أكدت اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة المولدات الكهربائية بغزة قرب الانتهاء من الدراسة الواقعية المعمقة لتفاصيل الأزمة، طبقا لما تم الاتفاق عليه بين اللجنة وأصحاب المولدات التجارية.
جاء ذلك خلال لقاء للنائب العام المستشار ضياء الدين المدهون اليوم الاثنين، برئيس اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة الموالدت الكهربائية، موسي السماك، وأعضاء اللجنة ورئيس نيابة دعاوى الحكومة المستشار حاتم الفقعاوي.
وأكد السماك على قرب الانتهاء من الدراسة الواقعية المعمقة لتفاصيل الأزمة، طبقا لما تم الاتفاق عليه بين اللجنة وأصحاب الموالدت التجارية.
وأشار السماك الى ان اللجنة الفنية ستنتهي من اعمالها منتصف شهر ديسمبر الجاري، وسيتم تحديد تكلفة الكيلوات وفقا لذلك، مشدداً على إحالة المخالفين للاتفاق للنيابة العامة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مبيناً أن اللجنة الحكومية ستوضِّح للرأي العام ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج وتوصيات واجبة التطبيق، عبر تصريحات من رئاستها تصدر قريباً.
بدوره دعا النائب العام أصحاب المولدات إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الحكومية، واستيفاء سلفة من المواطنين بدل استهلاك الكهرباء، خلال فترة الدراسة، بما لا يزيد عن 2.5 شيكل، إلى أن تنتهي اللجنة الفنية من تحديد تكلفة الكيلوات/ ساعة.
وشدد المدهون على الاستمرار بتقديم الخدمة للمواطنين، والالتزام بما ستُسفِر عنه نتائج اللجنة الفنية المُشَكَّلة بالتوافق بين اللجنة الحكومية وأصحاب المولدات، مؤكدا ان النيابة العامة ستتعامل بحزم وصرامة بحق المخالفين وفق الإجراءات والاصول القانونية.
أصدرت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية البديلة في قطاع غزة، اليوم السبت، بياناً بشأن تطورات قضيتهم مع سلطة الطاقة بغزة.
ووقال أصحاب المولدات في بيان صحفي وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه، إن المولدات لا تزال في حالة توقف، جراء الأزمة القائمة منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وحتى تحقيق مطالبهم.
وقرر أصحاب المولدات، تزويد مرضى التنفس الصناعي بأجهزة UPS مجاناً، وتزويد مرضى الجلدية بمراوح تعمل على بطاريات، وذلك “انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية وواجبنا الوطني والأخلاقي، وحتى لا يكون المواطن من يدفع ثمن خلافات ليس له علاقة بها”.
ولا تزال المولدات المنتشرة في مناطق متفرقة من القطاع، متوقفة عن العمل، بسبب خلاف بين سلطة الطاقة، وأصحاب هذه المولدات، إثر قرار المسؤولين بغزة، على أن يكون سعر كيلو الواط 2.5 بعد أن كان 3.5 إلى 4 شواكل للكيلو الواحد.
وكانت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية البديلة في قطاع غزة، ردّت الأربعاء الماضي، على الاتهامات الموجهة اليهم مؤخرًا بخصوص التعنت بالالتزام بالتسعيرة الجديدة، المُقرة من سلطة الطاقة في قطاع غزة.
وأكّدت أصحاب المولدات في بيان صحفي وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه، على أنّ مولداتهم وشبكاتهم ستبقى في حالة توقف عن العمل لحين تلبية مطالبهم، بعد عمل اللجنة المُشكلة لهذا الغرض.
وأضافت “اليوم ظهرت أزمة التسعيرة مع الجهات الحكومية، وبعد التوصل إلى اتفاق على تنظيم لجنة للنظر في موضوع التسعيرة والتي كان من ضمن هذه اللجنة ممثل عنا، ولكن فوجئنا بعد البدء بأولى جلسات اللجنة بأن اللجنة لم تكن كما هو متفق عليه”.
وتابعت “كان الاتفاق على اشتمال اللجنة لعضو ممثل عن وزارة الاقتصاد، وممثل عن سلطة الطاقة، وآخر يمثل أصحاب المولدات، وممثل عن أهل الخبرة في القطاع الخاص، وكذلك عضو مراقب من جمعية رجال الأعمال، لكن الذين حضروا فقط ممثل وزارة الاقتصاد، وممثل سلطة الطاقة، وبالتالي انسحبنا من اللجنة”.
وشددت على أنّ انسحابهم نهائي وقطعي، حتى عودة النصاب الحقيقي المتفق عليه على أن تكون اللجنة مستوفية للشروط المتفق عليها.
