يواجه ما يُعرف بـ"مجلس السلام" صعوبات في الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة، في ظل تمسك الحكومة الإسرائيلية بالإبقاء على قواتها داخل القطاع، ورفضها تنفيذ الانسحاب المنصوص عليه في الخطة، مقابل إصرارها على إعطاء الأولوية لنزع سلاح حركة حماس وفرض ترتيبات أمنية مشددة، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

ووفق التقرير، فإن المرحلة الأولى من الخطة اقتصرت على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، بينما لا يزال الجيش الإسرائيلي يفرض سيطرته على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، مع استمرار العمليات العسكرية والغارات الجوية.

وتنص المرحلة الثانية على تنفيذ سلسلة من الخطوات تشمل نزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وتشكيل حكومة فلسطينية انتقالية، إلى جانب نشر قوة دولية لتوفير الأمن، بالتزامن مع إطلاق عملية إعادة إعمار بتمويل دولي.

وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن إسرائيل لن تنسحب من غزة، فيما تعهد بعض الوزراء بإعادة إقامة المستوطنات التي أُخليت بعد خطة فك الارتباط عام 2005. كما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خلال تجمع قرب حدود قطاع غزة في 19 يوليو الجاري: "نحن عائدون إلى الوطن.. غزة لنا".

وفي سياق الجهود الأميركية، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، حيث يُتوقع أن تتناول المحادثات مستقبل قطاع غزة، إلى جانب ملفات إقليمية أخرى.

منطقة تجريبية في رفح

وكشف التقرير أن "مجلس السلام" قدم خلال الشهر الجاري إحاطة لأعضاء في الكونغرس الأميركي تضمنت مقترحاً لإنشاء "منطقة إنسانية وإدارية" تجريبية جنوب قطاع غزة، تستوعب نحو 50 ألف فلسطيني يوافقون على الإقامة فيها، باعتبارها خطوة تمهيدية قبل تنفيذ الترتيبات السياسية والأمنية الأشمل.

وبحسب الخطة، ستقام المنطقة في محيط مدينة رفح، داخل منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، على أن تتولى قوة استقرار دولية، لم تُشكّل بعد، مسؤولية الفصل بين السكان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي وافق مبدئياً على السماح بدخول هذه القوة الدولية إلى المنطقة، إلا أن دخول أي قوات أجنبية سيبقى خاضعاً لموافقة مباشرة من رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والدفاع الإسرائيليين.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أي فلسطيني يرغب في الانتقال إلى المنطقة سيخضع لفحص أمني فردي للتأكد من عدم ارتباطه بحركة حماس.

تحفظات على الخطة

ورغم الطرح الأميركي، أبدى مسؤولون وخبراء تحفظات على المشروع، إذ قال السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو إنه من غير الواضح ما إذا كان الفلسطينيون سيعتبرون المنطقة المقترحة مكاناً آمناً للعيش، مشيراً إلى أن فكرة انتقال المدنيين إلى منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية قد لا تحظى بقبول واسع.

من جهته، أوضح مسؤول في "مجلس السلام" أن المشروع عبارة عن مساكن مؤقتة تقدر تكلفتها بنحو 150 مليون دولار، تشمل الجوانب الإنسانية والطبية والأمنية، مع خطة لإنجازه قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن السكان سيكونون أحراراً في التنقل من وإلى المناطق الأخرى داخل قطاع غزة.

دعم دولي وتمويل للمشروع

وأشار التقرير إلى أن "مجلس السلام" يسعى للحصول على دعم مالي دولي لتنفيذ مشروعات التعافي المبكر، حيث أبلغ مشرعين أميركيين باستعداده لتلقي 200 مليون دولار من صندوق تابع لوزارة الخارجية الأميركية مخصص لعمليات حفظ السلام، إضافة إلى نحو 300 مليون دولار من دول أخرى.

كما أعلنت البحرين والمغرب مساهمات مالية لدعم المشروع، فيما وافقت المفوضية الأوروبية و15 دولة أوروبية على تقديم نحو مليار دولار لتمويل مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

ورغم هذه التحركات، ترى الصحيفة أن الخلاف الجوهري بين إسرائيل وحماس بشأن أولوية تنفيذ الانسحاب أو نزع السلاح، إلى جانب الاعتبارات السياسية الداخلية المرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة، لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.

استقرت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الأربعاء 29 تموز/يوليو 2026، مع ترقب الأسواق العالمية لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وهو ما يواصل التأثير على حركة المعدن النفيس عالمياً ومحلياً.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 395.85 شيكل (129.34 دولار)، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 22 حوالي 362.85 شيكل (118.56 دولار).

أما غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق الفلسطينية، فسجل 346.35 شيكل (113.17 دولار)، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 296.90 شيكل (97 دولاراً).

وسجل غرام الذهب عيار 14 نحو 230.90 شيكل (75.45 دولار)، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 9 حوالي 148.45 شيكل (48.50 دولار).

وبلغ سعر الجنيه الذهب في الأسواق الفلسطينية 2,770.90 شيكل، أي ما يعادل 905.36 دولار، فيما سجلت الأونصة 12,312.05 شيكل، أو 4,022.85 دولار.

كما بلغ نصاب الزكاة، وفق احتساب 85 غراماً من الذهب عيار 24، نحو 33,647.25 شيكل.

وفي سوق العملات، سجل سعر صرف الدولار الأميركي 3.06 شيكل، فيما بلغ اليورو الأوروبي 3.48 شيكل، وسجل الدينار الأردني 4.31 شيكل، بينما بلغ الجنيه المصري 0.060 شيكل، وذلك وفق أحدث بيانات بنك إسرائيل.

ويواصل المتعاملون في سوق الذهب متابعة تحركات الأسعار العالمية وأسعار صرف العملات، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، خاصة مع استمرار حالة الترقب في الأسواق المالية العالمية.

تراجعت الأسهم الآسيوية في تعاملات الأربعاء، متأثرة بموجة بيع قوية لأسهم شركات أشباه الموصلات، وسط تنامي المخاوف بشأن جدوى الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

وقادت كوريا الجنوبية موجة التراجعات، حيث هبط مؤشر كوسبي بنسبة 8.2% بعد خسائر بلغت 11% في الجلسة السابقة، في واحدة من أكبر موجات الهبوط التي تشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة.

