الحكومة الفلسطينية تعقب على اقتطاع الاحتلال لأموال المقاصة

رام الله_مصدر الاخبارية

أعلنت الحكومة الفلسطينية مساء يوم الأحد، رفض اقتطاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي 600 مليون شيقل من أموال المقاصة “عائدات الضرائب”، عقب مصادقة المجلس الوزاري المصغر على تحويل الأموال مخصوم منها أموال دفعتها السلطة الفلسطينية للأسرى خلال عام 2019م.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: “إنّ مجلس الوزراء يُعلن رفضه لأيّ اقتطاعات من أموال المقاصة”، مُعتبراً أنّها غير قانونية، وأنّ الحكومة لن تقبل بها وستبقى وفية لأسر الشهداء والجرحى.

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “كابنيت”، قد صادق مساء يوم الأحد، على إرسال مبلغ 2.5 مليار شيقل من أموال المقاصة “عائدات الضرائب” إلى السلطة الفلسطينية.

وأورد موقع “واللا” العبري: “إنّ الكابينت الأمني صادق على نقل 2.5 مليار شيقل، من أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية”، لافتاً إلى أنّه قرر أيضاً خصم 600 مليون شيقل، قيمة ما دفعته السلطة كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء في العام 2019”.

وهذه المرّة الثانية التي تخصم فيها “إسرائيل” المبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية، حيث كانت المرّة الأولى في العام 2019، عندما تم خصم رواتب الأسرى عن العام 2018″.

وفي شباط/ فبراير العام الماضي، سلبت حكومة الاحتلال مبلغ 138 مليون دولار، من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية؛ ويوازي حسب زعم الاحتلال، المبلغ الذي دفعته السلطة إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

الجدير ذكره أنّه في تموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست قانوناً يُجيز للسلطات “الإسرائيلية” اقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب التي تجبيها “إسرائيل” لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة أنّ السلطة تُحول معاشات شهرية لعائلات الشهداء والأسرى.

كابينت الاحتلال يجتمع لبحث تحويل أموال المقاصة للسلطة

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه من المقرر، أن يجتمع اليوم الأحد، المجلس الوزاري، المصغر للشؤون السياسية والأمنية لدى الاحتلال “كابينت”، لبحث تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

وقالت وسائل الإعلام: إنه “على خلفية التوترات مع إيران بعد اغتيال فخري زادة، يجتمع “كابينت” ​​مساء اليوم لمناقشة تم ترتيبها مسبقاً، كان من المفترض أن تتناول تحويل أموال الضرائب للسلطة وقضايا الساعة، وليس القضية الإيرانية”.

وصرح رئيس الوزراء محمد اشتية، في وقت سابق أن أموال المقاصة يجب أن لا تكون منقوصة وليست موضع ابتزاز سياسي، وإن استعادتها من الاحتلال سيساعد بالخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه الاحتلال وتبعات جائحة كورونا وانخفاض المساعدات الدولية بشكل حاد.

وقال اشتية:” إن حقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة وسنصرف كامل المتأخرات دفعة واحدة فور استلامنا أموالنا كاملة من الجانب الإسرائيلي، وإذا لم نستلمها جميعها سنصرف ما سنستلمه”.

وتابع:” سنستلم جزءا من الأموال نهاية الأسبوع الحالي، وسنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الامداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك”.

ولفت إلى أن الأزمة التي تمر انعكست على الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والمتقاعدين وعشرات آلاف الحاصلين على المساعدات والإعانات الاجتماعية، وشركات القطاع الخاص وغيرهم، مؤكدا ان شعبنا أثبت مرة أخرى أنه قادر على إسقاط مؤامرات تمييع القضية الوطنية.

وبين أن الدفعات ستوفر سيولة وستعالج جزءا من القضايا العالقة وستنعش السوق الفلسطيني الذي يتأثر بشكل مباشر بمصروفات الموظفين ودفعات القطاع الخاص، وستمكن من العودة لاستكمال البرنامج الحكومي، في دعم التعليم والاقتصاد والزراعة.

