وأوضح "محيسن"، في مقابلة إذاعية، أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل منذ بدايات الحرب على فرض فكرة محو الوجود الفلسطيني وتطبيق مقولة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، مشيراً إلى أن عجز إسرائيل عن تنفيذ تهجير جماعي شامل باتجاه الحدود المصرية دفعها إلى البحث عن مسارات بديلة، تقوم على إيجاد دول مستقبلة وتسهيل عمل مؤسسات دولية وأوروبية تحت مسميات متعددة، من بينها "لم الشمل، وإجلاء الجرحى، والمنح التعليمية، وفرص العمل".

آلية الخروج عبر مطار رامون

وأكد "محيسن" أن مئات المؤسسات التي تنشط في أوروبا تعمل من خلال أدوات محلية داخل قطاع غزة، وتتمكن شهرياً من إخراج عشرات الأسر عبر الأراضي المحتلة للوصول إلى مطار "رامون"، ومنه إلى دول غربية.

ولفت "محيسن" إلى أن هذه التحركات تتزامن مع دعوات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لعدد من الدول الكبرى، بينها كندا وأستراليا ودول أوروبية، لاستيعاب أعداد من الفلسطينيين باعتبار ذلك حلاً للقضية الفلسطينية.

أما عن التفاصيل اللوجستية، كشف "محيسن" عن استغلال ملف "التنسيقات الطبية" التابع لمنظمة الصحة العالمية، موضحاً وجود "مربع استثماري وتلاعب" في كشوفات الخروج.

وفي السياق ذاته، قال مستشار الإعلام الحكومي إن تكلفة التنسيق للشخص الواحد تصل إلى مبالغ باهظة تتراوح بين 20 و30 ألف دولار عبر وسطاء، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال "بيع موقع المرافق" المخصص للجرحى أو المرضى لأشخاص لا تربطهم بهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، بهدف تأمين خروجهم من القطاع.

تجاوزات في كشوفات المرضى

1

كما أكد محيسن" وقوع تجاوزات واستثناءات واسعة في نظام المرافقين، بعلم وتنسيق المنظمة، ما أدى إلى تقديم أسماء وتأخير أخرى على حساب الأولويات الفعلية للعلاج.

وأرجع محيسن" صعوبة السيطرة على هذه التجاوزات ميدانياً إلى استهداف الاحتلال المباشر لمفاصل وأجهزة المؤسسات الحكومية والأمنية والشرطية في قطاع غزة، الأمر الذي أضعف قدرتها على المتابعة والملاحقة.

محاولات تغيير الثقافة الوطنية

وفي السياق ذاته، وجه "محيسن" من تدخل جهات إقليمية ودولية في شؤون قطاع غزة تحت غطاء المساعدات والجمعيات الخيرية، كاشفاً عن إنشاء مؤسسات مدعومة لمدارس ومراكز تعليمية ورياض أطفال، بهدف استراتيجي يستهدف "تغيير الثقافة الوطنية"، مع تقديم امتيازات للطلبة في ظل حالة الانهيار المؤسسي.

واختتم "محيسن" تصريحه بالتأكيد على أن مجمل هذه الإجراءات تستهدف تحقيق البعد الاستراتيجي للاحتلال، الذي عجزت أدوات الحرب العسكرية عن تحقيقه، من خلال محاولة دفع السكان إلى مرحلة عدم القدرة على تحمل الواقع، مشدداً على صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه المخططات.

وجاء القرار في إطار التماس قدمته منظمات "يش دين" و"في مكان" و"الجمعية من أجل حقوق المواطن"، طالبت فيه بإلغاء المناقصة التي نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية لإدارة وتنفيذ إجراءات تسجيل وتسوية الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

والعام الماضي، أطلقت إسرائيل مشروع الطابو الجديد في الضفة الغربية، الذي يضع الأساس "القانوني" لمصادرة مليون دونم في المناطق المصنفة "ج"، عبر إلغاء الطابو الفلسطيني واستئناف تسجيل الأراضي الواقعة في هذه المناطق ضمن سجلات الطابو الإسرائيلي، للمرة الأولى منذ عام 1967.