خسائر حادة لأسهم شركات الرقائق

تراجعت أسهم شركة SK Hynix بنحو 13%، رغم إعلانها قفزة بنسبة 557% في أرباحها الفصلية، بعدما جاءت النتائج دون التوقعات المرتفعة للمستثمرين.

كما انخفض سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة 8% قبيل إعلان نتائجها المالية، ما ضغط بشكل كبير على أداء السوق الكورية، نظراً للوزن الكبير للشركتين في المؤشرات الرئيسية.

وامتدت الخسائر إلى الأسواق الإقليمية، حيث تراجع مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.6%، مع استمرار عزوف المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا.

وقال جوش غيلبرت، كبير محللي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في "إيتورو"، إن الوزن الكبير لكل من سامسونج وSK Hynix داخل مؤشر كوسبي يجعل من الصعب على السوق مقاومة الهبوط عندما تتراجع أسهم الشركتين في الوقت نفسه.

مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

وعادت تساؤلات المستثمرين حول حجم الإنفاق الرأسمالي الذي تضخه شركات التكنولوجيا في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وما إذا كانت هذه الاستثمارات ستترجم إلى عوائد مالية كافية خلال السنوات المقبلة.

وأعلنت SK Hynix تخصيص ما لا يقل عن 31 مليار دولار للإنفاق الرأسمالي خلال العام الجاري، في حين رفعت ألفابت الأسبوع الماضي خطتها الاستثمارية إلى نحو 205 مليارات دولار.

ورغم استمرار نمو أرباح شركات القطاع، فإن المستثمرين باتوا أكثر حذراً تجاه تقييمات أسهم التكنولوجيا، ما دفعهم إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو قطاعات أخرى مثل الطاقة والقطاع المالي والسلع الاستهلاكية.

النفط والتوترات الجيوسياسية يزيدان الضغوط

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط بقوة، إذ صعد خام برنت بأكثر من 4% ليتجاوز 88 دولاراً للبرميل، بعدما أعلنت الولايات المتحدة اعتراض هجوم إيراني استهدف قواتها في المنطقة، أعقبه رد عسكري على أهداف مرتبطة بإيران.

وأعادت التطورات الأخيرة المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز واحتمالات اضطراب إمدادات الطاقة، وهو ما قد يزيد الضغوط التضخمية العالمية ويؤثر على قرارات البنوك المركزية.

ويرى محللون أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط يضيف مزيداً من الضبابية إلى الأسواق، خاصة مع ارتباط أسعار الطاقة بمسار التضخم العالمي.

نتائج شركات التكنولوجيا تحت المجهر

وتأتي هذه التطورات قبل إعلان نتائج عدد من أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية، حيث من المنتظر أن تكشف كل من مايكروسوفت وميتا نتائجها المالية، يليهما أبل وأمازون في اليوم التالي.

ويرى مراقبون أن أداء هذه الشركات سيحدد إلى حد كبير اتجاه أسهم التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد المخاوف من وصول الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى مستويات قد تتجاوز العوائد المتوقعة.

الأنظار تتجه إلى الفيدرالي

إلى جانب نتائج الشركات، تترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بتثبيت الفائدة، مع استمرار الحديث عن احتمال رفعها بشكل مفاجئ إذا رأى صناع السياسة النقدية أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة.

كما ينتظر المستثمرون قرارات بنكي إنجلترا واليابان خلال الأيام المقبلة، في أسبوع يعد من أكثر الأسابيع أهمية للأسواق العالمية.

ويرجح محللو جيه بي مورغان أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، مع تبني لهجة متشددة تؤكد استمرار مراقبة التضخم، معتبرين أن احتمالات رفع الفائدة الفوري تبقى أقل من النسبة التي تسعرها الأسواق حالياً، رغم استمرار حالة الحذر في الأوساط الاستثمارية.

تعيش الأسواق المالية حالة من الترقب الشديد قبيل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قراره بشأن أسعار الفائدة، في ظل انقسام واضح بين المستثمرين والمؤسسات المالية حول الخطوة المقبلة، مع تزايد التكهنات بإمكانية رفع الفائدة للمرة الأولى منذ تولي كيفن وارش رئاسة البنك المركزي.

ورغم أن التوقعات السائدة تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، فإن عدداً من أبرز المؤسسات المالية في وول ستريت بات يرى أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس يظل احتمالاً قائماً، ما عزز حالة عدم اليقين في أسواق السندات وأدوات الدخل الثابت.

رهانات متزايدة على رفع الفائدة

وتشير تسعيرات أسواق المبادلات إلى أن احتمال رفع سعر الفائدة يبلغ نحو ثلث الاحتمالات، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالاجتماعات السابقة، في وقت شهدت فيه سندات الخزانة الأميركية أطول موجة مكاسب لها خلال شهر.

ويرى محللون أن هذا المشهد يعكس نهج رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، الذي أعلن منذ توليه المنصب عزمه الابتعاد عن سياسة "التوجيه المستقبلي" التي اعتاد البنك المركزي استخدامها لإعداد الأسواق مسبقاً لقراراته.

وقال جو بويل، اختصاصي استثمارات الدخل الثابت في "هارتفورد فندز"، إن وارش لا يزال يمثل "ورقة مجهولة" بالنسبة للأسواق، مشيراً إلى أنه يرفض تقديم إشارات مسبقة بشأن قرارات السياسة النقدية، وهو ما يزيد من حالة الغموض لدى المستثمرين.

مؤسسات مالية ترجح الرفع

وفي تحول لافت، رفعت مؤسسات استثمارية بارزة تقديراتها لاحتمال زيادة أسعار الفائدة، من بينها "سيتاديل سيكيوريتيز"، التي عدلت توقعاتها هذا الأسبوع لصالح رفع الفائدة، معتبرة أن هذه الخطوة ستعزز استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وترسخ مصداقيته في مكافحة التضخم.

كما رأى خبراء في "بي جي آي إم" و"رايتسون آيكاب" أن الأسواق قد تكون تقلل من احتمال اتخاذ قرار بالرفع، فيما دعا الخبير المخضرم في أسواق السندات هارلي باسمان إلى زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، معتبراً أن خطوة كهذه ستؤكد التزام الفيدرالي بمواجهة التضخم رغم الضغوط السياسية.