وأردف اشتية:” سنستأنف بقدر ما يسمح الوضع الصحي، برامج التدريب للشباب، لإيجاد فرص عمل جديدة، متناغمة مع متطلبات العصر، وتُحقِق الانفكاك التدريجي عن الاستعمار الكولونيالي الإسرائيلي، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستكمال خططنا التي أعاقها وقف أموال المقاصة”.

اشتية: صرف جميع متأخرات الموظفين دفعة واحدة فور استلام أموال المقاصة

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح رئيس الوزراء محمد اشتية، أن أموال المقاصة يجب أن لا تكون منقوصة وليست موضع ابتزاز سياسي، وإن استعادتها من الاحتلال سيساعد بالخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه الاحتلال وتبعات جائحة كورونا وانخفاض المساعدات الدولية بشكل حاد.

وقال اشتية في مستهل جلسة لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين:” إن حقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة وسنصرف كامل المتأخرات دفعة واحدة فور استلامنا أموالنا كاملة من الجانب الإسرائيلي، وإذا لم نستلمها جميعها سنصرف ما سنستلمه”.

وتابع:” سنستلم جزءا من الأموال نهاية الأسبوع الحالي، وسنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الامداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد قروض الحكومة من البنوك”.

ولفت إلى أن الأزمة التي تمر انعكست على الموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والمتقاعدين وعشرات آلاف الحاصلين على المساعدات والإعانات الاجتماعية، وشركات القطاع الخاص وغيرهم، مؤكدا ان شعبنا أثبت مرة أخرى أنه قادر على إسقاط مؤامرات تمييع القضية الوطنية.

وبين أن الدفعات ستوفر سيولة ستعالج جزءا من القضايا العالقة وستنعش السوق الفلسطيني الذي يتأثر بشكل مباشر بمصروفات الموظفين ودفعات القطاع الخاص، وستمكن من العودة لاستكمال البرنامج الحكومي، في دعم التعليم والاقتصاد والزراعة.

وأردف اشتية:” سنستأنف بقدر ما يسمح الوضع الصحي، برامج التدريب للشباب، لإيجاد فرص عمل جديدة، متناغمة مع متطلبات العصر، وتُحقِق الانفكاك التدريجي عن الاستعمار الكولونيالي الإسرائيلي، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستكمال خططنا التي أعاقها وقف أموال المقاصة”.

إذاعة عبرية تكشف تفاصيل عودة التنسيق الأمني وأسباب”نزول السلطة عن شجرة الرفض”

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

نشر محلل الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلي العام “غال بيرغر” مقالة توضيحية الليلة كشف فيها عما قال إنه دار في كواليس نزول السلطة الفلسطينية عن شجرة الرفض وقبولها أخيرًا بالعودة إلى التنسيق الأمني واستلام أموال المقاصة.

وكشف “بيرغر” في مقالته الطويلة عن تفاصيل ما دار في الخفاء طيلة الأشهر الماضية والتي أعلنت خلالها السلطة قطعها للتنسيق الأمني.

وقال إن التنسيق مستمر ولم يتوقف للحظة بل تم تخفي مستوياته فقط على مستوى الميدان أما مستوى كبار المسئولين فلم يتوقف مسئول الشئون المدنية حسين الشيخ عن اتصالاته مع المنسق “كميل أبو ركن”، كما لم يتوقف مسئول المخابرات الفلسطينية ماجد فرج عن اتصالاته مع رئيس الشاباك نداف ارغمان.

وفيما يتعلق بحقيقة إعلان الشيخ الليلة عن حصول السلطة على كتاب رسمي من “أبو ركن” تتعهد فيه “إسرائيل” باحترام الاتفاقيات وإلغاء الضم، أوضح أن الكتاب بعيد كل البعد عن هكذا شرط وضعته السلطة منذ أشهر لاستئناف التنسيق الأمني.

وبين أن أبو ركن بذل جهودا كبيرة مؤخرا ليقدم سلما للسلطة لتنزل عبره من على الشجرة التي صعدت عليها منذ أيار الماضي ونجح في نهاية المطاف بإقناعها بأنه من الأفضل لها التوقف عن “حردها” غير المجدي والعودة للطريق.

