إيتمار بن غفير الأرشيف

بن غفير: الحجارة والزجاجات الحارقة خطر يستحق الرد عليه

الأراضي المحتلة- مصدر الإخبارية

ذكر وزير الامن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة تمثل خطرًا على حياة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويستحق الرد عليه بإطلاق النار تجاه كل فلسطيني يحاول إلقائها.

وتابع بن غفير: “إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة اعتداء على أرواح الجنود ورجال الشرطة تكون في خطر، وهم أحسنوا في الدفاع عن أنفسهم .. أنا أقدم الدعم الكامل لهم لوقف هذه الأحداث بيد من حديد وبكل الوسائل، ولن نسمح بإلحاق الضرر بجنودنا وشرطتنا وسيادتنا في القدس”.

اقرأ/ي أيضًا: جيش الاحتلال يؤكد أن العملية العسكرية في جنين استهدفت خلية للجهاد

التصعيد في 2023.. سيناريو حتمي تُغذيه نوايا بن غفير وخطة جديدة في الضفة

صلاح أبوحنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

رأى محللون سياسيون وخبراء في الشأن الإسرائيلي، أن تقديرات الاحتلال الإسرائيلي التي أوردها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بأن عملية ” حارس الأسوار” ستكرر، في إشارة لعملية “سيف القدس” عام 2021، يدل على أن التصعيد خلال عام 2023 حتمي وقادم لا محالة، في ظل نوايا الحكومة الإسرائيلية اليمنية المتطرفة في شأن الأوضاع في المسجد الأقصى ومجمل الأراضي الفلسطينية.

وقال هؤلاء في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، إن مؤشرات التصعيد الحالية عالية مع إعلان المتطرف بن غفير استمراره باقتحام باحات الأقصى إلى جانب المستوطنين، ونواياه بإخلاء الخان الأحمر، واتجاه حكومته لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وإقرار قانون اعدام منفذي العمليات الفدائية الفلسطينية، وقرب الأعياد اليهودية.

شهر رمضان

وأوضح المحلل السياسي حسن عبدو أن “تقدير ات الاحتلال تأتي في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك الذي تتزامن معه الأعياد الدينية اليهودية، ورغبة بن غفير في التصعيد خلالها بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض، وتغير الأوضاع القائمة في المسجد الأقصى”.

وأضاف عبدو أن” نوايا بن غفير وحكومته وتهديداتهم المتكررة تنذر بتفجر مواجهة شاملة قد تطال كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس”.

وأشار إلى أن” مؤشر التصعيد والمواجهة خلال العام 2023 مؤكدةً، لاسيما مع رغبة اليمين الإسرائيلي المتطرف الممثل بحكومة بنيامين نتنياهو حسم الصراع، واعتقاده بأن الطروف الإقليمية مواتية لذلك”.

عدم تكرار سناريو 2021

من جهته، قال المختص في الشأن الإسرائيلي عامر خليل، إن تقييمات بأن عملية “حارس الأسوار 2” على الأبواب، ويتوجب الاستعداد لها، يأتي للتأكيد من قبل بن غفير على ضرورة رفع الجاهزية لضمان عدم تكرار سيناريو الانتفاضة الشاملة حال كان التصعيد حتمياً، خصوصاً في الأراضي المحتلة عام 1948، وما شهدته من أحداث أربكت الجبهة الإسرائيلية الداخلية مع خروج مناطق بكاملها عن سيطرة الشرطة.

وأضاف عامر في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، أن “تقديرات شرطة الاحتلال بتفجر الأوضاع على الأرض تتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك بعد شهرين، والاعلان المسبق عن النوايا برفع وتيرة الاقتحامات وزيادة أعداد المشاركين بمسيرة الأعلام”.

وأشار عامر إلى أن” تحركات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو وزيارته الأخيرة إلى الأردن تأتي في محاولة لمنع تصعيد قادم محتمل، تكون بوابته المسجد الأقصى”.

وأكد عامر أن “خطوات بن غفير في أراضي عام 1948 المتعلقة بوقف البناء بحجة عدم الترخيص والجريمة، القوانين التي يسعى لتمريرها عبر الكنيست بفصل النواب العرب، من شأنها تفجير الأوضاع”.

وشدد على أن “جميع التقديرات تشير إلى أن الساحة الفلسطينية تجلس على برميل بارود، وأن الصدامات قادمة حتماً، وأن غزة ستكون جزءاً منها”.