طلب قياسي على أدوات التحوط

وأدى الغموض المحيط بالقرار إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب على أدوات التحوط، حيث سجلت العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة مستويات قياسية من العقود المفتوحة، في مؤشر على استعداد المستثمرين للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

ويرى محللون أن هذه التحركات تعكس توقعات بحدوث تقلبات حادة في الأسواق فور صدور القرار، خاصة مع غياب مؤشرات واضحة حول توجهات رئيس الفيدرالي الجديد.

التضخم والطاقة في قلب القرار

وتأتي المداولات في وقت يوازن فيه الاحتياطي الفيدرالي بين تباطؤ معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، وعودة الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى استمرار قوة سوق العمل الأميركية.

وتسعر الأسواق حالياً رفعاً كاملاً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر المقبل، مع توقعات بزيادات إضافية قد تصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول مارس من العام المقبل.

ترقب لتوجهات وارش

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن غياب سجل واضح لكيفن وارش في إدارة السياسة النقدية يجعل توقع قرارات الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

وقال جوناثان بينغل، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "يو بي إس"، إن الأسواق لم تشهد هذا المستوى من عدم اليقين قبل اجتماع للفيدرالي منذ نحو عقدين، مشيراً إلى أن الطريقة التي سيدير بها وارش الاجتماعات المقبلة ستكون العامل الأهم في تحديد مسار السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة القادمة.

ويترقب المستثمرون بيان الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لرئيسه، بحثاً عن أي مؤشرات بشأن مستقبل أسعار الفائدة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن توجهات السياسة النقدية وتأثير التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الأسواق العالمية.

وتداول الذهب في المعاملات الفورية قرب 4018 دولارًا للأونصة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، مواصلًا تراجعه بعد خسارة بلغت 1.1% في الجلسة السابقة، فيما يراقب المستثمرون نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يُنتظر أن يحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

ترقب لقرار الفيدرالي

وتشير تسعيرات أسواق مبادلات أسعار الفائدة إلى أن احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية تبلغ نحو الثلث، وهي نسبة تعكس مستوى مرتفعًا من عدم اليقين مقارنة بالاجتماعات السابقة.

ويُنظر إلى رفع أسعار الفائدة عادةً على أنه عامل ضاغط على الذهب، باعتباره أصلًا لا يحقق عائدًا، ما يقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للفائدة.

ويواجه صناع القرار في الفيدرالي معادلة معقدة بين تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو، والذي جاء أقل من التوقعات، وبين الضغوط التضخمية المحتملة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط عقب تجدد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

التوترات الجيوسياسية تواصل دعم الذهب

ورغم التراجع الأخير، لا يزال الذهب يحافظ على تداولاته فوق مستوى 4000 دولار للأونصة، وهو مستوى دعم رئيسي استقر فوقه منذ أواخر يونيو، مدعومًا بعمليات شراء عند انخفاض الأسعار.

وتواصل التوترات في الشرق الأوسط لعب دور مؤثر في حركة الأسواق، بعدما انتعشت أسعار النفط مجددًا عقب تصاعد المواجهات العسكرية، بما في ذلك إعلان الجيش الأميركي اعتراض هجوم صاروخي استهدف قواته في المنطقة، بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية بين واشنطن وتل أبيب بشأن الملف الإيراني.

أداء المعادن والدولار

إلى جانب الذهب، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.5% إلى 56.88 دولارًا للأونصة، بعد خسائر تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، كما انخفض كل من البلاتين والبلاديوم.

في المقابل، سجل مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار ارتفاعًا طفيفًا، بعدما كان قد تراجع بنسبة 0.1% في جلسة الثلاثاء، وهو ما شكل عاملًا إضافيًا ضغط على أسعار المعادن النفيسة.

ويترقب المستثمرون بيان الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لرئيسه، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار تداخل العوامل الاقتصادية مع التطورات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة الأسواق العالمية.

انتعشت أسعار النفط العالمية، الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من التراجع الحاد، مدفوعة بتجدد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، الأمر الذي أعاد المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية.

وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 3% ليتجاوز مستوى 87 دولارًا للبرميل، بعدما سجل خلال الجلسات الثلاث السابقة خسائر بلغت نحو 16%، وهي أكبر موجة تراجع منذ عام 2020. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4% ليتداول قرب مستوى 83 دولارًا للبرميل.

تصعيد عسكري يعيد المخاوف للأسواق

وجاءت المكاسب بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية اعترضت هجومًا صاروخيًا إيرانيًا استهدف قواعد عسكرية في الشرق الأوسط، موضحة أن "الحرس الثوري" أطلق عدة صواريخ باليستية، إلا أن جميعها تم اعتراضها دون تسجيل إصابات، مع الإبقاء على القوات الأميركية في حالة تأهب قصوى.

وفي تطور موازٍ، أعلنت السعودية اعتراض طائرات مسيرة أطلقتها جماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق باتجاه منشآت نفطية في المنطقة الشرقية، قبل أن تؤكد وزارة الدفاع السعودية تنفيذ ضربات عسكرية "نوعية ومحددة"، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، استهدفت مواقع مرتبطة بالجهات المسؤولة عن الهجمات داخل الأراضي العراقية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، أن الضربات جاءت استنادًا إلى حق المملكة في الدفاع عن النفس وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن الرياض لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد على أي تهديد يستهدف أمنها ومنشآتها الحيوية.

تحركات دبلوماسية متواصلة

وتزامنت التطورات العسكرية مع لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث ناقش الجانبان الملف الإيراني.

وأكد ترامب تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مع إبداء رغبته في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يخفف التوترات ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما شدد نتنياهو على ضرورة منع طهران من تطوير قدراتها النووية.

وفي المقابل، أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن جميع الأطراف تفضل التوصل إلى تسوية سياسية بدلاً من الانزلاق إلى مواجهة عسكرية أوسع.

مخاوف على إمدادات النفط

ولا تزال الأسواق تراقب عن كثب حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات تصدير النفط في العالم، في ظل استمرار القيود والتهديدات التي تؤثر على حركة السفن التجارية.

وأظهرت بيانات شركة كبلر أن حركة العبور عبر المضيق بقيت محدودة، إذ لم تعبر سوى سفينتين لنقل السلع خلال يوم الثلاثاء، وهو ما يعكس استمرار حالة الحذر في قطاع الشحن البحري.