وقال إن السلطة طلبت الشهر الماضي تعهدًا إسرائيليًا بالالتزام بالاتفاقيات المتبادلة عبر كتاب رسمي موقع من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه بيني غانتس ووزير خارجيته غابي أشكنازي.

واستدرك: “إلا ان أبو ركن نجح بإقناع السلطة بالتخلي عن المطلب، وأنه وبدلًا من توقيع نتنياهو فسيوقع هو على الكتاب، وأنه يمثل جهة إسرائيلية رسمية”.

أما فيما يتعلق بمسألة وجود تصريح إسرائيلي بعدم وجود ضم فلم تعد شرطًا لنزول السلطة عن السلم – يقول بيرغر، لافتًا إلى أن السلطة فهمت بأنه من غير الملح الإصرار على شيء لم يعد قائمًا، وأن الضم لن يتم خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ويسرد ما قال إنها تفاصيل ما جرى قبيل إعلان الشيخ مساء أمس عن عودة العلاقات مع “إسرائيل”، ليقول إن الشيخ حصل على عرض أبو ركن بحصول السلطة على كتاب موقع بيده بدلًا من المستوى السياسي الإسرائيلي فذهب ليستشير عباس بالأمر وعاد برد إيجابي وتكللت الخطوة بالنجاح.

وأكمل: “فيما بعد أصدر أبو ركن كتابًا موقعًا بيده باللغة الانجليزية وأرسله للشيخ، ووجدت فيه السلطة سلم النزول عن الشجرة”.

ونبه “بيرغر” إلى أن الكتاب كان أقرب إلى كتاب استسلام من الفلسطينيين وبعيدًا كل البعد عن الصيغة التي أرادوا الحصول عليها.

وجاء في الكتاب ما نصه “إسرائيل صرحت بالماضي بأن الاتفاقيات الثنائية لا زالت تشكل الإطار القانوني المنظم لعمل الجانبين فيما يتعلق بالمسائل المالية ومسائل أخرى، وبناءً عليه واستنادًا للاتفاقيات فإسرائيل تواصل جباية أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وللأسف فالسلطة هي من ترفض الحصول عليها من إسرائيل”.

ضوء أخضر من الرئيس عباس سمح به باستئناف التنسيق الأمني

واستطرد “بيرغر” أنه وفي “أعقاب وصول الكتاب لمكتب الشيخ، فإنه حظي بالضوء الأخضر من عباس وأعلنت السلطة عن استئناف علاقاتها مع إسرائيل”.

وأشار إلى أن الشيخ كتب تغريدة على تويتر بأن العلاقات ستعود الى سابق عهدها بعد تعهد إسرائيلي بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وفيما بعد – وفقًا لبيرغر- تفاخر الشيخ على التلفزيون الفلسطيني الرسمي بأنه حقق انتصارًا وحصل على الكتاب الأول الذي تحصل عليه السلطة منذ تولي نتنياهو مقاليد الحكم قبل 10 سنوات.

وفند الكاتب الإسرائيلي هكذا تصريحات، وقال إن “إسرائيل لم تصرح يومًا بأنها غير ملتزمة بالاتفاقيات، وبالتالي فلا يوجد ما يدعو للتباهي بتحقيق النصر.

وأكد أن هذا لم يكن كتاب القرن الذي سيكون بديلاً عن صفقة القرن، لكن بالمحصلة تم تقديم السلم للسلطة التي سارعت بالنزول عليه إلى أرض الواقع ولم تتردد للحظة واحدة للنزول. وفق الكاتب.

وتوقع “بيرغر” عقد لقاء على مستوى رفيع بين الجانبين برئاسة المنسق والشيخ، بغية تحويل أموال الضرائب تدريجيًا إلى رام الله والتي بلغت 3 مليار شيقل، وسيعود التنسيق الأمني إلى سابق عهده.

صفعة للرجوب ومسار المصالحة مع حماس

وفيما يتعلق بجهود عضو مركزية فتح جبريل الرجوب للمصالحة مع حركة حماس، قال “بيرغر” ونقلًا عن مراقبين إن “الأول وقع في فخ نصبته له دائرة تحيط بعباس خلال موجة غضب من خطوات إسرائيل خلال شهر أيار الماضي”.

