رام الله - أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ارتفاع عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 38، بينهم 5 صحفيات، وذلك عقب اعتقال الصحفي محمد عتيق من مدينة جنين فجر اليوم.
وأوضح النادي، في بيان صادر من رام الله، أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد عمليات اعتقال الصحفيين وملاحقتهم، من خلال استخدام منظومة القضاء العسكري وأدوات الاعتقال التعسفي، بما يشمل الاعتقال الإداري بذريعة وجود ما تصفه بـ«ملف سري»، أو تحت ادعاءات تتعلق بالتحريض.
وأشار إلى أن هذه الاتهامات، بحسب توصيفه، تحولت إلى ذرائع فضفاضة لملاحقة واعتقال مئات الفلسطينيين، بمن فيهم الصحفيون، في سياق يستهدف العمل الصحفي والعاملين فيه.
صحفيان من غزة رهن الإخفاء القسري
وبحسب عمليات الرصد والتوثيق التي يتابعها نادي الأسير، لا يزال صحفيان من قطاع غزة رهن الإخفاء القسري منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وسط غياب معلومات واضحة بشأن مصيرهما وظروف احتجازهما.
وطالب النادي بالكشف عن مصير الصحفيين وتوضيح أماكن احتجازهما والظروف المحيطة بهما، في ظل استمرار غياب المعلومات المتعلقة بوضعهما.
استمرار اعتقال سامر خويرة رغم صدور قرار بالإفراج عنه
وفي سياق متصل، لفت نادي الأسير إلى استمرار اعتقال الصحفي سامر خويرة من نابلس، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح أن نيابة الاحتلال طلبت تمديد توقيف خويرة لمدة 144 ساعة، بذريعة فحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحقه.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت خويرة في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في ثاني اعتقال له منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بعدما سبق اعتقاله في أبريل/نيسان 2025، قبل الإفراج عنه بعد نحو تسعة أشهر قضاها رهن الاعتقال الإداري.
واعتبر نادي الأسير أن هذه القضية تعكس استمرار استخدام الاعتقال الإداري لإبقاء الفلسطينيين قيد الاحتجاز، بعيدًا عن إجراءات المحاكمة العادلة وضمانات العدالة القانونية.
ملاحقة الصحفيين تمتد إلى الأراضي المحتلة عام 1948
وأشار البيان إلى أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين لا يقتصر على الأراضي المحتلة عام 1967، بل يمتد أيضًا إلى الصحفيين في الأراضي المحتلة عام 1948.
وفي هذا الإطار، استحضر النادي قضية الصحفي سعيد حسنين، الذي تعرض للملاحقة والمحاكمة خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن قضيته تأتي ضمن تصاعد القيود والإجراءات التي تطال الصحفيين الفلسطينيين على خلفية عملهم ومواقفهم الصحفية.
عزل الصحفية بشرى الطويل والتنكيل بها داخل السجون
وتطرق نادي الأسير إلى أوضاع الصحفيات المعتقلات، مشيرًا إلى استمرار عزل الصحفية والأسيرة بشرى الطويل منذ أكثر من شهرين، في ظروف احتجاز وصفها بالقاسية والمأساوية.
وذكر البيان أنها تتعرض لاقتحامات متكررة لزنزانتها، واعتداءات وتنكيل، واستخدام الغاز المسيل للدموع، إلى جانب إخضاعها للمراقبة المستمرة وحرمانها من حقوقها الأساسية.
وأضاف أن إدارة السجون تتعمد في كثير من الأحيان عرقلة زيارات الطواقم القانونية لها، الأمر الذي يزيد من صعوبة متابعة أوضاعها وظروف احتجازها.
وأكد النادي أن استمرار عزل الطويل في ظل هذه الظروف يمثل، بحسب وصفه، وجهًا إضافيًا من أوجه الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات، وما يتعرضن له من تضييق وعقوبات داخل السجون.
نادي الأسير: استهداف الصحفيين جزء من سياسة أوسع بحق الأسرى
وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن استهداف الصحفيين والصحفيات لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، والتي قال إنها شهدت تصعيدًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وأوضح أن الصحفيين المعتقلين يواجهون، إلى جانب الملاحقة على خلفية عملهم الإعلامي، الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى عمومًا، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والتعذيب والتنكيل والحرمان من الحقوق الأساسية، فضلًا عن ظروف الاحتجاز القاسية.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تمثل، وفق موقف النادي، انتهاكًا للضمانات التي تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما لفت إلى أن أكثر من 260 صحفيًا وصحفية قُتلوا في قطاع غزة، وفق ما أورده البيان، في إشارة إلى حجم المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المجال الإعلامي خلال الحرب.
مطالب بتحرك دولي والإفراج عن الصحفيين المعتقلين
وجدد نادي الأسير الفلسطيني مطالبته المؤسسات الحقوقية والدولية، وفي مقدمتها الجهات المعنية بحرية الصحافة وحماية الصحفيين، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين.
ودعا إلى الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والكشف عن مصير الصحفيين الاثنين اللذين لا يزالان رهن الإخفاء القسري، وإنهاء عزل الصحفية بشرى الطويل.
كما طالب بضمان حماية الطويل وتمكين الطواقم القانونية من الوصول إليها دون قيود، بما يتيح متابعة أوضاعها والاطمئنان على ظروف احتجازها وحقوقها الأساسية.






