وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن القصف الإسرائيلي أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية خيمة داخل الكلية التطبيقية غرب مدينة خان يونس. 

وذكرت المصادر أن الشهداء هو : خالد أبو شلوف، محمد زعرب، ورامي حجازي.

وفيما يلي نص البيان:_

تصريح صحفي (أولي):

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عدداً من ضباط وعناصر جهاز الأمن الداخلي في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وزارة الداخلية والأمن الوطني

الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

ووفق التحقيقات، فإن المشتبه بهم الستة، وهم من سكان منطقة جنين في الثلاثينيات من العمر، اعتُقلوا خلال الأشهر الماضية للاشتباه في تورطهم في إنشاء بنية تحتية لإنتاج الصواريخ والعبوات الناسفة.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل تتعلق بعمليات تصنيع الصواريخ والمتفجرات، والتجارب التي أجراها أفراد الخلية لتطوير قدراتها.

اعترافات مزعومة بشأن تصنيع الصواريخ وتجارب الإطلاق

بحسب نتائج التحقيق، اعترف أحد المشتبه بهم بتورطه في إنشاء البنية التحتية وتحديد أهدافها، كما كشف أن أفراد الخلية أجروا اختبارات إطلاق ناجحة من حيث قوة الصواريخ ومدى وصولها.

وأفاد التحقيق بأن أعضاء الخلية لم يكونوا راضين عن نتائج التجارب الأولية، إذ كانوا يستخلصون الدروس بعد كل اختبار ويُدخلون تحسينات على الصواريخ استعداداً للتجارب اللاحقة، بهدف تطوير قدراتها.

كما أقر مشتبه به آخر بمساعدة أفراد الخلية في الحصول على متفجرات، وببيعهم سلاحاً يُشتبه في أنه من بين الأسلحة التي ضُبطت خلال عمليات الاعتقال.

تصنيع هياكل صاروخية وإجراء 3 تجارب إطلاق

وأظهرت التحقيقات أن أفراد الخلية صنعوا هيكلاً صاروخياً وشحنات متفجرة، وأجروا ثلاث تجارب إطلاق على الأقل.

كما كشفت أن المشتبه به الرئيسي كان على اتصال بشخص خارج إسرائيل، نقل إليه عبر تطبيق للمراسلة معلومات بشأن المواد اللازمة لتصنيع المتفجرات.

وتشير نتائج التحقيق إلى أن الخلية عملت على تطوير قدراتها في تصنيع الصواريخ والعبوات الناسفة، من خلال التجارب المتكررة وإدخال تعديلات على المنتجات التي صنعتها.

ضبط أسلحة ووثائق ومواد تدريبية

وخلال العملية، ضبطت القوات أسلحة ومعدات، من بينها بندقية من طراز M16 وهيكل قاذفة صواريخ RPG، إلى جانب وثائق ومواد تدريبية تتضمن تعليمات لصناعة المتفجرات والصواريخ والشحنات الناسفة.

ووفق الإعلان الإسرائيلي، قدمت النيابة العامة خلال عطلة نهاية الأسبوع بياناً ضد المشتبه بهم الستة، تمهيداً لتقديم لائحة اتهام رسمية بحقهم خلال الأيام التالية.

وتستند القضية إلى تحقيق مشترك بين قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة، تناول أنشطة المشتبه بهم، والأسلحة المضبوطة، وعمليات تصنيع الصواريخ والمتفجرات والتجارب التي أجروها.

وفاز فيلم "غزة: صوت الحياة والموت" للمخرج حسام أبو دان بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، فيما نال فيلم "أثقل من الحياة" للمخرج مصطفى النبيه جائزة لجنة التحكيم الخاصة الأولى، وفيلم "فلسطيني غير مرغوب فيه " للمخرج عمر شرقاوي جائزة لجنة التحكيم الخاصة الثانية.

وفي فئة الأفلام الوثائقية القصيرة، فاز فيلم "أبو جبل" للمخرجة بيسان عودة بجائزة أفضل فيلم، فيما حصل فيلم "استثناء" للمخرج عز الدين شلح على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

أما في مسابقة الأفلام الروائية، ففاز فيلم "سيصيرون فراشات" للمخرج الإيطالي إنريكو فراتارولي بالجائزة الأولى، فيما حصل فيلم "العهد" للمخرج السوري سموءل سخية على الجائزة الثانية.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتين خاصتين للأداء التمثيلي؛ الأولى للفنان إبراهيم النوابنة عن دوره في فيلم "غميضة" للمخرجة تالا أبو نعمة، والثانية للطفل إلياس القريشي عن دوره في فيلم "يد الخالق" للمخرجة غلوريا نجيم.

ونظمت الجمعية الثقافية الفلسطينية في السويد المهرجان، بمشاركة أفلام لمخرجين فلسطينيين وأجانب تناولت القضية الفلسطينية وجوانب مختلفة من حياة الشعب الفلسطيني، بما فيها المعاناة والذاكرة والهوية والتفاصيل الإنسانية اليومية.

وشهدت فعاليات المهرجان حضور عدد من المخرجين والمنتجين والنقاد والفنانين العرب والفلسطينيين، بينهم المخرج المصري خالد يوسف، والمخرج السوري هيثم حقي، والسينمائي محمد ثابت، رئيس مهرجان جربة السينمائي في تونس.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة الوثائقية الدكتورة مارغو حداد رئيسة، وعضوية الإعلامي والمخرج ماهر حشاش والناقدة البولندية علا سلوى.

فيما ترأس لجنة تحكيم المسابقة الروائية المصور السينمائي كمال عبد العزيز، وعضوية المخرجين صلاح الحوراني وفجر يعقوب، والفنان كريم رشيد، والممثلة السويدية يوسفين اتسيامو.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز حضور السينما الفلسطينية في المشهد الثقافي الأوروبي، وإتاحة المجال أمام المخرجين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين لتقديم أعمال تسلط الضوء على القضية الفلسطينية وتحفظ روايتها وهويتها.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وتفرض قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، في ظل إبعاد المئات عن المسجد لفترات متفاوتة.

وتندرج هذه الاقتحامات في سياق التصعيد الاستيطاني المتواصل بحق المسجد الأقصى، وسط دعوات من جماعات المستوطنين لفرض السيطرة على المسجد وتغيير واقعه التاريخي والقانوني.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية إلى الحشد والرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لمخططات الاحتلال والمستوطنين. 

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع القائم بالمسجد، وتنفيذ مخططاته التهويدية فيه.

وقال صالحة إن قطاع غزة دخل فعلياً فصل الشتاء، بينما لا تزال كميات الخيام والشوادر التي يُسمح بإدخالها محدودة، ولا تلبي احتياجات العائلات النازحة، التي تعيش في ظروف إيواء صعبة.

وأوضح أن أعداداً كبيرة من الخيام تعرضت للتلف والاهتراء، وأصبحت بحاجة إلى الاستبدال بشكل عاجل، في وقت تواجه فيه المؤسسات الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة نقصاً حاداً في المخزون، يحد من قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة للنازحين.