أقوى سبع مرات

من جهته، أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات، أن التقديرات التي أطلقها بن غفير حول احتمالية تكرار “حارس الأسوار2” تأتي في إطار سخونة الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية نتيجة سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة.

وقال بشارات في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن ” تقديرات شرطة الاحتلال المقدمة لبن غفير موجودة منذ قبل عام وتشير إلى أن المواجهة القادمة ستكون أقوى بسبع أضعاف من عملية سيف القدس عام 2021″.

وأضاف بشارات أن “أي حدث بسيط في ظل الأوضاع المشحونة حالياً قد يقود لتصعيد كبير في الأراضي الفلسطينية في أي لحظة”.

وأشار إلى أن” الاحتلال يتجه حالياً نحو خطة جديدة وضخمة تتعلق بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى مستوطنة في الحديث عن 18 ألف وحدة استيطانية جديدة وتوطين مليون مستوطن، والاعلان عن إصرار بن غفير على الاستمرار باقتحام الأقصى، ورؤية زميله المتطرف بتسلئيل سموتريتش بضرورة احداث تغيير في الضفة المحتلة، ما لا يدع مجالاً للشك بأن التصعيد قادم خلال العام الحالي”.

إيتمار بن غفير: سأواصل اقتحام الأقصى مع احترامي للأردن

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية:

أكد وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح الأربعاء عزمه مواصلة اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقال بن غفير وفق صحيفة “كان” العبرية، “مع كل الاحترام للأردن، لكنني اقتحمت وسأستمر في اقتحام الأقصى”.

وشدد على أن “دولة الاحتلال الإسرائيلي مستقلة، وليس عليها وصاية من أي دولة أخرى”.

ويأتي تصريح بن غفير عقب لقاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان، لبحث عدة ملفات وقضايا راهنة.

وقال مكتب نتنياهو إنه تم بحث القضايا الإقليمية، “مع التركيز على التعاون الاستراتيجي والأمني والاقتصادي بين دولة الاحتلال والأردن، بما يساهم في استقرار المنطقة”.

وذكرت قناة “كان” العبرية، أن زيارة نتنياهو إلى الأردن تأتي في أعقاب التوترات التي وقعت أثناء زيارة السفير الأردني للمسجد الأقصى الأسبوع الماضي.

من جانبه قال الديوان الملكي الأردني، إن العاهل الأردني شدد خلال لقائه نتنياهو “على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به”.

وكان اجتماعًا تحضيريًا سبق اللقاء قبل أسبوعين في القصر بين ملك الأردن ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي “جالانت”.

اقرأ/ي أيضاً: نتنياهو يجتمع بغالانت وسموتريتش لتخفيف التوتر بعد إخلاء بؤرة استيطانية

بن غفير يحذر من تكرار سيناريو “هبة الكرامة” في الداخل المحتل

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

حذر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من تكرار المواجهات في مدن الداخل على غرار أحداث “هبة الكرامة” في مايو 2021، والتي تزامنت مع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال بن غفير في مؤتمر صحفي، جمعه جنباً إلى جنب مع مفتش عام الشرطة “كوبي شفتاي” إنه استشف من تقارير الشرطة والجيش أن سيناريو أحداث هبة الكرامة قي حال عدم إحداث تغييرات جوهرية في هيكلية الشرطة.

وأضاف بن غفير أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزاً لقوة الشرطة وإيجاد “حرس وطني”، وهي قوات دعم وإسناد ستعمل خلال ساعات الطوارئ.

وكشف بن غفير النقاب عن استقالة 1030 شرطيّ العام الماضي، وهو ضعف عدد عناصر الشرطة المستقيلين عام 2021، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على رفع رواتب الشرطة بنسب كبيرة ما بين 20-40%.

وتطرق لتقرير ما يُسمى بـ”مراقب الدولة” حول أحداث هبة الكرامة الذي حذر من أن الشرطة غير مستعدة لمواجهة احداث مشابهة مستقبلاً في ظل استمرار ظاهرة الاستقالات من الشرطة؛ وبالتالي تراجع القوى البشرية بشكل أسوأ من الفترة التي شهدت أحداث الهبّة.

