جنيف - اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بالإجماع، خلال دورته الـ358، قراراً بشأن برنامج التعاون الإنمائي المعزز في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمشاركة الوفد الفلسطيني الثلاثي الأطراف، وبحضور المدير العام للمنظمة جيلبرت هونغبو وممثلي المكاتب الإقليمية وأصحاب العمل والعمال.
ويأتي القرار بعد استعراض نتائج برنامج العمل اللائق الثالث للأعوام 2023-2025، واختتام خطة الاستجابة الطارئة وبرنامج التعافي المرتبط بها، والانتقال إلى برنامج العمل اللائق والتعافي للفترة 2026-2029، بهدف تعزيز حقوق العمال الفلسطينيين وحماية سبل عيشهم، ودعم فرص العمل والحماية الاجتماعية والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وخلال مداخلة دولة فلسطين، ثمن السفير إبراهيم خريشي جهود المنظمة ومواقف الدول الأعضاء ومجموعتي أصحاب العمل والعمال الداعمة لفلسطين، مرحباً بالبرنامج الجديد ومبادرة تعافي الأعمال التي ساهمت في دعم منشآت اقتصادية فلسطينية واستعادة فرص عمل، وداعياً إلى مواصلة هذه الجهود وتوسيع نطاقها.
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن العمال الفلسطينيين فقدوا نحو 250 ألف وظيفة، وخسروا قرابة ملياري دولار من دخل العمل، مشيراً إلى أن إعلان وقف إطلاق النار لم ينهِ التحديات، في ظل استمرار الاعتداءات والقيود على الحركة وتدمير سبل العيش، ومطالباً بتوفير الحماية للعمال واستعادة فرص العمل.
وشهدت الجلسة تأكيدات واسعة من دول ومجموعات إقليمية على دعم حقوق العمال الفلسطينيين والقرار، مع الدعوة إلى توفير تمويل مستدام ومرن لتعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية واستعادة المنشآت والقدرات الإنتاجية. وأعلنت المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي دعمها لهذه الجهود.
كما أكدت مصر ضرورة ربط الإغاثة بالتعافي وإعادة الإعمار، فيما شددت السعودية والأردن والجزائر والمغرب وتونس وسلطنة عُمان ولبنان على أهمية دعم المؤسسات الفلسطينية وحماية حقوق العمال وتوسيع فرص العمل وتعزيز صمود الاقتصاد. وأعلنت البرازيل والصين وبنغلاديش وتركيا وكوبا دعمها لبرامج المنظمة، بينما دعت المملكة المتحدة وليتوانيا وفرنسا إلى إعادة بناء الاقتصاد وتوفير العمل اللائق وتسريع وصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت رئيسة مجموعة العمال كاتلين باشييه ضرورة حماية حقوق العمال الفلسطينيين وكرامتهم، وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ البرنامج، مع ضمان مشاركة العمال وممثليهم في تحديد أولوياته. بدوره، شدد ممثل أصحاب العمل ماثيو ثورن على أهمية استعادة القدرات الإنتاجية وتسهيل وصول المنشآت الفلسطينية إلى الأسواق والتمويل، وتوسيع مبادرات التعافي ودعم مشاركة النساء في سوق العمل.
وأكد ممثلو منظمة العمل الدولية أن المرحلة المقبلة ستركز على حماية ظروف العمل والأجور وحقوق العمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي وتوسيع الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يحول التعهدات الدولية إلى فرص عمل فعلية ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين.