وأشار إلى أن اقتراب المنخفضات الجوية يزيد المخاوف من وقوع كارثة إنسانية، مع احتمالات تدفق مياه الأمطار إلى مخيمات النازحين، خاصة تلك المقامة في المناطق المنخفضة، والتي تفتقر إلى مصدات المياه وشبكات تصريف الأمطار.

وتنذر هذه الظروف بتفاقم معاناة آلاف العائلات النازحة خلال الشتاء، في ظل استمرار نقص مواد الإيواء وعدم توافر الحد الأدنى من مقومات الحماية من البرد والأمطار.

وقالت محافظة القدس أن عملية الهدم جاءت عقب اقتحام آليات الاحتلال، برفقة طواقم ما تُسمّى "الإدارة المدنية"، للتجمع، وذلك بعد أيام من اقتحامه من قبل منظمة "ريغافيم" الاستيطانية، التي تحرّض على الوجود الفلسطيني والمنشآت السكنية في التجمعات البدوية شرقي القدس.

وتواصل المنظمة حملات التحريض ضد المنشآت الفلسطينية في عدد من المناطق، بما فيها بلدتا عناتا والعيزرية، حيث سبق أن حرّضت على بنايات سكنية في بلدة عناتا تضم مئات الشقق، أعقبها صدور إخطارات بالهدم، في سياق تصاعد استهداف المنشآت والتجمعات الفلسطينية شرقي القدس المحتلة.

ورصدت محافظة القدس، في أكتوبر، 44 عملية هدم وتجريف، توزعت بين 13 عملية هدم ذاتي و29 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، إضافة إلى عمليتي تجريف للأراضي.

وقالت المراسلة، في منشور عبر منصة «إكس»، إن ملادينوف سيلتقي مسؤولين كباراً في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعرض مجموعة من الطلبات التي سبق أن رفضتها إسرائيل.

ومن أبرز المطالب، وفق منشور المراسلة، السماح بإدخال الخيام إلى قطاع غزة استعداداً لفصل الشتاء، وتمكين الشرطة الفلسطينية الجديدة من ممارسة مهامها، إلى جانب الدفع نحو إنشاء القوة متعددة الجنسيات.

وأضافت أن هذه المطالب تأتي في ظل رفض إسرائيل تقديم تسهيلات للقطاع ما دامت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لم تنزع سلاحها.

مطالب سابقة بدخول اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار

وتأتي زيارة ملادينوف بعد مطالبات سابقة وجهها إلى إسرائيل بشأن الترتيبات الإدارية والأمنية في غزة.

ففي الشهر الماضي، دعا ملادينوف إسرائيل إلى السماح فوراً بدخول اللجنة الوطنية الفلسطينية وقوة الاستقرار الدولية إلى القطاع، وذلك في رسالة بعث بها إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يورام هاليفي، وفق ما نقلته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن طلب ملادينوف جاء رداً على قرار هاليفي تعليق إدخال البضائع إلى غزة عبر التجار من القطاع الخاص حتى إشعار آخر، وهو المسار الذي يُستخدم لإدخال معظم البضائع إلى القطاع.

حماس تتهم ملادينوف بالانحياز إلى إسرائيل

في المقابل، اتهمت حركة حماس ملادينوف بالانحياز إلى إسرائيل وتبني مبرراتها لتعليق إدخال بضائع القطاع الخاص إلى غزة، معتبرة أن ذلك يعمّق الأزمة الإنسانية ويسمح لإسرائيل بالتهرب من استحقاقات الاتفاق.

ودعت الحركة ملادينوف إلى الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار ووقف قتل المدنيين والأطفال، وتسريع إدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة لبدء ممارسة مهامها، وفي مقدمتها إعادة الإعمار.

وجاء موقف حماس رداً على تصريحات سابقة لملادينوف قال فيها إنه تلقى إخطاراً إسرائيلياً بتعليق تنسيق إدخال بضائع القطاع الخاص، بسبب تقارير عن ضغوط وتهديدات تمارسها الحركة بحق التجار.

خلاف بشأن خريطة الطريق وإعادة الإعمار

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن مجلس السلام التوصل إلى خريطة طريق لتنفيذ المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة.

وتضمنت الخريطة 15 بنداً تتعلق بالترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية، إلى جانب مسار الانسحاب الإسرائيلي وإدارة القطاع. وفي حين وافقت حماس على الخريطة، أعلنت إسرائيل رفضها.

وتواصل إسرائيل رفض إدخال الكرفانات، أو المنازل الجاهزة، إلى غزة، بحجة أنها تندرج ضمن عملية إعادة الإعمار التي لا تعتزم السماح بها قبل نزع سلاح حماس.

كما تفرض قيوداً على إدخال الخيام المتينة، مستندة إلى ذرائع أمنية، وفق ما أوردته الصحيفة.

حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ضمن خطة ترمب، تواصل إسرائيل شن هجمات على قطاع غزة، وفق ما أورده التقرير.

وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، أسفرت الهجمات حتى الأحد 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عن استشهاد 1583 فلسطينياً وإصابة 5711 آخرين، منذ بدء سريان الاتفاق.

وأوضحت الوزارة أن المؤسسات التعليمية في غزة لا تزال تعاني من آثار الاستهداف الإسرائيلي، الذي ألحق أضرارًا واسعة بالمدارس والمنشآت التعليمية، وأدى إلى تعطيل العملية التعليمية وحرمان آلاف الطلبة من حقهم في التعليم.

وبيّنت أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، إلى جانب القيود المفروضة على إدخال الاحتياجات الأساسية، يفاقم الأزمة التعليمية، ويزيد من صعوبة توفير بيئة مناسبة لاستئناف الدراسة.

وتواجه المؤسسات التعليمية تحديات كبيرة في ظل الحاجة إلى إعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتوفير المستلزمات التعليمية، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، بعد الدمار الواسع الذي طال القطاع التعليمي خلال الحرب.

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 1600 شهيد، إضافة إلى 5784 مصابًا، فيما بلغ عدد حالات انتشال الشهداء 847، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 74,616 شهيدًا و175,872 مصابًا.

وجاء الهجوم في وقت يروج فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع طهران، وبعد تصريحات أدلى بها للصحافيين، الاثنين، قلل فيها من احتمالات العودة إلى الحرب مع إيران عقب انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء.

وقال ترمب: «لم نخض أي قتال منذ أشهر»، غير أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن واشنطن تواصل تنفيذ ضربات محدودة ضد إيران منذ أسابيع. كما أشارت الصحيفة إلى تداول تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجارات في محيط جزيرة قشم، الاثنين.

