نيويورك - استمرت اضطرابات حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي، الأحد 15 نوفمبر 2026، بعدما تأثرت أكثر من 10 آلاف رحلة بالإلغاء أو التأخير، في أعقاب توقف شامل للرحلات على مستوى البلاد، فيما توقّع وزير النقل الأمريكي شون دافي عودة الحركة إلى طبيعتها بحلول الاثنين.
وأظهرت بيانات موقع «فلايت أوير» المتخصص في تتبع حركة الطيران إلغاء أكثر من 2300 رحلة داخل الولايات المتحدة يوم الأحد، إلى جانب تأخر نحو 7700 رحلة أخرى.
وكانت الاضطرابات قد بلغت مستويات أكبر يوم السبت، عندما ألغت شركات الطيران أكثر من 6400 رحلة داخلية، فيما تأخرت أكثر من 8 آلاف رحلة.
وقال دافي، في مقابلة مع برنامج «ذيس ويك» على شبكة «إيه بي سي»، إنه لا توجد أدلة على وقوع هجوم إلكتروني أو عمل تخريبي متعمد، لكنه أقر بأن السبب الجذري للمشكلة لا يزال غير معروف.
وأضاف أن الرحلات ستعود إلى وضعها الطبيعي الأحد، وربما تستعيد انتظامها بالكامل الاثنين، مشددًا على أن سلامة المسافرين تظل الأولوية الأساسية لإدارة الطيران الاتحادية.
تفاوت نسب الإلغاء بين شركات الطيران
انعكست الأزمة بصورة متفاوتة على شركات الطيران الأمريكية، إذ ألغت شركة «جت بلو» نحو 28% من رحلاتها المقررة الأحد، فيما بلغت نسبة الإلغاء لدى «أمريكان إيرلاينز» 17%.
وفي المقابل، ألغت شركات «يونايتد إيرلاينز» و«ساوث ويست» و«دلتا» ما بين 3% و5% من رحلاتها.
وتعود بداية الأزمة إلى الجمعة، عندما أصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمرًا بوقف الرحلات على مستوى البلاد، ما أدى إلى تعليق معظم الرحلات المغادرة لمدة قاربت خمس ساعات.
ووصف التقرير هذا الإجراء بأنه أطول توقف شامل لحركة الطيران الأمريكية منذ هجمات تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.
خلل في أجهزة التوجيه وراء اضطراب أنظمة المراقبة
وبحسب مسؤولين، ارتبطت الأزمة بأعمال تركيب جهاز توجيه جديد واحد على الأقل في منشأة نائية، نفذتها شركة «إل.ثري.هاريس» المتعاقدة مع إدارة الطيران الاتحادية.
وأدى تركيب الجهاز، وفق التفسيرات الأولية، إلى تدفق كميات كبيرة من البيانات نحو مراكز أخرى لمراقبة الحركة الجوية، ما تسبب في تحميل أنظمتها فوق طاقتها وتعطيل بعض وظائف الاتصالات.
وأوضح دافي أن استبدال جهاز توجيه في منشأة تابعة للإدارة بمدينة إل دورادو في ولاية أركنسو تسبب في مشكلات بجهاز آخر جرى استبداله حديثًا في أماريلو بولاية تكساس. وبدأ الجهاز الأخير بإرسال البيانات بصورة مكثفة، الأمر الذي أدى إلى إرهاق أجهزة التوجيه في مراكز مراقبة جوية أخرى في أنحاء البلاد.
وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية، الأحد، تعطيل «وظائف أجهزة التوجيه الأصلية»، واتخاذ الإجراء نفسه مع نحو 60 جهازًا مماثلًا ضمن نظام مراقبة الحركة الجوية.
ورغم هذه الخطوات، أكد وزير النقل أن الإدارة لم تتوصل بعد إلى السبب الجذري للعطل، مشيرًا إلى أن أعمال صيانة مماثلة نُفذت آلاف المرات سابقًا من دون وقوع مشكلات.
التحقيق يستبعد التخريب المتعمد حتى الآن
وفي إطار التحقيقات، قال دافي إن العامل الذي تولى تركيب جهاز التوجيه مواطن أمريكي، ويُعتقد أنه من المحاربين القدامى، مضيفًا أن المسؤولين لا يعتقدون أن أحدًا حاول تخريب الشبكة خلال عملية التركيب، مع استمرار عدم وضوح السبب الحقيقي للعطل.