وشمل القرار مصادرة الأراضي غير المسجلة وتسجيلها كأملاك دولة، حيث يعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين تحت خطر الإخلاء، بينما يمنح المستوطنين اعترافًا قانونيًا كاملًا بأراضيهم. و

أوضح الصحفي والباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب أن إجراءات تسوية الأراضي تهدف إلى تنظيم حقوق الملكية وتسجيلها بصورة نهائية وملزمة باسم أصحابها القانونيين في سجل الأراضي "الطابو".

وأشار أبو عرقوب إلى أن هذه الإجراءات اكتسبت زخمًا خلال فترة الانتداب البريطاني، قبل أن تواصل الأردن العملية بعد عام 1948، حيث أنجزت تسجيل نحو 34% من مساحة الضفة الغربية، مبينًا أن إسرائيل، بعد احتلالها للضفة الغربية عام 1967، جمدت إجراءات التسوية، في ظل التزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعد الاحتلال وضعًا مؤقتًا.

وبيّن أنه بعد عقود طويلة من تجميد هذه الإجراءات، قرر "الكابينت" الإسرائيلي خلال شهر أيار/مايو 2025، استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية. ورغم أن هذه الخطوة تمثل وفق منظمات حقوقية، انتهاكًا صارخًا للالتزامات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي، فإن أعضاء في "الكابينت" أقروا بأن الغاية من استئناف العملية تعزيز المستوطنات وضم الضفة الغربية.

وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد رفضت، في كانون الثاني/يناير الماضي، التماسًا قدمته "يش دين" ومنظمات أخرى ضد استئناف إجراءات التسوية، وزعمت أن الالتماس سابق لأوانه، لأن قرار "الكابينت" لا يزال في مرحلة أولية، ولم تُتخذ بعد خطوات من شأنها إحداث ضرر لا يمكن إصلاحه.

لكن خلال شهر أيار/مايو الماضي، نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية مناقصة للعثور على جهة خاصة تتولى إدارة إجراءات تسوية الأراضي في الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس.

ونتيجة لذلك، تقدمت منظمات "يش دين" و"في مكان" و"الجمعية من أجل حقوق المواطن"، خلال 25 حزيران/يونيو، بالتماس إلى المحكمة المركزية للاحتلال في القدس، طالبت فيه بإلغاء المناقصة التي نشرتها وزارة القضاء لإدارة وتنفيذ إجراءات تسجيل وتسوية الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وجاء في الالتماس أن وزارة القضاء لا تملك أي صلاحية لتنفيذ إجراءات تسوية الأراضي في الضفة الغربية، وبالتالي لا تملك صلاحية نقل هذه الصلاحيات إلى جهات أخرى.

وأكدت المنظمات، في التماسها، أن المناقصة تمثل خصخصة غير قانونية لصلاحيات حكومية، فضلاً عن كونها تميّز ضد الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، الذين لا يمكنهم أصلاً المشاركة في المناقصة. وأشارت إلى أن جوهر المشكلة يكمن في أن استئناف إجراءات تسوية الأراضي في الضفة الغربية بحد ذاته غير قانوني، ويشكل ضمًا غير مشروع للضفة الغربية. إثر ذلك، أصدرت المحكمة المركزية أمرًا مؤقتًا يلزم الإدارة المدنية بالامتناع عن التقدم في إجراءات المناقصة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في قناة "تليجرام"، إن "التوزيع يشمل المتبقي من كشف 4 سبتمبر/أيلول الموحد لجميع محافظات القطاع، ويستفيد منه نحو 5,105 مواطنين، إضافة إلى جزء من كشف 15 سبتمبر/أيلول الموحد، لنحو 6,020 مستفيدا".

وأوضحت أن "إجمالي عدد المستفيدين من توزيع الغاز لهذا اليوم يبلغ نحو 11,125 مستفيدا".

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات والمواد الأساسية، الأمر الذي يزيد من الضغوط الإنسانية والمعيشية التي يواجهها سكان القطاع

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال سلمت إخطارات هدم لعدد من المحلات التجارية والعمارات السكنية في شارع "المطار" شمال القدس، بحجة عدم الترخيص. 

وأوضحت أن الإخطارات طالت ممتلكات المواطنين، وسط مخاوف من اتخاذ إجراءات لاحقة بحقها.

وتأتي عمليات الهدم في ظل استمرار التضييق والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف السكان وممتلكاتهم. 