ووصف بعض المسؤولين الأميركيين هذه الهجمات بأنها دفاعية، وتهدف إلى منع إيران من مهاجمة السفن التجارية بحرية في مضيق هرمز. وعلى خلاف مراحل سابقة من الحرب، لم تعلن الولايات المتحدة عن تنفيذ هذه الضربات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن تتعمد إبقاء الحملة العسكرية بعيداً عن الأضواء، لتجنب إرسال إشارات توحي بأنها تستعد لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق.

الأهمية الاستراتيجية لجزيرة قشم

تقع جزيرة قشم عند مدخل مضيق هرمز، وتضم موقعاً كبيراً للصواريخ تحت الأرض، وقاعدة بحرية، ومحطة رئيسية لتحلية المياه.

وسبق أن استهدفت الولايات المتحدة الجزيرة خلال جولات سابقة من القتال، كما ناقش مسؤولون أميركيون إمكانية السيطرة عليها، بحسب «وول ستريت جورنال».

وأحالت وزارة الحرب الأميركية الاستفسارات المتعلقة بالهجوم إلى القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، التي لم ترد على الفور على طلب للتعليق.

وفي المقابل، قال مسؤول أميركي إن الإدارة الأميركية تتعامل باستمرار مع التهديدات التي تواجه القوات الأميركية في المنطقة.

ترمب يدرس خيارات عسكرية واقتصادية

على مدى أسابيع، لوّح ترمب بإمكانية العودة إلى حرب شاملة مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، فيما ناقش مسؤولون كبار في إدارته جدوى تنفيذ ضربات جوية إضافية، وعرضوا عليه خيارات متعددة للتعامل مع طهران.

وشملت الخيارات المطروحة تشديد العقوبات الاقتصادية، إلى جانب الحصار المفروض على التجارة الإيرانية.

وبحسب «وول ستريت جورنال»، زار قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، البيت الأبيض الأسبوع الماضي، لإطلاع ترمب على تطورات الصراع.

كما مهدت القيادة المركزية لاحتمال تنفيذ ضربات أوسع، من خلال نقل مزيد من منظومات الدفاع الصاروخي والذخائر إلى المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

ترمب وفانس يتحدثان عن فرص التفاوض

في المقابل، خفف ترمب لهجته خلال الساعات التي سبقت يوم الاقتراع، إذ أشار هو ونائبه جيه دي فانس إلى إمكانية نجاح المفاوضات الجارية بشأن تفكيك البرنامج النووي الإيراني.

وكتب ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي أن أسعار النفط تتراجع لأن «الناس يشعرون» بأن الحرب مع إيران لن تتجدد.

وعندما سأله صحافيون، الاثنين، عما إذا كان يدرس توجيه ضربات إلى إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، أجاب بالنفي، قائلاً: «لا». لكن مسؤولين في الإدارة الأميركية قالوا إنه لا يزال يدرس جميع الخيارات المتاحة أمامه.

طهران: الكرة في الملعب الأميركي

في طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن «الكرة في الملعب الأميركي» فيما يتعلق بأي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب.

وأضاف بقائي: «طرحنا مطالبنا بوضوح وشفافية تامّين، ومطالب إيران معقولة ومنطقية».

في المقابل، حذر مسؤولون إيرانيون آخرون، من بينهم المرشد مجتبى خامنئي، من أن طهران سترد داخل الشرق الأوسط وخارجه إذا أعادت الولايات المتحدة إشعال الصراع.

وقال مكتب بيرنام إن رئيس الوزراء سيدعو إلى اتخاذ إجراءات تحول دون دخول الدول النامية في دوامات متفاقمة من الديون، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وذلك خلال مشاركته في اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث، بحضور الملك تشارلز الثالث وممثلين عن 56 دولة، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ».

وأوضح المكتب، في بيان، أن نحو نصف الدول النامية التي تواجه صعوبات مرتبطة بالديون حول العالم أعضاء في الكومنولث.

وشدد البيان على أهمية مشاركة الدول المانحة من خارج مجموعة السبع، إلى جانب القطاع الخاص، لضمان تحقيق إصلاح فعلي في آليات معالجة الديون.

لندن منفتحة على الحوار بشأن إرث تجارة الرقيق

تأتي المبادرة البريطانية في وقت تواجه فيه لندن ضغوطاً متزايدة من بعض دول الكومنولث لمعالجة إرث دورها في تجارة الرقيق عبر الأطلسي.

ورغم رفض بيرنام تقديم تعويضات مالية، أبدى استعداده لمناقشة سبل جبر الأضرار التاريخية، والمشاركة في حوار رسمي يعترف بدور بريطانيا في استعباد ملايين الأفارقة على مدى قرون.

وامتد انخراط بريطانيا في تجارة الرقيق عبر الأطلسي ثلاثة قرون، حتى إلغاء التجارة عام 1807، قبل حظر العبودية في مستعمراتها عام 1833.

وكان تقرير أصدرته مجموعة «براتل» عام 2023 قد خلص إلى أن بريطانيا ينبغي أن تدفع تعويضات تصل إلى 24 تريليون دولار إلى 14 دولة في منطقة الكاريبي.

وفي مقال نشرته صحيفة «الجارديان» مساء الجمعة، عبّر بيرنام عن «الحزن» و«الأسف» إزاء تجارة الرقيق، ووصفها بأنها «انتهاك وحشي وهمجي» بحق ضحاياها، لكنه رفض تحميل البريطانيين المعاصرين مسؤولية دفع تعويضات عن تلك الممارسات.

وكتب: «لا أعتقد أنه يمكن تحميل البريطانيين اليوم المسؤولية عن مظالم تاريخية، مهما كانت بشاعتها، وقعت في حقبة مختلفة وتحت قوانين مختلفة، ولم يكن لهم أي دور شخصي فيها».

قمة الكومنولث تجمع قادة بريطانيا وكندا وأستراليا

ومن المقرر أن يشارك في القمة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، وسط توقعات بعقد محادثات ثنائية مع بيرنام.

كما سيلقي الملك تشارلز الثالث، بصفته رئيس الكومنولث، كلمة في افتتاح الاجتماع الثلاثاء.

ويشارك في القمة أيضاً رئيس الوزراء ووزير المالية البريطاني الأسبق جوردون براون، لقيادة العمل على بحث أفضل السبل لمساعدة الدول على سداد ديونها على فترات زمنية أطول وبأسعار فائدة أكثر ملاءمة.

استثمارات بريطانية في المعادن الحيوية والتجارة والكاريبي

وفي إطار التحركات البريطانية داخل الكومنولث، ستقود لندن فريقي عمل جديدين؛ يركز الأول على الاستثمار في المعادن الحيوية وسلاسل إمدادها داخل دول التكتل، بينما يبحث الثاني العوائق التي تواجه التجارة بين أعضائه.

كما سيعلن بيرنام تخصيص استثمارات بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، تعادل نحو 54 مليون دولار، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بهدف تسريع الاستثمار في البنية التحتية الحيوية بمنطقة الكاريبي، بما يشمل مشروعات الطاقة المتجددة.

