لاهاي – مصدر الإخبارية
قبلت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية ، الثلاثاء، طلبات من أكثر من 60 حكومة ومنظمة غير حكومية للتدخل بشأن طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ، وثلاثة مسؤولين كبار في حماس، بمن فيهم زعيم غزة يحيى السنوار.
وقالت المحكمة أيضًا إن مقدمي الطلبات يمكنهم إرسال مواقفهم القانونية بشأن القضايا المطروحة بحلول السادس من أغسطس.
ومن المرجح أن تستغرق عملية جمع وتحليل مثل هذا الحجم الكبير من الملفات، ناهيك عن اتخاذ القرار بشأنها لاحقًا، أشهرًا إن لم يكن أكثر.
وقال مصدر قانوني إسرائيلي رفيع المستوى إن نحو 30 طرفا تدخلت إلى جانب إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وجمهورية التشيك وغيرها، في حين تدخل نحو 40 طرفا ضد إسرائيل، بما في ذلك جنوب أفريقيا وإسبانيا وأيرلندا والبرازيل.
وعلاوة على ذلك، تتدخل المجر والأرجنتين وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب إسرائيل، حسبما علمت صحيفة جيروزاليم بوست.
وفي 20 مايو/أيار، قدم خان طلبه إلى الدائرة التمهيدية للموافقة على أوامر الاعتقال، مدعيا أن هناك احتمالا معقولا أن يتمكن من إثبات أن نتنياهو وغالانت وقادة حماس ارتكبوا جرائم حرب مختلفة.
لكن إنجلترا طلبت في يونيو/حزيران الماضي التدخل في القضية، ومنحتها المحكمة الجنائية الدولية تمديدا حتى 28 يوليو/تموز لتقديم موقفها.
وفي الوقت نفسه، منحت المحكمة دولاً ومنظمات غير حكومية أخرى الحق في طلب التدخل حتى 28 يوليو/تموز أيضاً. والآن أصبح لدى هذه الأطراف الأخرى أسبوعين آخرين لتقديم طلباتها.
ورغم التأخير الذي يمتد لشهور، فإن حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمنح الأطراف المختلفة سوى أسبوعين للرد قد تشير إلى أنها لن تسمح بإطالة العملية بقدر ما فعلت فيما يتصل بمسألة الدولة الفلسطينية.
فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في عام 2015.
في ديسمبر/كانون الأول 2019، طلبت فاتو بنسودا، سلف خان في منصب المدعي العام للمحكمة، من المحكمة السماح لها بفتح تحقيق جنائي كامل ضد إسرائيل فيما يتصل بحرب غزة عام 2014 والمشروع الاستيطاني. وعارضت القدس هذه العملية، قائلة، من بين أمور أخرى، إنه بما أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يعترف بدولة فلسطين، وأن إسرائيل ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تفتقر إلى الاختصاص للتدخل.
وتدخلت العشرات من الدول والمنظمات غير الحكومية على الجانبين، وقررت المحكمة لصالح بنسودا بأغلبية 2-1 – بما في ذلك إعلان أن فلسطين دولة على الأقل لأغراض المحكمة الجنائية الدولية – فقط في فبراير/شباط 2021.
لكن هذه العملية كانت تسير ببطء منذ البداية.
كانت إحدى أوامر الاعتقال التي طلبها خان تتعلق بقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد ضيف. ونظراً لأن ضيف ربما يكون قد قُتل على يد إسرائيل في الثالث عشر من يوليو/تموز، فقد يتم تجميد أو رفض أمر الاعتقال هذا.
ومن بين القضايا الرئيسية التي من المرجح أن تحتاج المحكمة الجنائية الدولية إلى معالجتها قضية التكامل: الفكرة التي مفادها أن نظام روما لا يسمح للمحكمة بالتدخل إذا قامت دولة ما بالتحقيق مع مواطنيها.
كشف الجيش الإسرائيلي مؤخرا لصحيفة جيروزاليم بوست أنه فتح 75 تحقيقا جنائيا ونحو 60 تحقيقا عملياتيا، العديد منها قد يؤدي إلى تحقيقات جنائية لاحقة، فيما يتعلق بسلوكه خلال الحرب الحالية.
ومن الممكن أن تمنع هذه التحقيقات المحكمة الجنائية الدولية من السعي إلى محاكمة الجنود الإسرائيليين.
ولكن إسرائيل لم تقم حتى الآن بإجراء أي تحقيق في شرعية قرارات مسؤولي حكومة الحرب، مثل نتنياهو وغالانت.
وقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست مؤخرا أن الحكومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في دراسة إنشاء لجنة تحقيق حكومية تركز بشكل ضيق على هذه القضية ــ على النقيض من فشل السابع من أكتوبر/تشرين الأول في منع غزو حماس، والذي يعارضه نتنياهو بشدة ــ لمنع أو تأجيل أي أوامر اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
ومن غير المعروف ما إذا كانت إسرائيل ستقرر الآن المضي قدماً في التحقيق الحكومي من أجل تمكين أولئك الذين يقفزون إلى جانبها، أو ما إذا كانت ستنتظر لترى كيف تتطور العملية على أمل ألا تكون في حاجة إلى إجراء مثل هذا التحقيق.
كما أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي بأن وجود إسرائيل في الضفة الغربية غير قانوني من شأنه أن يؤثر على استراتيجية كل من إسرائيل والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، نظراً لأن خان لم يلاحق إسرائيل حتى الآن فيما يتصل بالمشروع الاستيطاني.
