اتحادا الصناعات الدوائية والموردين يطالبان الحكومة بصرف 750 مليون شيكل

وكالات- مصدر الإخبارية:

طالب اتحادا الصناعات الدوائية، وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، اليوم الاثنين، الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية برام الله بالالتزام بالاتفاق الموقع معها لتسديد الأموال المستحقة عليها بقيمة 750 مليون شيكل.

وقال الاتحادان في بيان إن “جميع المحاولات نع وزارتي المالية والصحة لإنهاء الأزمة باءت بالفشل بعد تنصل المالية من اتفاق سداد الديون الخاصة بالشركات الموردة للأدوية”.

وأضاف الاتحادان أن “امتناع المالية عن الالتزام بتسديد مستحقات الشركات قد يتسبب بكارثة صحية نتيجة عدم توفير الأدوية اللوازم الطبية لوزارة الصحة، وبما يمس عصب حياة المواطنين وحقهم في العلاج”.

وأشار البيان إلى أن” وزارة الصحة ستضطر لتحويل المرضة للمستشفيات الخاصة في الداخل والخارج نتيجة نقص الأدوية، ما يراكم أموال إضافية ومضاعفة على خزينة الدولة”.

وتابع البيان أن الشركات تمر بأزمة مالية خانقة بفعل تراكم الديون على وزارة الصحة منذ أكثر من ثلاثة سنوات بقيمة 750 مليون شيكل، ناهيك عن ديون غير إضافية غير المباشرة على المشافي الخاصة.

وعبر الاتحادان عن أملهما بأن تفي وزارة المالية بالالتزامات الواقعة عليها تجاه الشركات لتخفيف الآثار الناتجة عن زيادة الالتزامات المالية وقيمة الفوائد البنكية سنوياً وارتفاع أسعار العملات والشحن نتيجة التضخم العالمي وجائحة كورونا.

وأكد الاتحادان على أنهما يتطلعان بإيجابية لتعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه بصرف 25 مليون شيكل لمصنعي وموردي الأدوية بشكل شهري خلال العام الحالي 2023.

وشددا على أن تعهد اشتيه لا يحل إلا جزء يسير من التراكمات المالية التي وصل عمرها إلى ثلاثة أعوام خاصة مع التوقعات بارتفاع قيمة الدين من 750 مليون شيكل إلى 1.1 مليار شيكل خلال العام 2023.

اقرأ أيضاً: اتحاد موردي الأدوية يكشف تفاصيل الآلية الجديدة لسداد مستحقات الشركات

اتحاد موردي الأدوية يطالب الحكومة بسداد ديون بقيمة 177 مليون دولار

غزة- مصدر الإخبارية:

طالب اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني اليوم السبت، الحكومة الفلسطينية بتسديد الديون المتراكمة عليها منذ ثلاث أعوام بقيمة 177 مليون دولار أمريكي.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن سداد هذه الديون يعتبر ضرورياً لمواصلة تقديم خدماته ومنعه من الانهيار وعمل شركاته وموظفيه.

وأضاف أن غير مسئول عن أي نقص بالأدوية الطبية اللازمة لمواجهة موجة كورونا الرابعة، محملاً المسئولية لوزارتي الصحة والمالية.

وأشار إلى أن الحكومة لم تدفع له سوى 7% من قيمة الديون بداية العام الجاري، وجاء ذلك بعد مناشدات متواصلة، مبيناً أن المبلغ الذي صرف لا يغطي رواتب الموظفين والعاملين بالشركات.

وأكد أن شركات الأدوية لم تعد قادرة على توريد دفعات جديدة من الأدوية لوزارة الصحة، والمصارف الفلسطينية ترفض تقديم قروض إضافية بسبب تجاوز السقف المسموح به.

وشدد الاتحاد أنه يطالب بحق مشروع له ولا يريد من الحكومة مساعدة أو هبة.

ولفت إلى أن عدم دفع الحكومة للديون سيؤدي لغياب الشركات الموردة عن المشهد الطبي والصحفي في الأراضي الفلسطينية.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بفعل الاقتطاعات الضريبية على أموال المقاصة من قبل فلسطين والتي تقدر بقيمة 100 مليون شيكل شهرياً مما أثر على قدرتها على الوفاء بالكثير من التزاماتها تجاه المؤسسات الرسمية وغير رسمية، ودفعها للاقتراض من البنوك المحلية لضرف رواتب الموظفين، وهي تتوجه الأن للحصول على قرض مالي من الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 800 مليون دولار أمريكي حتى نهاية 2021.

Exit mobile version