وفي الوقت ذاته، زادت بيانات معهد البترول الأميركي من دعم الأسعار، بعدما أظهرت تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك انخفاض المخزونات في مركز التخزين الرئيسي بمدينة كوشينغ في ولاية أوكلاهوما، فيما تترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأميركية في وقت لاحق الأربعاء.

ويرى محللون أن استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب الضغوط على حركة الملاحة البحرية وتراجع المخزونات، قد يبقي أسعار النفط تحت تأثير التقلبات خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الأسواق في حالة ترقب لأي تطورات سياسية أو عسكرية قد تؤثر على تدفقات الطاقة العالمية.

أدانت جمهورية مصر العربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واحتجاز الطلبة والعاملين داخله، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا خطيرًا لحرمة منشآت الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر الثلاثاء، إن اقتحام المركز يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل والانتهاكات التي تشهدها الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا لاتفاقيات جنيف الأربع المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، مشددة على ضرورة احترام الحصانة التي تتمتع بها منشآت الأمم المتحدة والعاملون فيها.

وجددت مصر رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تقويض ولاية وكالة الأونروا أو عرقلة قيامها بمهامها الإنسانية والإغاثية، مؤكدة أهمية استمرار الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق منشآت الأمم المتحدة، وضمان حماية وكالة الأونروا وتمكينها من مواصلة أداء ولايتها الأممية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد القرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار ويقوض فرص السلام.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن آخر هذه الاعتداءات تمثل في إحراق مسجد بمحافظة طولكرم، معتبرة أن استهداف دور العبادة يعد عملاً استفزازيًا وتحريضيًا تجاه المسلمين، ويعكس مظاهر التطرف والعنف.

وحذرت الوزارة من تكرار اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل مسؤولياتها القانونية، وإدانة هذه الممارسات، واتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت أن أي تقاعس عن وقف هذه الاعتداءات أو محاسبة مرتكبيها سيُفهم على أنه موافقة ضمنية عليها، الأمر الذي من شأنه تعميق دائرة الكراهية والعنصرية، وزيادة حالة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على منع المزيد من التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين.

كما شددت الإمارات على أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والتوصل إلى سلام شامل وعادل، ووضع حد للممارسات غير القانونية التي تهدد فرص تنفيذ حل الدولتين.

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية تخوض انتخابات 27 تشرين الأول / أكتوبر المقبل بخطاب يمعن في تجريد شعبنا الفلسطيني من إنسانيته، ويسوّغ مواصلة الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي في القدس المحتلة وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ويضع الإرهاب الاستيطاني في صلب البرامج الانتخابية لأحزابها الرئيسية.

وأضاف دلياني: «رصدت منظمة «القانون من أجل فلسطين»، وهي مؤسسة قانونية بريطانية غير ربحية، أكثر من 500 حالة تحريض إسرائيلية على الإرهاب والإبادة والتطهير العرقي، صدرت عن سياسيين ومسؤولين عسكريين إسرائيليين منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول / أكتوبر 2023. وتوزعت بين تصريحات ومقابلات تلفزيونية ومنشورات رسمية تحرّض على الإرهاب، وتنزع عن شعبنا صفته الإنسانية، وتروّج للإبادة والعقاب الجماعي والتطهير العرقي».

وتابع: «استحضر بنيامين نتنياهو قصة «عماليق» في إحالة توراتية ارتبطت بإبادة شعب كامل. وأعلن يوآف غالانت الحصار الكامل على غزة، ووصفنا بـ«الحيوانات البشرية». وحمّل إسحاق هرتسوغ شعبنا بأسره في غزة مسؤولية مقاومة الاحتلال. ودعا بتسلئيل سموتريتش إلى تطهير غزة عرقياً واستعمارها، وحرض إيتمار بن غفير على طرد شعبنا. هذا الخطاب جزء أصيل من الثقافة السائدة في المجتمع الإسرائيلي والسياسات الرسمية لدولة الإبادة الإسرائيلية».

وقال دلياني: «خصصت حكومة دولة الإبادة الإسرائيلية قبل أسبوعين نحو 434 مليون دولار لإقامة 34 مستوطنة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وفي الأسبوع الماضي، هاجمت ميليشيات المستوطنين المسلحة قرية تل قرب نابلس، وشارك جنود الاحتلال في إطلاق النار، وقتل جيش الإبادة الإسرائيلي 4 من أبناء شعبنا»، وأضاف: «دعا سموتريتش عقب الجريمة وفي اطار خطابه الانتخابي إلى التطهير العرقي لقُرى تل وعراق بورين وبيت فوريك من سكانها وإقامة مستوطنات استعمارية جديدة. وهي دعوة لارتكاب جريمة حرب أطلقها زعيم حزب إسرائيلي ووزير في الكابينيت يخوض الانتخابات سعياً إلى كسب الأصوات في مجتمع يكافئ قتلة أبناء شعبنا».

وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن «انتخابات دولة الإبادة الإسرائيلية تفضح دموية المجتمع الإسرائيلي، إذ يكافئ ناخبوه عبر صناديق الاقتراع مرتكبي الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي والارهاب الاستيطاني».

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر البلاد اعتبارًا من يوم الخميس بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، تؤدي إلى ارتفاع متواصل في درجات الحرارة واستمرار الأجواء الحارة حتى يوم السبت المقبل، مع تجاوز درجات الحرارة معدلاتها السنوية العامة بما يصل إلى 7 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن طقس يوم الأربعاء سيكون حارًا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع بداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. وتهب رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يسود طقس دافئ في معظم المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، بينما يتراوح ارتفاع موج البحر بين الخفيف والمتوسط.

وبحسب التوقعات، يشتد تأثير الكتلة الهوائية الحارة يوم الخميس، حيث يكون الطقس شديد الحرارة في معظم المناطق، مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية.

ويستمر الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة يوم الجمعة، ليسود طقس شديد الحرارة وجاف في مختلف المناطق، مع وصول درجات الحرارة إلى مستويات أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية.

أما يوم السبت، فمن المتوقع أن يستمر تأثير موجة الحر دون تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 7 درجات مئوية، مع استمرار الأجواء الجافة وشديدة الحرارة.

