دلياني: الاحتلال يصعّد إرهابه في الضفة على نفس الأسس الأيديولوجية التي تُغذّي حرب الإبادة في غزة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

تواجه الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تهديدًا وجوديًا غير مسبوق مع تصعيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي حملة ممنهجة ومخطط لها بدقة تهدف إلى محو الهوية الوطنية الفلسطينية الأصيلة للمنطقة المُحتلة. هذا العدوان، الذي يُعززه صمت دولي، يستمد جذوره الأيديولوجية من نفس الفكر الإجرامي الذي أشعل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، حيث أُزهقت أرواح عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، منذ تشرين اول / أكتوبر 2023. هذه السياسات الإسرائيلية القائمة على التطهير العرقي تتجسد الآن في موجة من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنبًا إلى جنب مع إرهاب المستوطنين الاستعماريين المدعوم من حكومة الاحتلال، والذي يجتاح الضفة الغربية. ويهدف هذا العدوان المنظم إلى اقتلاع شعبنا الفلسطيني وطمس روابطه التاريخية والجغرافية بوطنه، مهددًا جوهر وجوده.

وفي هذا السياق، صرّح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، قائلاً: “إن الدعوات العلنية التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون لتدمير مدن فلسطينية مثل جنين ونابلس تعكس بوضوح نواياهم لتكرار جرائم الإبادة التي ارتُكبت في جباليا. ما نشهده اليوم ليس مجرد تصريحات بل ترجمة فعلية لخطة تطهير عرقي ممنهجة تُنفّذ على الأرض. هذا التطهير العرقي يتجسد في إرهاب المستوطنين الاستعماريين، الذي بات جزء لا يتجزأ من إرهاب الدولة، ليستهدف الأسر الفلسطينية في بلداتهم وقراهم، لاقتلاعهم من جذورهم التاريخية. إن منظومة الاحتلال العسكرية لا تقتصر على حماية هذا الإرهاب الاستيطاني الاستعماري بل تعمل على تضخيمه ودعمه وإدارته، مما يعزز نظام فصل عنصري إجرامي يضرب بعرض الحائط كل أسس القانون الدولي، ويشكل وصمة عار على الضمير الإنساني العالمي.”

وأضاف دلياني: “حكم محكمة العدل الدولية الصادر في تموز / يوليو 2024، والذي قضى بشكل قاطع بعدم قانونية او شرعية الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني، قوبل بتجاهل دولي فاضح، مما كشف عن لامبالاة القوى العالمية التي تُمثل خيانة عميقة للعدالة. هذا التجاهل هو تواطؤ مباشر يشجع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ويعزز توسعه الاستعماري غير المشروع وما يرافقه من إرهاب إسرائيلي بحق شعبنا. إن الصمت في مواجهة هذه الانتهاكات الفاضحة هو شراكة في الجريمة والإبادة الجماعية.”

وأكد دلياني أن “القضية الفلسطينية هي قضية نضال لتحقيق العدالة متجذرة في ارتباط أبدي بأرضنا وهويتنا. والتاريخ أثبت أن أي قوة عسكرية أو نظام فصل عنصري، مهما بلغ ارهابه، لن يتمكن من القضاء على إرادة شعب مصمم على نيل حريته.”

إن الجرائم الإسرائيلية المستمرة في القدس المحتلة وباقي الضفة الفلسطينية تستدعي تدخلًا دوليًا فوريًا وحاسمًا. إن كل لحظة تقاعس تسرّع من انهيار حقوق الإنسان وتعمق خطر الفناء الذي يواجه شعبنا. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، لأن الصمت أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي هو خيانة لإنسانيتنا جمعاء.

دلياني: احتجاز جثامين الشهداء إرهاب وحرب نفسية منهجية هدفها تقويض جوهر إنسانيتنا

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، في ذكرى اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، أن احتجاز الاحتلال لجثامين ألف وخمسمائة شهيد وشهيدة بمعسكر “سد تيمان” سيء السمعة، هو اعتداء صارخ على الكرامة الإنسانية لشعبنا واستراتيجية منهجية للعقاب الجماعي وجزء من الحروب النفسية، ضمن تصعيد وحشي لحرب الإبادة بغزة منذ اندلاعها في تشرين الأول الماضي.

وأوضح القيادي الفتحاوي، أن احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء هو حرمان لشعبنا من تكريم شهداءه ودليل صارخ على وحشية سياسات الاحتلال التي تسعى إلى تحويلهم لأرقام مجردة في إجراء يعكس احتقار دولة الاحتلال السافر لقيّم شعبنا الإنسانية، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال كانت تحتجز قبل حرب الإبادة في غزة، ما لا يقل عن 145 جثمان شهيد في ثلاجات الموتى وحوالي 255 جثماناً أخرين في “مقبرة الأرقام” قرب الحدود الأردنية، إضافة إلى 75 جثماناً لا يزالون مجهولي الهوية.

وشدد دلياني على أن الاحتلال يشن حربا نفسية ضد شعبنا باستمرار احتجاز جثامين الشهداء بهدف تقويض جوهر إنسانيتنا، في انتهاك صارخ ليس فقط للقانون الدولي بل أيضاً لأبسط مبادئ الأخلاق الإنسانية.

وسلط دلياني الضوء على قرار المحكمة العليا لدولة الاحتلال في 9 أيلول 2019، والذي ألغى حكماً سابقاً يحظر احتجاز جثامين الشهداء، مؤكدا أن القضاء الإسرائيلي ما هو الا عامل مساعد في آلة قمع دولة الاحتلال لشعبنا، عبر إضفاء الشرعية على ممارسات تنتهك أبسط معايير القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، إذ تنص المادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة بشكل واضح على ضرورة دفن جثامين الشهداء من المعتقلين باحترام وفقاً لطقوسهم الدينية، فيما تحظر المادة 34 من البروتوكول الإضافي الأول بشدة تدنيس رفات من استشهدوا تحت الاحتلال أو في الاحتجاز.

وجدد دلياني، التزام تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الراسخ بالنضال من أجل حقوق وكرامة شعبنا، قائلا، “لن نستكين حتى يُدفن كل شهيد بالاحترام والتقدير اللذان يليقان بتضحياته، وفقاً لتقاليدنا وعقائدنا”.

Exit mobile version