وقال بيرنام، في البيان، إن بريطانيا تشارك في الاجتماع بنهج جديد يسعى إلى صياغة حقبة جديدة للكومنولث، مع إبداء الانفتاح على مناقشة الماضي.

وقال قاليباف، في كلمة افتتاحية خلال جلسة للبرلمان الإيراني، إن العداء الأمريكي لإيران يرتبط بتمسك الشعب الإيراني باستقلاله ورفضه الخضوع للمطالب الخارجية، مؤكدًا أن الضغوط والتهديدات لن تدفع بلاده إلى التراجع.

وأضاف أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تواجهان صعوبة في التعامل مع إيران نتيجة صمودها، مشددًا على أن التهديدات العسكرية لن تجبر طهران على الاستسلام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وأكد قاليباف أن بلاده وضعت استراتيجيتها العسكرية للتعامل مع أي عدوان محتمل، محذرًا من أن أي خطأ في الحسابات الأمريكية سيقابل برد عسكري واستراتيجي «غير متوقع»، قد يتجاوز الحدود الجغرافية المعتادة.

وأشار إلى أن إيران في أعلى درجات الجاهزية الدفاعية والعسكرية، وأنها مستعدة للتعامل مع أي تصعيد، محذرًا من أن تكرار ما وصفه بـ«الخطأ الاستراتيجي» سيقود إلى مواجهة مختلفة.

وفي ختام كلمته، شدد قاليباف على أهمية الحفاظ على التماسك الوطني، معتبرًا أنه يمثل أحد أبرز عناصر القوة الإيرانية في مواجهة التهديدات الخارجية وردع أي هجوم محتمل.

وأعلن حزب «يشار»، الاثنين، أن آيزنكوت ونفتالي بينيت، زعيم حزب «بياحاد»، وأفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، ويائير غولان، زعيم حزب «الديمقراطيون»، إلى جانب زعيم المعارضة المنتهية ولايته يائير لابيد، سيعقدون اجتماعاً مشتركاً صباح الثلاثاء، في أول لقاء يجمعهم منذ الانتخابات.

وأكد ليبرمان، خلال مؤتمر صحافي الاثنين، أن حزبه سيرشح آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة، كما أعلن دعم لابيد لرئاسة الكنيست، منهياً بذلك التكهنات بشأن المرشح الذي سيؤيده لهذا المنصب.

وكان بينيت قد أعلن الأحد أنه سيرشح آيزنكوت أمام الرئيس إسحاق هرتسوغ، باعتباره مرشح حزبه لتشكيل الحكومة المقبلة. كما أعلن حزب «الديمقراطيون»، بعد مؤتمر ليبرمان الصحافي، دعمه ترشيح آيزنكوت للمنصب.

وينص القانون الإسرائيلي على أن الرئيس يتعين عليه التشاور مع كتل الكنيست قبل اتخاذ قرار بشأن الشخصية التي سيكلفها بمهمة تشكيل الحكومة.

ليبرمان يحدد شروط المشاركة في الائتلاف

حدد ليبرمان خطوطاً حمراء لمشاركة حزب «إسرائيل بيتنا» في أي حكومة مقبلة، معلناً رفضه الانضمام إلى حكومة مع نتنياهو، أو إلى حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، التي حققت عدداً قياسياً من المقاعد في الانتخابات.

وفاز حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي ينتمي إلى كتلة المعارضة الساعية إلى إنهاء حكم نتنياهو، بسبعة مقاعد في الكنيست.

وخلال مؤتمره الصحافي، استبعد ليبرمان خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو، وكذلك تشكيل حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية.

لكن موقفه من مشاركة الأحزاب الحريدية، وهي الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة، وفي مقدمتها «شاس» و«يهدوت هتوراه» (اليهودية التوراتية المتحدة)، بدا أكثر مرونة مقارنة بموقفه قبل الانتخابات، عندما وضع خطاً أحمر أمام أي شراكة معها.

وقال ليبرمان إنه «لن يمانع» في مشاركة أي طرف يقبل مجموعة المبادئ التي يطرحها، إلى جانب قانون التجنيد الإجباري الذي يستهدف تجنيد الحريديم.

كما أشار إلى أنه على اتصال بأعضاء قائمة حزب الليكود في الكنيست التابعة لنتنياهو، في إشارة إلى احتمال انضمام بعضهم إلى كتلة المعارضة، وذلك رداً على سؤال بشأن إمكانية تشكيل حكومة من دون الأحزاب العربية أو إقامة حكومة أقلية.

ليبرمان يرفض انتخابات جديدة

أبدى ليبرمان معارضة شديدة لإجراء جولة جديدة من الانتخابات، واصفاً إياها بأنها «خيار سيئ للغاية».

وعندما سأله الصحافيون عما إذا كان يتوقع أن يصبح رئيساً للوزراء، قال إنه لا يضع توقعات بشأن هذا الأمر، وإنه يركز على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لتجنب انتخابات جديدة.

وحذر من أن حكومة الأقلية لن تستمر أكثر من عام، وقد تؤدي إلى عودة نتنياهو إلى السلطة بأغلبية تصل إلى «70 مقعداً».

وكان آيزنكوت قد دعا في وقت سابق إلى أن يكون زعيم أكبر حزب داخل كتلة المعارضة مرشحها لرئاسة الحكومة، إلا أن ليبرمان لم يعلن موافقته على هذا الترتيب داخل الكتلة إلا خلال مؤتمره الصحافي الاثنين.

وبحسب التقارير، تجنب ليبرمان خلال الأسبوع الماضي الرد على اتصالات قادة أحزاب المعارضة الأخرى، لكنه التقى آيزنكوت مساء السبت، كما التقى لابيد.

وقال أيضاً إنه اجتمع مع غولان، الذي دعا إلى تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، وهو خيار يرفضه ليبرمان بشكل قاطع.

حسابات المقاعد تضع الأحزاب العربية في قلب المشاورات

أظهرت نتائج الانتخابات حصول تحالف نتنياهو على 53 مقعداً في الكنيست المقبل، مقابل 48 مقعداً لتحالف المعارضة، ما يعني أن الأخير لا يمتلك الأغلبية المطلوبة، البالغة 61 مقعداً، من دون دعم الأحزاب العربية.

وأعربت الأحزاب العربية عن استعدادها للتعاون مع كتلة المعارضة بهدف إزاحة نتنياهو من رئاسة الحكومة.

وفي هذا السياق، عقد رؤساء القائمة المشتركة وحزب «رعام» أول اجتماع تنسيقي لهم منذ الانتخابات، الاثنين.

وقال أحمد الطيبي، الذي يشغل المركز الثاني في قائمة الكنيست للقائمة المشتركة، إن الاجتماع يهدف إلى «إسقاط حكومة نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، واستبدالها بحكومة تغيير جديدة».

ووفق حسابات المقاعد، فإن إضافة توصيات الأحزاب العربية، التي يبلغ مجموع مقاعدها 19 مقعداً، إلى مقاعد المعارضة الـ48، سترفع عدد التوصيات المؤيدة لآيزنكوت إلى 67 مقعداً، وهو ما قد يدفع هرتسوغ إلى تكليفه بتشكيل الحكومة بدلاً من نتنياهو.

