل المواطن المثقل عبئاً جديدا، دون مراعاة أهمية خدمة الاتصالات في الوقت الذي ‍يعاني فيه أهلنا في القطاع من ويلات الحصار.

وتابعت الشركة في بيانها‍، إن هذا العمل المدان يربك المواطنين، بعد حرمان غالبية العائلات الفلسطينية من الخدمات التي ت‍قدمها شركة بالتل بشكل مباشر، وس‍ي‍لقي بظلال سلبية على عدد كبير من المقاولين والمتعهدين والموزعين والموردين الذين سيتأثر عملهم نتيجة لتعطّل اعمال الشركة.

Exit mobile version