من جهته، أفاد مصدران مطلعان على التحقيق بأن عملية تركيب جهاز التوجيه نفسها تمت بسلاسة، وأن مشكلات نظام الاتصالات لم تظهر إلا بعد إتمام عملية الاستبدال بنجاح، تحت إشراف موظف تابع لإدارة الطيران الاتحادية.
وأضاف المصدران أن الإجراءات المتبعة في كل مرحلة من مراحل العمل كانت موثقة في مستند تفصيلي قُدم إلى الإدارة.
وأشار أحد المصدرين إلى أن المشكلات بدأت بعد وقت قصير من إعادة المنشأة إلى إدارة الطيران الاتحادية، بعدما أقرت الأخيرة الأعمال التي نُفذت فيها.
نظام قديم ونقص في المراقبين الجويين
وأعادت الاضطرابات الأخيرة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، في ظل تقادم المعدات والتكنولوجيا ومشكلات الاتصالات، إلى جانب نقص يقدر بآلاف المراقبين الجويين.
وقال دافي إن أجهزة التوجيه التي تعرضت للمشكلات تم شراؤها عام 2001، وأصبحت متقادمة بحلول عام 2006.
ودفع ذلك وزير النقل إلى المطالبة بزيادة التمويل المخصص لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية إلى 50 مليار دولار، بعدما كان قد طلب سابقًا تخصيص 30 مليار دولار لهذا الغرض.
وكان الكونجرس قد أقر العام الماضي تمويلًا بقيمة 12.5 مليار دولار لتحديث النظام، إلا أن حجم الأموال التي لم تُنفق بعد أثار تساؤلات بشأن الحاجة إلى تمويل إضافي.
ترامب يطالب الكونجرس بتمويل التحديث دفعة واحدة
ودخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الأزمة، الأحد، في أول تعليق علني له على اضطرابات السفر الجوي خلال عطلة نهاية الأسبوع، داعيًا المشرعين إلى توفير تمويل إضافي لتحديث البنية التحتية للطيران.
وكتب ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن العمل على معالجة المشكلة بدأ بالفعل، لكنه شدد على ضرورة إنجاز التحديث دفعة واحدة بدلًا من تنفيذه على مراحل متفرقة، مطالبًا الكونجرس بالموافقة على التمويل.
في المقابل، أبدى عضوا مجلس النواب الديمقراطيان ريك لارسن وأندريه كارسون، وهما من أبرز أعضاء لجنة النقل والبنية التحتية واللجنة الفرعية للطيران، تشككهما في طلب دافي تخصيص أموال إضافية.
وقالا في بيان مشترك السبت إن نحو 11 مليار دولار من أصل 12.5 مليار دولار أقرها الكونجرس عام 2025 لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية لا تزال غير منفقة، متسائلين عن أسباب المطالبة بمزيد من التمويل قبل توضيح كيفية استخدام المخصصات الحالية.
ورد دافي بأن الأموال التي أُقرت العام الماضي خُصصت لبنود إنفاق محددة، ولم تشمل تمويل تطوير برمجيات جديدة لإدارة المجال الجوي.
دعوات إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص
ولم تقتصر المطالبات بتحديث قطاع الطيران على التمويل الحكومي، إذ دعا مسؤولون في القطاع إلى تعزيز مساهمة المستثمرين من القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية للمطارات وأنظمة النقل الجوي.
وقال جاستن إرباتشي، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات، إن الاعتماد على الاستثمارات الحكومية وحدها لا يكفي، مشددًا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل التحديثات المطلوبة.
وجاءت تصريحاته خلال منتدى للبنية التحتية للطيران عُقد في مونتريال الأحد، حيث أشار إلى ضرورة الاستثمار في قطاع النقل الجوي لمواكبة الزيادة المتوقعة في حركة الطيران ومعالجة مشكلات الأنظمة المتقادمة.
ووفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، من المتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين جوًا على مستوى العالم مثليه بحلول عام 2050، ما يزيد الضغوط على البنية التحتية للطيران ويعزز الحاجة إلى تحديث أنظمة المراقبة والاتصالات.