وختمت حديثها بالقول: “إنّ انسحاب اتحاد المقاولين الفلسطينيين من المشهد لهو دليل على مصداقية ادعائهم، بأن التسعيرة غير واقعية، ولا يمكن لأي طرف في القطاع الخاص العمل بها.
علق الناطق باسم النيابة العامة في قطاع غزة زياد النمرة الثلاثاء الماضي، على إضراب أصحاب المولدات الكهربائية.
وقال النمرة خلال تصريحات صحفية لصوت الأقصى تابعها فريق “مصدر الإخبارية” حول إضراب أصحاب المولدات: “النيابة العامة تحركت في هذا الإطار منذ اللحظة الأولى، على ضوء شكوى مقدمة من الجهة الحكومية للنيابة لوجود قرار حكومي بتحديد سعر الكيلو واط المباع للمواطنين”.
وأضاف: “هناك عدم التزام من أصحاب المولدات وبناءاً على ذلك، النيابة تحركت في هذا الأمر لمبدأين، الأول: أن مصلحة المواطن هي مصلحة معتبرة ومهمة، حيث أن النيابة تمثل المجتمع في الحفاظ على أمنه واستقراره”.
وتابع: “حول المبدأ الثاني: هناك قرارات حكومية يجب أن تحترم وأن كل من يخالفها لابد من أخذ المقتضى القانوني بحقه”.
وأردف: “قدم لدى النيابة العامة العديد من الشكاوي واعتراضات من قبل المواطنين على مخالفة أصحاب المولدات، ولكن الإجراءات والمتابعة ما زالت قائمة ومستمرة”.
وذكر: “النيابة العامة تتعامل مع كل الشكاوي حسب الأصول، وما يجب التأكيد عليه، أن أي عملية إجرائية يجب أن تكون على ما يرام وإلا يكون هناك مخالفة قانونية”.
وأوضح: “سيتم إحالة كل شكوى إلى الجهات المختصة، لأن الشكاوي ترد جميعها على رقم واحد، سواء من الشمال أو غزة أو الوسطى أو الجنوب، حتى نصل إلى مخرج أمين وضمان متابعة الأمر قانونياً”.
ونوه إلى أن إجراءات النيابة غير مرتبطة بموضوع القضية المنظور عليها من قبل المحكمة، والقضية المنظور عليها من قبل المحكمة تتعلق بقرار إداري لم تقوم بإلغائه.
واختتم حديثه بالقول: “أما إجراءات النيابة تسير في أمر أخر من حيث إرتكاب جرم جزائي لمخالفة قرارات حكومية ما زالت قائمة ومستمرة دون إلغائها من قبل المحكمة أو أي جهة أخرى، ما يجعلها نافذة ومن يخالفها يجب أن يعاقب وفق القانون”.
وقررت الإثنين، المحكمة المختصة في قضية المولدات الكهربائية البديلة وتحديد أسعار بيع التيار الكهربائي الناتج عنها في قطاع غزة، تأجيل البت في القضية للأسبوع المقبل.
ويشار إلى أنه مضى (19) يومًا على قرار سلطة الطاقة بغزة تحديد التسعيرة الجديدة لكهرباء المولدات التجارية عند (2.5) شيكل بدلًا من (4) شواكل لكل كيلو واط/ ساعة، غير أنَّ هذا القرار دفع بعض أصحاب هذه المولدات إلى التوقُّف عن العمل والتقاضي لإنصافهم.
وكان مدير دائرة التنظيم في سلطة الطاقة بغزة، أكد م. ياسر حسونة، إنه يتم متابعة تنفيذ قرار التعرفة الجديد لسعر كيلو وات مولد الكهرباء بـ 2.5 شيكل مع الجهات المختصة والنيابة العامة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المخالفين.
وقال حسونة في تصريحات صحفية مسبقة، إن التسعيرة الجديدة لسعر كهرباء المولدات التجارية في قطاع غزة؛ أعلنتها سلطة الطاقة بناء على دراسة حكومية شاملة ومتوازنة.
أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل، اليوم الأحد، أن الاتحاد وسلطة الطاقة بغزة شكلتا لجنة طارئة ستبدأ مهامها يوم غد الاثنين، لوضع تفاصيل الخطة التشغيلية للمولدات الكهربائية الخاصة.
وأضاف كحيل أنهم قاموا قام بدراسة معمقة لملف التسعيرة التي أقرتها سلطة الطاقة، حيث توصلت إلى أن هذه التسعيرة منصفة وعادلة للجميع، داعياً أصحاب المولدات الخاصة بالتوقف الفوري عن الاعتراض.
