الوسم: إنهاء الانقسام

رام الله – مصدر الإخبارية 

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن اللجنة التنفيذية للمنظمة تدعو إلى حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية.

وأضاف الشيخ، في تغريدة عبر “تويتر”،  “أن اللجنة التنفيذية أكدت رفضها المطلق لمحاولات بعض الدول بوسم النضال الفلسطيني وبعض القوى والتنظيمات بالإرهاب، كما أكدت في سياق آخر البدء بوضع آليات تطبيق قرارات المجلس المركزي”.

وفي السياق، عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا لها، مساء الخميس، بحضور الرئيس محمود عباس.

وبدأ الاجتماع رفيع المستوى، بكلمةٍ ألقاها الرئيس عباس قال فيها: “نرحب بداية بالأعضاء الجُدد في اللجنة التنفيذية الذين انتخبهم المجلس المركزي المنعقد مؤخرًا، وهم: حسين الشيخ، ومحمد مصطفى، ورمزي رباح، ورمزي خوري.

وأضاف خلال كلمته التي تابعتها مصدر: “كما نُرحب بالأخ روحي فتوح رئيس المجلسين الوطني والمركزي، وذلك بعدما آثر الأخ سليم الزعنون الاستقالة من منصبه، متمنيًا له موفور الصحة والعافية”.

وتابع: “هذا الاجتماع الأول للجنة التنفيذية بالإضافات الجديدة، للقيام بواجبها على أكمل وجه تجاه الشعب الفلسطيني الذي تُمثله منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وقضيتنا”.

تجدر الاشارة إلى أن انعقاد المجلس المركزي الشهر الماضي، أحدث جدلًا واسعًا في الشارع الفلسطيني، وسط رفض شعبي وفصائلي، باعتباره مُنعقد دون توافق وطني، وغياب كُبرى الفصائل على الساحة الفلسطينية كحركتي حماس والجهاد الاسلامي، واعتذار الأخرين عن الحضور احترامًا لدماء الشهداء وفق قولهم.

فيما أكدت كلٌ من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية في بيانٍ مشترك، على أنه لا اعتراف ولا شرعية لكافة التعيينات الصادرة عن المجلس المركزي سواء صعيد تعيين شواغر رئاسة المجلس الوطني ونوابه أو المناصب الأخرى.

وسط دعوات لعدم التعامل مع التعيينات الجديدة، كونها لا تُمثل الشعب الفلسطيني، وتُشكّل تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية.

غزة – مصدر الإخبارية

قدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، مبادرة إلى جميع القوى الوطنية الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وقالت الجبهة الديمقراطية في نص مبادرتها: “بينما تتصاعد المقاومة البطولية لشعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال بأشكالها المختلفة، وهو نهوض يتواصل رغم افتقاده للغطاء السياسي المتمثل ببرنامج مشترك وقيادة موحدة، يتعذر قطف ثمار هذه المقاومة، وتحويل إنجازاتها الميدانية إلى نتائج سياسية لصالح شعبنا الفلسطيني، بفعل الانقسام الذي يزداد تفاقماً في الصف الوطني، لا بل يجري تبديد إنجازات المقاومة بتحويلها إلى سلاح في الصراع الداخلي على السلطة والنفوذ والزعامة الوطنية، وبتصعيد القمع السلطوي الهادف إلى كبح هذه المحاولات، ما يؤدي إلى تعميق الانقسام وسيادة حالة التشظي في الساحة السياسية الفلسطينية وتكريس الهيمنة والتفرد. ويزيد في ترسيخ هذه الحالة عدم الإلتزام بتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بشأن الخروج من مسار أوسلو، بالرغم من التلويح اللفظي بها والذي باتت تتآكل مصداقيته في أعين الشعب، كما في أعين المجتمع الدولي”.

وتابعت: “في المقابل، يستفحل تغول الاحتلال في نهب الأرض وتوسيع الإستيطان وتهويد القدس وتشديد الحصار وقمع المواطنين، ويتضح أكثر فأكثر أن آفاق التوصل إلى حل سياسي ينهي الاحتلال أصبحت بعيدة المنال”.