وكانت أجهزة أمن الاحتلال اعتقلت ما يزيد عن 2800 شاب خلال هبة الكرامة، أفرجت عن عدد منهم بشروط، وأصدرت أحكامًا بحق آخرين، فيما لا يزال عدد آخر رهن الاعتقال بانتظار صدور أحكام بحقهم.

اقرأ/ي أيضاً: نتنياهو يجتمع بغالانت وسموتريتش لتخفيف التوتر بعد إخلاء بؤرة استيطانية

تحذيرات أردنية من تكرار اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

وكالات-مصدر الإخبارية

جدد مسؤول أردني تحذيره، مساء اليوم الثلاثاء، من اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير أو أي وزير آخر المسجد الأقصى مرة أخرى في المستقبل القريب.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، عن المسؤول الأردني قوله: “إنّ تكرار ذلك سيعني أحد أمرين: إما أنّ زيارة نتنياهو والملك لم تأت بنتائج وفشلت، أو أنّ نتنياهو يجرؤ على تحدي القصر الملكي”.

وأضاف المسؤول: “أنّ تكرار الاقتحام يعني أيضًا أنّ رسائل الاحتجاج التي أُرسلت إلى الاحتلال لم تكن حازمة بما فيه الكفاية، وأن هناك قلقًا من احتمال أن يقرر وزير ما اقتحام الأقصى مرة أخرى، لأن هذا يظهر تغييرًا في السياسة في الأقصى ولا يمكن للأردن الموافقة على ذلك.

وتابع: “أعتقد أنّ الملك نقل رسالة مفادها أن مكانة الأردن في الأقصى يجب ألا تتضرر، وأن هناك استياء من دخول وزراء إسرائيليين إلى المكان”.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال التقى الملك عبد الله ملك الأردن، في أول زيارة علنية له منذ عودته إلى منصب رئيس الحكومة.

اقرأ/ي أيضا: محللان لمصدر: اقتحام بن غفير الأقصى يحمل عِدة رسائل هذه أهمها

ووفق إعلان الديوان الملكي، أكد الملك عبد الله لنتنياهو، على أهمية الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى. والوضع القائم هو السائد منذ ما قبل الاحتلال عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، من دون أي صلاحية لحكومة الاحتلال بالتدخل فيه.

وفي وقت سابق، حذر نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، من التبعات الخطيرة لاقتحام وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكد خلالها “الصفدي” على ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، والحيلولة دون التصعيد الحتمي الذي سيتفاقم حال استمرار خروقات الاحتلال.

وأشار إلى أن “ما تحتاجه المنطقة هو جهدٌ حقيقيٌ لإيجاد أفق سياسي لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وليس المزيد من الخطوات الاستفزازية التصعيدية الهادفة لفرض الأجندات المتطرفة وتهدد بتفجير دوامات جديدة من العنف”.

وكان بن غفير الزعيم اليميني المتطرف اقتحم باحات المسجد الأقصى لمدة ربع ساعة في 3/يناير 2023، تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، ولم تكن المرة الأولى بصفته الشخصية، إنما الأولى كوزير ضمن حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو نالت ثقة الكنيست في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتوصف بأنها “الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل”.

أكد ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء على نيته تكرار الذهاب للحرم القدسي مجدداً دون إعلان موعد محدد، في خطوات استفزازية لاقتحام الأقصى.

وقال: “هذه الحكومة لا تهتم بتهديدات أحد، ولا يجب إخبار حماس بكل شيء”، وشدد على ضرورة أن يتغير كل ما يتعلق بدخول اليهود للحرم القدسي لأنهم يحرمون من الدخول إليه.

وكان بن غفير جدد نيته الذهاب للحرم القدسي مجدداً دون إعلان موعد محدد، في خطوات استفزازية لاقتحام الأقصى.

رداً على إخلاء بؤرة استيطانية.. بن غفير سيطلب من الحكومة إخلاء الخان الأحمر

القدس – مصدر الإخبارية

صرح ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أنه سيطلب إخلاء بلدة الخان الأحمر الفلسطينية بشكل فوري خلال جلسة الحكومة التي ستنعقد الأحد.

وتأتي تصريحات بن غفير بإخلاء الخان الأحمر رداً على إخلاء بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون بينهم حفيد الحاخام دروكمان على أراضي قرية جوريش جنوب شرق نابلس.

وقال إنه “لن يكون هناك قانونا ساريا على اليهود وآخر على العرب، وأنه يتقبل سيادة القانون وتجنب الفوضى، لكن في المقابل يجب أن تطبق السياسة نفسها على العرب”، على حد وصفه.