وأضاف أن “السلطة كانت تهدف لاستخدام حماس بمعرض تهديد إسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي وأوروبا، إذ أراد عباس إرسال الرسالة بأنه إذا لم يحصل على طلبه فلديه المزيد من الخيارات وهي التصالح مع حماس”.

وشدد “بيرغر” على أن عباس لم يكن يرغب في الحقيقة بالتصالح مع حماس، إذ حصل الرجوب على تفويض من عباس بإجراء لقاءات مع قادة حماس.

وقال: “لم يضيع الرجوب الوقت وذهب بهذا الطريق حتى النهاية”، مشيرًا إلى أن الرجوب حظي بتفويض واحد من عباس لكنه ذهب بهذا الخصوص إلى أكثر من ذلك.

فيما كان ينوي الرجوب –وفق بيرغر- الإعلان الساعة الثامنة مساءً وبلقاء تلفزيوني عن اتفاقيات وقعها مع حماس إلا أن القيادي في فتح عزام الأحمد حرق اللقاء وسرب أمر الاتفاقيات.

وأوضح أن “الدائرة المحيطة بعباس ومنهم الشيخ وماجد فرج لم يرق لهم مستوى التقدم بمساعي المصالحة، إذ يصنفان ضمن المعسكر المناوئ للرجوب بهرم القيادة بإطار صراع ما بعد عباس”. وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الاثنان خشيا من تحقيق الرجوب مزيدًا من النجاحات وبالتالي تدهور الأمور لانتخابات لا يرغبون بها قد تدفع نحوها حماس.

وأكد أنه وبالتزامن مع لقاءات يجريها الرجوب بالقاهرة اليوم مع قادة حماس برعاية المخابرات المصرية خرج بيان من رام الله باستئناف العلاقات مع “إسرائيل”، وردت حماس والجهاد الإسلامي بغضب على البيان لأنهم يعلمون بأنه ينهي طريق المصالحة. بحسب الكاتب.

وشكك “بيرغر” بتوقيت الإعلان بالتزامن مع محادثات القاهرة، قائلًا: “ليس مؤكدًا بأنه كان مجرد صدفة، يمكن أن أحدهم أراد احراج الرجوب الذي هرول نحو المصالحة مع حماس في وقت كان لدى عباس ودائرته المقربة خطة أخرى”.

واستطرد: “يعرف كل ذي عقل سليم بأن عباس يفضل استئناف العلاقات مع إسرائيل والعودة للمفاوضات معها على المصالحة مع حماس.. وكل عاقل يعرف بأنه انتظر فقط فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية للتخلي عن أي فرصة للتصالح مع حماس”.

وأردف: “هناك من يستغرب كيف لم يفهم الرجوب بأن محيط عباس سيسعى بكل قوته لاستغلال أي فرصة ليسلبه أي إنجاز بإطار الصراع على مرحلة ما بعد عباس، وأنهم لن يسمحوا له بإظهار نفسه بمظهر الشخصية التي وحدت الشعب الفلسطيني المنقسم منذ 13عامًا”.

واختتم “بيرغر” مقالته بقوله: “حدد عباس هذا المساء خياراته وأرسل الرسالة لحماس بأنها ليست من ضمن خياراته فقد اختار اسرائيل وبايدن والآن على حماس الانتظار”.

وقال: “أما لمرحلة ما بعد عباس أو حتى اليوم الذي قد يطلب فيها بايدن إجراء انتخابات تشريعية جديدة، وأيضًا يتوجب على الرجوب الانتظار هو الآخر”.

الحكومة الفلسطينية: رواتب الموظفين ستصرف كاملة والمالية ستحدد آلية صرف المستحقات

رام الله – مصدر الإخبارية 

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطینیة ، إبراهيم ملحم ، الیوم الأربعاء، أن رواتب الموظفين ستصرف كاملة بدایة الشھر القادم، فیما ستقوم وزارة المالیة بتحدید آلیة لصرف المستحقات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إن ممثلین عن وزارة المالیة سیجتمعون مع نظرائھم الإسرائیلیین قبل نھایة الشھر الجاري، لإجراء ترتیبات استلام أموال المقاصة المحتجزة منذ ستة أشھر، وذلك بعد تدخلات أوروبیة ومن بعض الدول العربیة والإسلامیة والصدیقة، جاءت استجابةً لاتصالات من الرئیس محمود عباس دعاھم فیھا إلى التدخل والضغط على “إسرائیل” لتسلیم أموال المقاصة، والالتزام بالاتفاقات الموقعة.

