سرحان لمصدر: القطاع الخاص بغزة حصل على تطمينات من مصر حول الإعمار

صلاح أبو حنيدق_ خاص شبكة مصدر الإخبارية:

قال وكيل وزارة الاشغال والإسكان العامة ناجي سرحان، اليوم الاثنين، إن شركات المقاولات والقطاع الخاص في قطاع غزة حصلوا على تطمينات من الجانب المصري بشأن مشاركتهم بمشاريع إعادة الإعمار.

وأضاف سرحان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن هذه التطمينات جاءت بعد اجتماع عقده الجانب المصري مع مؤسسات القطاع الخاص بغزة، ونسقت له وزارة الإسكان والأشغال العامة في ظل التخوفات التي أعلن عنها اتحاد المقاولين وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات الفلسطينية حول مشاركة شركات المقاولات والمصانع المحلية والعمال بمشاريع المرحلة الثانية من الإعمار.

وأشار إلى اتصالات تجريها عدد من الجهات الفلسطينية ومؤسسات الأمم المتحدة كالأونروا وبرنامج العمل الإنمائي “UNDP” مع دول عربية خليجية وأوروبية لجمع أموال ومنح جديدة لإعمار غزة.

وأوضح سرحان أن من أبرز الدول التي تجري معها الاتصالات الكويت والسعودية وعمان والامارات ودول أوروبية أخرى.

وأكد سرحان الذي يتولى رئاسة اللجنة الحكومية للإعمار أن مشاريع الإعمار التي تجري حالياً بغزة هي من المنح القطرية والمصرية وتسير بشكل تدريجي وشملت للأن إعمار المنازل المدمرة كليا وأعمال تطوير شارع الرشيد شمال بيت لاهيا.

وأشار إلى مشاريع الإعمار الأخرى التي من المقرر تنفيذها بواسطة مصر وقطر ضمن المرحلة الثانية سيسبقها مباحثات مع الجانبين للاتفاق حول تفاصيلها وآليات التنفيذ.

وأكد سرحان أن دخول دول جديدة بمساهمات للإعمار مرتبط بقرارات سياسية لتلك الدول، مؤكدا أن لأي دولة الحرية باختيار الوسيط الملائم لها لتحويل أي أموال للمشاركة بالإعمار سواء كانت حكومية بغزة أو مرتبطة بمؤسسات دولية كالأمم المتحدة.

ونوه سرحان إلى المرحلة الثانية من الإعمار لاتزال ببداياتها لاسيما وأن هناك قطاعات متضررة في الإسكان والمرافق الاقتصادية والتعليمية والبنى التحتية لم ترصد لها أي أموال ضمن المنح على الرغم من جاهزة المخططات اللازمة لها وفقا لحجم الأضرار التي تعرضت لها.

شركة سعد للمقاولات تبدأ بإزالة برج الجوهرة بغزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

بدأت شركة أبناء سعد للمقاولات صباح الأحد بإعمال إزالة وهدم برج الجوهرة القائم على مفترق الوحدة مع شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

ووفق مصادر خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، فإن عمليات الهدم تجري بتنفيذ شركة أبناء سعد بالتعاون مع برنامج UNDP و وزارة الأشغال بغزة.

وقالت المصادر، إن مشروع الإزالة يأتي ضمن تمويل من دولة اليابان، وقد أعطيت شركة سعد مهلة للإزالة تصل لثلاثة أشهر.

من جهتها أشارت شركة سعد، إلى أنه تم إغلاق شارع الجلاء، السايد الشرقي والغربي، من مفترق “شركة جوال” حتي مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، مع عمل ممر مشاة في السايد الشرقي.

كما تم إغلاق شارع الوحدة، السايد الشمالي والجنوبي، من مفترق المحاكم حتي مفترق برج شوا وحصري، مع عمل ممر مشاة في السايد الجنوبي، وتم تحويل شارع اليرموك من مفترق أبو خضرة حتى مفترق المحاكم باتجاه واحد، من الجنوب باتجاه الشمال.

