لاهاي - مصدر الإخبارية
رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، دعوى السودان، التي زعمت أن الإمارات العربية المتحدة "انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم القوات شبه العسكرية في منطقة دارفور".
وأعلنت المحكمة، الاثنين، أنها لا تملك صلاحية اتخاذ تدابير تأديبية ضد الإمارات، كما طلب السودان، وصوّت قضاتها على إنهاء القضية.
وسارعت الإمارات العربية المتحدة إلى الترحيب بالحكم. وقالت ريم كتيت، نائب مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بالإمارات، في بيان لها، إن القرار "تأكيد واضح وحاسم على أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة".
وقالت كتيت: "إن قرار المحكمة بعدم اختصاصها يؤكد أنه ما كان ينبغي رفع هذه القضية أصلاً". وأضافت: "ببساطة، يمثل قرار اليوم رفضًا قاطعًا لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة في حملتها التضليلية وصرف الانتباه عن مسؤوليتها".
وتابعت كتيت: "الحقائق تتحدث عن نفسها: الإمارات العربية المتحدة لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع في السودان. بل على العكس، فإن الفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة موثقة جيدًا".
كان السودان أقام في مارس/آذار الماضي دعوى قضائية ضد الإمارات أمام المحكمة بتهمة "تسليح قوات الدعم السريع"، وهو اتهام نفته الإمارات مرارًا وتكرارًا.
في المقابل، رفضت الإمارات اتهامات السودان، قائلة إنها "لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية"، وأنها "لا تدعم أي طرف" في الحرب الأهلية السودانية، وأنه لا يوجد دليل يدعم ادعاءات السودان.
وفي بيانها للمحكمة، شككت الإمارات في اختصاص محكمة العدل الدولية في هذه المسألة.
في وقت سابق، قالت ريم كتيت نائب مساعد الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية بالإمارات، لشبكة CNN: "مصلحتنا الوحيدة هي ضمان سلام دائم ينهي معاناة الشعب السوداني ويجلب الاستقرار إلى السودان والمنطقة بأسرها".
وأدت الحرب الأهلية المستمرة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، وفشلت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.
وتُعنى محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، بالنزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية.
ويعد السودان والإمارات من بين الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها لعام 1948.
ولا يزال المدنيون يدفعون ثمن الحرب، وسط تدهور الوضع الإنساني في السودان منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل/نيسان 2023.
ويواجه حوالي 25 مليون شخص، أي نصف السكان، جوعًا شديدًا مع إعلان المجاعة في 5 مناطق في جنوب وجنوب غرب السودان، وسط توقعات بامتداد انعدام الأمن الغذائي الكارثي إلى 5 مناطق إضافية قبل يونيو/حزيران، وفقًا لمجموعة الرصد التابعة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك.
رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، دعوى السودان، التي زعمت أن الإمارات العربية المتحدة "انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم القوات شبه العسكرية في منطقة دارفور".
وأعلنت المحكمة، الاثنين، أنها لا تملك صلاحية اتخاذ تدابير تأديبية ضد الإمارات، كما طلب السودان، وصوّت قضاتها على إنهاء القضية.
وسارعت الإمارات العربية المتحدة إلى الترحيب بالحكم. وقالت ريم كتيت، نائب مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بالإمارات، في بيان لها، إن القرار "تأكيد واضح وحاسم على أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة".
وقالت كتيت: "إن قرار المحكمة بعدم اختصاصها يؤكد أنه ما كان ينبغي رفع هذه القضية أصلاً". وأضافت: "ببساطة، يمثل قرار اليوم رفضًا قاطعًا لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة في حملتها التضليلية وصرف الانتباه عن مسؤوليتها".
وتابعت كتيت: "الحقائق تتحدث عن نفسها: الإمارات العربية المتحدة لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع في السودان. بل على العكس، فإن الفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة موثقة جيدًا".
كان السودان أقام في مارس/آذار الماضي دعوى قضائية ضد الإمارات أمام المحكمة بتهمة "تسليح قوات الدعم السريع"، وهو اتهام نفته الإمارات مرارًا وتكرارًا.
في المقابل، رفضت الإمارات اتهامات السودان، قائلة إنها "لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية"، وأنها "لا تدعم أي طرف" في الحرب الأهلية السودانية، وأنه لا يوجد دليل يدعم ادعاءات السودان.
وفي بيانها للمحكمة، شككت الإمارات في اختصاص محكمة العدل الدولية في هذه المسألة.
في وقت سابق، قالت ريم كتيت نائب مساعد الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية بالإمارات، لشبكة CNN: "مصلحتنا الوحيدة هي ضمان سلام دائم ينهي معاناة الشعب السوداني ويجلب الاستقرار إلى السودان والمنطقة بأسرها".
وأدت الحرب الأهلية المستمرة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، وفشلت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.
وتُعنى محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، بالنزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية.
ويعد السودان والإمارات من بين الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها لعام 1948.
ولا يزال المدنيون يدفعون ثمن الحرب، وسط تدهور الوضع الإنساني في السودان منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل/نيسان 2023.
ويواجه حوالي 25 مليون شخص، أي نصف السكان، جوعًا شديدًا مع إعلان المجاعة في 5 مناطق في جنوب وجنوب غرب السودان، وسط توقعات بامتداد انعدام الأمن الغذائي الكارثي إلى 5 مناطق إضافية قبل يونيو/حزيران، وفقًا لمجموعة الرصد التابعة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك.