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة 8 تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، تتكثف اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وتشمل هذه الاعتداءات الإرهابية: قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

وقال نقيب أطباء الأسنان في المحافظات الجنوبية، الدكتور عرفان اشتيوي، في تصريحات إعلامية إن قطاع طب الأسنان تعرض لدمار واسع منذ بدء الحرب، مشيرا إلى أن نحو 500 إلى 600 عيادة أسنان أُجبرت على الإغلاق من أصل 1026 عيادة في قطاع غزة.

وأكد الشتوي أن الأطباء باتوا غير قادرين على تقديم العلاج الكامل للمرضى، ويقتصر عملهم في كثير من الحالات على محاولة تخفيف الألم بشكل مؤقت، في انتظار إدخال المواد والمعدات اللازمة لاستكمال العلاج.

وأضاف أن العديد من العيادات والمراكز الطبية تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي بسبب الحرب الإسرائيلية.

وأوضح أن أطباء الأسنان سبق أن نظموا وقفات ومؤتمرات صحفية ومناشدات لإدخال مستلزمات المهنة، مؤكداً أن المواد الخاصة بطب الأسنان لم تدخل إلى القطاع منذ عام 2023، ما أدى إلى نفادها من الأسواق وإجبار مئات العيادات على الإغلاق.

ونوه إلى أن أطباء الأسنان يفتقدون مواد أساسية، من بينها مواد التخدير الموضعي والحشوات ومستلزمات علاج جذور الأسنان، وحتى مواد الحشو المؤقت التي كانت تستخدم في بعض الإجراءات العلاجية.

وأكد أن النقص لا ينعكس على الأطباء والمرضى فقط، بل يمتد أيضاً إلى طلبة طب الأسنان في الكليات، الذين يواجهون صعوبات في التدريب والتعليم العملي بسبب غياب المستلزمات الضرورية.

وطالب أطباء الأسنان الجهات الدولية والإنسانية بالضغط من أجل السماح بإدخال المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بطب الأسنان، باعتبارها ضرورة أساسية لاستمرار تقديم الرعاية الصحية للمرضى في قطاع غزة.

وترتكب دولة الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا ومرضا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 248 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء. وأفاد البيان بأن الضفة الغربية المحتلة شهدت خلال الأسبوع الماضي نحو 440 اعتداء إسرائيليا، إلى جانب هدم نحو 70 منشأة فلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي، إلى "اتخاذ خطوات جماعية فاعلة لوقف جرائم الاحتلال ومشاريع الضم والاستيطان".

وأعرب عن تقديره "للخطوات العملية التي بدأت بعض الدول الأوروبية اتخاذها في مواجهة مشاريع الضم والاستيطان"، مشددا على "ضرورة البناء عليها بإجراءات دولية إضافية وإطلاق مسار سياسي جاد لإنهاء الاحتلال، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنشآت الفلسطينية، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية والاقتحامات والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، وفق ما أورده المجلس.

وحذر البيان من "تصاعد اعتداءات إسرائيل والمستوطنين"، مؤكدا أهمية عمليات الرصد والتوثيق والتقارير الصادرة عن المؤسسات المحلية والدولية في توثيق الانتهاكات.

وأشار إلى تقرير منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، الذي نشرته الاثنين واستند، وفق المجلس، إلى "آلاف الشهادات وعمليات الرصد، وخلص إلى أن ما يقوم به الاحتلال يمثل مشروعا لمحو الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وإلغائه".

وبحسب المجلس، يتجسد ذلك "من خلال العنف والتهجير القسري وتقييد الحركة والخنق الاقتصادي وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، بما ألحق أضرارا متراكمة بقطاعات حيوية، في مقدمتها التعليم والصحة".

وبشأن قطاع غزة، حذر بيان مجلس الوزراء الفلسطيني من استمرار الهجوم الإسرائيلي وما يرافقه من تجويع وحصار وتدهور متسارع في الأوضاع المعيشية والصحية، إضافة إلى تدمير مقومات الحياة الأساسية، وبينها شبكات الصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة.

وفي 8 أيلول/سبتمبر الجاري، أعلنت 12 دولة غربية، اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

والدول هي فرنسا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، وطالبت إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يتعرض القطاع لعمليات عسكرية إسرائيلية واسعة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، فضلا عن دمار واسع ونزوح متكرر، فيما تتواصل التحذيرات الدولية من تدهور الوضع الإنساني.

