أعقب قرار المجلس الوزاري المصغر للاحتلال “الكابينت”، بتوصية وزير الجيش بيني غانتس بتجميد أموال المقاصة التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، تنديدًا واستنكارين واسعين.
وأفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بأنّه سيتم اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة المحولة للسلطة، وبعد ذلك سيتم اقتطاع الأموال كل شهر من المقاصة.
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، إن مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينت، على خصم 597 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية، بسبب دفعها كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء للعام 2020، جريمة تفوح بالإرهاب والقرصنة.
وأضاف أبو بكر، أن هذه التصرفات العنصرية وسياسة السطو على جزء من أموال مقاصة دولة فلسطين يقدر بملايين الشواقل، بحجة أنها تدفع كرواتب للأسرى وعائلاتهم، وكذلك لعائلات الشهداء، لن تزيد القيادة والشعب الفلسطيني إلا إصراراً على خدمة هؤلاء المناضلين الذين يدافعون بسنوات أعمارهم وأرواحهم عن وطن مغتصب من محتل قذر يمارس كل أشكال الإرهاب بحقنا وحق وطننا.
من جانبه، قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: “إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” لا يملك أهلية سياسية او قانونية لمجرد البحث في خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية”.
وأضاف خالد” إن كل خطوة يخطوها المجلس في هذا الاتجاه هي ابتزاز واضح وقرصنة وسطو لصوصي على المال العام الفلسطيني وأموال المقاصة، التي تجبيها إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة معها لفائدة السلطة الوطنية الفلسطينية”.
وأكد خالد على أن منظمة التحرير الفلسطينية سوف تبقى وفية لالتزاماتها السياسية الوطنية والأخلاقية نحو شهداء وأسرى الشعب الفلسطيني، وجدد في الوقت نفسه موقف الجبهة الديمقراطية، الذي يدعو لهذه وغيرها من الاعتبارات، إلى تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة بشأن تحديد العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي.
والبدء دون تردد بخطوات فك ارتباط على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية بوقف التنسيق الامني وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة اسرائيل ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لمقاطعة جميع منتجات الاحتلال ومنع دخولها إلى الأسواق الوطنية والسير في طريق تشجيع المنتج الوطني وتعزيز اقتصاد الصمود ومواجهة ما يترتب على ذلك من توزيع الأعباء بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية.
بدوره، اعتبر المجلس الوطني، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتطاع الأموال المخصصة للأسرى وعائلاتهم ولعائلات الشـهداء مـن عائدات الضرائـب التي تجمعها لصالح دولة فلسطين “جريمة جديدة” تضاف لسلسلة العقوبات والجرائم اليومية التي ترتكبها هذه الحكومة الاستيطانية المتطرفة ضد شعبنا الفلسطيني.
وقال المجلس الوطني، في بيان، يوم الاثنين: إن قرار حكومة الاحتلال باقتطاع ما يعادل 185 مليون دولار أميركي من أموال المقاصة الفلسطينية عن عام 2020، الى جانب الاقتطاع الشهري منها “غير قانوني”، يأتي ضمن حملات التحريض والابتزاز والإجراءات العقابية الممنهجة للمساس بشرعية النضال الفلسطيني للتسليم بواقع هذا الاحتلال والتعايش معه.
وأكد أن رعاية الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى “واجب وطني والتزام قانوني على مؤسسات منظمة التحرير والدولة الفلسطينية، لتوفير الحياة الكريمة لهم، بعد أن حولّهم الاحتلال الى ضحايا لإرهابه الذي يصمت عنه العالم، ومؤسساته، التي من مسؤولياتها وواجباتها معاقبته ووضع حدٍ له، بدلاً من توفير الغطاء لجرائم قادته، وجنوده، وجماعات المستوطنين الإرهابية، مطالبا دول العالم بالتدخل لوقف قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني.
وأضاف المجلس “أن الأسرى والمعتقلين والشهداء وحماية عوائلهم هي “قضية وطنية” بامتياز، فهم الذين ناضلوا وضحوا من أجل حرية شعبهم، مؤكدا على استمرار المؤسسات الفلسطينية بتقديم الرعاية الكاملة لهم.
وطالب الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة هذا القرار الذي يأتي تطبيقاً للقانون العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز2018، وإلزام الكنيست بالانصياع لقواعــد القانــون الدولــي، وإلغــاء تشريعاته العنصرية، وتعويض الضحايا مــن أبنــاء شعبنا عن إرهاب دولة الاحتلال المنظم.
وأكد المجلس أن هذه الحكومة الاستيطانية كسابقتها تدرك أنها ستفلت من العقاب، فباشرت منذ اليوم الأول جرائمها في تكريس الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والضم والتهجير في سلوان والشيخ جراح وحمصة والاعتقالات والقتل بدم بارد للأطفال، واقتحام المقدسات وتهويد القدس وهي مستمرة في اضطهاد الاسرى والمعتقلين في سجونها، وفرض المزيد من الإجراءات العنصرية بحق شعبنا.
ويذكّر المجلس مجددا أن المادتين (81/98) من اتفاقية جنيف الرابعة تلزمان القـوة الحاجـزة (إسرائيل) التـي تعتقل أشـخاصاً محمييـن، إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وعليها أيضا أن تعيـل الأشخاص الذين يعولهم المعتقلـون، وتوفير مخصصات للمعتقلين الذين يجوز لهم تلقـي إعانات مـن دولتهم، وتوفيـر جميـع التسهيلات للمعتقل لإرسال إعانات إلـى عائلته.
من ناحيته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، أن خصم الاحتلال 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة ويشكّل انتهاكًا للقوانين الدولية، مطالبًا دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة.
وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الـ 117، إن مصادقة المجلس الإسرائيلي المصغر” الكابينت” على خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، تبدأ باقتطاعات تصل الى 50 مليون شيقل شهريًا ابتداء من الأول من آب المقبل، بسبب مواصلة التزامنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، نعتبرها إجراءً غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة، ويشكّل انتهاكًا للقوانين الدولية، ونطالب دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة، وسندرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار.
وأضاف، أن مجموع ما خصمته إسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيكل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيكل شهريًا.
وتابع اشتية: “إن هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة (ج) التزامًا منّا تجاه أهلنا وحفاظًا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين، ومن أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام.
وقال: “إنني أضع هذه الحقائق أمامكم لنكون معًا مسؤولين أمام هذا الوضع”.
وفي ذات السياق، ندد عدنان غريب عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية وأمين سرها في قطاع غزة، بقرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع 597شيكل من أموال المقاصة المستحقة للشعب الفلسطيني.
وأعرب غريب، عن رفض التحرير الفلسطينية لهذا القرار الظالم الذي يشكل اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني المالية والاقتصادية إضافة لكونه قرارا غير قانوني ومناف لكل الاتفاقيات، وأن مهمة حكومة الاحتلال يجب أن تنحصر في جمع هذه الأموال وتسليمها إلي الحكومة الفلسطينية كاملة كي تقوم بدورها وتنقفها على أبناء الشعب الفلسطيني وحسب مصالحه .
وأضاف “أننا في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وفي الحكومة الفلسطينية وبقرار سياسي سنستمر في صرف مخصصات الأسرى والجرحى وأهالي الشهداء الذين كان لهم الدور الأبرز في مراحل النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي ودفعوا حياتهم من أجل تحقيق أهداف شعبهم” .
وطالب غريب بإعادة النظر في كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي خاصة اتفاقية باريس التى سمحت للاحتلال بالتحكم في مصدر مهم من مصادر الدخل..
