أخيراً.. دول الاتحاد تتفق على سقف أقصى لأسعار الغاز

وكالات – مصدر الإخبارية

اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على حد أقصى لأسعار الغاز، بعد محادثات استمرت أسابيع، وانقسامات في الرأي.

وكانت المحادثات الأسابيع الماضية بيّنت انقساماً في الرأي بين دول التكتل، في وقت تسعى فيه لمواجهة أزمة الطاقة.

وبعد حولة واسعة، أكد متحدث باسم جمهورية التشيك على تويتر اليوم الإثنين والذي تترأس بلاده المفاوضات وتتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بأن وزراء الطاقة اتفقوا على الحد الأقصى.

وأوضح مسؤولون بأنه بعد موافقه التكتل لسقف سعر الغاز، فإنه يجري تطبيقه إذا صعدت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاوات/ساعة لمدة ثلاثة أيام.

ويأتي ذلك وفق وثيقة بهذا الشأن اطلعت عليها “رويترز”، وقالت إنه “يمكن البدء بتطبيق الحد الأقصى من 15 فبراير، ولن يتم تطبيقه على الصفقات خارج البورصة في البداية.

وكانت ألمانيا تشكك بالحد الأقصى للسعر، إلا أنها وافقت على دعم التكتل، رغم مخاوفها بشأن تأثير السياسة على قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز في الأسواق العالمية المتنافسة في الأسعار.

وتعقيباً على القرار، قال الكرملين إن “السقف الأوروبي لأسعار الغاز غير مقبول” واعتبر أنه يُشكل اعتداءً على أسواق الطاقة.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي على وشك الانتهاء من اتفاق بشأن سقف أسعار الغاز

ألمانيا ترصد 83 مليار يورو لحماية الاقتصاد من ارتفاع أسعار الطاقة

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلنت ألمانيا مساء الأحد عن رصد 83 مليار يورو في إطار خطة بـ 200 مليار لحماية الاقتصاد وتعويض ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء للعام 2023 في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.

وتأتي الأموال المعلن عنها وفق مسودة أقرها البرلمان الألماني في أكتوبر المنصرم.

وكانت ألمانيا أعلنت في وقت سابق عن خطط لتحديد سقف لأسعار الغاز والكهرباء ضمن إجراءاتها لدعم أسعار الطاقة للتخفيف من تأثير التضخم، ويدخل الإجراء حيز التنفيذ مطلع عام 2023 حسب خارطة طريق قدمتها الحكومة الألمانية الأربعاء.

وكان المستشار أولاف شولتس أعلن عن عدة إجراءات لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية في ألمانيا، وصلت تكلفتها إلى 200 مليار.

وستدعم الحكومة 80% من استهلاك الأسرة على أن يسدد المستهلك المبلغ المتبقي من ثمن الغاز بسعر السوق، ومن المتوقع أن يتواصل العمل بالسقف حتى أبريل 2024.

وقال شولتس في تغريدة “المساعدات الطارئة قادمة!”، حيث سيتم اعتماد الأجزاء الأخرى من حزمة دعم الطاقة، في وقت لاحق من قبل الحكومة أو البرلمان.

من جهتها، أوضحت الحكومة أنها ستأخذ على عاتقها تسديد فواتير الاستهلاك المنزلي للغاز بالكامل في ديسمبر، حتى موعد تنفيذ الإجراءات.

ومن المقرر أن يطبق الإجراء بالنسبة للغاز في الأول من يناير على الشركات الكبيرة وفي الأول من مارس للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، حسب ما أوضح المشروع النهائي الذي نشرته الحكومة الألمانية.

إضافة إلى تقديم دعم بأثر رجعي لفواتير شهر فبراير.

ويشار إلى أن ألمانيا تضررت ألمانيا بشدة من أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا، بعد أن خفضت روسيا بشكل كبير توريد الغاز الذي كانت البلاد تعتمد عليه بشكل خاص.

اقرأ أيضاً: البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار الطاقة 11% مع بداية 2023

مع بداية 2023.. ألمانيا تضع سقفاً لأسعار الطاقة

وكالات – مصدر الإخبارية

خططت ألمانيا بتحديد سقف لأسعار الغاز والكهرباء ضمن إجراءاتها لدعم أسعار الطاقة للتخفيف من تأثير التضخم، ويدخل الإجراء حيز التنفيذ مطلع عام 2023 حسب خارطة طريق قدمتها الحكومة الألمانية الأربعاء.