ومن المتوقع أن تبدأ مشاورات الرئيس مع ممثلي الأحزاب الأربعاء، لتحديد الشخصية التي ستحصل على التفويض.

الجمود السياسي يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة

مع غياب أغلبية واضحة لأي من المعسكرين، يظل الجمود السياسي أحد الاحتمالات المطروحة، وقد ينتهي بإجراء انتخابات جديدة إذا أخفقت الأحزاب في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل ائتلاف.

ومن بين السيناريوهات الأخرى المطروحة التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم نتنياهو وأعضاء من كتلة آيزنكوت، أو تشكيل حكومة أقلية.

وتأتي هذه الاحتمالات في ظل استمرار المفاوضات بين الأحزاب، ومحاولة المعارضة جمع دعم كافٍ لتشكيل حكومة بديلة، سواء عبر التفاهم مع الأحزاب العربية أو من خلال انضمام أعضاء من معسكر الليكود.

المعارضة تستعد للتحرك لإقالة رئيس الكنيست أمير أوحانا

بالتوازي مع مشاورات تشكيل الحكومة، أفادت تقارير بأن قادة أحزاب المعارضة اتفقوا على أن تكون أولى خطواتهم بعد أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، في 10 نوفمبر، العمل على إقالة رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

ويتطلب تغيير رئيس الكنيست الحصول على أغلبية في تصويت البرلمان، وهو ما يمكن تحقيقه، وفق الحسابات المطروحة، بدعم من الأحزاب العربية، بما يرفع عدد الأصوات المحتملة المؤيدة للخطوة إلى 67 مقعداً.

ومن شأن استبدال أوحانا أن يمنح المعارضة نفوذاً أكبر على جدول أعمال الكنيست، بما يشمل التصويت على التشريعات، وتحديد مواعيد الجلسات، وتعيينات اللجان، حتى إذا بقي نتنياهو رئيساً لحكومة تصريف الأعمال.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن ليبرمان ضغط على عوديد فورر، الذي يحتل المركز الرابع في قائمة حزب «إسرائيل بيتنا» للكنيست، لتولي رئاسة البرلمان، قبل أن يحسم موقفه علناً بدعم لابيد.

وقال ليبرمان، رداً على التكهنات بشأن المفاوضات حول المنصب: «فيما يتعلق برئيس الكنيست، وكل التكهنات والهراء، لم نكن مبتزين، ولا ننوي الابتزاز».

وأضاف أن لابيد أبدى رغبته في تولي رئاسة الكنيست، مؤكداً: «سندعم ترشيح يائير لابيد لرئاسة الكنيست».

وأشار إلى أن حزبه سيبدأ الثلاثاء المقبل جمع التوقيعات اللازمة لاستبدال رئيس الكنيست، مؤكداً أهمية هذه الخطوة إلى جانب انتخاب مراقب الدولة.

وانتقد ليبرمان أداء أوحانا، قائلاً إنه تصرف كمفوض سياسي وخرق جميع القواعد.

ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية في 10 نوفمبر، بصرف النظر عن مسار المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة والائتلاف المقبل.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أجبرت العائلات على إخلاء خيامها السكنية من الساعة الـ 05:00 صباحًا وحتى الـ 2:00 بعد الظهر، بحجة التدريبات العسكرية.

وأجبرت اعتداءات المستوطنين 20 عائلة فلسطينية من تجمع "الرأس الأحمر" البدوي في الأغوار الشمالية، على الرحيل، فيما تواجه عائلات أخرى تهديدات بالرحيل، وسط مخاوف من تفاقم عمليات التهجير القسري.

ويعتمد أهالي تجمع "الرأس الأحمر" بشكل رئيسي على تربية الماشية والزراعة الرعوية كمصدر وحيد للدخل والحياة.

وأدت سياسات الاحتلال إلى الاستيلاء على نحو 90% من أراضي التجمع، أو حظر وصول السكان إليها بشكل كامل، مما ضيق الخناق اقتصاديًا على المزارعين ومربي الحيوانات ودفعهم إلى حافة الانهيار.

ورفضت المحكمة التدخل الفوري في القضية التي تتعلق بنحو 20 ألف شخص صنّفتهم الإدارة الجمهورية على أنهم على الأرجح غير مواطنين أميركيين، ضمن سجلات الناخبين في الولاية التي يميل ناخبوها إلى الحزب الديمقراطي.

ويأتي القرار ضمن سلسلة من الأحكام القضائية التي عرقلت مساعي ترمب للتدخل في إجراءات الانتخابات، قبل بدء فرز الأصوات التي ستحدد الحزب المسيطر على الكونجرس خلال العامين الأخيرين من ولايته الرئاسية الثانية. ولم يعلن أي من قضاة المحكمة العليا معارضته للقرار.

وسبق أن رفضت محاكم أدنى درجة طلب وزارة العدل استبعاد بطاقات الاقتراع محل النزاع إلى حين التحقق من جنسية أصحابها. وفي ألاسكا، رفض أحد القضاة دعوى أمر ترمب برفعها لمنع احتمال فوز ديمقراطي بمقعد في مجلس الشيوخ، من دون أن يعقد جلسة استماع بشأنها.

ولم تقدم المحكمة العليا تفاصيل عن أسباب قرارها، وهو أمر معتاد في الأحكام الصادرة بشأن الطلبات العاجلة. وكان القضاة قد رفضوا في سبتمبر مسعى ترمب لفرض قيود على التصويت عبر البريد في أنحاء البلاد، رغم تأييدهم إدارته في سلسلة من الطعون الأخرى المقدمة ضمن المسار القضائي العاجل.

خلاف حول بيانات الناخبين

أعطت الإدارة الجمهورية أولوية خلال العام الحالي لتحديد الناخبين غير المواطنين، رغم ندرة حالات تصويتهم. وفي المقابل، قال مسؤولون في كاليفورنيا إن القائمة التي قدمتها الإدارة تبدو مليئة بالأخطاء، محذرين من أن استبعاد بطاقات الاقتراع الواردة فيها قد يحرم أشخاصاً يحق لهم التصويت قانوناً من الإدلاء بأصواتهم.

وفي واشنطن، رفض قاضٍ اتحادي، الاثنين، مساعي الإدارة لفرض مطالب في اللحظات الأخيرة على مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا، معتبراً أنها تنتهك الدستور الأميركي.

وكتب رئيس المحكمة، جيمس بوسبرج، أن السلطة التنفيذية يُرجح أنها انتهكت بند الانتخابات في الدستور، الذي يحصر سلطة وضع القواعد المنظمة للانتخابات في الولايات والكونجرس وحدهما.

في المقابل، قالت الإدارة الأميركية إن طلب فصل بطاقات الاقتراع محل النزاع عن بقية البطاقات محدود النطاق، وإنه يهدف في نهاية المطاف إلى ضمان احتساب الأصوات الصحيحة قانوناً.

