تل أبيب - قدّمت وحدة السايبر التابعة للنيابة العامة الإسرائيلية 186 ألفاً و160 طلباً لإزالة منشورات من شبكات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار 2024 حتى سبتمبر/أيلول 2026، استجابت المنصات لـ137 ألفاً و59 طلباً منها، بنسبة بلغت 73.6%، وفق بيانات حصلت عليها جمعية حقوق المواطن بموجب طلب حرية معلومات، ونشرتها صحيفة «هآرتس».
وأظهرت البيانات أن جميع المنشورات المستهدفة تقريباً كانت باللغة العربية، باستثناء خمسة منشورات بالعبرية واثنين بالإنجليزية، مع الإشارة إلى أن بعض المنشورات قد يتضمن أكثر من لغة.
واستندت 99% من طلبات الإزالة إلى مزاعم تتعلق بـ«التحريض على الإرهاب»، مقابل نحو 1% لأسباب أخرى لم تفصّلها وزارة القضاء الإسرائيلية، رغم أن صلاحيات الوحدة تشمل التعامل مع أنواع أخرى من المخالفات الإلكترونية.
حذف دون قرارات قضائية فردية
وكشفت البيانات أن وحدة السايبر لم تُحِل أي طلبات إلى الشرطة خلال الفترة المشمولة، رغم ارتباط معظم طلبات الإزالة بشبهات تتعلق بمخالفة جنائية. كما أشارت وزارة القضاء إلى أن الوحدة تفحص المحتوى دون التحقق من هوية ناشريه، ما يعني أن بعض المنشورات قد تكون صادرة من خارج إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب المعطيات، وصلت بعض المنشورات إلى الوحدة من جهات إنفاذ القانون بعد تعذر المضي في إجراءات جنائية بشأنها، لتطلب الوحدة حذفها مباشرة من المنصات، دون صدور قرار قضائي منفصل بشأن قانونية كل منشور.
وشملت الطلبات منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«تليغرام».
انتقادات حقوقية لاستهداف المحتوى العربي
وحذرت جمعية حقوق المواطن من أن التركيز شبه الكامل على المنشورات العربية يثير مخاوف بشأن المساس بحرية التعبير لدى المجتمع العربي، مشيرة إلى أن بيانات سابقة للفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى مايو/أيار 2024 أظهرت أيضاً استهدافاً واسعاً للمحتوى العربي، لكن طلبات الإزالة لأسباب أخرى، بينها التحريض على العنصرية والعنف وانتهاك الخصوصية، بلغت نحو 20% في بعض المنصات، مقارنة بنحو 1% في الفترة الأخيرة.
وقالت المحامية هاغار شحتر، التي قدمت طلب حرية المعلومات باسم الجمعية، إن البيانات تعكس واقعاً مقلقاً، معتبرة أن وحدة السايبر باتت مكرسة لإسكات المجتمع العربي، وفق تعبيرها.
وانتقدت شحتر ما وصفته بتجاهل منشورات تتضمن تحريضاً عنصرياً ودعوات للعنف ضد العرب، بما فيها محتويات تستهدف العاملين في الطواقم الطبية والصيادلة والسائقين العرب، ودعوات للاعتداء على فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أشارت إلى أن عمل الوحدة يجري بعيداً عن الرقابة العامة، دون إتاحة معلومات كافية بشأن المعايير التي تعتمدها في تحديد المنشورات المطلوب حذفها.
تصاعد الملاحقات منذ اندلاع الحرب
وتأتي هذه المعطيات في سياق توسيع إجراءات الملاحقة الإسرائيلية للمحتوى المنشور عبر الإنترنت منذ اندلاع الحرب على غزة، إذ وجّه المدعي العام الإسرائيلي عميت إيسمان الشرطة إلى التحقيق مع ناشرين لمحتويات تصنفها السلطات على أنها إشادة بحماس أو دعم لها أو تشجيع على تنفيذ عمليات تصنفها إسرائيل «إرهابية».
كما سُمح للشرطة بفتح تحقيقات في شبهات التحريض دون موافقة مسبقة، وسط حملات اعتقال وتحقيق طالت مواطنين عرب بسبب منشورات على شبكات التواصل.
ووفق البيانات الواردة في التقرير، فإن 96% من ملفات التحريض التي فتحتها الشرطة منذ بداية ولاية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير استهدفت عرباً، مقابل 4% استهدفت يهوداً.