وتوجه ملحم باسم رئیس الوزراء الدكتور محمد اشتیة والحكومة بالشكر لأبناء الشعب الفلسطیني ولموظفي القطاع العام على صبرھم ُّ وتحملھم وثباتھم مع الحكومة والقیادة طیلة أیام الأزمة الماضیة، “والتي ما كان بالإمكان اجتیازھا لولا صمودھم وصبرھم وصلابة الموقف الفلسطیني الرسمي والشعبي”،بحسب صحیفة القدس.

وحول مستحقات الموظفین العمومیین، قال ملحم إنه بعد استلام أموال المقاصة، فإن وزارة المالیة ھي التي ستحدد آلیة صرف تلك المستحقات.

ولم تتسلم الحكومة الفلسطینیة أموال المقاصة منذ مایو/ أیار الماضي، التي تمثل ثلثي الإیرادات المالیة بمتوسط شھري 200 ملیون دولار، ما دفع الحكومة إلى صرف أنصاف رواتب لموظفیھا.

ویعود عدم تسلم أموال المقاصة إلى قرار الرئیس عباس في 19 مایو الماضي، وقف كافة أشكال التنسیق مع “إسرائیل”، بما فیھا جلسات المقاصة بین الجانبین.

وأموال المقاصة، إیرادات ضریبیة فلسطینیة على السلع الواردة من “إسرائیل” أو عبرھا، تجبیھا سلطات الاحتلال نیابة عن السلطة وتحولھا للخزینة الفلسطینیة نھایة كل شھر، بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

ومساء يوم أمس الثلاثاء، صرح مصدر حكومي مطّلع لإذاعة “أجيال” المحلية، أن رواتب الموظفين العموميين ستكون كاملة في نهاية الشهر، على ضوء التطورات السياسية الجديدة.

وقال الوزير حسين الشيخ اليوم الثلاثاء إن مسار العلاقة مع “إسرائيل” سيعود كما كان بعد تعهدها بالالتزام بلاتفاقيات.

وتابع الشيخ حسين الشيخ: صفقة القرن لم تعد موجودة على الطاولة، ونحن أمام إدارة أميركية جديدة ونأخذ ما أعلنته في برنامجها الانتخابي، وهم تحدثوا أنهم غير ملتزمين بالصفقة وسيتم اعادة مكتب المنظمة واعادة دعم الاونروا وغيره .. وهذا سيبني عليه اعادة علاقاتنا مع الإدارة الجديدة”.

وذكر الشيخ أن ما جرى هو “انتصار لشعبنا العظيم الذي تحمل الكثير في السنوات الأخيرة والأشهر الأخيرة”.

وكتب الشيخ في تغريدة له عبر تويتر : ‏”على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان”.

برعاية الاتحاد الأوروبي ترجيحات بحل قضية “المقاصة” بين السلطة والاحتلال قريباً

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أعرب المتحدث بلسان مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية عن أمل الاتحاد بحلّ قضية المقاصة قريباً.

وقال شادي عثمان، المتحدث بلسان مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، لـ “الأيام”: “لقد دعا الاتحاد الأوروبي باستمرار إلى التحويل الفوري لعائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل، وقبولها من قبل السلطة الفلسطينية”.

وأضاف: “لقد انخرطنا في هذا الموضوع مع الطرفين، ونأمل أن يتم حل هذه المشكلة قريباً”.

ورجحت مصادر متعددة وفقاً لجريدة الأيام حلّ قضية المقاصة خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية الشهر الجاري.

وكانت القيادة الفلسطينية أوقفت تلقي أموال المقاصة في شهر أيار الماضي؛ إثر إعلان الحكومة الإسرائيلية قرارها ضم أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية.