ودعت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا، محذرة من إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

كما أوصت الأرصاد بالإكثار من شرب المياه والسوائل لتجنب الإجهاد الحراري والجفاف، خاصة في ظل استمرار موجة الحر خلال الأيام المقبلة.

واصلت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل والمنشآت، في وقت تتهم فيه جهات فلسطينية إسرائيل بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منزل المواطن جابر النجار "شلدان" بالقرب من دوار أبو سمرة في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره بالكامل وإحداث أضرار مادية كبيرة في محيطه، فيما وثقت مقاطع مصورة لحظة القصف وآثار الدمار التي خلفها الاستهداف.

وفي مدينة غزة، شنت الطائرات الحربية غارة استهدفت شقة سكنية غرب المدينة، ما أسفر، بحسب المصادر، عن استشاد مواطن وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، فيما تعرضت شقة سكنية أخرى في حي الرمال غربي المدينة لقصف بصاروخ أطلقته طائرة مسيّرة، الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

وفي وسط القطاع، استشهد مواطن وأصيب تسعة أخرين إثر قصف استهدف تجمعًا للمواطنين قرب سوق البلاطة شرق مخيم النصيرات، بينما أغارت الطائرات الإسرائيلية على مسجد "التقوى" القريب من مدرسة المعتصم بالله في محيط ملعب اليرموك بمدينة غزة، ما ألحق أضرارًا بالموقع.

ميدانيًا، فتحت القوات الإسرائيلية المتمركزة شرق مدينة دير البلح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شخصين، فيما أصيب أربعة آخرون جراء إطلاق النار على نازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية واستمرار تعرض المناطق السكنية للقصف، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لدعم تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى مراحل جديدة من التفاهمات.

ووفق المصادر الطبية والرسمية الفلسطينية، ارتفعت حصيلة ضحايا ما تصفه بخروقات اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ إلى 1207 قتلى و3914 إصابة، إضافة إلى تمكن طواقم الدفاع المدني والإنقاذ من انتشال 803 جثامين من تحت الأنقاض ومن المناطق الحدودية، بينما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه التطورات.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، داعياً سلطات الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف هذه الهجمات، وضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن غوتيريش يدين الهجمات التي شنها مستوطنون إسرائيليون ضد التجمعات الفلسطينية، والتي شملت إحراق مسجدين، وتخريب ممتلكات خاصة، والاعتداء على الفلسطينيين واستهداف مصادر رزقهم.

وأكد حق أن استهداف دور العبادة يمثل عملاً "بغيضاً وغير مقبول"، محذراً من أن مثل هذه الاعتداءات قد تؤدي إلى زيادة حدة التوتر في الضفة الغربية، التي تشهد أوضاعاً أمنية متدهورة.

وأضاف أن الأمين العام طالب بالإسراع في تحديد المسؤولين عن هذه الاعتداءات وتقديمهم إلى العدالة، مشدداً على أن سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية السكان المدنيين بموجب القانون الدولي.

كما دعا غوتيريش السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لمنع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وضمان أمن التجمعات السكانية الفلسطينية، ومنع تكرار هذه الهجمات.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعمل على منع أي تصعيد إضافي، واتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الهدوء وخفض التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية شبه يومية تتخللها عمليات دهم واعتقال، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وازدادت وتيرة هذه الاعتداءات منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث تشير معطيات فلسطينية رسمية إلى مقتل أكثر من 1182 فلسطينياً في الضفة الغربية، وإصابة نحو 13 ألفاً، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني خلال الفترة ذاتها.

صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين إجراءاتها الاستيطانية في محافظة جنين، بإصدار سلسلة أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على نحو 200 دونم من أراضي عدد من البلدات والقرى، في إطار مخططات تهدف إلى توسيع السيطرة العسكرية والاستيطانية في المحافظة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين، طارق إغبارية، إن الأوامر العسكرية استهدفت أراضي بلدات عرابة، واليامون، وقباطية، ومسلية، ومركة، وجربا، وشملت مساحات متفاوتة من الأراضي الزراعية.

وأوضح إغبارية أن أوامر وضع اليد تضمنت الاستيلاء على 2.662 دونماً، و6.845 دونم، و680 متراً مربعاً من أراضي بلدة عرابة، إضافة إلى 22 دونماً من أراضي بلدة اليامون، و9.501 دونماً من أراضي بلدات عرابة وقباطية ومركة، و27.433 دونماً من أراضي بلدات مركة وجربا وقباطية.

وأضاف أن الأوامر شملت أيضاً الاستيلاء على 5.108 دونماً، و7.238 دونماً، و4.461 دونماً، و5.694 دونماً، و10.458 دونماً، و6.371 دونماً من أراضي بلدة قباطية، إلى جانب 2.023 دونماً و41.6 دونماً من الأراضي المشتركة بين بلدتي مسلية وقباطية.

وفي السياق، أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال خصصت 14 أمراً عسكرياً لإنشاء وتوسعة طرق عسكرية جديدة بطول إجمالي يزيد على 11.3 كيلومتراً، في مناطق جنوب شرق وجنوب غرب وجنوب محافظة جنين، بهدف خدمة منظومة المواقع الاستيطانية الجديدة التي أقرتها حكومة الاحتلال في المحافظة.

وأضافت الهيئة أن أحد الأوامر يقضي بالاستيلاء على 22 دونماً من أراضي بلدة اليامون لإقامة موقع عسكري جديد، إلى جانب إنشاء طريق وصول إليه شمال المحافظة.

وأكدت الهيئة أن الخرائط المرفقة بالأوامر العسكرية تشير إلى أن هذه الإجراءات لا تندرج ضمن احتياجات عسكرية مؤقتة أو منفصلة، وإنما تمثل مشروعاً متكاملاً لإعادة هندسة شبكة الحركة والسيطرة العسكرية في محافظة جنين، عبر إعادة تنظيم ثلاثة محاور طرقية رئيسية في الجهة الجنوبية من المحافظة.

وأشار إغبارية إلى أن محافظة جنين تشهد خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما خلال اليومين الماضيين، تصعيداً غير مسبوق في إصدار أوامر وضع اليد والمصادرة، تركز بشكل أساسي في مناطق عرابة وقباطية ومسلية جنوب المحافظة.

