وكالات - تسلّمت المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس، أكثر من مليون توقيع موثّق على مبادرة شعبية تطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
وجاء التسليم خلال تجمع لممثلي حملة "العدالة لفلسطين" في ساحة شومان، حيث قدّموا التوقيعات التي جُمعت في إطار "مبادرة المواطنين الأوروبيين".
وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي أن المبادرة نجحت في جمع مليون و117 ألفاً و104 توقيعات موثّقة منذ تسجيلها في نوفمبر 2025، متجاوزة بذلك الحد الأدنى المطلوب من التأييد في 12 دولة عضواً بالاتحاد.
وأوضحت المفوضية أن هذه المبادرة تُعد الـ15 من نوعها التي تستوفي كافة الشروط القانونية اللازمة لدراستها، مشيرة إلى أن اللوائح المعمول بها تلزمها بالبدء في فحص المبادرة والرد عليها رسمياً في غضون ستة أشهر، أي بحلول 12 مايو 2027، على أن يتضمن الرد الإجراءات المزمع اتخاذها أو مبررات عدم التحرك.
ومن المقرر أن تعقد المفوضية اجتماعاً مع منظمي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة لبحث مطالبهم تفصيلياً، تمهيداً لعقد جلسة استماع علنية في البرلمان الأوروبي.
من جانبها، شددت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي، مانون أوبري، في كلمة لها أثناء تسليم التوقيعات، على أن مهلة الستة أشهر تعد فترة طويلة للغاية بالنسبة لمن يعانون في فلسطين ولبنان جراء الحرب والإبادة الجماعية المستمرة، داعية الاتحاد الأوروبي إلى الاستجابة لصوت أكثر من مليون مواطن أوروبي وملايين المتضامنين حول العالم، ومؤكدة استمرار النضال حتى إنهاء القمع وتحقيق الحرية للفلسطينيين.
وتواجه اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، التي تمنح تل أبيب امتيازات تجارية واسعة، ضغوطاً متزايدة لتعليقها منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وكانت مراجعة داخلية أجرتها المفوضية الأوروبية العام الماضي قد خلصت إلى تورط إسرائيل في انتهاك القانون الدولي في غزة، إلا أن الاتحاد لم يمضِ قدماً في تنفيذ خيارات العقوبات المحدودة التي طُرحت حينها، متذرعاً بمسارات وقف إطلاق النار.