وقال عثمان: “نأمل أن تصل الاتصالات إلى نتيجة إيجابية قريباً جداً، حيث إنه في غياب أموال المقاصة فإن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وصل إلى مرحلة صعبة، ما ينعكس على أداء السلطة”.

وأضاف: “الاتحاد الأوروبي يعمل منذ فترة طويلة مع الطرفين من أجل حل هذه القضية المهمة والحيوية”.

وقال مصدر في حكومة رام الله لصحيفة “الأخبار اللبنانية”: إن السلطة في صدد تسلم “المقاصة” الشهر الجاري، عقب مشاورات أفضت إلى عودة هذه الأموال عبر وسيط أوروبي.

وأشار المصدر، الذي فَضّل ألا يُذكر اسمه، إلى أن “الجانب الإسرائيلي، وافق على ألّا تُقتطع أيّ مبالغ من هذه الأموال تحت أيّ شرط”، مضيفاً: “أيّ اقتطاع سيكون بالتوافق بين السلطة والجانب الإسرائيلي بإشراف الوسيط الأوروبي”.

المصدر نفسه كشف أن هذا القرار، يأتي بالتزامن مع “عودة العلاقات (التنسيق الأمني)”، لافتاً إلى أنه “منذ بداية الأزمة، هناك حديث جدّي من الحكومة عن أن الأزمة (المقاصة والتنسيق) ستنتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر لأن القيادة الفلسطينية كانت في انتظار نتائج الانتخابات الأميركية… فوز بايدن مصدر ارتياح كبير للسلطة، كأنه ألقى حبل النجاة لها”.

ومع أن بايدن تَعهّد في نيسان/ أبريل الماضي بإبقاء السفارة الأميركية في موقعها الجديد في القدس، فإنه أعلن أنه “سيبقى ملتزما بحلّ الدولتين”.

وقال المصدر للصحيفة: إن عودة “التنسيق الأمني” هي من “بوادر حسن النية تجاه الإدارة الأميركية الجديدة”، مستدركاً: “التنسيق الأمني لم يتوقف أبداً، بل ما تَوقّف هو التنسيق في الشق المدني”.

غانم يكشف حقيقة الأنباء المتداولة حول استعادة أموال المقاصة

رام الله – مصدر الإخبارية

كشفت الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، حقيقة الأنباء المتداولة حول استعادة أموال المقاصة.

ونفى أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، صحة ما تناقلته بعض وكالات الأنباء اليوم الأحد، حول قرب التوصل إلى حل لاستعادة أموال المقاصة التي تحتجزها اسرائيل منذ عدة اشهر.

وقال غانم، إن مشكلة المقاصة مع إسرائيل في طريقها للحل، وإن الحكومة تأمل أن تستلم أموال المقاصة خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

وأضاف غانم في تصريح لوكالة “وطن” المحلية، إنه من المتوقع أن يتم دفع الرواتب كاملة لكافة الموظفين العموميين.

وتابع: “نأمل أن ننتصر في المعركة السياسية مع الاحتلال، وأن يكون لدينا قدرة على استرجاع أموال المقاصة وأن ننتهي من الابتزاز السياسي”.

والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.

وقال غانم: “هناك جهود تبذل في هذا الملف، إن شاء الله يكون لدينا قدرة نهائية خلال الشهر الجاري على الانتهاء من ابتزاز الاحتلال، وأن نسترجع أموال المقاصة”.

وبين غانم أن استرجاع الأموال سيمكن الحكومة الفلسطينية من دفع الرواتب كاملة للموظفين.

وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وترفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة مباشرة من إسرائيل منذ مايو (أيار) الماضي، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع “إسرائيل”، ردًا على مخطط الضم الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة، واضطرت للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. ويدور الحديث عما يقارب مليار دولار أميركي، هي مجموع عدة شهور.

وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهريا، أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية. وقالت المصادر إن السلطة تشترط تسلم الأموال غير منقوصة وعبر طرف ثالث (وسيط).

وأضافت أن “وصول الأموال سيخفف من الأزمة المالية ويساعد على دفع مستحقات الموظفين والتزامات أخرى”.