وحذر من أن هذه الإجراءات تنذر بوضع وصفه بـ"الكارثي"، داعياً إلى تحرك فلسطيني ودولي جاد لوقف التوسع الاستيطاني، الذي يستهدف الأراضي الزراعية ويقوض مقومات الحياة الفلسطينية، ويزيد من الضغوط على المواطنين ويدفع نحو تهجيرهم قسراً.

ولفت إلى أن أوامر وضع اليد تتزامن مع تكثيف إخطارات هدم المنشآت ووقف البناء في المحافظة، مؤكداً أن هذه السياسات تأتي ضمن استراتيجية إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع استيطانية جديدة، وتعزيز السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية في محافظة جنين.

حذر نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين، رامز الأكبروف، من أن تحقيق إعادة إعمار مستدامة في قطاع غزة لن يكون ممكنًا في غياب مسار سياسي شامل، مؤكداً أن أي عملية سياسية لن تنجح ما دام القطاع مدمراً، والأوضاع في الضفة الغربية تشهد تصعيدًا متواصلاً، فيما تستمر حالة الانقسام الفلسطيني وتدهور الأوضاع الأمنية.

وجاءت تصريحات الأكبروف خلال إحاطة قدمها، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة مفتوحة لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث أكد أن التدهور السريع في الضفة الغربية يزيد من خطورة المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويرفع احتمالات اتساع دائرة التصعيد ما لم تُتخذ خطوات عاجلة لتغيير الواقع القائم.

وشدد المسؤول الأممي على أهمية التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة، إضافة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، باعتبارهما أساسًا لتحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار.

وقال الأكبروف إنه لمس خلال زيارته الأخيرة إلى قطاع غزة حجم المعاناة الإنسانية الناتجة عن استمرار النزوح، والاكتظاظ الشديد في أماكن الإيواء، والدمار الواسع، واستمرار سقوط الضحايا نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الفلسطينيين يواصلون، رغم الظروف القاسية، اتخاذ خطوات لإعادة بناء حياتهم.

وأكد أن صمود السكان لا يمكن أن يكون بديلاً عن توفير المواد الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار على نطاق واسع، ولا عن وجود إرادة سياسية حقيقية تضع غزة على طريق التعافي المستدام.

وحذر من أن الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة وتوسيع المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي يزيدان من الضغوط على المدنيين، الذين باتوا محصورين في مساحة لا تتجاوز ثلث مساحة قطاع غزة، مشددًا على أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي لتحقيق التعافي، وأن المرحلة تتطلب الانتقال سريعًا إلى برامج الإنعاش المبكر وإعادة البناء.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أكد الأكبروف أن بناء مستقبل مستدام في قطاع غزة لن يكون ممكنًا إذا استمرت الأوضاع الخطيرة في الضفة دون معالجة، مشيرًا إلى استمرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين ومنازلهم ودور العبادة والبنية التحتية المدنية بمستويات وصفها بالمقلقة.

ودعا إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمنع اعتداءات المستوطنين، وتوفير الحماية للتجمعات الفلسطينية، وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، كما انتقد استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وعمليات الهدم، وتهجير الفلسطينيين، وتشديد القيود على الحركة، وتسريع التوسع الاستيطاني.

وجدد المسؤول الأممي التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، داعيًا جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التدهور المتسارع في الضفة الغربية.

وأعرب الأكبروف عن قلقه من دخول قوات الاحتلال ومسؤولين إسرائيليين بصورة متكررة وغير مصرح بها إلى مركز تدريب تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قلنديا بالقدس الشرقية، خلال انعقاد الدروس، معتبرًا ذلك تطورًا يثير القلق بشأن عمل الوكالة.

وفي الجانب الاقتصادي، أشار إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة نتيجة استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة، الأمر الذي أثر على قدرتها في تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى عدم تمكنها من صرف الرواتب الكاملة لموظفي القطاع العام.

كما دعا جميع الأطراف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بما يضمن مشاركة جميع الناخبين الفلسطينيين المؤهلين.

واختتم الأكبروف إحاطته بالتأكيد على أن وقف التدهور في الضفة الغربية، ودعم السلطة الفلسطينية، وتهيئة الظروف لعودتها إلى إدارة قطاع غزة، تمثل خطوات أساسية لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى سلام مستدام في المنطقة.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مساء الثلاثاء، تصعيدًا ميدانيًا واسعًا تمثل في اقتحامات عسكرية واعتقالات واعتداءات نفذها مستوطنون، أسفرت عن إصابة مواطن، وإحراق مركبة، واختطاف شابين، إلى جانب نصب حواجز عسكرية واستمرار الأنشطة الاستيطانية في عدد من المحافظات.

وفي محافظة بيت لحم، أقدم مستوطنون على إحراق مركبة تعود للمواطن سامر عويس في منطقة أبو نجيم شرق المدينة، بعد مهاجمة منزله وإضرام النار في المركبة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وفق ما أفاد به مصدر أمني.

وفي حادثة أخرى، اختطف مستوطنون شابين في بلدة بيت أولا غرب الخليل، بعد اعتراض مركبتهما وتحطيمها في المنطقة الغربية من البلدة. وأوضحت مصادر محلية أن المستوطنين اختطفوا الشاب يوسف سامر القواسمي (28 عامًا) وشابًا آخر بعد الاعتداء عليهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدد من أحيائها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن ترد أنباء عن وقوع اعتقالات.

وفي القدس المحتلة، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمال المدينة، بحسب مصادر أمنية، دون الكشف عن طبيعة إصابته.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن بسام النواجعة ونجله الفتى معتز أثناء رعيهما الأغنام في منطقة خلة الفرا جنوب المحافظة، بعد احتجازهما والاعتداء عليهما، في منطقة محاذية لمستعمرة "عتنائيل" المقامة على أراضي المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال والمستوطنين استهداف الرعاة والمزارعين في مناطق جنوب الخليل، عبر الاعتداء عليهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على المواطنين ودفعهم إلى مغادرة مناطقهم.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيتونيا ودير جرير ورنتيس، ترافقها جرافة عسكرية وعدد من المستوطنين، فيما شهد مدخل قرية المغير تجمعًا لقوات الاحتلال والمستوطنين، تزامنًا مع إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين.