في السياق دعا نشطاء فلسطينيون للتوجه، يوم الإثنين المقبل، إلى الخان الأحمر شرق القدس المحتلة؛ من أجل دعم والوقوف مع الأهالي والسكان ووقف مخطط تهجيرهم.

وتتزامن دعوات النشطاء عقب إعلان اليمين الإسرائيلي المتطرف، وأعضاء في الكنسيت نواياهم اقتحام الخان الأحمر والدفع باتجاه تهجير سكانه.

من جانبه، ذكر موقع “واي نت” العبري، أن أعضاء الكنيست من حزب الليكود الإسرائيلي يخططون للقيام بجولة في قرية الخان الأحمر يوم الإثنين المقبل، بهدف الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعمل على إخلائها.

وأضاف الموقع العبري أن هذه الزيارة ستت قبل تقديم رد حكومة الاحتلال أمام المحكمة العليا على قضية إخلاء الخان الأحمر من عدمه في الأول من الشهر المقبل.

وأشار إلى أن هذه القضية متفجرة للغاية في أوساط اليمين، وعلى الرغم من الوعود المتكررة بإخلاء الخان الأحمر إلا أن نتنياهو كما فعل في حكوماته السابقة، لم يتم التحرك بتنفيذ عمليات الإخلاء رغم الوعود التي أطلقت من بعض الوزراء بهذا الشأن.

ونوه الموقع إلى أن هذه الخطوة تشكل تحديا لنتنياهو خاصة وأن القضية كانت منسية نسبيا رغم التحريض الكبير الذي صاحبها في بداية أحداث ظهورها.

وسيقود عضو الكنيست عن الليكود داني دانون الوفد الذي سيزور القرية الفلسطينية والتي يدعي أنها مقامة بطريقة غير شرعية، ويبدو أن نتنياهو سيتعرض لضغوط أخرى من حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية للتعامل مع القضية خاصة وأن أعضاء الكنيست من الحزبين زاروا منذ أيام المكان وطالبوا بإخلائه.

جدير ذكره أنه في أيلول (سبتمبر) 2018، أصدرت محكمة الاحتلال “العليا” قراراً نهائياً بهدم وإخلاء الخان الأحمر، بعد رفضها التماس سكانه ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع المكوّن أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

شاس يُؤجّج النار ضد القضاء.. بقلم يوسف رزقة

أقلام – مصدر الإخبارية

شاس يُؤجّج النار ضد القضاء، بقلم الكاتب والمحلل السياسي يوسف رزقة، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

القضاء في دولة الاحتلال يضع النقاط على الحروف، ويشهر ما يقوله الفلسطينيون وغيرهم بشأن حالة الحكم في تل أبيب، إذ يبدو الحكم مسكونًا بالفساد والجريمة، أرييه درعي رئيس حزب شاس المتدين فاسد، ومدان بتهم مالية مجرمة في قوانينهم، ولا يحق لمجرم أن يكون وزيرًا في حكومة، والقضاء قال قولته بوجوب إخراج درعي من الحكومة، وليس أمام درعي غير الاستقالة أو الإقالة، حزب شاس صب غضبه على المحكمة العليا، وزعم أن القضاء مسيّس، وقال: قد لا تكون ثمَّ حكومة بدون درعي، والكرة في ملعب نتنياهو.

القضية برمتها لها وجهان: وجه يقول إن الفساد له من يدافع عنه في الأحزاب الإسرائيلية، وإن درعي واحد من الفاسدين، وهناك آخرون فاسدون في الحكومة وغيرها من المؤسسات، وهناك من يدافعون عنهم، والوجه الآخر يبدو ميزة في الديمقراطية الإسرائيلية إذ يمكن لمن يفتخر بها من الإسرائيليين أن يقول: شاهدوا قصة درعي، وهي قصة لا يوجد لها مثيل في دول الشرق الأوسط، إذ يشارك في حكومات البلاد العربية فاسدون، ولا يوجد أدنى اعتراض من محاكم الدولة العليا، لأن القضاء في البلاد العربية يقع تحت سطوة السلطة التنفيذية.