وجرى تحويل الشارع الواصل من مفترق “شركة جوال” حتى تقاطع شارع اليرموك باتجاه واحد، من الغرب باتجاه الشرق، وتم إغلاق الطرق بمكعبات إسمنتية، مع عمل جدار حماية لممر المُشاة، مع وضع إشارات مرورية.
وكانت لجنة فنية أوصت بإزالة برج الجوهرة بعد إجراء دراسة لقوة تحمل المبنى لعمليات إعادة الترميم وهي التي أفضت لقرار الهدم.

يذكر أن إجمالي الخسائر التي تكبدها قطاع غزة جراء العدوان الأخير قدرت من قبل اللجنة الحكومية للإعمار بحوالي 479 مليون دولار أمريكي.

الأعرج يكشف لمصدر تفاصيل الاجتماع مع الجانب المصري بشأن عطاءات الإعمار

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الأحد، تفاصيل اجتماعه بالجانب المصري للتوافق على أليات تنفيذ المنحة المصرية وإعلان عطاءات الإعمار ومشاركة شركات القطاع الخاص والمقاولين والعمال بقطاع غزة بعملية إعادة الإعمار.

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية ” تفاهمنا مع الأخوة المصريين أن يكون البدء بتسوية الأليات والجرافات المصرية لشارع الرشيد شمال بيت لاهيا ضمن مشروع تطويره إعلاناً لبدء المرحلة الثانية من عملية إعادة الإعمار بعد الانتهاء من إزالة الركام، على أن يطرح باقي المشروع وعمليات التطوير على شكل عطاءات للمقاولين المحليين”.

وأضاف الأعرج، أنه تم التأكيد من طرف اتحاد المقاولين أنه لا مانع لأن تكون المواد الموردة لعمليات إعادة الإعمار من الجانب المصري عبر معبر رفح.

وأشار الأعرج إلى أنه تم التوافق على طرح عطاءات المشاريع الإعمار المصرية بشكل نظامي للمقاولين والشركات الفلسطينية ووفق أسلوب جديد للترسية بحث تكون الأسعار مناسبة وغير متدنية بما يساهم بإنعاش الأوضاع الاقتصادية بقطاع غزة.

ونوه الأعرج إلى أن العطاءات الخاصة بمشروع تطوير شارع الرشيد شمال بيت لاهيا ستطرح قريباً، فيما من المقرر طرح نظيرتها الخاصة بالمدينة السكنية في وقت أخر بعد اتضاح الرؤية الكاملة للإعمار.

ولفت نقيب المقاولين إلى أن الرؤية المصرية لإتمام كامل عمليات الإعمار ضمن منحة 500 مليون دولار لم تتضح بشكل كامل بعد والمرحلة القادمة ستشهد عدداً من الزيارات المكوكية للطواقم المصرية لغزة والقاهرة للتوافق مع المسئولين المصريين.

وأكد الأعرج أنه يجري دراسة إخراج وفد يمثل جميع قطاعات الخاص لدراسة جميع الملفات التجارية والاقتصادية مع الجانب المصري بدلاً من الوفد الذي كان من المقرر التوجه للقاهرة في وقت سابق وجرى تأجيل زيارته.

الحايك يدعو لإعطاء مصانع وشركات وعمال غزة أولوية بمشاريع الإعمار

غزة-مصدر الإخبارية:
دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، لإعطاء مصانع وشركات وعمال ومقاولي غزة الأولوية بمشاريع الإعمار، وأن تحرص الجهات المانحة على تشغيل العدد الأكبر منها، لاسيما وأنهم عانوا على مدار 15 عاماً من ويلات الحصار والحروب المتكررة.

وقال الحايك في تصريح صحفي ” إننا في القطاع الخاص إذ نثمن جميع الجهود المبذولة للشروع بإعادة إعمار ما دمرته الحروب المتكررة وبدء المرحلة الثانية من عمليات الإعمار نؤكد على ضرورة أن تساهم هذه العمليات بدرجة أولى بالتأسيس لتنمية شاملة وتعزيز صمود سكان واقتصاد غزة ومعالجة مشاكل القطاع الخاص والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية كالبطالة والفقر”.