كما اقتحم مستوطنون محيط تجمع "أبو فزاع" في بلدة الطيبة شرق رام الله، فيما هاجمت مجموعة أخرى مركبات المواطنين بالحجارة على مدخل بلدة سنجل شمال شرق المحافظة، بالتزامن مع اعتداء مستوطنين بالضرب على مجموعة من المواطنين في قرية بيتللو غرب رام الله.

وفي الأغوار الشمالية، دفعت قوات الاحتلال بمزيد من البيوت المتنقلة "الكرفانات" إلى محيط معسكر حاجز تياسير شرق محافظة طوباس، ضمن مخطط لإقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم "غودر".

وقال رئيس مجلس قروي المالح، مهدي دراغمة، إن الاحتلال يواصل تنفيذ أعمال تجريف وتسوية للأراضي في محيط الحاجز، بالتوازي مع مخططات تشمل إقامة كنيس يهودي، ومرافق ترفيهية للأطفال، وبرك سباحة، في إطار توسيع المشروع الاستيطاني في المنطقة.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مدخل قرية الرشايدة شرق بيت لحم، حيث أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات ركابها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وفق رئيس مجلس قروي الرشايدة بكر رشايدة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتزايد اعتداءات المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط تحذيرات فلسطينية من تصاعد وتيرة الانتهاكات الهادفة إلى فرض وقائع ميدانية جديدة وتوسيع النشاط الاستيطاني.

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دونماً من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب محافظة جنين، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية، في إطار تصاعد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال أصدرت ثلاثة أوامر عسكرية تستهدف أراضي بلدة عرابة، وتقضي بالاستيلاء على مساحة تقدر بـ16.31 دونماً، إلى جانب أمر عسكري آخر يشمل الاستيلاء على 6 دونمات و271 متراً مربعاً من أراضي بلدة قباطية.

وتأتي هذه الأوامر في ظل تصعيد متواصل للإجراءات الإسرائيلية في محافظة جنين، حيث شهدت بلدة عرابة، أمس الإثنين، عمليات هدم نفذتها قوات الاحتلال، بالتزامن مع استمرار سياسات الاستيلاء على الأراضي وتخصيصها لمشاريع استيطانية وبنى تحتية تخدم المستعمرات.

وفي السياق، أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال كثفت خلال النصف الأول من عام 2026 عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أنها صادرت أكثر من 4379 دونماً تحت مسميات وإجراءات قانونية وعسكرية مختلفة.

وأوضحت الهيئة أن الاحتلال أصدر خلال الفترة ذاتها 40 أمراً عسكرياً لوضع اليد على الأراضي لأغراض عسكرية، استولى بموجبها على 611 دونماً، كما أعلن إقامة أربع مناطق عازلة حول مستعمرات، وأنشأ 16 طريقاً أمنياً و12 موقعاً عسكرياً.

وأضافت أن سلطات الاحتلال أصدرت كذلك خمسة أوامر استملاك استولت بموجبها على 2604 دونمات، إلى جانب أربعة أوامر لإعلان أراضٍ فلسطينية "أراضي دولة"، شملت 1163 دونماً، في إطار سياسة توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال صعّد أيضاً من استهدافه للغطاء النباتي والأراضي الزراعية، عبر إصدار 48 أمراً عسكرياً تحت مسمى "اتخاذ الوسائل الأمنية"، استهدفت الأشجار والمحاصيل الزراعية على مساحة تقدر بـ2093 دونماً، ما ألحق أضراراً واسعة بالأراضي الزراعية في عدد من مناطق الضفة الغربية.

ويأتي إصدار أوامر وضع اليد الجديدة في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعداً في عمليات الهدم والمصادرة والتوسع الاستيطاني، وسط تحذيرات فلسطينية من أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض فرص التنمية والتوسع العمراني الفلسطيني.

أكد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة تتطلب اهتمامًا وتحركًا دوليًا عاجلًا لوقف إراقة الدماء، متهمًا إسرائيل بتصعيد عملياتها العسكرية في القطاع، وبالسعي في الوقت ذاته إلى توسيع سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وجاءت تصريحات منصور خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، لمناقشة آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال منصور إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية على حساب الدم الفلسطيني، معتبرًا أن الحكومة الإسرائيلية تعتمد سياسة التصعيد العسكري والعنف لتحقيق أهدافها السياسية، وفي مقدمتها توسيع الاستيطان وضم مزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن إسرائيل تواصل دعم اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض تمهد لضم أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات تتم بحماية قوات الاحتلال.

ودعا مندوب فلسطين المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة إسرائيل على ما وصفه بالانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا كذلك بنزع سلاح المستوطنين ووقف اعتداءاتهم المتكررة على الفلسطينيين.

وحذر منصور من أي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، بما يشمل المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدًا أن الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قابلة للضم أو التجزئة، وأن احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يمثل الأساس لتحقيق السلام.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يتعرضون يوميًا لعمليات قتل واستهداف في منازلهم ومدارسهم وأماكن عملهم، معتبرًا أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع القوات الإسرائيلية والمستوطنين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين.

وأوضح أن تصاعد الهجمات في الضفة الغربية، إلى جانب اقتحامات المستوطنين للمقدسات في القدس، يأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية، مع تقليص الوجود الفلسطيني فيها.

واتهم منصور الحكومة الإسرائيلية بتوفير الحماية للمستوطنين المسلحين، مشيرًا إلى أن تسجيلات مصورة ووثائق تثبت تورط مجموعات من المستوطنين في إحراق منازل الفلسطينيين والاعتداء على المدنيين تحت حماية قوات الاحتلال.

وفي ختام كلمته، شدد السفير الفلسطيني على أن استمرار سياسة العنف والضم لن يحقق الأمن أو الاستقرار، واصفًا هذا النهج بأنه "طريق مسدود"، داعيًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنقاذ أرواح المدنيين، وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

دعت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، الطلبة الراغبين بالالتحاق ببرامج الدراسات العليا إلى التحقق مسبقًا من المتطلبات الأكاديمية والمهنية المرتبطة بالتخصصات التي ينوون دراستها، لا سيما في الحالات التي يكون فيها برنامج الدراسات العليا في مجال مهني يختلف عن التخصص الذي حصل فيه الطالب على الدرجة الجامعية الأولى.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الدعوة تأتي في إطار حرصها على تعزيز وعي الطلبة وتمكينهم من اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية تستند إلى معلومات دقيقة وواضحة، بما يضمن توافق مؤهلاتهم مع متطلبات سوق العمل والأنظمة القانونية الناظمة للمهن.

