غزة- مصدر الإخبارية:
حذر تقرير نشرته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الاثنين، من أن 97% من المياه في خزان قطاع غزة الجوفي غير صالحة للشرب، حسب معايير منظمة الصحة العالمية.
وقال التقرير إن “مشكلة المياه في قطاع غزة مركبة ومعقدة، تتداخل فيها الظروف السياسة والاحتلال الاسرائيلي المتواصل منذ 56 عامًا، فضلًا عن الحصار الاسرائيلي لأكثر من 16 عامًا، والانقسام الفلسطيني، والازدياد المتسارع في عدد السكان ومحدودية الموارد”.
وأضاف أن الأسباب المذكورة أعلاه أدت الي التدهور الحاد في قطاع المياه وأخرّت تنفيذ مشاريع عدة، وعلى رأسها مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر المركزية في غزة.
وأشار إلى أن قطاع غزة يضم ثلاثة أودية رئيسة وادي غزة في وسط القطاع، وبيت حانون في الشمال، ووادي السلقا في الجنوب، حيث عمل الاحتلال الاسرائيلي على منع وتحويل تدفقها الطبيعي من داخل الخط الأخضر وخصوصًا من تلال الخليل، لأغراض إسرائيلية، مما تسبّب في جفافها”.
وأوضح التقرير أن “المياه الجوفية تعد المصدر الوحيد للمياه، في حين أن الزراعة هي المستهلك الرئيس للمياه في قطاع غزة بأكثر من 55٪ من إجمالي المياه الجوفية المستخرجة، بينما يُستخدم الباقي لإمدادات المياه المنزلية وللأغراض الصناعية”.
وتابع أن “الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة يتلّقى معدل إعادة شحن وترشيح سنوي يراوح بين 55 و60 مليون متر مكعب سنويًا، بالدرجة الأولى من الأمطار، إضافة إلى 30 مليون متر مكعب/ سنة من تدفق المياه الجوفية الجانبية والتسربات”.
وبين أن “معدلات السحب المكثف السنوي من الخزان الجوفي تبلغ حوالي 200 مليون متر مكعب، نتيجة لذلك، فإن العجز التراكمي السنوي للمياه يراوح بين 90 و110 مليون متر مكعب في السنة”.
ولفت إلى أنه “وفقًا لآخر الإحصاءات الصادرة عن مصلحة مياه بلديات الساحل، بلغ إجمالي إمدادات المياه للاستخدام المنزلي حوالي 98 مليون متر مكعب في عام 2022، تُستخرج بواسطة 288 بئر مياه بلدية”.
ولفت إلى أن “مياه الشرب تُنتج بواسطة 296 محطة تحلية خاصة وعامة (مياه مالحة ومياه البحر) موزعة على قطاع غزة، إضافة إلى 15 مليون متر مكعب من مياه الشرب التي يُحصل عليها من شركة مياه “ميكوروت” الإسرائيلية ضمن اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين و”إسرائيل”.
وأكد التقرير أن الاستخراج الزائد للمياه إدى إلى تسرب مستمر لمياه البحر إلى المياه الجوفية، ما ساهم في تدهور نوعية المياه عبر زيادة مستويات الملوحة.
وشدد على أن المشكلة تتفاقم نتيجة التلوث الناجم عن الاختلال في الميزان المائي، وتلوث مصادر المياه الجوفية، وهذه السلسلة من الأحداث قد أثرّت سلبًا على جودة المياه، ما أدى إلى زيادة في مستويات الملوحة وعجز كبير في الكمية اللازمة من المياه التي يجب توفيرها لسكان القطاع.
ونبه التقرير إلى “ارتفاع ملوحة تركيزات أملاح الكلوريد في المياه من (500 – 3000 ملغم/ لتر) والتي يجب ألا تزيد على 250 ملغم/ لتر لمياه الشرب، وتركيزات النترات بمستويات ملوحة عالية من (100– 800 مجم / لتر) خاصة في الجزء الشمالي من غزة”.
وذكر أن الطلب المحلي على المياه الصالحة للشرب يفوق إمدادات المياه، مما سيخلّف آثارًا ضارة طويلة الأمد، ويتطلب حلولاً فورية وعاجلة لمعالجة هذه المشكلات.
وأكد أن استنزاف الخزان الجوفي تسبَّب بزحف مياه البحر المالحة للمياه الجوفية، ما أدى إلى انخفاض متسارع في جودة المياه، ما جعل الحلول الإستراتيجية لسلطة المياه الفلسطينية تذهب باتجاه تحلية مياه البحر، التي يمكن أن تساهم كثيرًا في حل مشكلة شح المياه في القطاع.
ورأى التقرير أنه “للتغلب على أزمة المياه في قطاع غزة لا بد من اللجوء إلى تحلية مياه البحر، والسعي إلى إنشاء محطة مركزية لهذا الغرض، في حين يكمن الحل الآخر في اللجوء إلى تحلية مياه الخزان الجوفي المالح، وتوفيرها بواسطة محطات تحلية المياه العامة والخاصة”.
ونبه إلى أن قطاع غزة يحتاج لمصادر غير تقليدية للمياه كـإنشاء محطات تحلية مياه البحر، واستيراد المزيد من المياه من الخارج، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، ومن أجل تحقيق ذلك يتوجب التركيز على الدعم الدولي وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية المحافظة على المياه، ووضع سياسات وإستراتيجيات حكومية لتعزيز تحلية المياه وتحسين إدارة الموارد المائية.
