ائتلاف أمان يبعث برسالة لـ اشتية وعوض بخصوص الانتخابات

غزة- مصدر الإخبارية

بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، رسالة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ولرئيس لجنة متابعة الحكومي في غزة محمد عوض، طالبهم فيها، بضرورة التزام السلطة التنفيذية بتأدية واجباتها خلال مراحل الانتخابات دون المساس بنزاهتها.

وأشار أمان في رسالته إلى أهمية “قيام السلطة التنفيذية بالوقوف على الحياد وتذليل أي تحديات قد تواجه العملية الانتخابية من شأنها المس بنزاهتها، من خلال إصدار الجهات المخوّلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة تعليمات تنص على ضرورة التزام كافة المؤسسات والموظفين الحياد خلال جميع مراحل العملية الانتخابية”.

وأضاف أمان، إنه على الجهات المعنية في الضفة والقطاع الالتزام بما نصت عليه المادة (61) من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته حيث نصت على أن: “تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي مما يفسر بأنه يدعم مرشحاً على حساب مرشح اَخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى”.

وأكد على ضرورة التأكيد على التبعات القانونية وعواقب استخدام الموارد والممتلكات العامة في الدعاية الانتخابية.

وطالب ائتلاف أمان بإصدار التعليمات اللازمة لقوى الأمن، والتي تدعو إلى الالتزام بالقانون، سيما ما ورد في المادة (90) والمادة (169) من قانون الخدمة في قوى الأمن للعام 2005، اللتين تضمنتا نصوصاً حول المحظورات على أفراد الأجهزة الأمنية مثل إبداء الآراء السياسية، وحظر الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية لضباط وضباط صف وجنود الأجهزة الأمنية.

أمان يطالب النيابة العامة بنتائج التحقيق بالشكوى المتعلقة بتغيير أماكن الاقتراع

غزة-مصدر الاخبارية

طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان النيابة العامة، بالكشف عن نتائج التحقيق بالشكوى المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية قبل أكثر من شهر،  بشأن تغيير أماكن الاقتراع وإطلاع المواطنين عليها.

وأوضح الائتلاف في بيان وصل مصدر الاخبارية يوم الأربعاء أن الشكوى تضمنت البيانات اللازمة كافة لفتح تحقيق بخصوص قيام أفراد بتغيير مراكز تسجيل عدد من المواطنين للانتخابات داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم، وتزامن ذلك مع نهاية فترة التسجيل في الانتخابات.

وطالب في رسالته للنائب العام المستشار أكرم الخطيب، بالكشف عن مرتكبي هذه الجريمة، والإفصاح عنها، من باب حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات، في حدود ما يسمح به القانون ضمن سير مجريات التحقيق.

وأكد أن ذلك يأتي تعزيزًا للعمل بمبدأ الشفافية ومنع الإفلات من العقاب، واتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.

ووبتاريخ 17 فبراير الماضي، أثار التلاعب بالأسماء وتغيير البيانات داخل السجل الانتخابي لعدد من المواطنين، موجة ردود فعل شعبية وفصائلية ومؤسساتية فلسطينية كبيرة، خاصة وأن لجنة الانتخابات المركزية أثبت ذلك.

وحول تفاصيل ماحدث كشف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، إن عملية تغيير مراكز الاقتراع التي جرت بحق الناخبين لم تتم من قبل طواقم لجنة الانتخابات المركزية، قائلاً “ما جرى لم يكن للجنة الانتخابات أي دور به حيث تم حصر المشكلة في دائرة انتخابية واحدة فقط تتمثل في مدينة الخليل”.

وتابع “المشكلة في مدينة الخليل بالتحديد وقمنا بعكس الإجراءات التي جرت وأرجعنا كل الذين تم نقلهم إلى مراكزهم الأصلية”، مؤكداً تحويل أرقام الهواتف التي تم استخدامها لهذا الغرض إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، حيث تم تحديد الجهات التي قامت بالتغيير.

وأشار إلى أن النظام الخاص باللجنة يحدد الجهات التي تتم من خلالها عمليات التغيير، رافضاً الإفصاح عن هوية الجهات التي قامت بنقل بيانات الناخبين وتعديل مراكز الاقتراع الخاصة بهم.

وشدد على أن التحقيق والملف بات لدى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني والنظر في القضية.

“أمان” يدعو لنشر خطة الحكومة لتوزيع لقاح كورونا على المواطنين

رام الله – مصدر الإخبارية

دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان الحكومة الفلسطينية لنشر خطة توزيع لقاح فيروس كورونا لجمهور المواطنين.

وأكد ائتلاف أمان في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الخطة يجب أن تستند على قواعد البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة من أجل تغطية احتياجات المواطنين متضمنة قوائم أعداد من هم بأمس الحاجة إلى التطعيم، وأماكن تواجدهم لتحديد مراكز تلقيهم للتطعيمات، وفق جدول زمني متوقع، ووفقاً معايير منظمة الصحة العالمية.