وأوضحت أن عدداً من التخصصات المهنية، مثل القانون، وعلم النفس، والخدمة الاجتماعية، إلى جانب تخصصات أخرى، تخضع لمتطلبات خاصة تتعلق بالحصول على تراخيص مزاولة المهنة، وفقًا للتشريعات والأنظمة المعمول بها، وهو ما يستوجب على الطلبة التأكد من استيفاء تلك الشروط قبل الالتحاق بأي برنامج أكاديمي.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة قانونًا بمنح التراخيص المهنية هي المسؤولة عن تحديد الإجراءات والشروط اللازمة لمزاولة المهنة، والتي قد تشمل نوع المؤهل الأكاديمي، واعتماد البرنامج الدراسي، والتدريب العملي، واجتياز امتحانات مهنية، أو استكمال متطلبات إضافية تحددها الأنظمة والتعليمات النافذة.

وحثت وزارة التربية والتعليم العالي الطلبة على الحصول على المعلومات المتعلقة بمتطلبات مزاولة المهن من مصادرها الرسمية المعتمدة، والتواصل مباشرة مع الجهات المختصة بمنح التراخيص المهنية، إلى جانب الاستفسار من مؤسسات التعليم العالي حول طبيعة البرامج المطروحة ومتطلبات الاعتراف بها لأغراض ممارسة المهنة.

وشددت الوزارة على أن الحصول على درجة أكاديمية، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، لا يعني تلقائيًا استيفاء جميع شروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مؤكدة أن منح التراخيص يخضع للأنظمة والتشريعات النافذة والضوابط التي تضعها الجهات المختصة، كلٌ ضمن نطاق صلاحياته.

وأكدت الوزارة أن التحقق المسبق من هذه المتطلبات يساعد الطلبة على تجنب أي إشكاليات مستقبلية تتعلق بالاعتراف بالمؤهلات أو الحصول على التراخيص المهنية، بما يضمن مسارًا أكاديميًا ومهنيًا واضحًا ومتوافقًا مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

استقبل نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، ممثلة جمهورية الهند لدى دولة فلسطين، السفيرة ماهيما سيكاند، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات السياسية والأمنية في الأراضي الفلسطينية.

ورحب الشيخ بالسفيرة الهندية، مشيدًا بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة فلسطين وجمهورية الهند، ومثمنًا المواقف الهندية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على مختلف المستويات الدولية.

وخلال اللقاء، استعرض نائب الرئيس مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

وشدد الشيخ على أهمية تحريك المسار السياسي بما يضمن تنفيذ حل الدولتين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، باعتباره السبيل لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جانبها، أكدت السفيرة الهندية ماهيما سيكاند حرص بلادها على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين في مختلف المجالات، مشددة على استمرار دعم الهند للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.

وجددت السفيرة موقف بلادها الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدة أهمية الحلول السياسية التي تستند إلى الشرعية الدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، من التصعيد المتواصل لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدًا أن تصاعد أعمال العنف بحق الفلسطينيين، بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ينذر بانفجار خطير للأوضاع، ويضع المسؤولية الكاملة على الجهات التي توفر الغطاء لهذه الاعتداءات.

وأكد المجلس أن إرهاب المستعمرين شهد تصاعدًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاعتداءات أسفرت عن استشهاد مواطنين عزل، وإحراق وتدمير واسع للممتلكات والمساجد، إضافة إلى تنفيذ مئات الاعتداءات بحق التجمعات الفلسطينية.

واستند المجلس إلى بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التي أظهرت تسجيل 225 اعتداءً نفذه المستوطنون و152 عملية اقتحام للمدن والقرى الفلسطينية خلال أسبوع واحد، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات العدوانية سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وشدد مجلس الوزراء على أن استمرار الاعتداءات المنظمة، إلى جانب توفير الحماية العسكرية للمستوطنين، يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وفي الشأن الإنساني، ثمّن المجلس جهود المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، والتي تواصل تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الفلسطينية، إلى جانب دورها في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة تفاقم أزمة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في القطاع.

وأكد المجلس أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات كارثية، إذ يواجه نحو 1.4 مليون فلسطيني مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يحتاج 74 ألف طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، إضافة إلى 25 ألف امرأة حامل ومرضع بحاجة إلى دعم غذائي عاجل، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات وتراجع التمويل الإنساني.

وفي إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، نسّب مجلس الوزراء إلى الرئيس الفلسطيني مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، بعد أشهر من الإعداد والمراجعة والمشاورات مع المؤسسات الرسمية والأهلية، بإشراف هيئة مكافحة الفساد ووزارة العدل.

ويؤكد مشروع القانون أن الأصل هو إتاحة المعلومات وتداولها، فيما يقتصر حجبها على حالات محددة ينص عليها القانون، كما يُلزم المؤسسات العامة بتعيين موظفين مختصين لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها ضمن مدد زمنية محددة، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.

كما اعتمد المجلس التقرير السنوي للشكاوى في المؤسسات الحكومية لعام 2025، والذي أظهر أن وحدات الشكاوى تعاملت مع نحو 93% من الشكاوى المقدمة ضمن اختصاصها، فيما تتواصل معالجة النسبة المتبقية، ووجّه المجلس بضرورة تعزيز أداء وحدات الشكاوى وتسريع إجراءات متابعة قضايا المواطنين.

وفي الجانب المالي والإداري، صادق مجلس الوزراء على تثبيت مديونية عدد من الهيئات المحلية المتعلقة بديون الكهرباء والمياه، في إطار استكمال التسويات المالية العالقة منذ سنوات، بما يسهم في تحسين الحوكمة المالية للبلديات والمجالس القروية، ورفع كفاءتها وتعزيز فرصها في الحصول على مشاريع بنية تحتية ودعم تنموي.

كما أقر المجلس اتفاقية تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ودعم برامج الرعاية والإرشاد والخدمات الاجتماعية، بما يساهم في تطوير شبكات الحماية للفئات الضعيفة في المجتمع الفلسطيني.