شاس يُؤجّج النار ضد القضاء.. بقلم يوسف رزقة

الأبعاد القانونية والقضائية داخل دولة الاحتلال لا تعني الفلسطيني كثيرًا، الذي ربما يهتم به الفلسطيني هو سؤال: وماذا بعد؟ أي ما التداعيات المحتملة على حكومة نتنياهو وبن غفير، هل تصمد الحكومة بدعم شاس، وبتعيين ابن درعي وزيرًا مكان أبيه، أم ستنهار الحكومة بخروج شاس من الإتلاف؟ الموضوع قيد المتابعة بالبحث عن حلول بديلة ستُبقي شاس في الحكومة، ولو بشخصيات بديلة يرشحها درعي حتى لا تنهار الحكومة.

نتنياهو ربما كان يعلم بخبرته موقف محكمة العدل العليا قبل ضم درعي لحكومته، ولكنه قرر توزير درعي ليحصل على دعمه في موقفه من محكمة العدل العليا، نتنياهو يجمع هذا الدعم لتغيير قواعد العمل والصلاحيات في تعيين القضاة.

نتنياهو يبدو في هذه المسألة ذكيًّا ويعمل وفق استراتيجية تغيير القضاء، ثم ينضم ناخبو شاس وهم نصف مليون ناخب إلى المؤيدين خطوات نتنياهو بإصلاح القضاء، فبحسب رؤية نتنياهو والليكود، هذا التغيير يمهد الطريق أمام نتنياهو للتخلص من الملاحقة القضائية.

إذا كان درعي مدانًا، فإن نتنياهو متهم، وينتظر المثول أمام المحكمة، ويجدر به الاستقالة من رئاسة الوزراء، إذ لا يفصل بينه وبين درعي إلا خيط ضعيف: قادة فاسدون، ووزراء فاسدون، ونزاع مع القضاء، وكل ذلك يؤشر بقرب انهيار الدولة من داخلها، تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى.

استكمالاً للعقوبات.. بن غفير ينوي المطالبة بخصم أموال جديدة من السلطة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن ما يدعى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ينوي المطالبة في اجتماع مجلس الوزراء المُقبل بتشديد إجراءات خصم الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.

ووفق صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، فإن “مطالبة بن غفير تأتي في محاولة الضغط على السلطة الفلسطينية، لوقف تمويل منفذي عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية”.

وتابعت الصحيفة أن “هذه خطوة مُهمة على خلفية قرار وزير المالية سموتريتش، الأسبوع الماضي، خصم 138 مليون شيكل من أموال السلطة وتحويلها إلى عائلات “ضحايا الإرهاب”.

وأردفت أن بن غفير يُريد زيادة حجم الأموال التي يتم خصمها حاليا، وباعتقاد الكثيرين في أوساط اليمين، فإنه إذا تم خصم أموال إضافية من السلطة الفلسطينية، فستضطر إلى تقليص الأموال التي تحولها إلى الإرهابيين وعائلاتهم”، على حد وصفها.

يأتي ذلك بعدما أقر كابينت الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً عقوبات جديدة على السلطة، تشمل الاستيلاء على 139 مليون شيكل من أموال المقاصة، وكذلك الاستيلاء على المبالغ التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.

كما تشمل الإجراءات تجميد كافة أعمال البناء في المناطق المصنفة (ج)، وفرض عقوبات على المنظمات والمؤسسات والشخصيات التي تحارب إسرائيل سياسيا ودوليا.

وفي وقت سابق ذكر موقع (0404) العبري، أن “الكابينت” وافق على فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بما فيها تجميد مخططات البناء في المناطق الفلسطينية، وذلك عقب توجه السلطة إلى المحاكم الدولية.

الهيئة الشعبية العالمية تطالب المجتمع الدولي بلجم بن غفير

غزة-مصدر الإخبارية

طالبت الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين، المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل للجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من أجل وقف الأعمال الاستفزازية التي يمارسها تجاه المقدسات والأسرى الفلسطينيين.

وأكد رئيس عصام يوسف، اليوم الثلاثاء، أن ممارسات وتهديدات بن غفير تمثل استفزازاً سافراً يمس بمشاعر العرب والمسلمين، والأحرار، على حد سواء، في كافة أنحاء العالم، ويمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال: “يتوجب على المجتمع الدولي العمل على وقف تهديدات بن غفير بحق الأسرى، سيما عقب مطالبته بإقرار قانون لإعدام الأسرى، إلى جانب الدعوات الهادفة لتعقيد سنوات اعتقالهم”.