وتعاني السلطة ليس فقط بسبب العوائد الضريبية، لكن المساعدات الخارجية تراجعت كذلك إلى حد كبير، في الوقت الذي تكبد فيه الاقتصاد خسائر كبيرة بسبب جائحة “كورونا”.

وتتوقع السلطة عجزا في موازنة هذا العام يفوق 1.4 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن أموال المقاصة هي أموال شعبنا، و”نحاول الحصول عليها من دون أن تبتزنا إسرائيل”.

وقال اشتية في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): مررنا بالمرحلة الأصعب من الأزمة التي فرضتها تهديدات الاحتلال بضم أراضينا، وسنتعداها كما تعدينا مراحل صعبة عديدة مرت علينا بصبر شعبنا وإصراره على حقوقه.

وأضاف محمد اشتية : “بخصوص أموال المقاصة هي أموال شعبنا ونحاول الحصول عليها من دون أن تبتزنا إسرائيل”.

مجدلاني يتحدث عن أموال المقاصة والمصالحة بين حركتي فتح وحماس

رام الله – مصدر الإخبارية

كشف وزیر التنمیة الاجتماعیة، عضو اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة أحمد مجدلاني، اليوم الإثنين، مستجدات جديدة بشأن أموال المقاصة التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي، وحول حقيقة تأجيل المصالحة الفلسطينية إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.

وقال مجدلاني في حدیث لإذاعة أجیال رصده فريق “مصدر الإخبارية”، إن ” أموال المقاصة تم وقفھا بقرار فلسطیني منذ 19 مایو منذ الإعلان عن أننا في حل من كافة الاتفاقیات الموقعة مع الاحتلال”.

وأضاف: “نحن لسنا بحاجة لوسیط وما یشاع من أن ھناك حراك أو وساطات لاسترداده لا أساس لھا من الصحة”، مؤكداً على أنّ الخلاف لیس على جزء من أموال المقاصة أو المقاصة بحد ذاتھا.

وتابع: “نحن لا نقایض حق بحق ولا حاجة لنا للمقایضة على حقوقنا”.

وحوال ما تداول مؤخراً بشأن تأجیل إجراءات تنفیذ تفاھمات المصالحة بین حركتي فتح و حماس والانتخابات الفلسطینیة إلى ما بعد إجراء الانتخابات الأمریكیة، قال مجدلاني: “إن الحراك الداخلي الفلسطیني مرتبط بقرار وطني داخلي فلسطیني مستقل فقط”.

وأضاف أنه سواء جاء ترمب أو بایدن ھذا لن یغیر شيء؛ لأن الانتخابات الفلسطینیة المدخل الوحید والصحیح لإنھاء الانقسام”، مشدداً على أن الحراك الفلسطیني بما یتعلق بالمصالحة وإنھاء الانقسام وتحدید موعد الانتخابات غیر مرتبط بنتائج الانتخابات الأمریكیة.

وفيما يخص المفاوضات مع الاحتلال، قال مجدلاني إنّ “الموقف من الولایات المتحدة ونتنیاھو واضح، ولا عودة للمفاوضات دون الإعلان عن وقف صفقة القرن وخطة الضم”.

وأضاف: “ھناك دعوة من القیادة الفلسطینیة والرئیس عباس تؤكد بأننا مع المفاوضات وعملیة السلام على أن تقوم على أساس تطبیق قرارات الشرعیة الدولي ذات الصلة عبر اقامة مؤتمر دولي للسلام”.

وختم: “أي دعوات أخرى خارج ھذا المفھوم السیاسي الذي یختلف عن الشرعیة الدولیة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربیة، القیادة الفلسطینیة غیر قادرة على التعامل معھا”.

صحيفة: السلطة تطلب من قطر التوسط في قضية أموال المقاصة لدى “إسرائيل”

وكالات – مصدر الإخبارية 

قالت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نقلاً عن مصدر فلسطيني وصفته بـ”المطلع” إن مسؤولين فلسطينيين ناقشوا مع مسؤولين قطريين، التوسط في مسألة أموال المقاصة أو العوائد الضريبية لدى “إسرائيل”.