وأضاف الحايك أن القطاع الخاص يمتلك من الخبرات والأيدي العاملة ما يكفي لقيادة عمليات الإعمار إلى جانب جهود الأشقاء في الدول المانحة وتذليل العقبات التي قد تواجه الملف لاسيما وأن مصانعه وشركاته لها باع طويل وخبرة سابقة مميزة بعمليات الإعمار التي نتجت عن الحروب السابقة.

وأكد الحايك على أهمية تشكيل لجان مختصة بين الجهات الحكومية الفلسطينية والمانحين والقطاع الخاص لتنسيق الجهود المبذولة بعمليات الإعمار، وبما يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.

وثمن الحايك مواصلة الطواقم الفنية المصرية لإتمام عمليات إعادة الإعمار “مشاريع الإعمار” ورفع الحصار عن قطاع غزة عبر الفتح الدائم لمعبر رفح بشقيه المدني والتجاري، والتي تدلل على مدى اهتمام القيادة المصرية ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز المخابرات العامة بالقضية الفلسطينية وقطاع غزة بشكل خاص وتحقيق الهدوء والاستقرار بالمنطقة.

وفد هندسي يصل غزة واجتماع مرتقب تمهيداً لوصول اللجنة المصرية للإعمار

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

وصل وفد هندسي مصري، مساء الثلاثاء، إلى قطاع غزة لمتابعة سير عمليات إعادة الإعمار عقب إتمام المرحلة الأولى ” إزالة الركام”.

وقالت مصادر مطلعة لشبكة مصدر الإخبارية، إن الوفد الهندسي مكون من اثنين من الطواقم المصرية وسيلتحق بزملائه الأخرين الذين وصلوا الأسبوع الماضي للقطاع.

وأضافت المصادر، أن الطواقم الهندسة المتواجدة بالقطاع تجري معاينات لعدد من المناطق التي ستنفذ بها مشاريع الإعمار ضمن المنحة المصرية 500 مليون دولار.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المصرية لإعمار غزة ستكون متواجدة بالقطاع منتصف أكتوبر المقبل على أبعد تقدير، لافتةً إلى أن اللجنة الحكومية لإعمار غزة برئاسة وكيل وزارة الأشغال والإسكان العامة ناجي سرحان تترقب عقد لقاء من الجانب المصري لوضع خطة عمل للمباشرة بعمليات الإعمار في 4 قطاعات رئيسية تضررت خلال العدوان الأخير.

وأكدت المصادر أن مساهمين أخرين غير مصر وقطر سيشاركون بعمليات إعادة الإعمار كالسعودية والكويت وسلطنة عمان والأردن وعدد من الجهات المانحة الدولية عبر أفرع الأمم المتحدة في قطاع غزة الأونروا والـUNDP.

من الجدير بالذكر، أن دولة قطر باشرت بتنفيذ منحتها لإعادة إعمار غزة بقيمة 500 مليون دولار من خلال تخصيص 50 مليون دولار لإعمار ألف وحدة سكنية من المدمرة كلياً، فيما بدأ برنامج العمل الإنمائي بصرف الدفعة الأولى لعدد من أصحاب المنازل المدمرة بشكل بليغ، ويتوقع أن تشرع دول أخرى خلال الأسبوعين القادمين.

الـ UNDP تصرف الدفعة الأولى لأصحاب المنازل المتضررة بشكل بليغ

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” اليوم الثلاثاء عن صرف أولى دفعات مشروع إعادة التأهيل الطارئ للإسكان في قطاع غزة والذي يستهدف الفلسطينيين غير اللاجئين والذين تضررت منازلهم بشكل بليغ غير صالح للسكن ونزحوا منها عِقب تصعيد مايو 2021.

وقال البرنامج في بيان وصل شبكة مصدر الإخبارية، إن الدفعة ممولة من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة بقيمة مليون دولار، وتستهدف 135 عائلة تتكون من 664 فرداً بما يمكنهم من استعادة منازلهم والعودة اليها بعد نزوحهم عنها.

وأضاف البرنامج أن 60 أسرة تلقت الدفعات الأولى للمباشرة بأعمال إعادة التأهيل، ومن المتوقع أن يستمر المشروع لحوالي ستة أشهر سيتم خلالها العمل مع العائلات المستفيدة ضمن آلية المساعدة الذاتية والتي تساهم في تعزيز كرامة المستفيدين الذين ينخرطون في عملية إعادة الاعمار بشكل حقيقي ويبنون منازلهم حسب رؤيتهم وآمالهم في ظل المعايير المتفق عليها ضمن المشروع.