وأردفت: “الحكومة الإسرائيلية الحالية مجمعة على استبعاد أية مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، فضلاً عن رفضها قيام دولة فلسطين، ناهيك عن حق العودة وسائر الحقوق الوطنية، وهي عملياً تتبنى مقاربة تقليص الصراع التي تعني الاستعاضة عن الحل السياسي بتسهيلات إقتصادية ومعيشية مقابل حفظ أمن الاحتلال”.

ولفتت إلى أن الإدارة الأمريكية، رغم استئنافها الادعاء اللفظي بتبني “حل الدولتين”، إنما تستبعد عن جدول أعمالها أي جهد سياسي لحل الصراع على قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتكتفي بالسعي إلى “إجراءات بناء الثقة” التي هي الترجمة الأمريكية لمقاربة “تقليص الصراع”، إلى جانب سعي هذه الإدارة لاستحثاث عملية “التطبيع” مع المحيط الإقليمي.

وبينت أنه إزاء خطورة هذه التحديات، فقد آن الأوان لوضع حد لحالة الدمار والتشرذم الداخلي التي باتت تشارف الانتحار الذاتي وتستنزف طاقات الكل الوطني وتمكن العدو من تعزيز مواقعه باللعب على التناقضات بين أبناء الشعب الواحد. إننا نطلق هذا النداء من أعماق قلوبنا ونناشد الجميع تغليب التناقض الرئيسي مع العدو المحتل وإعلاء المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار. ولكننا، في الوقت نفسه، ندرك أن أي حل لإنهاء الانقسام، كي يكون واقعياً وقابلاً للتنفيذ، لا بد أن يكون متوازناً وأن يأخذ بعين الاعتبار مواقف الأطراف المختلفة والتوفيق بينها.

وأضافت: “انطلاقاً من ذلك ندعو إلى الوقف الفوري للتراشق الإعلامي بين طرفي الصراع الداخلي، ووقف ممارسات القمع والاعتقال السياسي، تمهيداً للمباشرة في حوار وطني شامل يضم جميع القوى الموقعة على اتفاقيات المصالحة إلى جانب كفاءات وطنية وشبابية ونسائية مستقلة وازنة ومتفق عليها. إن تبادل النقد السياسي الموضوعي بين أطراف الحالة الوطنية يبقى ضرورياً، إذ يشكل وسيلة لتعميم الحوار الوطني بحيث يتجاوز جدران الغرف المغلقة ويشرك عموم جماهير الشعب، وهو لذلك يظل أمراً مشروعاً ولكن بشرط أن يبتعد عن خطاب الكراهية وعن لغة الاتهام والتخوين”.

وأتبعت الديمقراطية بالقول إن “رؤيتنا هذه تنطلق من قناعة راسخة بأن الأساس للخروج من الأزمة والمدخل الضروري للخلاص النهائي من آفة الانقسام والتفرد، وبناء الوحدة الوطنية على أساس من الشراكة الديمقراطية، هو إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وشاملة لمؤسسات السلطة وم.ت.ف كافة: المجلس التشريعي، الرئاسة، والمجلس الوطني، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وضمان احترام الجميع لنتائجها”.

وأكدت أن “الانتخابات حق ديمقراطي للمواطن، في الوطن والشتات، جرت مصادرته على مدى سنوات وآن الأوان لكي يعاد إلى أصحابه، فالانتخابات هي الضمان لتأسيس الوحدة الوطنية على قاعدة متينة تتمثل بإرادة الشعب الذي هو مصدر الشرعية، كما أنها هي السبيل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتجديد البنى المتكلسة لمؤسساتنا الوطنية كافة وضخ الدماء اليافعة في عروقها وتعزيز تمثيل الشباب والمرأة في تشكيلها، لذلك فإن تجديد التزام الجميع بضرورة إجراء الانتخابات العامة ينبغي أن يكون نقطة الانطلاق في الحوار الوطني الشامل”.