وكان المستشار أولاف شولتس أعلن عن عدة إجراءات لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية في ألمانيا، وصلت تكلفتها إلى 200 مليار.

وستدعم الحكومة 80% من استهلاك الأسرة على أن يسدد المستهلك المبلغ المتبقي من ثمن الغاز بسعر السوق، ومن المتوقع أن يتواصل العمل بالسقف حتى أبريل 2024.

وقال شولتس في تغريدة “المساعدات الطارئة قادمة!”، حيث سيتم اعتماد الأجزاء الأخرى من حزمة دعم الطاقة، في وقت لاحق من قبل الحكومة أو البرلمان.

من جهتها، أوضحت الحكومة أنها ستأخذ على عاتقها تسديد فواتير الاستهلاك المنزلي للغاز بالكامل في ديسمبر، حتى موعد تنفيذ الإجراءات.

ومن المقرر أن يطبق الإجراء بالنسبة للغاز في الأول من يناير على الشركات الكبيرة وفي الأول من مارس للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، حسب ما أوضح المشروع النهائي الذي نشرته الحكومة الألمانية.

إضافة إلى تقديم دعم بأثر رجعي لفواتير شهر فبراير.

ويشار إلى أن ألمانيا تضررت ألمانيا بشدة من أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا، بعد أن خفضت روسيا بشكل كبير توريد الغاز الذي كانت البلاد تعتمد عليه بشكل خاص.

اقرأ أيضاً: البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار الطاقة 11% مع بداية 2023

فرنسا: تأجيل إعادة تشغيل 5 مفاعلات نووية ستؤثر على أسعار الطاقة

وكالات – مصدر الإخبارية

أفادت شركة كهرباء فرنسا “EDF” اليوم السبت بأنها ستؤجل خطط إعادة تشغيل خمسة مفاعلات نووية متوقفة، الأمر الذي يفرض ضغوطاً تصاعدية على أسعار الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأفادت وكالة “أ ف ب” بأن التأخير قد يستمر من يوم إلى ثلاثة أسابيع.

وتولد فرنسا حوالي 70% من طاقتها الكهربائية من 56 مفاعلاً نووياً، إلا أن 30 مفاعلاً غير متصل حالياً، بسبب الصيانة الروتينية أو التآكل في بعض أنظمة التبريد في حالات الطوارئ.

ويضرب العمال في العديد من المحطات النووية حيث تم إغلاق المفاعلات للصيانة، ويعتبر الإضراب جزء من نزاع أوسع على الأجور في قطاع الطاقة الفرنسي، حيث أدى إضراب عمال المصفاة إلى نقص الوقود لسائقي السيارات.

ومن المقرر أن تجري EDF محادثات أولية مع النقابات يوم الثلاثاء.

ويشار إلى أن الإضرابات في EDF لن يكون لها أي تأثير على عامة الناس في الوقت الحالي، إلا أنها قد تؤثر على الجدول الزمني لإعادة تشغيل بعض المفاعلات، حسبما قال كلود مارتن ممثل اتحاد FNME-CGT، لوكالة فرانس برس أمس الجمعة.

وقال إن “التوقفات في أعمال الصيانة قلل من إنتاج الطاقة في المفاعلات العاملة” وأكد أنه سيؤثر بشكل أساسي على الموارد المالية لشركة EDF.

وتعهد الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء بإعادة تشغيل جميع المفاعلات النووية في البلاد باستثناء 11 مفاعلا وتشغيلها بحلول يناير 2023.

اقرأ أيضاً: الطاقة الذرية تكشف عن تقدم لإنشاء منطقة أمان حول محطة زاباروجيا

أسعار الفحم تسجل ارتفاعاً تاريخياً للمرة الأولى على الإطلاق

وكالات – مصدر الإخبارية

تجاوزت أسعار الفحم في الولايات المتحدة مستويات الـ 200 دولار للطن للمرة الأولى على الإطلاق، مع تصاعد الطلب على أسوأ أنواع الوقود الأحفوري على المناخ بفعل نقص الطاقة.