وأشار البرنامج إلى أنه تم اختيار المستفيدين حسب آلية معتمدة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والبرنامج والأونروا بحيث كانت الأولوية لمن تم تقييم بيوتهم على أنها بيوت تضررت بشكل بليغ غير قابلة للسكن، ولم يحصلوا على أي تعويض لإعادة بناء منازلهم من أي جهة كانت، كما يشترط أن تكون الوحدة مأهولة بالسكان قبل حدوث الضرر، كما تم إعطاء الأولوية للمنازل التي ترأسها نساء، والمنازل التي يسكنها أشخاص ذوي إعاقة.

سرحان لمصدر: الشروع بإصلاح التقاطعات الرئيسية بغزة من المنحة القطرية

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

أعلن وكيل وزارة الأشغال والإسكان العامة ناجي سرحان اليوم الثلاثاء عن الشروع بإصلاح البنى التحتية “التقاطعات الرئيسية للشوارع بغزة” من المنحة القطرية 500 مليون دولار خلال أيام.

وقال سرحان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن جاري تجهيز المخططات والمقاسات المساحية الخاصة بالمفترقات الرئيسية التي تضررت خلال العدوان تمهيداً لعرضها على اللجنة القطرية للبدء بإصلاحها بالتوازي مع إعمار المنازل المدمرة كلياً بغزة.

وأضاف سرحان، أن المنح القطرية والمصرية ستشمل أربع قطاعات رئيسية وهي الإسكان والبنى التحتية والاقتصاد والزراعة وغيرها.

وأشار سرحان إلى أنه لم يتم الاتفاق مع الجانب المصري على موعد بدء تنفيذ المنحة المصرية للإعمار، لافتاً إلى أنهم يترقبون اجتماعا مع المسئولين المصريين للتوافق على خطة عمل لمشاريع الإعمار المصرية بقطاع غزة.

وأكد أن الوفد المصري المتواجد في القطاع حالياً هو ضمن الوفد الفني السابق المتخصص في الإسكان وإنشاء الجسور والكباري والطاقة والتربة والذي كان يتابع عمليات إزالة الركام ويعاين حالياً المنطقة الممتدة على طول أربعة كيلو متر المحاذية لشاطئ بيت لاهيا شمال قطاع غزة لدراسة إمكانية انشاء كورنيش وتطوير المنطقة.

وشدد سرحان أن المرحلة الأولى من الإعمار بدأت بانطلاق عدد من المشاريع في القطاع الأهم وهو الإسكان، متوقعاً أن يشهد الإعمار تقدماً ملموساً في كامل القطاع المتضررة خلال 6 أشهر القادمة.

ونوه إلى أن قطاع غزة يحتاج لثلاثة مليارات دولار أمريكي لإعمار أضرار الحروب المتكررة والانعاش الاقتصادي.

وتصل تكلفة عمليات إصلاح كامل البنى التحتية في قطاع غزة 50 مليون دولار أمريكي، فيما تحتاج مدينة غزة وحدها 20 مليون دولار.

سرحان: مصر وقطر قدمتا تصوراً لتوزيع المنح المالية على عملية الإعمار

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، ناجي سرحان اليوم الأثنين أن عملية إعمار غزة قد بدأت فعلياً مع مطالبة المتضررين بتقديم المخططات الخاصة بمنازلهم لإرسالها للمانحين.

وقال سرحان في تصريح له، إن مصر وقطر تعهدتا بمليار دولار مناصفة، وهناك دول أخرى ستساهم بمبالغ أخرى كالسعودية والكويت وغيرهم.

وأضاف أن مصر وقطر تقدمتا بتصورات لتوزيع المنح على القطاعات المختلفة كالإسكان والبنية التحتية والاقتصاد والزراعة وغيرها.

