وكالات - انخفضت أسعار النفط في تعاملات يوم الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني، في ظل تنامي التوقعات بحدوث فائض في المعروض العالمي، بعدما عادت شحنات النفط من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل اندلاع الحرب، بالتزامن مع خطوات أمريكية لتسهيل نقل شحنات الوقود بين الموانئ المحلية.
وبحلول الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 47 سنتًا، أو ما يعادل 0.49%، لتصل إلى 95.37 دولارًا للبرميل.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا، بنسبة 0.26%، إلى 88.33 دولارًا للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد أغلقت على انخفاض يوم الجمعة، بعدما قيّم المستثمرون مؤشرات على تراجع المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت شهرها التاسع. وسجل الخامان القياسيان خسائر أسبوعية بلغت 16% و13% على التوالي.
وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضًا في المعروض
وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، أن سوق النفط العالمية مرشحة للعودة إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الرابع من العام، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي، رغم استمرار الهجمات التي تستهدف حركة الشحن.
ووفقًا لتقديرات الوكالة، من المتوقع أن يبلغ متوسط إمدادات النفط العالمية 105 ملايين برميل يوميًا خلال الربع الأخير من العام، بزيادة قدرها 1.7 مليون برميل يوميًا على الطلب المتوقع.
ويمثل هذا التقدير تحولًا عن توقعات الوكالة السابقة، التي رجحت تسجيل عجز في المعروض خلال الفترة نفسها.
وقال تيم واترر، المحلل لدى شركة «كيه.سي.إم تريد»، إن المتعاملين يدرسون للمرة الأولى منذ بداية الصراع الأمريكي الإيراني احتمال وجود فائض في المعروض، بدلًا من استمرار حالة الشح، معتبرًا أن هذا التحول في توقعات السوق يضغط بوضوح على معنويات المستثمرين.
إمدادات إضافية من الاحتياطيات الاستراتيجية
وقدمت وكالة الطاقة الدولية تفاصيل إضافية بشأن الكميات المتبقية من عملية السحب غير المسبوقة للنفط من احتياطيات الطوارئ لدى الدول الأعضاء، التي جرى التعهد بها في مارس/آذار الماضي.
وقالت الوكالة إن نحو 71 مليون برميل ستكون متاحة بحلول نهاية فبراير/شباط، من بينها 15 مليون برميل من الديزل، بهدف تخفيف الضغوط التي تشهدها السوق في هذا القطاع.
وتأتي هذه الإمدادات الإضافية في وقت تتجه فيه توقعات السوق نحو تحسن توازن العرض والطلب، مع استعادة صادرات الشرق الأوسط جزءًا كبيرًا من مستوياتها السابقة.
تمديد الإعفاء من قانون جونز يضغط على الأسعار
ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في الضغط على أسعار النفط، قرار الولايات المتحدة تمديد الإعفاء من بعض متطلبات قانون جونز للشحن، بما يسمح للسفن التي ترفع أعلامًا أجنبية بمواصلة نقل النفط والوقود، بما في ذلك البنزين والديزل، بين الموانئ الأمريكية بمرونة أكبر.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدد الإعفاء لمدة 90 يومًا.
ويُلزم قانون جونز السفن التي تنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية بأن تكون رافعة للعلم الأمريكي، فيما يتيح الإعفاء توسيع عدد الناقلات المتاحة لنقل المنتجات النفطية بين الموانئ المحلية.
ومن شأن هذه الخطوة زيادة قدرة الولايات المتحدة على نقل شحنات الوقود، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الإمدادات داخل البلاد، وهو ما يضيف عامل ضغط على أسعار النفط.
مخاطر مضيق هرمز تبقي تكاليف الشحن مرتفعة
ورغم تراجع المخاوف المتعلقة بنقص الإمدادات، أشار واترر إلى أن أسعار الشحن لا تزال مرتفعة، الأمر الذي يضع حدًا أدنى لأسعار النفط ويحد من احتمالات تراجعها بصورة أكبر.
ولا تزال ناقلات النفط تواجه مخاطر أثناء عبورها مضيق هرمز، كما أن تشغيل عدد من السفن لنقل النفط عبر الممر المائي وتفريغ الشحنات في سفن أخرى تتولى إيصالها إلى المصافي يؤدي إلى تقليص عدد الناقلات المتاحة في السوق.
وفي تطور أمني جديد، أفادت وسائل إعلام رسمية بأن البحرية الإيرانية أعلنت مساء الأحد اشتعال النيران في ناقلة نفط، بعد اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز.
ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق بصورة مستقلة من صحة التقرير الإيراني، في وقت لا تزال فيه المخاطر الأمنية المرتبطة بحركة الملاحة في المنطقة أحد العوامل المؤثرة في تكاليف النقل وأسعار النفط.







