تل أبيب - تتجه الشرطة الإسرائيلية إلى التوصية بعدم فتح تحقيق جنائي في قضية الأموال التي جرى تحويلها من قطر ودول أخرى خلال الحملة الانتخابية، وذلك في ظل عدم توافر أدلة كافية، حتى الآن، تشير إلى ارتكاب جرائم خطيرة، وفق ما أوردته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، التي كشفت أن التوصية قد تتغير في حال قدم جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» معلومات أو أدلة إضافية ذات أهمية جوهرية.

وتأتي هذه التطورات عقب انتهاء الجهات المختصة في الشرطة من فحص المواد التي أحالها الشاباك إلى قسم التحقيقات والاستخبارات، حيث أظهرت نتائج المراجعة الأولية أن المعطيات المتاحة لا توفر أساساً قانونياً كافياً للشروع في تحقيق جنائي بشأن شبهات ارتكاب مخالفات خطيرة مرتبطة بالأموال التي جرى تحويلها خلال فترة الانتخابات.

وبحسب المعلومات التي نشرتها «معاريف»، خضعت المواد التي وصلت إلى مكتب اللواء بوعاز بلاط، رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية، لمراجعة من جانب مسؤولين كبار في وحدة التحقيقات المركزية «لاهاف 433»، المعنية بالتحقيق في القضايا الجنائية المعقدة والملفات ذات الحساسية الأمنية والسياسية.

شبهات محدودة تتعلق بتمويل الأحزاب

وأوضحت الصحيفة أن الفحص انتهى إلى إعداد رأي مهني أُعيد إلى جهاز الشاباك، خلص إلى أن المواد المتاحة لا تشير إلى شبهات بارتكاب جرائم خطيرة، وإنما قد تتضمن، في أقصى تقدير، مؤشرات أولية على مخالفة بسيطة تتعلق بقواعد تمويل الأحزاب.

ووفق التقديرات التي توصل إليها المسؤولون الذين فحصوا الملف، فإن طبيعة المخالفة المحتملة ومدى خطورتها لا يجعلانها بالضرورة مبرراً كافياً لفتح تحقيق جنائي، وهو ما يعزز الاتجاه داخل الشرطة نحو عدم التوصية باتخاذ هذه الخطوة في المرحلة الحالية.

ومع ذلك، لا يعني هذا التقييم أن الملف أُغلق بصورة نهائية، إذ لا تزال القضية مفتوحة أمام احتمال ظهور معطيات جديدة يمكن أن تؤثر في التقديرات القانونية والأمنية القائمة. وأشارت المعلومات إلى أن تقديم الشاباك مواد إضافية ذات أهمية قد يدفع الجهات المختصة إلى إعادة النظر في موقفها.

المستشارة القضائية تحسم مصير القضية

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يحيل جهاز الشاباك المواد التي جمعها بشأن القضية إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، مرفقة بالرأي المهني الذي تلقاه من الشرطة، إلى جانب تقييم الجهاز الخاص للنتائج والمعطيات التي توصل إليها.

وستكون المستشارة القضائية للحكومة صاحبة القرار بشأن الخطوة التالية، إذ يتعين عليها دراسة المواد والتقديرات المقدمة من الجهات الأمنية والشرطية، ثم تحديد ما إذا كانت هناك أسباب قانونية تبرر الموافقة على فتح تحقيق جنائي، أم أن الأدلة المتاحة لا تستدعي المضي في الإجراءات وإغلاق الملف.

ويأتي ذلك في ظل حساسية القضية، التي تتعلق بتحويل أموال من قطر ودول أخرى خلال الحملة الانتخابية، وما أثارته من تساؤلات بشأن طبيعة هذه التحويلات والجهات المستفيدة منها ومدى ارتباطها بمخالفات محتملة لقوانين تمويل الأحزاب والانتخابات في إسرائيل.

موقف سابق للمحكمة العليا بشأن نتائج الانتخابات

وكان قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية نوعام سولبرغ قد تطرق إلى المواد المرتبطة بالقضية في مرحلة مبكرة، وقبل بدء الشرطة فحص المعطيات التي نقلها الشاباك إليها.

وأشار سولبرغ آنذاك إلى أن المواد التي عُرضت أمامه تضمنت نتائج وصفها بالخطيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه المعطيات لا توفر أساساً لإلغاء نتائج الانتخابات.

ومع انتقال الملف إلى مرحلة الفحص المتخصص داخل أجهزة التحقيق التابعة للشرطة، بدأت تتبلور تقديرات مختلفة بشأن مدى كفاية الأدلة لفتح تحقيق جنائي، خصوصاً بعد أن خلصت المراجعة إلى أن المخالفات المحتملة، وفق المعطيات الحالية، لا تتجاوز شبهات أولية تتعلق بتمويل الأحزاب.

وبناءً على ذلك، يرجح أن توصي الشرطة بعدم فتح تحقيق جنائي في القضية، ما لم يقدم الشاباك أدلة أو معلومات إضافية تغير من طبيعة التقييم الحالي.

وفي انتظار إحالة الملف إلى المستشارة القضائية للحكومة، يظل مصير قضية الأموال القطرية معلقاً بقرارها النهائي، الذي سيحدد ما إذا كانت المعطيات تستدعي فتح تحقيق جنائي أم الاكتفاء بالنتائج التي توصلت إليها عمليات الفحص الأولية.