وشدّد يوسف على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي مواقف حازمة وسريعة تجاه تهديدات وزراء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، واتخاذ آليات حقيقية من أجل التصدي لسياسة التهويد الإسرائيلي بحق المقدسات في مدينة القدس.

اقرأ/ي أيضا: الهيئة الشعبية العالمية تشيد بمواقف الكويت مع الشعب الفلسطيني

وأشار إلى دعمه للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبارها صمام الأمان لتفويت الفرصة على الاحتلال في تنفيذ مخططاته التهويدية في المدينة المقدسة، مثمنا الموقف الأردني الثابت والراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد على أهمية هذا الدور في تعزيز الحق الفلسطيني، وفي تثبيت عروبة القدس، وإسلامية المسجد الأقصى.

ورحب بالحملة الدولية التي أطلقتها “لجنة فلسطين النيابية” في البرلمان الأردني بالشراكة مع المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، مؤخراً، والهادفة لدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معربا عن تأييده للحملة.

ودعا في الوقت ذاته إلى دعمها من خلال تكثيف الفعاليات والأنشطة على مختلف المستويات، العربية والدولية، وبالتعاون مع المؤسسات والجاليات الفلسطينية المنتشرة في مختلف قارات العالم.

كما أعرب عن قناعته بأن الوصاية الهاشمية هي خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، داعياً الأمتين العربية والإسلامية لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني، لتدعيم موقفه المشرّف، ولتكون بذلك الداعم والسند له في مختلف المحافل الدولية.

الشعبية: العدوان على الأسرى سينعكس في وجه بن غفير وإدارة السجون

رام الله – مصدر الإخبارية

شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، على أنّ العدوان المتصاعد على الأسرى في سجون الاحتلال والتي لن يكون آخرها حملة التنقلات المسعورة بحق أسرانا من عدّة سجون إلى أخرى تنفيذًا لتهديدات الوزير بن غفير، ستنعكس حتمًا في وجهه ووجه إدارة مصلحة السجون العنصريّة.

وقالت إن القرارات المتعلقة بالأسرى والمزمع إقرارها وخاصّة قانون سحب الجنسيّة والإقامة من المناضلين في الداخل الفلسطيني عام 1948، ومدينة القدس المحتلة، هي جميعها قرارات تنطلق من برنامج الحكومة اليمينيّة الفاشيّة الجديدة.

واعتبرت الجبهة أن هذا العدوان والإجراءات الجديدة الفاشية ضد الأسرى ستكون صاعق التفجير في سجون الاحتلال كافة، حيث سيواجه أسرانا هذه الاعتداءات بالعصيان والإضراب الجماعي الذي سيعم كافة السجون.

وتابعت “لا سيما وأنّ الحركة الأسيرة قد أكّدت على ذلك وعوّدتنا على مواجهة إدارة السجون بشكلٍ وحدوي وبموقفٍ وطني لا يلين”.

وأشارت الجبهة إلى أنّ المعركة القادمة للحركة الأسيرة تستدعي من جميع الأطراف الرسميّة والشعبيّة الوقوف والالتفاف إلى جانبها ودعمها في برنامج النضال والمواجهة، لهزيمة مخططات المجرم بن غفير.

وسابقًا، ألغى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إجراءً يقضي بالسماح لأعضاء كنيست بلقاء أسرى أمنيين في السجون.

وذكرت القناة 12 العبرية نقلاً عن بن غفير قوله: “أعتقد أن اجتماعات كهذه تعطي الأسرى تشجيعاً يترجم إلى تحريض”.

وأعلن بن غفير في رسالة بعث بها إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، أنه “يلغي المخطط اليسابق ويقلص من إمكانات الزيارات. وفقاً للخطوط العريضة التي أعدتها حكومة بينيت – لابيد، والتي نشرت لأول مرة في “يسرائيل هيوم”، يحق لكل عضو من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120، زيارة أسير أمني في السجن، رهناً بتقديم طلب إلى مكتب وزير الأمن، والحصول على الموافقة.

وفي أغسطس الماضي، دخلت الخطة فترة اختبار لمدة عام واحد، وبحسب خطة الوزير الجديد، سيتمكن عضو كنيست واحد فقط من كل كتلة من زيارة الأسرى الأمنيين في السجن.

ومن ناحية أخرى، سيتم السماح لجميع أعضاء الكنيست بزيارة السجناء الجنائيين.