وأشارت الجبهة الديمقراطية إلى أن التجربة السابقة “تعلمنا أنه لحين توفر الشروط لإجراء الانتخابات في سياق يسمح بأداء وظائفها تلك، ومن أجل أن تتوفر هذه الشروط، لا بد من مرحلة انتقال”.

اقرأ أيضاً: وفد من حركة فتح يصل إلى الجزائر للتباحث حول إتمام المصالحة

القاهرة – مصدر الإخبارية 

أفادت وسائل إعلام مصرية رسمية، أن مصر وجهت دعوة إلى الفصائل الفلسطينية لزيارة القاهرة الأسبوع المقبل، للاتفاق على خطوات لازمة لإنهاء الانقسام ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وقال التلفزيون المصري الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن مصر دعت الفصائل الفلسطينية لاجتماع الأسبوع المقبل في القاهرة برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في سبيل الاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الفلسطيني، والاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام، وأيضاً لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.

وفي ذات السياق، أكد نائب رئيس حركة التحرير الوطني فتح، محمود العالول، على أن مصر سترسل دعواتها لإجراء حوار وطني للفصائل في القاهرة، موضحًا إلى أنه لم يتم تحديد المواعيد حتى الآن.

وشدد العالول، على أهمية الدور المصري للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وملف المصالحة الوطنية، والحوار الوطني، وإعادة الإعمار لقطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين قال فيها: “إن اللجنة المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يجري على الأرض من اعتداءات الاحتلال المتواصلة على شعبنا، والاستيطان، والتصدي للمخططات الإسرائيلية”.

كما أشار إلى أن اللجنة المركزية تبحث في القضايا الحركية والوضع الداخلي، فضلاً عن الحراك السياسي العربي والدولي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف العالول، بأن اللجنة المركزية شكلت لجانا لمتابعة تفصيلية لكل القضايا المطروحة للنقاش مشيرا الى أن هناك تواصلا فلسطينيا مع الدول العربية لبحث الوضع الفلسطيني والملف الداخلي.

بغداد – مصدر الإخبارية

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب أن هناك قراراً استراتيجياً لدى حركة فتح وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة والشراكة الوطنية، باعتبارها السبيل الوحيد لحماية مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك خلال لقاء الرجوب مع رئيس تحالف الفتح العراقي، وعضو البرلمان العراقي، هادي العامري في العاصمة العراقية بغداد، حيث أطلعه على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وبيّن الرجوب أن حركة فتح ملتزمة التزاماً تاماً بكل ما تم الاتفاق عليه في حوارها مع حركة حماس، مؤكداً استمرار الحوار بين الحركتين حتى الوصول إلى اتفاق يقود إلى انتخابات وطنية شاملة تضمن تحقيق الشراكة وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.

وأطلع الرجوب العامري على الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال وهدم للمنازل وتوسع استيطاني على الأراضي الفلسطينية لمنع إقامة دولته المستقلة.

كما جدد التأكيد على التزام فلسطين بكافة قرارات الشرعية الدولية، والتي ضمنت حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وحل مشكلة اللاجئين.

في نفس الوقت أشاد الرجوب بتصويت مجلس النواب العراقي لصالح القرار القاضي بمعاملة الفلسطيني المقيم في العراق معاملة المواطن العراقي والمساواة بكافة الحقوق والواجبات باستثناء الحصول على الجنسية العراقية والانتخاب وذلك حفاظا على حقه في العودة إلى أرضه.

من جهته أكد العامري وقوف العراق إلى جانب الحق الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة وحل قضية اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ودعم العراق لكافة الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأكد العامري أن العراق لن يكون من ضمن الدول التي تهرول نحو إقامة علاقات مع الاحتلال، مؤكدا وحدة الموقف الداعم من كافة أطياف الشعب العراقي للقضية الفلسطينية.