وأكد سرحان أن قطر هي من بدأت فعلياً بعملية الاعمار على الأرض، وهي تعمل ضمن برنامج معين للأعمار، بحيث تكون الأولية لإعمار المنازل والبيوت المدمرة، وإصلاح مفترقات الطرق، كوننا مقبلون على فصل الشتاء، وأنها ستوفر للبلديات كل ما تحتاجه لإعمار ما يلزم، خلال الأيام والشهور القادمة، وأنها تسير حسب برنامج محدد لإعادة الاعمار.

وذكر سرحان أن عدد الوحدات السكنية التي دمرت بشكل كامل خلال العدوان الأخير على غزة بلغت 1500 وحدة سكنية، إضافة لـ880 وحدة دمرت بشكل جزئي بليغ غير صالح للسكن، و650 ما بين جزئي وطفيف.

وقال إن غزة بحاجة لـ3 مليار دولار، واحد منها لتعمير الأضرار التي خلفها العدوان الأخير على القطاع والحروب السابقة عليه، و2 مليار لانعاش غزة من جديد وإعادتها للحياة.

وبين سرحان أن احتياجات القطاع بسبب الحرب الأخيرة بلغت 479 مليون إضافة للاحتياجات من جراء الحروب السابقة، وهذه عن الخسائر المباشرة، إضافة لخسائر غير مباشرة للحروب المتتالية والحصار المتواصل على القطاع.

وذكر أن معدل تكلفة الوحدة السكنية الواحدة 40 ألف دولار وقد ينقص أو يزيد حسب مساحة البناء والوحدة المهدمة.

وأكد أن الوزارة لا تستلم أي أموال ولكنها تدير عملية الاعمار من ارسال أسماء وتقيم ضرر وتكاليف، ومن ثم تدفع الجهة المانحة للمواطن على دفعات ليعمر بيته.

وقال إن الاحتلال رفع قيوده بشكل تدريجي عن ادخال مواد البناء لغزة، كإدخال الحديد خارج نظام السستيم، مما يشجع المستثمرين والمواطنين على البناء.

وأكد سرحان وجود عدد من المواد التي لا زال الاحتلال يمنع دخولها للقطاع بدون تنسيق خاص، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على عدة مسارات لتفاديها، وذلك من خلال الوسطاء للسعي من أجل اخراجها من إطار التنسيق.

وفيما يخص برج الجوهرة الذي تعرض للقصف، وسط مدينة غزة، أكد سرحان أن وزارة الأشغال بدأت مع مؤسسة “UNDP” عملية الإزالة، وأن هناك مقاول ومؤسسة مكلفة بالأمر، وهي متابعة من قبل الوزارة.

وقال إن هناك توجه لدفع بدل ايجار لأصحاب المنازل القريبة من أماكن الهدم، والمتوقع أن يقع ضرر عليهم، مؤكداً أن الوزارة ستتابع عملية الازالة بما يحقق الأمان للمواطنين.

صحيفة: الاحتلال تراجع عن ربط ملف جنوده الأسرى بإعادة إعمار غزة

غزة – مصدر الإخبارية

ذكرت صحيفة محلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تراجعت، مؤخراً، عن شرطها إنهاء ملف أسراها الأربعة المحتجزين عند حركة حماس مقابل رفع الحصار والقيود التي فرضتها على قطاع غزة عشية عدوانها الأخير، والسماح بإعمار غزة.

ونقلت صحيفة الأيام عن مصدر فصائلي مطّلع اليوم السبت قوله إن الأيام الأخيرة شهدت رفعاً واسعاً وملموساً للقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع، ومن أبرزها السماح بإدخال مواد البناء ومواد أخرى كان الاحتلال يمنع إدخالها للقطاع، وهو ما أدى إلى حالة الهدوء غير المسبوقة التي تشهدها حدود القطاع خلال الستة أيام الأخيرة.

وتابع المصدر أن وسطاء أبلغوا الفصائل، مؤخراً، بتراجع الاحتلال عن هذا الشرط، والذي كان يشكل عقبة كأداء في طريق تحقيق استقرار الأوضاع الأمنية في القطاع؛ بسبب رفض الاحتلال رفع القيود والحصار وإعادة إعمار غزة.

وأردف: “الفصائل قررت منح الوسطاء، وعلى رأسهم الوسيط المصري الذي مارس ضغوطاً مكثفة على الاحتلال، مؤخراً، المزيد من الفرص للضغط على الاحتلال لرفع باقي القيود المفروضة وصولاً إلى رفع كامل للحصار”.