لكن مساعي الإدارة واجهت سلسلة من الرفض القضائي، إلى جانب انتقادات بسبب تقديم مطالبها إلى مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا قبل أسابيع قليلة فقط من الانتخابات، بالاستناد إلى قائمة تقر وزارة العدل نفسها بأنها ليست موثوقة بالكامل.

إقرار بوجود أخطاء في القائمة

وخلال جلسة استماع للنظر في إلغاء أمر أصدرته قاضية يمنع الإدارة من التهديد بملاحقة العاملين في الانتخابات جنائياً، إذا سمحوا لأشخاص يُشتبه في عدم أحقيتهم بالتصويت بالإدلاء بأصواتهم، ركزت قاضية المحكمة الجزئية ترينا تومسون على التقارير التي تحدثت عن أخطاء واسعة النطاق في بيانات وزارة العدل.

وسألت تومسون كينيث كاو، محامي وزارة العدل، عما إذا كان يوافق على أن معدل الأخطاء في البيانات مرتفع، فأجاب بأن هذا توصيف منصف، موضحاً أن الإدارة تطلب مساعدة مسؤولي تسجيل الناخبين للتحقق من أهلية الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة.

وفي الوقت نفسه، قال بيل إيسايلي، المدعي العام الاتحادي المشرف على مكتب وزارة العدل في لوس أنجلوس، خلال مؤتمر صحافي، إنه واثق بدرجة كبيرة من أن الأشخاص المدرجين في القائمة لا يحق لهم التصويت.

وأضاف إيسايلي أن الأمر «ليس تكهناً، ولا مجرد نظرية»، لكنه أقر لاحقاً باحتمال وجود أخطاء في القائمة.

صعوبات لوجستية في كاليفورنيا

وأشارت «أسوشيتد برس» إلى أن التصويت في كاليفورنيا بدأ منذ أوائل أكتوبر الماضي، إذ تُرسل بطاقات الاقتراع بالبريد إلى جميع الناخبين المسجلين في الولاية، والبالغ عددهم نحو 23 مليوناً، فيما جرى بالفعل التعامل مع مئات الآلاف من البطاقات.

وقال مسؤولو الانتخابات في الولاية إن العثور على بطاقات الاقتراع محل الطعن وفصلها عن بقية الأصوات في هذه المرحلة أصبح أمراً مستحيلاً من الناحية اللوجستية.

ووصف المدعي العام لولاية كاليفورنيا، الديمقراطي روب بونتا، الطعن بأنه «محاولة يائسة»، معتبراً أنه يمثل «مسعى آخر لتقويض الانتخابات وانتهاك سيادة القانون».

وأيدت المحاكم الأدنى درجة موقف الولاية، إذ حذّر أحد قضاة المحكمة الجزئية من أن فصل بطاقات الاقتراع سيؤدي إلى «إحداث فوضى عارمة» في انتخابات التجديد النصفي، ويقوّض الثقة في العملية الديمقراطية.

وكتب القاضي الاتحادي ديفيد أو. كارتر، الذي رشحه الرئيس السابق بيل كلينتون، أن السماح للسلطة التنفيذية باستبعاد أصوات الناخبين والتهديد بالتدخل في انتخابات جارية استناداً إلى ادعاءات لم تثبت صحتها من شأنه أن يعرّض الديمقراطية للخطر.

انقسام في محكمة الاستئناف

وأيدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف أمر كارتر، بأغلبية قاضيين مقابل واحد. وصوّت لصالح القرار قاضٍ عيّنه ترمب وآخر عيّنه الرئيس السابق جو بايدن.

في المقابل، اعترض القاضي الثالث، الذي عيّنه ترمب أيضاً، على القرار، معتبراً في رأيه المخالف أن رفض كاليفورنيا فصل بطاقات الاقتراع يشجع على «انتهاك القانون الاتحادي».

وكانت وزارة العدل قد سعت إلى تسريع إجراءات القضية، لكنها أخفقت في إقناع محكمة الاستئناف بالتدخل المبكر.

ورغم تحقيق إدارة ترمب سلسلة من الانتصارات في الطعون العاجلة أمام المحكمة العليا خلال ولايته الرئاسية الثانية، فإن القضاة سبق أن رفضوا مساعي الرئيس لتقييد التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي، بحسب الوكالة.

وبحسب شبكة CNN، استنادًا إلى أحدث التقارير المقدمة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية قبل الاقتراع، جمعت أوكاسيو كورتيز، النائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك، 38 مليون دولار حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وتجاوزت حصيلة أوكاسيو كورتيز ما جمعه جميع مرشحي مجلس الشيوخ باستثناء خمسة منهم، رغم أن الحملات الانتخابية على مستوى الولايات تجمع عادة مبالغ أكبر، نظرًا إلى اتساع نطاقها.

صغار المتبرعين مصدر رئيسي لتمويل أوكاسيو كورتيز

وجاءت غالبية تبرعات حملة أوكاسيو كورتيز من أصحاب المساهمات الصغيرة، إذ بلغت التبرعات التي قدمها أشخاص تقل مساهمة كل منهم عن 200 دولار نحو 24.4 مليون دولار.

ويعكس هذا المستوى من الدعم حجم الحماسة لدى القواعد الشعبية، كما يمنح الحملة فرصة للعودة إلى المتبرعين أنفسهم وطلب مساهمات إضافية قبل بلوغ الحد الأقصى المسموح به للتبرعات.

تالاريكو يتصدر المرشحين بـ146.3 مليون دولار

وعلى مستوى الانتخابات ككل، تصدر جيمس تالاريكو، عضو مجلس نواب ولاية تكساس والمرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي، قائمة المرشحين الأكثر جمعًا للتبرعات، بعدما بلغت حصيلته 146.3 مليون دولار حتى منتصف أكتوبر.

وجاء السيناتور الديمقراطي عن ولاية جورجيا جون أوسوف في المرتبة الثانية، بإجمالي 136.6 مليون دولار، فيما حل السيناتور الديمقراطي السابق شيرود براون، الساعي إلى العودة إلى مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، ثالثًا بحصيلة بلغت 68.4 مليون دولار.

وكان صغار المتبرعين مصدرًا رئيسيًا لتمويل حملتي تالاريكو وأوسوف أيضًا؛ إذ قدموا للأول 75.3 مليون دولار، أي أكثر من نصف إجمالي ما جمعه، بينما بلغت مساهماتهم في حملة أوسوف 66.7 مليون دولار.

سوزان كولينز تتصدر المرشحين الجمهوريين لمجلس الشيوخ

في المقابل، تصدرت السيناتورة الجمهورية عن ولاية مين، سوزان كولينز، قائمة مرشحي الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ، بعدما جمعت 25.2 مليون دولار عبر لجنة حملتها الرئيسية.

