وكالات_ أفاد تقرير بأن أزمة دبلوماسية واقتصادية حادة تهدد بريطانيا في أعقاب قرارها فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين.
وفي رسالة شديدة اللهجة وغير مألوفة، وُجهت إلى كريستيان تيرنر، السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، طالب 13 مدعيًا عامًا من دول جمهورية الحكومة البريطانية بالتراجع الفوري عن العقوبات التي فرضتها على النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة التلغراف البريطانية، تحذر الرسالة، التي قادتها المدعية العامة لولاية أيوا، بيرنا بيرد ، من أن العقوبات البريطانية تضر بالشركات الأمريكية وتقوض سيادة دولة إسرائيل.
وتهدد الولايات الموقعة على الوثيقة، بما فيها فلوريدا وجورجيا وأوهايو ولويزيانا، بمقاطعة الشركات البريطانية من المناقصات الحكومية في الولايات المتحدة، وسحب استثماراتها من الشركات في المملكة المتحدة، والعمل على الحصول على موافقة الحكومة الفيدرالية لفرض تعريفات جمركية باهظة وغيرها من الإجراءات التجارية الانتقامية.
وأشار التقرير إلى أنه "لا يمكن الاستهانة بخطورة هذا التهديد، إذ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدول الموقعة الثلاث عشرة مجتمعةً ستة تريليونات دولار، وهو مبلغ يفوق بكثير الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني برمته، حيث يمثل هذا ضغطاً غير مسبوق قد يلحق ضرراً بالغاً بالمصالح التجارية البريطانية، في الوقت الذي تنخرط فيه لندن وواشنطن في مناقشات حادة حول الاتفاقيات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية".
وأثارت الخطوة البريطانية، التي أُعلن عنها في سبتمبر الماضي وتضمنت حظراً تجارياً على السلع والخدمات المتعلقة بالمستوطنات، غضباً شديداً في إسرائيل، واستدعت إدانة حادة من السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الذي اتهم الحكومة البريطانية بـ"كراهية اليهود" وحذر من عواقب اقتصادية.
