نتنياهو يرفض إقالة بن غفير بسبب عدم ثقته بساعر

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

تعالت مطالب داخل الائتلاف الحكومي بإقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على إثر قراره الامتناع عن تأييد مشروع قانون يمنح إعفاءات ضريبية لشركات على جزء من أرباحها ضمن مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2025، الذي جرى التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، أمس، وتمريره بتأييد 59 عضو كنيست ومعارضة 58.

وقبل التصويت على مشروع القانون بوقت قصير، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مغادرة مستشفى هداسا في القدس من أجل المشاركة في التصويت، ورغم معارضة الأطباء في أعقاب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا يوم الأحد، تحسبا من عدم المصادقة على مشروع القانون، وهو ما تبين فعلا بعد انتهاء التصويت وتمرير القانون بفارق صوت واحد فقط.

وأعلن أعضاء الكنيست من حزب “عوتسما يهوديت” أنهم سيعارضون مشروع القانون بسبب “استهداف” وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، للشرطة ومصلحة السجون، اللتان تخضعان لمسؤولية بن غفير، فيما تغيب عن التصويت أعضاء الكنيست من حزب “أغودات يسرائيل” في كتلة “يهدوت هتوراة” احتجاجا على تأخير سن قانون إعفاء الحريديين من التجنيد.

وتطرق نتنياهو إلى معارضة بن غفير للقانون بالقول إنه “لا يوجد غباء عديم المسؤولية أكبر من ذلك. وأتوقع من جميع أعضاء الائتلاف، وبضمنهم الوزير بن غفير، التوقف عن زعزعة الائتلاف وتشكيل خطر على وجود حكومة اليمين في هذه الفترة الحاسمة في تاريخ إسرائيل”.

ووجه سموتريتش انتقادا لبن غفير في منصة “إكس”، وكتب أن “الوزير بن غفير اختار لأسفي المس برئيس الحكومة واضطره إلى مغادرة سرير مرضه وتشكيل خطر على وجود الحكومة والاقتصاد من أجل خدع إعلامية”.

ورد بن غفير على ذلك قائلا إنه “أقترح عدم إزعاج رئيس الحكومة، وبالإمكان الاتفاق على ميزانية الشرطة فورا، إذا توقف سموتريتش فقط عن مقاطعة بن غفير ويوافق على مفاوضات الآن”، فيما اعتبر سموتريتش أنه “مصرٌ على مواصلة قيادة الاقتصاد الإسرائيلي في سنة الحرب وعدم الانجرار إلى خصومات صبيانية”.

ويصر نتنياهو على إبقاء بن غفير في الائتلاف وعدم إقالته ومحاولة تقليص المواجهة معه إلى الحد الأدنى، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الأربعاء، والتي نقلت عن مصادر في حزب الليكود قولها إنه “بالرغم من أن الائتلاف يضم 67 عضو كنيست، ولذلك كان بإمكانه مبدئيا تدبر الأمور من دون تأييد عوتسما يهوديت، الممثل بستة أعضاء كنيست، إلا أن نتنياهو لا يثق بغدعون ساعر (وزير الخارجية) وليس مستعدا لإبقاء مصير الائتلاف بيديه وأن يبتز إنجازات”.

وحسب الاتفاق الائتلافي بين الليكود وساعر، فإنه يتوقع أن ينضم الأخير إلى الليكود وأن يرشح من خلاله في انتخابات الكنيست المقبلة، فيما “يتعامل مستشارو نتنياهو بتشكك بالغ مع ساعر”، حسب الصحيفة.

مقربون من نتنياهو حول إقالة بن غفير: “جميع الاحتمالات مفتوحة”

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

بعد جهد كبير، وبفارق صوت واحد – عندما وصل بعد خروجه من سرير المستشفى إلى الهيئة العامة، كما اتصل اتصل مع عضو الكنيست بوعز بيسموت الذي تواجد بمنزله نظرا لحالة الحداد بعد وفاة زوجته، فاز نتنياهو بالمعركة – لكن أزمة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لا زالت قائمة بعيدًا عن النهاية. ولم ينجح نتنياهو بعد في حل أزمة تجنيد الحريديم، ولا في كبح التمردات العرضية التي يقوم بها ضده وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

نجح نتنياهو في الفوز بالمعركة اليوم، لكنه اضطر للتعامل مع تمردات حزبي “عوتسما يهوديت” و”أغودات يسرائيل”، ولم يستمع إليه جولدكنوبف ولا بن جفير. ويقول المقربين من نتنياهو إن هناك “غضبا شديدا” ضد بن غفير، وهناك دعوات لبدء إجراء سريع لإقالته من الحكومة، ويشار إلى أن الحكومة مرت اليوم بأزمة كادت أن تحلها.

إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية وسط دعوات لإقالة بن غفير

رويترز – مصدر الإخبارية

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في غمار أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر أيلول والنظر فيها.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن جفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو تموز، والتي جاء فيها أن بن جفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادا من بن غفير الذي دعا علنا إلى إقالتها قائلا إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر كانون الأول 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيرا منتخبا. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن جفير سلطات شاملة على العمليات وحولته إلى “رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة”.

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لرويترز إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021، “يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة”.

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله يوم الخميس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس “لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع”. وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل “في موقف خطير للغاية”.

ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.

Exit mobile version