وكالات - دعت 13 منظمة غير حكومية، الخميس، أعضاء البرلمان الفرنسي إلى التصويت لصالح مشروع قانون يقضي بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبيل طرح النص للمناقشة في جلسة عامة مقررة في 19 نوفمبر الجاري.
ويحظى مشروع القانون، الذي سبق أن اعتمدته اللجنة البرلمانية المعنية يوم الإثنين ليشمل حظر المنتجات والخدمات التي تسهم في بناء المستوطنات، بدعم أكثر من مئة نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية مختلفة.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، ومن أبرزها الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية و"أوكسفام" فرنسا ورابطة حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتبني موقف داعم للنص بشكل صريح، وإصدار توجيهات للأغلبية البرلمانية لتمريره، انسجاماً مع تصريحات وزير الخارجية جان نويل بارو قبل شهرين حول اعتزام باريس حظر هذه التعاملات التجارية.
وأكدت المديرة العامة لمنظمة "أوكسفام" فرنسا، سيسيل دوفلو، أن التجارة مع المستوطنات تغطي على واقع إنساني يتمثل في خنق حياة الفلسطينيين تدريجياً بفعل الاحتلال والاستيطان، فيما شددت رئيسة رابطة حقوق الإنسان على أن النواب يقفون أمام خيار واضح بين الانحياز للقانون الدولي أو الوقوف ضده.
وأبدت المنظمات أسفها لعدم اقتران الخطوات الدبلوماسية والاعتراف بدولة فلسطين بإجراءات اقتصادية وتجارية ملموسة على أرض الواقع.وتأتي هذه الضغوط الحقوقية والبرلمانية في فرنسا امتداداً لتحركات أعلنت عنها عدة دول في سبتمبر الماضي لفرض عقوبات على التجارة المرتبطة بالمستوطنات، على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
