تل أبيب_ قدّم مكتب المدعي العام اليوم (الاثنين) التماساً استثنائياً إلى المحكمة العليا للعدل ضد قرار قضاة محكمة القدس الجزئية في محاكمة نتنياهو، الذين قرروا أن النيابة العامة لا يحق لها استجواب المدعي العام السابق، البروفيسور أفيخاي ماندلبليت.
ويسعى مكتب المدعي العام، في التماسه الذي قُدّم بناءً على تقدير المدعي العام ونائب المدعي العام، إلى نقض القرار والسماح له باستجواب ماندلبليت استجواباً مضاداً، كما يدّعي أنه مطلوب بموجب القانون.
واستُدعي ماندلبليت، الذي شغل منصب المدعي العام خلال التحقيقات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للإدلاء بشهادته لصالح الدفاع، وقد استُجوب في تسعة جلسات حتى الآن من قبل محامي الدفاع عن نتنياهو، المحامي أميت حداد.
ويقترب استجوابه من قبل محامي الدفاع من نهايته، وبعدها من المقرر أن تستجوبه النيابة العامة، إلا أن قرار القضاة بشأن شكل التحقيق دفع الدولة إلى الطعن أمام المحكمة العليا.
وقال القضاة إن "التحقيق الذي تجريه الدولة مع أفيتشاي ماندلبليت سيتم على شكل إعادة تحقيق. وإذا طلبت الدولة، في مسألة محددة، إجراء تحقيق بشكل مختلف، فسنكون ملزمين بالقيام بذلك".
ويُعدّ الفرق بين نوعي الاستجواب جوهريًا، فبينما يسمح الاستجواب المضاد بمواجهة الشاهد بالوثائق والأدلة والروايات المختلفة، يقتصر الاستجواب المُعاد في الغالب على توضيح المسائل التي أُثيرت في الاستجواب السابق.
ووفقًا للنيابة العامة، سيمنعها هذا القرار من التحقيق بعمق في الخلافات والتناقضات التي ظهرت في شهادة ماندلبليت.
وتطلب الدولة في عريضتها من المحكمة العليا إصدار أمر مشروط يُلزم قضاة المحكمة الابتدائية بتوضيح أسباب عدم نقض قرارهم. كما تسعى النيابة العامة إلى ترسيخ مبدأ يُخوّلها، عند استدعاء شاهد للإدلاء بشهادته لصالح الدفاع، استجوابه، حتى لو كان اسمه مدرجاً سابقاً في قائمة شهود النيابة، وحتى لو اعتُبر مرتبطاً بها.
ويتناول تحقيق ماندلبليت بشكل أساسي التفويضات التي منحها، كجزء من دوره كمدعي عام، لفتح تحقيق في قضية نتنياهو وتقديم لائحة اتهام ضده، وفقًا للمادة 17 من القانون الأساسي.
يؤكد مكتب المدعي العام أن هذه الأحداث وقعت قبل نحو عشر سنوات، وأن ماندلبليت لم يُستجوب قبل شهادته. ويشير المكتب أيضاً إلى أن الشاهد لم يُستجوب في التحقيق الأولي، وأن استجوابه من قبل محامي الدفاع عن نتنياهو جرى في إطار الاستجواب المضاد.
ووفقاً للادعاء، في ظل هذه الظروف، فإن إعادة التحقيق لن تسمح لها باستكمال توضيح الصورة الواقعية، وتقديم الوثائق ذات الصلة إلى ماندلبليت، وتوضيح الثغرات والتناقضات التي ظهرت في تحقيقه بشكل فعال.
وتزعم العريضة أن تدخل المحكمة العليا مطلوب لأن انحراف المحكمة الجزئية المزعوم عن سلطتها وأحكام القانون "يؤدي إلى ضرر جسيم وضرر لا يمكن إصلاحه لقدرة التحقيق في الحقيقة في الإجراءات الجنائية".
وإلى جانب الالتماس، تسعى النيابة العامة أيضاً إلى استصدار أمر مؤقت، يقضي بعدم استجواب شهود الدفاع من قبل النيابة العامة، سواءً كان استجواباً ابتدائياً أو إعادة استجواب، إلى حين صدور قرار نهائي. وبذلك، تسعى الدولة إلى منع تطبيق القيود التي تطالب بها قبل البتّ في الالتماس.






