تل أبيب_ تحدث داني غرينبيرغ، الذي كان "مصدر المعلومات" للشرطة في قضية اعتقال نشطاء حركة راعم يوم الانتخابات الإسرائيلية، الليلة، للمرة الأولى منذ الكشف عن تورطه في القضية.
وفي حديثه لموقع "يديعوت احرونوت"، نفى غرينبيرغ بشدة أن يكون قد نقل معلومات كاذبة إلى الشرطة، أو أنه شارك في عملية سرية جرى التخطيط لها في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبحسب غرينبيرغ، عشية الانتخابات، تواصل معه عضو في الكنيست من القائمة المشتركة، تربطه به علاقات من عمله السابق في مكتب رئيس الوزراء، فيما يتعلق بالرأي العام العربي والسلطات المحلية.
ويزعم غرينبيرغ أن هذا العضو زوده بمعلومات عن تحويل "ملايين الشواقل" لدعم أنشطة حركة "العرب من أجل السلام" في جنوب البلاد. وأضاف لاحقًا أن العضو نفسه أعطاه أسماءً محددة.
وكان إيدو نوردن، رئيس ديوان نتنياهو، هو من اتصل بمكتب المفوض واشتكى من النشطاء. قال غرينبيرغ: "كنت أعرف إيدو نوردن واتصلت به. بعد ذلك، أشار نوردن إلى رئيس ديوان المفوض، ثم انضم إليهم ضابط مخابرات آخر. لم يتحدث معي أحد من حزب الليكود أو مكتب رئيس الوزراء بشأن هذه المسألة من قبل. قيل لي إنهم سيتصلون بي".
وأضاف غرينبيرغ أنه لم يُفصح عن أسماء محددة في المحادثة الأولى. قيل له إنه سيتم التواصل معه، وبالفعل، كما يدّعي، تحدث معه ثلاثة مسؤولين على الأقل من الشرطة الإسرائيلية في وقت لاحق من ذلك اليوم. وقال إنه أعطى كل واحد منهم الأسماء التي تلقاها من عضو الكنيست في القائمة المشتركة. ومع ذلك، رفض الكشف عن هوية عضو الكنيست للشرطة، قائلاً: "إذا أعطيتهم الاسم، سيقتلونه".
وادعى غرينبيرغ أيضاً أن لقاءه مع رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس ديوانه، إيدو نوردن، قبل نحو أسبوعين من الانتخابات، كان محض صدفة. وقال إنه كان في قرية ياركا الشمالية آنذاك، وسمع عن زيارة نتنياهو المرتقبة للمنطقة، فبادر هو بنفسه إلى ترتيب اللقاء.
وبخصوص الادعاء بأنه كان متورطاً في عملية تهدف إلى تدبير اعتقالات يوم الانتخابات باستخدام معلومات كاذبة، أو "زرع معلومات" في حواسيب الشرطة، قال غرينبيرغ: "هذا هراء محض. لقد فعلت ما هو متوقع مني كمواطن، وقمت بتسليم المعلومات إلى الشرطة. كان هناك الكثير من المال، لقد رأيت أموالاً تُتداول في انتخابات سابقة، لقد دفعوا آلاف الشواقل للعشيرة هناك."
في الوقت نفسه، أكد غرينبيرغ أنه عندما طلبت منه الشرطة تقديم شكوى رسمية للاشتباه في تورطه في قضايا فساد، رفض. وقال: "قلت لهم: دعوني وشأني. لقد قدمت لكم المعلومات، ويمكنكم استنتاج الأمر بأنفسكم. لم أعد مرتبطًا بمكتب رئيس الوزراء، ولا أنتمي إلى حزب الليكود".
وأضاف أنه "ينوي الإدلاء بالتصريحات نفسها خلال التحقيق، "وهناك وسائل للتحقق مما قلته، بما في ذلك تتبع الهواتف وغيرها".
وكان غرينبيرغ، المساعد السابق لمدير عام مكتب رئيس الوزراء السابق يوسي شيلي، كما ذُكر، "مصدر المعلومات" الذي ربط مكتب رئيس الوزراء بمكتب مفوض الشرطة في الليلة التي سبقت الانتخابات، وأدى إلى اعتقال نشطاء حركة "راعام" في 27 أكتوبر/تشرين الأول للاشتباه في تورطهم في رشوة انتخابية. وقد أمر مفوض الشرطة، اللواء داني ليفي، بالتحقيق في سلوك الشرطة في هذه القضية، التي تُشكل محورًا أساسيًا للادعاءات، إلا أن المستشار القانوني لرئيس الوزراء، غالي بهاراف-ميارا، أوقف التحقيق الداخلي في هذه الأثناء.
وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل أن أمين المظالم، بالتنسيق مع المدعي العام أميت إسمان، ناشد المفوض العام "حتى لا تمضي الشرطة قدماً في التحقيق الداخلي الذي أعلنته هذا الصباح إلى حين تنسيق الأمر بطريقة منظمة واتخاذ قرار بشأن الشكل المناسب للتحقيق".