وأوضح أنهم أنهوا مجموعة من الخطوات العملية مع سلطة الطاقة الفلسطينية للبدء في تنفيذ رؤية الاتحاد التي أعلن عنها سابقا للاستثمار في مشروع المولدات الخاصة المتوفرة لديه، وذلك للمشاركة في حل الأزمة.
ومن جانبه أثنى نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة سمير مطير خلال اجتماعه بـ”كحيل” بمبنى سلطة الطاقة في مدينة غزة، على جهود الاتحاد الداعمة لقرار سلطة الطاقة بتحديد أسعار الكهرباء للمزودين من أصحاب المولدات الخاصة.
وقال “إن الاتحاد جزء من النسيج الوطني الفلسطيني، وكنا نتوقع منه هذه الوقفة الجادة والمسؤولة، التي أتت ضمن الجهود الداعمة للقرار الوطني والإجماع العام لمنع الاحتكار خاصة في ظل الظروف الراهنة”.
وفي ختام اللقاء، دعا “مطير” دعا مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية والقوى الوطنية والإسلامية بدعم القرار وتأييد جهود سلطة الطاقة في تنظيم هذا القطاع، لحماية شرائح المجتمع المختلفة التي تنزف بفعل الحصار والحروب وجائحة “كورونا”.
وكان الاتحاد قد نشر في وقت سابق تأكيداً على وقوفه الكامل مع سلطة الطاقة عبر تقديم مشروع متكامل للاستثمار في المولدات وتزويد كافة المستهلكين في قطاع غزة بالكهرباء بالتسعيرة والإجراءات التي حددتها الحكومة.
وحددت سلطة الطاقة مؤخراً سعر كيلو الكهرباء الواحد الناتج من مولدات الطاقة البديلة للمواطن في قطاع غزة بـ 2.5 شيقل، مؤكدة أنه يحقق ربحاً لأصحاب المولدات ويراعي ظروف الأهالي.
وكانت أعلنت رابطة أصحاب المولدات وشبكات الكهرباء في قطاع غزة، أمس السبت، حل الرابطة و إغلاق مقرها الرئيسي.
و قالت الرابطة في بيان تابعته “مصدر الاخبارية “، إنه قد تم حل الرابطة بشكل كامل و تم إغلاق مقرها الرئيسي، لحين إثباتها قانونيا و إعتمادها من قبل الجهات المسؤولة.
و أضافت أنه، تم إقالة الناطق الرسمي بإسم الرابطة، المهندس حسام إبراهيم الموسة.
في ذات السياق، اعتذر الناطق باسم الرابطة حسام الموسة، للحكومة بغزة، عن أي فيديوهات أو إساءات تحريضية صدرت من الرابطة.
و قال الموسة، في تصريحات منفصلة: نعلن التزامنا بالقرار الصادر عن سلطة الطاقة بتحديد تسعيرة الكهرباء 2.5 شيكل.”.
كما و أعلن، التزام الرابطة بعدم الخروج باي تصريح الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة للرابطة.
و دعا الموسة أصحاب شبكات المولدات في قطاع غزة، إلى الالتزام بقرار سلطة الطاقة.
أكد مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة بغزة ياسر حسونة، على أن إجراءات حكومية صارمة ضد المخالفين لتسعيرة عمل المولدات الكهربائية الجديدة، مطالباً الانصياع للتسعيرة الجديدة.
وأضاف في حديث لإذعة القدس المحلية تابعها فريق “مصدر الإخبارية” اليوم الخميس، أن بعض أصحاب المولودات أبلغونا بموافقتهم على التسعيرة الجديدة.
وقال إن “قرار تخفيض تسعيرة بيع الكيلو وات للمولدات الكهربائية، جاء بعد دراسة أعدها مختصون من عدة وزارات لأسعار الوقود وتكلفة إنشاء هذه الشبكات وحساب تكلفة خزانات الوقود وغيرها من النفقات وبدل المخاطرة”.
وأضاف: “وجدنا أن تكلفة 2.5 شيكل للكيلو وات يحقق الربح لأصحاب المولدات وكذلك رضا المستهلك”.
وتابع: “تحركنا بعد ورود شكاوي من معظم المواطنين حول ضرورة مراعاة أوضاعهم الاقتصادية، في ظل ارتفاع سعر الكيلو وات للمولدات الكهربائية، ولدينا مهندسين مختصين، ولا نرى أي ضرورة لإشراك أصحاب المولدات لأنهم غير مختصين وأغلبهم من الفنيين”.
وأردف: “أشركنا بعض الجهات المستقلة ومهندسين مختصين وجامعيين في الدراسة، واقترحوا تكلفة أقل من 2.5 شيكل للكيلو الواحد”.