ويأتي الإعلان عن هذه الانتهاكات في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوبي لبنان رغم "صيغة إطار" وقعها لبنان ودولة الاحتلال في 26 حزيران/يونيو الماضي، تنص على انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما وسعت نطاق وجودها داخل الأراضي اللبنانية خلال عدوانها المستمر منذ آذار/مارس.

وقالت "يونيفيل"، في بيان، إن قواتها تواصل تنفيذ مهامها وفق القرار 1701، بهدف المساهمة في ضمان الأمن للجميع.

وأضافت أن عناصرها ينفذون دوريات منتظمة ويراقبون التطورات على طول "الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وأوضحت أن قوات حفظ السلام تواصل إبلاغ مجلس الأمن الدولي بأي انتهاكات ترصدها للقرار 1701، مؤكدة أنها سجلت منذ 21 يونيو الماضي آلاف الانتهاكات للقرار، دون تحديد الجهة التي ارتكبتها أو توضيح طبيعة الانتهاكات.

وأكدت "يونيفيل" استمرار العمل مع لبنان وإسرائيل للمساعدة في خفض التوتر ودعم العودة إلى الاستقرار في جنوب لبنان.

والقرار رقم 1701 صدر عن مجلس الأمن الدولي في آب/أغسطس 2006 عقب حرب استمرت 33 يوما بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله".

ويدعو القرار إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق، ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني واليونيفيل.

وتنتهي ولاية بعثة "اليونيفيل" بنهاية العام الجاري، وسط نقاش دولي بشأن مستقبلها، فيما يتمسك لبنان باستمرار وجودها باعتبارها أحد عناصر الاستقرار في الجنوب.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، "تابع العالم  بغضب بالغ  ما كشفه الفيلم الوثائقي نازا (NAZA)، الذي عُرض في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، من شهادات مباشرة لـ24 من عناصر وضباط الاستخبارات في الجيش الصهيوني، حول آليات الاستهداف والقصف في قطاع غزة، وما تضمنته من إقرارات خطيرة بشأن قتل المدنيين الفلسطينيين".

وأشارات إلى أن "أهمية هذه الشهادات تنبع من صدورها عن أشخاص عملوا من داخل المؤسسة العسكرية والأمنية الصهيونية وشاركوا في منظومات المراقبة والاستهداف، وما كشفوه عن استخدام مصطلح "نازا" للدلالة على "المدنيين المتوقع مقتلهم" في الهجمات، وعن منظومات وأساليب القصف عن بعد؛ وهو ما يستوجب تحقيقا دوليا مستقلا وجادا، وإخضاع هذه الشهادات للتوثيق ضمن التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب والتطهير العرقي المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة".

وأضافت أن "التفاعل الدولي الواسع الذي حظي به الفيلم في مهرجان البندقية، والتصفيق المتواصل وقوفا لمدة 25 دقيقة، يعكسان الأثر الكبير الذي أحدثته هذه الشهادات، وأهمية دور الصحافة والسينما الوثائقية في كشف الحقائق وكسر محاولات الإنكار والتضليل الصهيوني، وأهمية هذه التحقيقات  في إيصال معاناة الضحايا إلى الرأي العام العالمي".

ودعت الحركة "المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الأممية والمؤسسات الحقوقية المختصة إلى توثيق  ما تضمنه الفيلم من شهادات ومعلومات، والاستفادة منها في مسارات التحقيق والمساءلة، وتأكيد حرب الإبادة وجرائم التطهير العرقي، التي اقترفها جيش الاحتلال الصهيوني، واتخاذ خطوات فاعلة لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات بحقهم".

وأوضحت أن "ما كشفه "نازا" يجب ألا يبقى مجرد مادة للمشاهدة والتعاطف، بل ينبغي أن يتحول إلى دافع إضافي للتحقيق والمحاسبة، وإنصاف الضحايا، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن جرائم الحرب، والإبادة الجماعية والانتهاكات من المساءلة".

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف من مسيرة في محيط دوار حيدر غرب المدينة.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,789 شهيدا، و174,798 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 شهداء، إضافة إلى 27 مصابا.