وارتفعت أسعار التسليم الفوري للفحم في سنترل أبالاتشي إلى 204.95 دولار للطن في نهاية سبتمبر الماضي، ويعتبر أعلى مستوى منذ بدء رصد السجلات في عام 2005، بحسب بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وانعكاساً لذلك، ارتفعت أسهم شركة بيبودي للطاقة بنسبة 6.5 بالمئة لتصل إلى 26.42 دولاراً في تداولات وول ستريت يوم أمس، كما صعدت أسهم شركة آرتش بنسبة 7.4 بالمئة لتصل إلى 127.41 دولاراً.

وتشهد أسعار الفحم ارتفاعات متزايدة الفترة الأخيرة، بالتزامن مع الاقتصاد العالمي السيء بسبب نقص الطاقة مقارنة بالطلب المتزايد في أعقاب التعافي من كوفيد 19.

ومن العوامل التي ساهمت في زيادة الطلب على الفحم هي أزمة أوكرانيا، إلى جانب نقص الغاز الطبيعي الذي تصدره موسكو إلى الغرب.

وأفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن الفحم لا يزال مصدراً رئيسياً لتشغيل محطات توليد الطاقة الأميركية، وأوضحت أن الأسعار المرتفعة إلى زيادة الضغط على الأسر الأميركية والمتأزمة من فواتير الكهرباء الباهظة.

واعتبرت جمعية مديري مساعدة الطاقة الوطنية بأن هذه الأزمة هي الأسوء تاريخياً على الإطلاق.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض رسوم على شركات الطاقة

البنك الدولي ينشر توقعاته لأسعار الطاقة والغذاء للثلاث أعوام المقبلة

واشنطن- مصدر الإخبارية:

حذر البنك الدولي، الأربعاء، من أن الحرب في أوكرانيا سترفع أسعار الطاقة والغذاء على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يزيد المخاوف من سقوط الاقتصاد العالمي في فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع كما حدث بسبعينات القرن الماضي.

وقال البنك في بيان صادر عنه، إن الخطر يتمثل استمرار ارتفاع أسعار السلع لنهاية عام 2024 وأن تؤدي إلى الركود، ونقص في النمو مصحوب بارتفاع تكلفة المعيشة.

وتوقع البنك انخفاض أسعار الغذاء والطاقة بعد 2024، وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 50% العام الجاري في أعقاب الاضطرابات في التجارة والإنتاج الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورجح البنك، أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 100 دولار للبرميل العام الجاري، كأعلى مستوى منذ 2013 بزيادة 40٪ مقارنة بعام 2021.

وأشار إلى أن أسعار النفط ستنخفض إلى 93 دولارًا للبرميل في عام 2023.

ولفت إلى أن أسعار الفحم ستكون أعلى بنسبة 80٪.

وقدر البنك الدولي أن أسعار القمح سترتفع بأكثر من 40٪ في 2022، مما سيضغط على الاقتصادات النامية المعتمدة على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا.

وأكد البنك أن العالم يعيش أكبر اضطراب في سوق السلع الأساسية منذ سبعينيات القرن الماضي نتيجة القيود المتزايدة على تجارة المواد الغذائية والوقود والأسمدة.

وشدد على أن صناع السياسة بحاجة إلى اغتنام كل فرصة لرفع النمو الاقتصادي وتجنب الإجراءات التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد العالمي.

ارتفاعات قادمة بأسعار السلع والوقود والأواني والمشروبات بفلسطين

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

يبدو أن فلسطين على موعد مع تسونامي ارتفاع بأسعار السلع الأساسية والوقود والأواني والمشروبات السكرية التي ستصعد أسعارها بإسرائيل عقب زيادة قيمة الضرائب المفروضة عليها وارتفاع أسعار الطاقة والنقل والشحن العالمي.

وتصل الزيادة على أسعار الوقود في إسرائيل إلى 6.60 شيكل لكل لتر في أوائل نوفمبر، والأواني ومستحضرات النظافة والتجميل ما بين 8- 12% في ديسمبر القادم أي 11 شيكل لكل كيلوغرام من الأواني بواقع 600 مليون شيكل سنوياً، والمشروبات المحلاة ستكون 1 شيكل جديد للتر الذي يساوي 5 جرامات من السكر لكل 100 مل من المشروب ،أما الأقل من5 جرام لكل 100 مل، وكذلك عصير الفاكهة سيتم فرض ضرائب عليها بواقع 0.7 شيكل للتر الواحد، وسيكون ذلك في الأول من كانون الثاني “يناير” 2022.