وجاء النائب السابق مايك روجرز، مرشح الحزب الجمهوري في ولاية ميشيغان، في المرتبة الثانية بإجمالي 23 مليون دولار.

أما المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، منافس تالاريكو في سباق مجلس الشيوخ بالولاية، فقد جمع 22.3 مليون دولار، مقابل 146.3 مليون دولار لمنافسه الديمقراطي.

مايك جونسون يتصدر جمع التبرعات بين الجمهوريين في مجلس النواب

وفي سباقات مجلس النواب، تصدر رئيس المجلس مايك جونسون المرشحين الجمهوريين، بعدما جمع 24.6 مليون دولار عبر لجنة حملته الرئيسية.

ولا تشمل هذه الحصيلة ملايين الدولارات الإضافية التي جُمعت عبر لجان تمويل مشتركة يستفيد منها عدد من المرشحين.

وباستبعاد القروض والمساهمات الشخصية، جاء النائب عن ولاية أريزونا إيلاي كرين في المرتبة الثانية بين المرشحين الجمهوريين لمجلس النواب، بإجمالي 11.9 مليون دولار، من بينها 4.2 مليون دولار قدمها صغار المتبرعين.

وتعكس بيانات التمويل تفاوتًا في حجم الموارد التي تمكن المرشحون من جمعها قبل انتخابات التجديد النصفي، مع بروز دور التبرعات الصغيرة في دعم عدد من الحملات الديمقراطية، إلى جانب حضور لجان التمويل الرئيسية والمشتركة في تمويل المرشحين الجمهوريين.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الأمر الأول، الذي يحمل الرقم «ت/133/26»، يستهدف 8.645 دونمات من أراضي بلدة دير أبو ضعيف، لاستكمال محور أمني ومنطقة عازلة حول مستوطنة «غانيم»، بطول يصل إلى 1800 متر، وتسميه الوثائق الإسرائيلية «المحور المحيطي لغانيم».

أما الأمر الثاني، ويحمل الرقم «ت/135/26»، فيستهدف 2.560 دونم من أراضي بلدة قباطية، لشق طريق أمني بطول يقارب 500 متر، وتسميه الوثائق الإسرائيلية «محور الطوارئ لكاديم».

الأوامر سارية حتى نهاية عام 2028

وأشارت الهيئة إلى أن الأمرين العسكريين يسريان حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2028، ويمنحان القائد العسكري، بواسطة الضابط المختص بشؤون وزارة الجيش، الحيازة الحصرية للأراضي المشمولة بهما.

وتُظهر الخرائط المرفقة بالأمرين أن المساحات المستهدفة تتخذ شكل مسارات طولية، ما يشير إلى أن الهدف المباشر لا يقتصر على الاستيلاء على مساحات من الأراضي، بل يشمل إعادة تنظيم الحركة والوصول وفرض السيطرة على المناطق المحيطة بالمستوطنتين.

محاور أمنية تقيد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم

وفي محيط مستوطنة «غانيم»، يستكمل المسار المقرر الطوق الأمني الذي يلتف حول جزء من الموقع الاستيطاني ويتصل بالمسالك المحيطة به، بما يؤسس لمنطقة عازلة يُتوقع أن تُقيّد فيها حركة الفلسطينيين.

أما في محيط «كاديم»، فيمتد الطريق الأمني عبر أراضٍ زراعية تتخللها أشجار الزيتون، وصولًا إلى طريق قائم.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، من شأن المحورين التأثير على قدرة أصحاب الأراضي الفلسطينيين على الوصول إلى ممتلكاتهم، فضلًا عن إتاحة المجال لفرض ترتيبات أمنية وحركية جديدة على المناطق المجاورة.

إعادة إحياء مستوطنات أُخليت عام 2005

وتكتسب الأوامر العسكرية دلالتها الأوسع من ارتباطها بعودة الاحتلال إلى المستوطنات الأربع التي أُخليت شمال الضفة الغربية عام 2005، وهي «حومش» و«سانور» و«غانيم» و«كاديم».

وبدأت حكومة الاحتلال تفكيك القيود القانونية التي حالت دون عودة المستوطنين إلى هذه المواقع، من خلال تعديل قانون فك الارتباط في آذار/مارس 2023، قبل اتخاذ إجراءات إضافية لإعادة إنشاء المستوطنات وتوسيع نطاقها.

وفي آب/أغسطس 2026، عادت عائلات استعمارية للإقامة في مستوطنتي «غانيم» و«كاديم»، أعقب ذلك استكمال إجراءات تنظيمية وإدارية لتثبيتهما.

وتندرج الأوامر العسكرية الجديدة، وفق قراءة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ضمن مسار سياسي وتخطيطي متدرج يستهدف تغيير الواقع الميداني الذي نتج عن الانسحاب الإسرائيلي من شمال الضفة الغربية قبل أكثر من عقدين.

المحاور الأمنية جزء من البنية الداعمة للاستيطان

وأشارت الهيئة إلى أن خطورة الأوامر لا تتعلق بمساحة الأراضي المستولى عليها وحدها، بل بالوظيفة التي تؤديها المحاور الأمنية في خدمة التوسع الاستعماري.

فالمحور المحيط بمستوطنة «غانيم» يستكمل نطاق السيطرة حول الموقع الاستيطاني على امتداد 1800 متر، فيما يوفر طريق «كاديم» مسار وصول إضافيًا يحمل في تسميته صفة الطوارئ، بما يعكس دمج الاعتبارات الأمنية والعسكرية في البنية التحتية الداعمة للمشروع الاستيطاني.

وبحسب التقرير، يسهم تنفيذ هذه المحاور في تحويل الموقعين إلى وحدتين جغرافيتين تدعمهما شبكة من الحركة والحماية العسكرية الدائمة.

ومع أن الخرائط لا تثبت وجود اتصال مباشر بين المحورين، فإن تزامن إصدار الأمرين وتشابه وظيفتهما يشيران، وفق الهيئة، إلى توجه منظم لإعادة تشكيل المجال الجغرافي شرق جنين بما يخدم إعادة التوسع الاستيطاني للمنطقة.

موقع استيطاني جديد جنوب شرق جنين

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع توسيع النشاط الاستيطاني جنوب شرق جنين، بما يشمل إنشاء موقع «نوعا» الاستيطاني في آب/أغسطس 2026، بالقرب من المستوطنتين اللتين أعاد الاحتلال إنشاءهما.

ويعزز هذا التزامن، وفق المعطيات الواردة في التقرير، قراءة ما يجري باعتباره عملية لإعادة تشكيل الجغرافيا الاستيطانية في المنطقة، تقوم على إحياء المواقع الاستيطانية القديمة، وإضافة مواقع جديدة، وربطها تدريجيًا بشبكات الطرق والخدمات والحماية العسكرية.

وتحمل هذه الإجراءات مخاطر مباشرة على التجمعات الفلسطينية المحيطة، خصوصًا من خلال تضييق المجال الزراعي، وتقييد حركة السكان والمزارعين، ورفع احتمالات فرض مناطق عازلة وترتيبات جديدة للوصول إلى الأراضي والممتلكات.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال منزل المواطن عبد الخليل خليل التلاحمة، وأجبرته وأفراد عائلته، البالغ عددهم 15 شخصاً، غالبيتهم من الأطفال، على مغادرته.