وأصبح خليل رمزًا لحملة القمع التي شنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، بعد أن اعتقله موظفو الهجرة الأميركيون في مارس/آذار 2025 في ردهة سكنه الجامعي، رغم كونه مقيمًا دائمًا بصورة قانونية ويحمل بطاقة خضراء، وعدم اتهامه بارتكاب أي جريمة.

وجاء في الدعوى التي رفعها خليل ومجموعة العمل من أجل فلسطين في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، ورئيسها محمد زبيري، أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، أن الجامعة انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي، من خلال تقاعسها عن حماية الطلاب من التهديدات وكشف المعلومات الشخصية وأشكال المضايقة الأخرى على أساس أصولهم العربية أو الإسلامية المفترضة، أو بسبب دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين.

ولا تزال الحرب في غزة تثير جدلًا حادًا في الجامعات الأميركية، ومنها جامعة كولومبيا، حيث أُغلق الممر المركزي للمشاة عبر الحرم الجامعي منذ نحو ثلاث سنوات، في محاولة من الجامعة للموازنة بين المخاوف الأمنية والرغبة في استعادة الحياة الطبيعية والانفتاح داخل الحرم.

وقال خليل، خلال مؤتمر صحفي في جامعة كولومبيا للإعلان عن الدعوى، إن الجامعة أظهرت “تعصبًا ضد الفلسطينيين” متجذرًا في مختلف أقسامها ومدعومًا من مجلس أمنائها، مضيفًا: “نرفع هذه الدعوى لأنه يجب ألا يمر أي طالب، بغض النظر عن خلفيته، بالجحيم الذي عشناه في جامعة كولومبيا طوال هذه السنوات”.

ورفضت جامعة كولومبيا التعليق على الدعوى، لكن متحدثة باسمها قالت إن تهيئة بيئة جامعية يشعر فيها جميع أفراد المجتمع بالترحيب والدعم والأمان "أمر أساسي لهويتنا كجامعة"، مؤكدة أن الجامعة تتعامل مع هذه المسؤولية بجدية.

وقال خليل إنه بدأ في الإبلاغ عن المضايقات خلال الفصل الدراسي في ربيع 2023، أي قبل عدة أشهر من اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشارت الدعوى إلى أنه بدلًا من التحقيق في حالات المضايقات المبلغ عنها، تعاملت جامعة كولومبيا مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين باعتبارها "مخاطر أمنية"، وعدّلت سياساتها بحيث أصبح أي انتقاد داخل الحرم الجامعي للسلوك العسكري أو الحكومي الإسرائيلي عرضة لعقوبات تأديبية.

وجاء في الدعوى أن تقاعس الجامعة عن الاستجابة للبلاغات التي قدمها خليل وزبيري وأعضاء آخرون في مجموعة العمل من أجل فلسطين بشأن المضايقات والعنف المستمر، إلى جانب الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الجامعة ردًا على تلك البلاغات، عرّض أعضاء المجموعة لخطر العنف وتسبب في أضرار مستمرة.

وأدت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا إلى انقسام داخل الجامعة، إذ أيد كثيرون المتظاهرين، بينما قال آخرون إنهم شعروا بعدم الأمان أو اعتبروا بعض الأنشطة معادية للسامية.

كما ساهمت الاحتجاجات في انتشار ما عُرف بمخيمات التضامن في عشرات الجامعات الأميركية، وانتهت باستقالة رئيسة جامعة كولومبيا.

خليل مواطن جزائري وُلد في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وأمضى 104 أيام في سجن بولاية لويزيانا عقب اعتقاله، ما منعه من حضور ولادة طفله الأول، قبل الإفراج عنه بكفالة.

ولا يزال خليل يواجه احتمال الترحيل، بعدما قضت محكمة استئناف اتحادية في فيلادلفيا بأن قاضي المحكمة الجزئية لم يكن يملك الاختصاص عندما أمر بالإفراج عنه من الاحتجاز العام الماضي.

وكان خليل طالب دراسات عليا في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.

كما رفع خليل دعوى قضائية ضد جامعة كولومبيا في مارس/آذار 2025، بعد أقل من أسبوع على اعتقاله، للطعن في قيام الجامعة بالكشف عن السجلات التأديبية للطلاب أمام إحدى لجان مجلس النواب الأميركي.

وقال "الشاباك"، في بيان مشترك مع الشرطة الإسرائيلية، إن المعتقل، ويدعى مصطفى عيسى، اعتُقل قبل عدة أسابيع للاشتباه في تورطه بأنشطة وصفتها السلطات الإسرائيلية بـ”الإرهابية”.