ولفت إلى أنه رغم حالة الرضا النسبية لدى الفصائل عن التخفيف الأخير، إلا أنها تعتبر أن هدفها الرئيس يتمثل في رفع كامل للحصار، ووقف كل الاعتداءات على الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم وصولاً لإنهاء الانقسام وإنهاء الاحتلال.

واعتبر المصدر أن استجابة الاحتلال، وتراجعه عن شرطه، تعود إلى الضغوط الكبيرة التي مارستها الفصائل والمقاومة عبر الفعاليات المقاومة، بالإضافة إلى رسائل التهديد التي وصلته عبر الوسطاء.

وبيّن أن المهلة الأخيرة التي منحتها الفصائل للاحتلال، والتي انتهت منتصف الأسبوع الماضي، كان لها الدور الأبرز في إجباره على الإذعان والاستجابة وتخفيف القيود بشكل ملموس.

في السياق أوضح المصدر أن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى غير المباشرة بين الاحتلال وحركة حماس تعرضت لتعثر شديد بعد “الهروب العظيم” لأسرى سجن جلبوع، وما أعقبه من اعتداءات إسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

واستأنف: “الفصائل في حالة انعقاد دائم، وتتابع وتراقب الإجراءات الإسرائيلية والمتوقع أن تقر المزيد من التسهيلات خلال الأيام القادمة”، مرجعاً أن تستمر حالة الهدوء الحالية خلال المرحلة القادمة طالما استمر الاحتلال برفع قيوده واستجابته لشروط المقاومة.

في نفس الوقت حذر من أن حالة الهدوء الحالية قد تصبح في مهب الريح إذا ما أقدم الاحتلال على تنفيذ عمليات عسكرية ضد أي منطقة في الضفة الغربية كما يتحدث قادته، خصوصاً ضد مدينة جنين، وأن الفصائل قررت أن تكون المقاومة بغزة رأس حربة في مواجهة جرائم واعتداءات الاحتلال أينما كانت بصرف النظر عن طبيعة الأوضاع في القطاع.

السراج لمصدر: تأجيل إعمار البنى التحتية لمطلع 2022 ونحتاج 50 مليون دولار

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف رئيس بلدية غزة يحي السراج، اليوم السبت، عن إبلاغ اللجنة القطرية لإعمار غزة لهم بتأجيل مشاريع إعمار البنى التحتية لمطلع العام المقبل 2022.

وقال السراج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن تأجيل المانحين لمشاريع البنى التحتية والشروع بإصلاح المنازل المدمرة فقط هو أمر مقلق، محذراً من حدوث فيضانات بالمناطق المنخفضة والساخنة ” ذات الكثافة السكانية”.

وأضاف السراج، أن قطر أبلغت بأنها ستشرع بإعمار المنازل المدمرة بدءاً من الشهر المقبل وتأجيل إصلاح البنى التحتية للعام 2022، وقد قدمنا التماساً لهم وعبرنا عن بالغ قلقنا من خطورة ذلك لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار السراج إلى أن إصلاح جميع البنى التحتية والطرق بكامل قطاع غزة يحتاج إلى 50 مليون دولار أمريكي فيما تحتاج مدينة غزة وحدها 20 مليون دولار.

وأكد السراج أن عمليات الإصلاح للبنى التحتية التي كان من المفترض أن تتم الشهر الجاري عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بقيمة 25 مليون دولار قد توقفت وألغيت بقرار من الكونغرنس الأمريكي.

ولفت إلى أن دولة الكويت قد تكفلت بإصلاح الأبراج في غزة فيما لم يتم بعد تحديد موعد بدء الجانب المصري بمشاريع الإعمار.

وشرعت اللجنة القطرية بالتعاون مع وزارة الأشغال والإسكان العام في قطاع غزة بإرسال رسائل لألف شخص من أصحاب المنازل المدمرة كلياً من أصل 1500 تمهيداً لبدء إعمارها الشهر المقبل وتسليمهم 40 ألف دولار لكل وحدة، بإجمالي يصل إلى 40 مليون دولار أمريكي.

Exit mobile version