وتوجه الائتلاف برسالة إلى وزيرة الصحة مي الكيلة رداً على قرار جلسة مجلس الوزراء رقم (87) المتعلق باعتماد خطة لتوزيع اللقاحات، دعا فيها إلى البناء على الدروس المستفادة من التحديات التي واجهت الحكومة خلال جائحة كوفيد 19، والتي أبرزت أهمية إعداد قواعد البيانات مسبقاً وتعزيز تدابير الشفافية في عمليات التخطيط والتوزيع، والتي ستعزز من ثقة المواطنين بالإجراءات والمعايير المتبعة من قبل الجهات الرسمية.

وأكد الائتلاف على ضرورة تحديد أدوار كافة الأطراف الحكومية، بما فيها القطاع الخاص والأهلي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرهم من ذوي العلاقة، فيما يخص إعداد قواعد البيانات اللازمة والمتعلقة بأسماء المستهدفين وأماكن تواجدهم، كذلك التحديات المحتملة والمتعلقة بثقافة المواطنين ووعيهم بأهمية التطعيم، ما يتطلب دوراً فعالا من قبل جميع الأطراف.

بدورها صرحت وزيرة الصحة الكيلة أن التطعيم لفيروس “كورونا” لن يكون إجبارياً لأحد، وسيتم استخدام مقياس منظمة الصحة العالمية، التي تعطي الأولوية للطواقم الطبية والمرضى وكبار السن، وسيتم اعتماد منهج سليم وواضح لذلك بالتشاور بين وزارة الصحة والمنظمة.

وأكدت الكيلة البدء بإعداد دراسة هامة للكشف عن نسبة الأجسام المضادة لفيروس كورونا بين المواطنين، للمساعدة في إعداد الخطط المستقبلية في المجال الصحي.

ائتلاف أمان: قرار حجب المواقع تعدياً واضحاً على حرية الرأي والتعبير

رام اللهمصدر الإخبارية

أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، بياناً أعرب به عن رفضه واستيائه للقرار الذي أصدرته محكمة صلح رام الله القاضي بحجب 59 موقعاً إخبارياً إلكترونياً، لما به تعدياً واضحاً ومباشراً على حرية الرأي والتعبير، وعلى القوانين واللوائح الدولية، أهمها: اتفاقيات حقوق الانسان، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وقد أوضح “أمان” في بيانه الذي نُشر عبر موقعه الرسمي، أن الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين -بموجب توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-تقتضي اتخاذ الإجراءات لتحسين الشفافية في المعلومات العامة، وتبني إجراءات من أجل السماح للجمهور بالوصول إلى المعلومات والاطلاع عليها، وقد شددت مواثيق مكافحة الفساد العالمية على هذه القيمة، لما للمعلومات من قوة في الكشف عن الفساد وملاحقة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب.

ورأى ائتلاف أمان أن قرار حجب المواقع إنما يدلل على أن الإرادة السياسية بعيدة كل البعد عن إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ما ينعكس سلبا على جهود مكافحة الفساد، مندداً بما قامت به الأجهزة الرسمية من حجب للمواقع في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات المجتمع المدني والإعلام الفلسطيني إلى تعزيز نشر المعلومات وضمان حق المواطن بالمعرفة والاطلاع.

كما واستشهد ائتلاف أمان في بيانه مستذكرا ما قاله رئيس الوزراء محمد اشتيه في مهرجان علم البيانات، وتصريحه بتبني الحكومة لمبادرة علم البيانات في فلسطين لما لذلك من أهمية في التنمية، مستنكرا ما تطلبه النيابة العامة من حجب لمواقع إعلامية مستندة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يُعتبر أداة لتكبيل وتقييد حرية الرأي والتعبير.

وشدد ائتلاف أمان على ضرورة حماية حرية التعبير والإعلام، مؤكداً على ضرورة إقرار قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، والذي يعتبر حجر الأساس في منظومة الحوكمة والديمقراطية ومكافحة الفساد، ومطالباً الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم الدعوة إلى الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن.

وفاجأت محكمة صلح رام الله صباح الإثنين الماضي الوسط الإعلامي الفلسطيني بعد إعلان حجب عشرات المواقع الإلكترونية بتهمة “تهديد الأمن القومي وإثارة الرأي العام الفلسطيني”، ليعتبر مرحلة ثالثة في سياسة حجب المواقع بعد تطبيقه في العام 2012 والعام 2017 ضد بعض المواقع التي ترى السلطة الفلسطينية أنها تمارس “تحريضا” ضدها.

واشتملت القائمة هذه المرة على 59 موقعا عربيا وفلسطينيا معظمها ذو متابعة عالية من الفلسطينيين؛ وتتناول قضايا تتعلق بحياتهم تحت الاحتلال وقصصهم مع التحدي والصمود الذي يمارسونه للبقاء على أرضهم، لتتصاعد وتيرة الرفض لهذا القرار في أوساط إعلامية فلسطينية.