وارتفعت تكلفة إحضار حاوية سلع وبضائع واحدة من الشرق الأقصى “روسيا ودول شرق أسيا” إلى إسرائيل وفلسطين عن طريق البحر من 7500 شيكل قبل جائحة كورونا إلى 59000 شيكل حالياً، وعبر أوروبا من 2500 شيكل إلى 17000 شيكل.

ويستورد الفلسطينيون 99% من احتياجات الوقود من الاحتلال الإسرائيلي و95% من البضائع والسلع إضافة إلى 93% من الطاقة الكهربائية التي تشكل وحدها نصف الواردات بموجب اتفاق باريس الاقتصادي المنظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، أن الأراضي الفلسطينية سيتأثر بأي ارتفاعات بالأسعار في إسرائيل نطراً لتبعية للاقتصاد الفلسطيني للاحتلال في ظل الاعتماد شبه كلي على الاحتلال باستيراد مختلف البضائع والسلع.

وقال دراغمة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الحديث عن ارتفاعات في الصناعات التي يدخل بها السكر مثل المشروبات الغازية والمحلاة يرجع لكونها تعتمد بشكل أساسي على الطاقة والوقود في التصنيع، والتي تشهد ارتفاعاً عالمياً مع وصول سعر برميل النفط 90 دولار.

وأضاف دراغمة، أن الأواني تحتاج أيضاً لعمليات إنتاجية تتطلب جزء كبير من مصادر الطاقة من الوقود وبالتالي مرشحة أسعارها للارتفاع.

وأشار دراغمة إلى أن الجانب الفلسطيني لم يبلغ بأي ارتفاعات بالأسعار من الاحتلال، لكنه قد يتأثر بها لاسيما وأن الفلسطينيين يعتمدون على إسرائيل في استيراد الأواني والمشروبات الغازية والمحلاة والوقود.

وأكد دراغمة أن الجانب الفلسطيني لا يملك إلى التوجيه بعدم الاستغلال للظروف لحين وضوح الرؤية حول أي أسعار جديدة، وتكثيف جولات الرقابة على الأسواق والالتزام بتسعيرة محددة، ودعم المنتجات والسلع التي تشهد ارتفاعا.

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي ماهر الطباع إلى أن تحديد أسعار جديدة للسلع سواء بإسرائيل أو دول العالم الأخرى ناتج الارتفاعات العالمية بالأسعار الناتجة عن تبعات جائحة كورونا والعجز الكبير بإمدادات الموالد الخام والطاقة وعمليات الإنتاج بالمصانع الكبرى.

وقال الطباع في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن الأسباب يضاف إليها ارتفاع أسعار شحن الحاويات حول العالم، مبيناً أن سعر شحن الحاوية من الصين لفلسطين ارتفع من 3 ألاف دولار إلى 18 ألف دولار، وهذا له انعكاسات على أسعار المنتجات والسلع بالفترة القادمة.

وأضاف الطباع، أن الانعكاسات ستكون سلبية على فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص من خلال إضافة أعباء جديدة على المواطنين الذين هم عاجزون عن الشراء في ظل الأسعار الحالية والقديمة مع ارتفاع نسبة البطالة لحوالي 50% والفقر لأكثر من 67% في ظل وجود ربع مليون شخص عاطل عن العمل.

ودعا الطباع لضرورة دعم المواطن الفلسطيني وتعزيز عمليات الإنتاج في المصانع المحلية واتباع سياسة إحلال الواردات والاستغناء عن السلع المستوردة التي لها بديل وطني، وتكثيف جولات الرقابة بالأسواق وإلزام الجميع بالأسعار.

وتجهز وزارة الاقتصاد الوطني برام الله دليل استرشادي للسلع الأساسية التي تشهد ارتفاعاً بالأسعار تقوم على تنظيم أسعار السلع المخزنة قديماً ونظيرتها الجديدة.

Exit mobile version