وأضافت المصادر، أن “الأمر طرح بشكل رسمي، عبر اتصالات ثنائية وأثناء لقاءات حدثت في الدوحة، مؤخرًا”، وأن السلطة تتوقع أن تنجح قطر في تسوية المسألة وجلب الأموال من “إسرائيل”، في أي وقت.

وترفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة مباشرة من إسرائيل منذ مايو (أيار) الماضي، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع “إسرائيل”، ردًا على مخطط الضم الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة، واضطرت للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. ويدور الحديث عما يقارب مليار دولار أميركي، هي مجموع عدة شهور.

وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهريا، أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية. وقالت المصادر إن السلطة تشترط تسلم الأموال غير منقوصة وعبر طرف ثالث (وسيط).

وأضافت أن “وصول الأموال سيخفف من الأزمة المالية ويساعد على دفع مستحقات الموظفين والتزامات أخرى”.

وتعاني السلطة ليس فقط بسبب العوائد الضريبية، لكن المساعدات الخارجية تراجعت كذلك إلى حد كبير، في الوقت الذي تكبد فيه الاقتصاد خسائر كبيرة بسبب جائحة “كورونا”.

وتتوقع السلطة عجزا في موازنة هذا العام يفوق 1.4 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن أموال المقاصة هي أموال شعبنا، و”نحاول الحصول عليها من دون أن تبتزنا إسرائيل”.

وقال اشتية في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): مررنا بالمرحلة الأصعب من الأزمة التي فرضتها تهديدات الاحتلال بضم أراضينا، وسنتعداها كما تعدينا مراحل صعبة عديدة مرت علينا بصبر شعبنا وإصراره على حقوقه.

وأضاف محمد اشتية : “بخصوص أموال المقاصة هي أموال شعبنا ونحاول الحصول عليها من دون أن تبتزنا إسرائيل”.

ملحم ينفي مزاعم الاحتلال حول تهديدات الاتحاد الأوروبي بوقف المساعدات

رام الله-مصدر الاخبارية

نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم صحة ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم حول تهديد الاتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية بوقف مساعداته لها، في حال عدم استلامها لأموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل منذ عدة أشهر.

وقال ملحم، في بيان صحفي، فجر اليوم الخميس إن “أموال المقاصة هي أموالنا التي تحاول إسرائيل ابتزازنا من خلالها”، مشيرا إلى أن “العلاقات الفلسطينية الأوروبية مبنية على روح من التعاون والشراكة واحترام القانون الدولي الذي ترعاه أوروبا وتحرص على تطبيقه، وأنها لم تكن في يوم من الأيام مشروطة بأي متطلب سياسي، سواء من الاتحاد أو الدول بشكل ثنائي”.

وأعرب عن تقدير الحكومة للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني، باعتبار أن دول الاتحاد الأوروبي هي أهم متبرع لدولة فلسطين في الماضي وفي الوقت الحاضر.

وكانت مصادر عبرية زعمت ان الاتحاد الاوروبي هدد السلطة بعدم تقديم مساعدات مالية إضافية طالما ترفض الحكومة الفلسطينية استلام اموال الضرائب من اسرائيل.

ونقل موقع “واللاه” العبري عن مسؤولين اسرائيليين ودبلوماسيين اوروبيين ان الرسالة نُقلت في محادثات جرت الأسبوع الماضي بين وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والرئيس محمود عباس.

وترفض السلطة الفلسطينية استلام اموال الضرائب من اسرائيل بعد اعلان رئيس حكومة الاحتلال عن خطة الضم .

وتبلغ قيمة اموال الضرائب اكثر من 500 مليون شيكل شهرياً، وجمعت اسرائيل من الضرائب اكثر من 2.5 مليار شيكل وترفض السلطة تلقيها بعد وقف التنسيق الامني مع اسرائيل.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار ودبلوماسيون أوروبيون إن السلطة اتصلت في الأسابيع الأخيرة  بالعديد من الدول الأوروبية ، وطلبت قروضًا عاجلة لدفع الرواتب.

ودعا مسؤولو الاتحاد الأوروبي في فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنرويج الفلسطينيين إلى قبول أموال الضرائب بدلاً من القروض.

Exit mobile version