تل أبيب - تتزايد التحفظات داخل محيط رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بشأن التوجه إلى انتخابات جديدة، وسط تقديرات بأن استمرار المشاركة المرتفعة في المجتمع العربي قد يحول دون حصول معسكره على أغلبية 61 مقعداً في الكنيست، حتى في حال تحسن نتائجه الانتخابية.
وبحسب صحيفة «هآرتس»، يجري نتنياهو، منذ إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة، مشاورات بشأن خياراته السياسية، في ظل انقسام داخل دائرته المقربة بين فريق يرى ضرورة خوض انتخابات إضافية أملاً في تحسين نتائج حزب الليكود، وآخر يعتبر أن العودة إلى صناديق الاقتراع لن تغير موازين القوى البرلمانية بصورة جوهرية.
وتستند التحفظات على إجراء انتخابات جديدة إلى عاملين أساسيين، أولهما صعوبة تمكن معسكر نتنياهو من الوصول إلى عتبة 61 مقعداً، وثانيهما احتمال فقدان الخطاب التحريضي ضد الأحزاب العربية جزءاً من تأثيره الانتخابي، وفق التقديرات التي أوردها التقرير.
المشاركة العربية المرتفعة تعقد حسابات معسكر نتنياهو
تشير التقديرات داخل الليكود إلى أن ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي يمثل أحد أبرز العوامل التي تعرقل حصول معسكر نتنياهو على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.
ورغم اعتقاد نتنياهو ومقربين منه بأن المعسكر المناوئ له قد لا يكرر نسب التصويت التي حققها في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فإنهم لا يتوقعون تراجعاً كبيراً في هذه النسب، ما يبقي فرص معسكره في حصد أغلبية برلمانية مستقلة محدودة.
وسجلت نسبة التصويت في المجتمع العربي مستويات قياسية خلال الانتخابات الأخيرة، مقتربة من 80%، وأسهمت في حصول الأحزاب العربية على 19 مقعداً في الكنيست.
وبحسب الحسابات المتداولة داخل الليكود، من المتوقع أن تستمر المشاركة العربية بمستويات مرتفعة في حال إجراء انتخابات جديدة، بل قد ترتفع أكثر، بما يحافظ على التمثيل البرلماني للأحزاب العربية عند مستويات قريبة من نتائج الانتخابات الأخيرة.
وتشير هذه التقديرات إلى أن خسارة الأحزاب العربية مقعداً أو أكثر لن تكون كافية بالضرورة لضمان حصول أحد المعسكرين على الأغلبية، إذ يتطلب بلوغ 61 مقعداً تحقيق تفوق كبير بين الناخبين اليهود، وهو ما لا تتوقعه التقديرات الواردة في تقرير «هآرتس».
انقسام داخل محيط نتنياهو بشأن جدوى الانتخابات
في حين يرى بعض المقربين من نتنياهو أن خوض انتخابات جديدة قد يمنح معسكره مقعدين أو ثلاثة مقاعد إضافية، يعتقد آخرون أن فرص تحقيق أغلبية برلمانية أكبر مما تشير إليه هذه التقديرات.
لكن الاتجاه الغالب داخل محيط رئيس الحكومة يميل إلى استبعاد حدوث تحول انتخابي كبير يتيح لنتنياهو تشكيل حكومة بأغلبية مستقلة، ما يعزز التحفظات بشأن كلفة العودة إلى صناديق الاقتراع دون ضمان تغيير موازين القوى.
خطاب التخويف من الأحزاب العربية قد يفقد تأثيره
أما العامل الثاني الذي يعزز معارضة إجراء انتخابات جديدة، فيتعلق بصعوبة تكرار الحملة الانتخابية الأخيرة، التي يعتبرها مقربون من نتنياهو من أنجح حملاته خلال السنوات الماضية.
ووفق تقرير «هآرتس»، نجح نتنياهو خلال تلك الحملة في تعبئة ناخبين يمينيين كانوا مترددين في المشاركة، كما تمكن من استعادة أصوات من المعسكر المناوئ له في اللحظات الأخيرة، مستفيداً من التحذير من تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
وشكل التخويف من إشراك القائمة الموحدة والقائمة المشتركة في الحكومة أحد المحاور الأساسية في خطاب نتنياهو الانتخابي، وأسهم في استمالة ناخبين من معسكر خصومه، عبر تصوير أي اعتماد على دعم الأحزاب العربية باعتباره تهديداً سياسياً.
غير أن هذا الخطاب قد يفقد فاعليته في حال امتنع معسكر غادي آيزنكوت عن تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، إذ من شأن ذلك تعزيز موقف نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، اللذين تعهدا بعدم المشاركة في حكومة من هذا النوع.
وبحسب هذه الحسابات، فإن غياب إمكانية تكرار التحذير من تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية قد يحرم نتنياهو من إحدى أبرز أدوات التعبئة التي استخدمها في حملته الأخيرة.
نتنياهو يفضل رئاسة الحكومة على التناوب
وفي موازاة النقاش بشأن الانتخابات الجديدة، تبرز مسألة المفاوضات الائتلافية وتوزيع المناصب بين الأطراف السياسية بوصفها عاملاً إضافياً في حسابات نتنياهو.
ونقلت «هآرتس» عن مصدر من الدائرة المقربة لرئيس الحكومة أن خطه الأحمر في المفاوضات يتمثل في عدم التنازل عن تولي رئاسة الحكومة أولاً في أي اتفاق يقوم على التناوب على المنصب.
وبحسب المصدر، قد يفضل نتنياهو التوجه إلى انتخابات جديدة إذا طُلب منه التخلي عن موقعه في المرحلة الأولى من اتفاق التناوب، في حين قد يكون تشكيل حكومة وحدة مع أحد خصومه، يتولى نتنياهو رئاستها أولاً، خياراً أكثر قبولاً لديه من العودة إلى صناديق الاقتراع.
التصويت العربي في قلب معادلة تشكيل الحكومة
وتكشف هذه الحسابات عن حضور التصويت العربي بوصفه عاملاً مؤثراً في تقديرات الأحزاب الإسرائيلية بشأن فرص تشكيل الأغلبية البرلمانية، في وقت يتواصل فيه الجدل حول مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة المقبلة أو تقديم الدعم لها من خارج الائتلاف.
وفي هذا السياق، تتزامن التحفظات داخل محيط نتنياهو مع تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي دعا إلى رفض التعاون السياسي مع الأحزاب العربية، في موقف يندرج ضمن السجال الإسرائيلي بشأن شرعية مشاركتها في تشكيل الحكومة.
وبين احتمالات الانتخابات الجديدة وصعوبة ضمان أغلبية برلمانية، تبدو حسابات نتنياهو مرتبطة بقدرته على الحفاظ على تماسك معسكره، ومواجهة تأثير المشاركة العربية المرتفعة، وإيجاد صيغة سياسية تضمن له البقاء في رئاسة الحكومة دون تقديم تنازلات جوهرية في مفاوضات تشكيل الائتلاف.