وأشار إلى أن غالبية أصحاب المولدات ومن خلال سعر الـ4 شواكل استعادوا تكلفة المولدات الكهربائية ورؤوس أموالهم، وبعد تحديد التكلفة الجديدة نسبة الربح لدى أصحاب المولدات ستبلغ 70%، وهناك بعض أصحاب المولدات قرروا سابقاً تخفيض سعر الكيلو لـ3 شواكل في بعض المحافظات”.
أصحاب المولدات ترد
ومن جانبه قال الناطق باسم أصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة، حسام الموسة، إن قرار وقف عمل المولدات بالقطاع ليوم كامل قابل للتمديد حتى حل الإشكالية.
وأضاف الموسة، في حديث لإذعة القدس المحلية تابعها فريق “مصدر الإخبارية” : “سلطة الطاقة في غزة لم تشركنا في حواراتها حول التسعيرة الجديدة، وتكلفة عمل المولدات الكهربائية عالية جدا ونطالب بتشكيل لجنة مستقلة من الطواقم الهندسية لعمل دراسة كاملة حول عمل المولدات وتكلفها”.
وتابع الموسة: “الدراسة التي قدمتها سلطة الطاقة غير صحيحة، ولدينا عقبات كثيرة ولدينا فقد كبير في الشبكات، ونحن على استعداد لخفض سعر الكيلو وات إلى أقل من 2.5 شيكل بعد برفع ضريبة السولار، ونطالب بلقاء مفتوح مع سلطة الطاقة لحل هذه الإشكالية، لإظهار أسعار التكلفة لدينا”.
قال الناطق باسم أصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة، حسام الموسة، إن قرار وقف عمل المولدات بالقطاع ليوم كامل قابل للتمديد حتى حل الإشكالية.
وأضاف الموسة، في حديث لإذعة القدس المحلية تابعها فريق “مصدر الإخبارية” : “سلطة الطاقة في غزة لم تشركنا في حواراتها حول التسعيرة الجديدة، وتكلفة عمل المولدات الكهربائية عالية جدا ونطالب بتشكيل لجنة مستقلة من الطواقم الهندسية لعمل دراسة كاملة حول عمل المولدات وتكلفها”.
وتابع الموسة: “الدراسة التي قدمتها سلطة الطاقة غير صحيحة، ولدينا عقبات كثيرة ولدينا فقد كبير في الشبكات، ونحن على استعداد لخفض سعر الكيلو وات إلى أقل من 2.5 شيكل بعد برفع ضريبة السولار، ونطالب بلقاء مفتوح مع سلطة الطاقة لحل هذه الإشكالية، لإظهار أسعار التكلفة لدينا”.
سلطة الطاقة ترد على أصحاب المولدات
ومن جانبه قال مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة بغزة ياسر حسونة، إن “قرار تخفيض تسعيرة بيع الكيلو وات للمولدات الكهربائية، جاء بعد دراسة أعدها مختصون من عدة وزارات لأسعار الوقود وتكلفة إنشاء هذه الشبكات وحساب تكلفة خزانات الوقود وغيرها من النفقات وبدل المخاطرة”.
وأضاف حسونة في حديث لإذعة القدس المحلية تابعها فريق “مصدر الإخبارية”، صباح يوم الخميس: “وجدنا أن تكلفة 2.5 شيكل للكيلو وات يحقق الربح لأصحاب المولدات وكذلك رضا المستهلك”.
وتابع: “تحركنا بعد ورود شكاوي من معظم المواطنين حول ضرورة مراعاة أوضاعهم الاقتصادية، في ظل ارتفاع سعر الكيلو وات للمولدات الكهربائية، ولدينا مهندسين مختصين، ولا نرى أي ضرورة لإشراك أصحاب المولدات لأنهم غير مختصين وأغلبهم من الفنيين”.
وأردف: “أشركنا بعض الجهات المستقلة ومهندسين مختصين وجامعيين في الدراسة، واقترحوا تكلفة أقل من 2.5 شيكل للكيلو الواحد”.
وأشار إلى أن غالبية أصحاب المولدات ومن خلال سعر الـ4 شواكل استعادوا تكلفة المولدات الكهربائية ورؤوس أموالهم، وبعد تحديد التكلفة الجديدة نسبة الربح لدى أصحاب المولدات ستبلغ 70%، وهناك بعض أصحاب المولدات قرروا سابقاً تخفيض سعر الكيلو لـ3 شواكل في بعض المحافظات”.
وأكد على أن بعض أصحاب المولودات أبلغونا بموافقتهم على التسعيرة الجديدة والعمل بها وعلى أصحاب المولدات الانصياع للتسعيرة الجديدة، وهناك إجراءات حكومية صارمة ضد المخالفين.