وبحسب البيان، أظهرت التحقيقات أن عيسى، الذي قالت السلطات إنه تأثر بشكل كبير بأحداث عملية "حارس الأسوار" وأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان في مراحل التخطيط لتنفيذ هجوم.

وأضاف البيان أنه عُثر بحوزته عند اعتقاله على معدات عسكرية وأسلحة، كما حاول عبر الإنترنت تعلم كيفية إعداد عبوات ناسفة.

وقالت القناة، في تقرير لها، إن ارتفاع الإصابات بكورونا بدأ في وقت مبكر عن المعتاد، بالتزامن مع تصاعد حالات الإنفلونزا والأعراض التنفسية، ما يشير إلى تداخل موجات العدوى التنفسية خلال هذه الفترة.

وحذّر التقرير من مخاطر المضاعفات الصحية المحتملة، ولا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات أمراض الجهاز التنفسي، من دون تقديم أرقام محددة بشأن عدد إصابات كورونا أو نسبة الارتفاع المسجلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تُعد فيه فيروسات كورونا والإنفلونزا من أبرز مسببات أمراض الجهاز التنفسي الموسمية، وقد تتزامن موجات انتشارها، ما يزيد الضغط على الخدمات الصحية.

ويأتي ارتفاع الإصابات في إسرائيل قبل دخول ذروة موسم الشتاء، وسط تحذيرات صحية متكررة من تداعيات تزامن انتشار الفيروسات التنفسية، خصوصًا على كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

وربط الموقعون مطالبهم، بحسب الرسالة التي اطلعت عليها "قدس برس" اليوم الثلاثاء، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية International Court of Justice (ICJ) عام 2024 بشأن عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقالوا إن التعامل مع المسألة باعتبارها مشكلة "مستوطنات" فقط لا يكفي، وإن الالتزامات البريطانية تستدعي معالجة النشاط الاقتصادي الذي يدعم استمرار الاحتلال بصورة أشمل.

وطالب الخبراء بتدابير تشمل حظراً على الأسلحة، وتوسيع القيود لتشمل الخدمات والتعاملات الاقتصادية المرتبطة بالاحتلال، ومنها التأمين والمحاسبة والبنية التحتية الرقمية. وقارنوا مستوى الإجراءات البريطانية بما اتخذته لندن تجاه الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

ويأتي التحرك بعد إعلان بريطانيا في 8 أيلول/سبتمبر الجاري، مع مجموعة من الدول الأوروبية، اتخاذ إجراءات تستهدف التجارة المرتبطة بالمستوطنات، في حين تؤكد الإرشادات الحكومية البريطانية الحالية أن الشركات يجب ألا تنخرط في أنشطة اقتصادية أو مالية داخل المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وتعكس الرسالة رغبةً شعبية بريطانية في انتقال الموقف الرسمي من مجرد حظر التجارة مع المستوطنات إلى مطالبة قانونية أوسع تستهدف مختلف الخدمات والأنشطة الاقتصادية التي قد تسهم في استمرار الاحتلال، بما يفتح نقاشًا حول إمكانية توسيع نطاق العقوبات البريطانية مستقبلًا.

وأفادت الوزارة بأن جابر استشهد متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال، خلال اقتحام القوات منطقة أم الشرايط.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة فجر اليوم، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة زياد جابر بجروح خطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقًا.

ووفق تقرير لمنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، فإن إسرائيل قتلت بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و30 حزيران/ يونيو 2026، 1087 فلسطينيًا في الضفة الغربية، بينهم 242 طفلًا و21 امرأة. 

وأشار التقريرإلى توسع استخدام القصف الجوي والاقتحامات الواسعة للمناطق المكتظة وتدمير البنى التحتية في مخيمات اللاجئين، إلى جانب المداهمات الليلية والتفتيش واقتحام المنازل والاعتقال والتهديد والإذلال والمراقبة

وأكدت المحافظة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المطالبة بفتح الأقصى يوم السبت ليست تحركاً طارئاً، وإنما حملة منظمة تصاعدت منذ أشهر، مشيرة إلى أن جماعات "الهيكل" عقدت في 27 آب/أغسطس الماضي مؤتمراً بمشاركة شخصيات سياسية إسرائيلية، من بينها وزير الاتصالات شلومو كرعي وعضو الكنيست عميت هاليفي، للمطالبة بفتح الموقع أمام اليهود أيام السبت.