وأفادت العائلة بأن جنود الاحتلال أخلوا المنزل خلال دقائق، وأجبروا النساء والأطفال على المغادرة دون السماح لهم باصطحاب مقتنياتهم، قبل تحويله إلى ثكنة عسكرية.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في مدينة الخليل وبلداتها، بما يشمل إخلاء منازل فلسطينية وتحويلها إلى مواقع عسكرية، إلى جانب التضييق على السكان ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

وقال الطباع في تصريح اذاعي إن الأسواق تشهد نقصاً حاداً في الأصناف الأساسية مصحوباً بارتفاعات قياسية في الأسعار وانهيار شبه كامل في القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الطباع، أن السلع المتوفرة حالياً في أسواق القطاع تقتصر على بعض المواد الغذائية الأساسية إلى جانب وفرة لافتة في السلع غير الضرورية، بينما لا يتجاوز إجمالي ما يدخل القطاع 200 سلعة فقط مقارنة بأكثر من 10 آلاف سلعة كانت تتدفق يومياً قبل اندلاع الحرب، بفعل القيود الإسرائيلية الصارمة.

وبيّن أن شح البضائع انعكس فوراً على حركة الأسعار؛ إذ قفزت أسعار الفواكه وبعض المواد الغذائية بنسب تراوحت بين 500% و600%، في حين فاقت نسبة الارتفاع في السلع الممنوع إدخالها حاجز 2000% إلى 3000% مقارنة بمستوياتها السابقة.

وفيما يتعلق بالسلع المفقودة، نبّه الطباع إلى منع دخول مستلزمات البناء، ما رفع أسعار المتاح منها إلى أرقام خيالية وحال دون ترميم المباني السكنية المتضررة جزئياً لإعادتها صالحة للسكن والإيواء.

كما طالت أزمة النقص من قطاع النقل والمركبات، حيث تفتقر الأسواق لزيوت المحركات وقطع الغيار والبطاريات؛ إذ ارتفع سعر بطارية السيارة من 300 و400 شيكل قبل الحرب إلى ما بين 20 و25 ألف شيكل حالياً، مما دفع العديد من السائقين للتخلي عن سياراتهم لعجزهم عن سداد تكاليف الصيانة الخيالية.

وحول واقع الأهالي المعيشي، شدد الطباع على أن القدرة الشرائية باتت شبه معدومة مع وصول معدلات البطالة إلى أكثر من 80% وتجاوز الفقر نسبة 90%، إثر تدمير قرابة 85% من المنشآت الاقتصادية في القطاع، ليقتصر الشراء على الحالات الإنسانية الاضطرارية والملحة فقط.

وحذر من أن هذه الانهيارات تتزامن مع تراجع حجم المساعدات الإغاثية الدولية بسبب شح التمويل، مؤكداً أن استمرار حظر السلع والجمود الاقتصادي يدفعان الأوضاع الإنسانية في غزة نحو قاع غير مسبوق من الكارثة المعيشية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابة جراء اعتداء مستوطنين على أحد المواطنين في قرية برقة شمال نابلس، ونقلته إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفي بلدة بيت عنان، أصيب عدد من المزارعين جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين عليهم أثناء قطف ثمار الزيتون في أحد حقول البلدة.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، أعمال تجريف سهل الرفيد في قرية المغير شرق رام الله، وفق منظمة البيدر الحقوقية، التي حذرت من تداعيات هذه الأعمال على الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم.

وفي مدينة الخليل، شرعت قوات الاحتلال بهدم منشأة صناعية ومحال تجارية في منطقة حسكا، بعد اقتحامها برفقة سبع جرافات، حيث استهدفت محال تعود لعائلة القواسمة على طريق حسكا.

أما في بيت لحم، فأقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً عند مدخل بلدة الشواورة شرق المدينة، ما يعيق حركة تنقل المواطنين، بحسب منظمة البيدر.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، لا سيما في المناطق القريبة من البؤر الاستيطانية.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد وثقت تنفيذ قوات الاحتلال والمستوطنين 3133 اعتداءً بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، منها 1764 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال، و1369 اعتداءً نفذها المستوطنون.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن القرار جاء عقب مناقشات موسعة ومشاورات مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان من المقرر إقامة النسخة المقبلة من البطولة خلال الفترة من 7 يناير/كانون الثاني إلى 5 فبراير/شباط 2027، قبل أن يقرر الاتحاد إعادة جدولة المنافسات لتقام في الموعد الجديد المعلن.

اعتبارات السفر والترتيبات اللوجستية وراء التأجيل

وقال الاتحاد الآسيوي إن اللجنة المنظمة وافقت على إعادة جدولة البطولة الأبرز للمنتخبات الوطنية في القارة، في ضوء الظروف الراهنة والتطورات الإقليمية، وما قد يترتب عليها من اعتبارات تتعلق بترتيبات السفر والجوانب اللوجستية.

وأضاف أن المواعيد الجديدة ستُقدَّم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للحصول على الموافقة اللازمة.

وأشار البيان إلى أن الظروف غير الاعتيادية حالت دون تنظيم البطولة وفق جدولها الزمني الأصلي، ما جعل التأجيل ضروريًا، بما يحقق مصلحة جميع المنتخبات المشاركة والمسؤولين والجماهير وسائر الجهات المعنية.

إشادة سعودية واستعداد لتنظيم البطولة

وفي ختام بيانه، أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتزام الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة بتقديم بطولة عالمية المستوى للاعبي القارة وجماهيرها.

وأكد أنه سيواصل العمل بشكل وثيق مع اللجنة المنظمة والاتحادات الوطنية الأعضاء المشاركة والرعاة وشركاء البث والشركاء التجاريين، إلى جانب الأطراف المعنية الأخرى، من أجل تنظيم بطولة استثنائية تليق بمكانة أعرق مسابقات المنتخبات الوطنية للرجال في آسيا.

كما شدد على السعي إلى ضمان التميز التشغيلي للبطولة، مع الحد من تداعيات التأجيل على مختلف الأطراف إلى أدنى مستوى ممكن.

تصاعد التوترات الإقليمية في خلفية القرار

ويأتي قرار التأجيل في ظل تصاعد التوترات والاشتباكات في المنطقة، إذ تتعرض السعودية لهجمات من جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، بالتزامن مع تصاعد المواجهات خلال الأسابيع الأخيرة بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمدعومة من السعودية، والحوثيين.

ووفقًا لما ورد في التقرير، أدت التطورات الأمنية إلى تعليق الرحلات الجوية في عدة مطارات رئيسية داخل المملكة، وسط تداعيات محتملة على حركة السفر والتنقل والترتيبات اللوجستية المرتبطة باستضافة البطولة.