وأضافت أن الحملة انتقلت في 3 أيلول/سبتمبر الجاري إلى المسار القضائي، بتقديم التماس إلى محكمة الاحتلال العليا للمطالبة بتغيير السياسة التي تمنع دخول اليهود إلى المسجد أيام السبت.

وأوضحت أن المحكمة ستنظر غداً في الالتماس أمام هيئة من ثلاثة قضاة، محذرة من خطورة تقديم المطالبة باعتبارها قضية "مساواة" أو "حرية عبادة"، في حين أن جوهرها يتمثل في محاولة إعادة تعريف قواعد الدخول والاستخدام داخل المسجد الأقصى، وتثبيت يوم جديد لدخول المستوطنين، تمهيداً لتحويله إلى ممارسة اعتيادية وفرض الطقوس والصلاة فيه.

وشددت محافظة القدس على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مسجد إسلامي خالص، وأن أي محاولة لتوزيع أيام أو ساعات استخدامه تمثل مساساً مباشراً بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، محذرة من أن هذه المطالب تشكل مدخلاً خطيراً نحو فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، داعية إلى التصدي لهذه المحاولات وحماية هوية المسجد ومكانته الدينية والقانونية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد شخصان وإصابة آخرين جرّاء قصف إسرائيلي على منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وقال مصدر طبي في "مستشفى الشفاء" إن جثمان شهيدين ومصابين اثنين، أحدهما بجروح خطيرة، قد نُقلوا إلى المستشفى، إثر قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على مارة بمنطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة.

وأضاف المصدر بأن الشهيدين هما: الشاب شريف شادي لبد، والطفل محمد عبد الزيناتي (15 عاماً).

كما ارتقى، صباح اليوم، المواطن المُسن صالح رمضان الدبور (65 عامًا) من مخيم حلاوة للاجئين والنازحين في منطقة جباليا، إثر إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي على المخيم في وقت سابق من اليوم.

وكانت مستشفى العودة، قد أوردت أن إصابة بحالة خطيرة وصلت إلى مركز العودة الصحي من منطقة جباليا البلد، أرض حلاوة، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل عشوائي في محيط المركز.

وأعلنت مصادر طبية ومحلية متطابقة، صباح اليوم الثلاثاء، ارتقاء مواطن "شهيدًا" متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها، الليلة الماضية، جراء قصف إسرائيلي قرب دوار الـ 17 جنوب غربي مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية نفذتها مسيرة حربية، ظهر اليوم الثلاثاء، في محيط شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، قبيل ظهر اليوم الثلاثاء، المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وارتقى أمس الإثنين 4 شهداء وأصيب آخرون في 20 خرقًا إسرائيليًا لاتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة؛ والتي وُقّعت يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 ونصّت على إنهاء الحرب العدوانية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي الأثناء، شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على المناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة وشرق مخيم جباليا شمال القطاع؛ كما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار بكثافة تجاه مناطق شرقي مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع، وشرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه ساحلي مدينتي غزة وخانيونس.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2025، حتى الإثنين عن استشهاد ألف و372 شخصا، وإصابة 4 آلاف و659 آخرين.

وقتلت إسرائيل خلال الحرب أكثر من 73 ألف شخص، وأصابت ما يزيد على 174 ألفا، فضلا عن تدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في قطاع غزة.

وأوضحت إدارة المستشفى أن تعليق خدمات النقل يأتي نتيجة نقص مستلزمات التشغيل والصيانة اللازمة للحافلات، ما يعيق وصول الطواقم الطبية والمرضى إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن الخدمات ستُستأنف الخميس، داعية الجهات الدولية والإنسانية إلى التدخل لتوفير الوقود وقطع الغيار ومستلزمات تشغيل وسائل النقل، بما يضمن استمرار وصول المرضى والكوادر إلى الخدمات الطبية والتأهيلية.

وفي المقابل، أعلن حاكم أوديسا أوليه كيبر أن هجومًا روسيًا استهدف خلال الليل البنية التحتية للميناء ومباني سكنية ومنشآت لوجستية ونقل في المنطقة.

وأفادت السلطات الأوكرانية بمقتل شخصين وإصابة آخر في هجمات روسية على زاباروجيا، فيما قُتل شخص وأصيب 8 آخرون في هجمات استهدفت بلدات في خيرسون. كما أصيب شخص في هجوم بطائرة مسيرة على محطة وقود في العاصمة كييف.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 222 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية والبحر الأسود، فيما تحدثت السلطات عن استهداف منشأة صناعية في مقاطعة سامارا.

وتزامنت الهجمات مع تشكيك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في التزام موسكو بالاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن منشآت الطاقة والموانئ والبنية التحتية اللوجستية والمستودعات لا تزال تتعرض للهجمات، مضيفًا أن كييف "غير مقتنعة بأن روسيا لديها الاستعداد للالتزام بأي اتفاق".

وفي سياق متصل، أعلنت بولندا تفعيلًا مؤقتًا لإجراءات الطيران العسكري الاحترازية خلال الهجمات الروسية، مؤكدة لاحقًا عدم تسجيل أي انتهاك لمجالها الجوي.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا متواصلًا في الضربات بعيدة المدى، التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والموانئ والسكك الحديدية والمنشآت اللوجستية في كلا البلدين.

وأظهرت بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات (AAA) أن متوسط سعر غالون البنزين، البالغ نحو 3.7 لترات، وصل إلى 4.32 دولارات، مقارنة مع 2.98 دولار قبل بدء العدوان الإسرائيلي-الأمريكي على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ويأتي ارتفاع الأسعار بالتزامن مع استمرار إغلاق مضيق هرمز واضطراب حركة الملاحة في مضيق باب المندب، ما يعزز المخاوف بشأن تدفق إمدادات الطاقة ويدفع أسعار الوقود إلى مستويات مرتفعة.

وفي السياق ذاته، سجل متوسط سعر غالون الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيًا جديدًا عند 6.26 دولارات، متجاوزًا مستواه السابق البالغ 5.96 دولارات والمسجل حتى 7 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان صحفي، إن العثور على رفات أعداد كبيرة من الأشخاص تحت الأنقاض في مدينة غزة يعيد إلى الواجهة مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الجرائم الخطيرة.

وجاءت الدعوة الأممية بالتزامن مع إعلان جهاز الدفاع المدني في غزة، الأحد، انتشال جثامين ورفات 17 مفقودًا من تحت أنقاض منازل دمرتها الغارات الإسرائيلية.

وأوضح الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت جثامين 16 مفقودًا من تحت أنقاض منازل مدمرة في حيي الزيتون واليرموك بمدينة غزة، تعود لعائلتي "حجي" و"النديم"، إلى جانب رفات مفقود واحد من تحت ركام منزل لعائلة "الور" في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتأتي عمليات الانتشال ضمن المرحلة الثانية من مشروع "استعادة جثامين الشهداء"، الذي أطلقه الدفاع المدني في 19 يوليو/تموز الماضي، للبحث عن جثامين المفقودين المدفونة تحت أنقاض المباني المدمرة، رغم النقص الحاد في المعدات والآليات اللازمة.

وتشمل المرحلة الحالية عمليات البحث تحت أنقاض منازل في محافظتي غزة والشمال ومخيم النصيرات، فيما تُنفذ على مدار 800 ساعة عمل، وتشمل 147 منزلًا مدمرًا يُعتقد بوجود نحو 1072 جثمانًا تحت أنقاضها، وفق بيانات سابقة للدفاع المدني.

وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد انطلقت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وأسفرت عن انتشال نحو 333 جثمانًا ورفاتًا من أصل 559 مفقودًا، من تحت أنقاض 54 منزلًا ومبنى.

وتواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في عمليات البحث والانتشال، بسبب محدودية المعدات الثقيلة، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 نص، وفق جهات فلسطينية، على إدخال آليات ومعدات للمساعدة في إزالة الركام وانتشال جثامين الضحايا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن نحو 9500 فلسطيني فُقدوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بينهم من لا تزال جثامينهم تحت أنقاض المباني المدمرة، وآخرون لا يزال مصيرهم مجهولًا.

ووفق معطيات فلسطينية، أسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 174 ألفًا، فضلًا عن دمار واسع طال البنى التحتية والمباني المدنية في مختلف أنحاء القطاع.