رام الله- رفضت المحاكم الإسرائيلية التماسين تقدمت بهما جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" بشأن أطباء فلسطينيين معتقلين من قطاع غزة؛ إذ رفضت المحكمة العليا الإفراج عن 14 طبيباً، بينهم مديرو مستشفيات واستشاريون، فيما منعت المحكمة المركزية في اللد مدير مستشفى كمال عدوان، الطبيب حسام أبو صفية، من الخضوع لفحص طبي مستقل أو الحصول على رأي طبي ثانٍ، رغم وجود مؤشرات صحية مقلقة في سجلاته الطبية.

ويقبع الأطباء الأربعة عشر في سجون الاحتلال دون توجيه تهم رسمية إليهم أو إحالتهم إلى المحاكمة، بعضهم منذ أكثر من عامين، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من انهيار ونقص حاد في الكوادر الطبية المتخصصة.

وبحسب تقييم طبي أعدّه البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، عقب اطلاعه على السجل الصحي لأبو صفية لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن عدداً من المؤشرات السريرية المقلقة لم يخضع للمتابعة والفحوص الطبية اللازمة.

وتُظهر البيانات انخفاض وزن أبو صفية من 90 كيلوغراماً في كانون الثاني/يناير 2025 إلى 76 كيلوغراماً في أيار/مايو من العام نفسه. كما أشار التقييم إلى تراجع ملحوظ في مستوى خضاب الدم (الهيموغلوبين)، وعدم إجراء الفحوص اللازمة لتشخيص آلام الصدر المتكررة، فضلاً عن التأخر في علاج إصابته بمرض الجرب.

وفي 5 تموز/يوليو 2026، أظهرت سجلات مصلحة السجون وجود كدمات حول عين أبو صفية اليسرى، ترافقت مع شعوره بالدوار وآلام في القفص الصدري. وكان قد أبلغ محاميه بتعرضه للضرب على يد سجّانين، دون أن تتضمن السجلات الرسمية توضيحاً لأسباب ظهور تلك الكدمات.

وقال تيروش إن المعطيات الطبية الموثقة تتعارض مع ما ورد في قرار المحكمة بشأن خلو أبو صفية من الأمراض باستثناء ارتفاع ضغط الدم، مؤكداً ضرورة استكمال الفحوص الطبية اللازمة.

ورغم هذه المؤشرات، رفضت المحكمة السماح لطبيب مستقل بمعاينة أبو صفية، إذ لم يتمكن تيروش من مقابلته وجاهياً، فيما تواصل مصلحة السجون حجب التقارير الطبية الدورية الحديثة عن الفريق القانوني للجمعية، ما يعيق متابعة تطورات حالته الصحية.

واستندت السلطات الإسرائيلية، وفق حيثيات القرار القضائي، إلى مبررات أمنية نوقشت خلال جلسات سرية، وتناولت علاقات أبو صفية الخارجية ونفوذه المزعوم على الأسرى الآخرين، كما استُخدمت الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه مسوغاً لرفض الالتماس.

واستنكرت جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" استخدام هذه المبررات لحرمان أبو صفية من حقه في الرعاية الصحية المستقلة، مشيرة إلى أنه يخضع للعزل الانفرادي منذ حزيران/يونيو 2026، ولا يشاركه الغرفة سوى أسير واحد، بمعزل عن بقية الأسرى.

وأكدت الجمعية أن الحصول على رأي طبي ثانٍ حق أساسي يكفله القانون ولوائح إدارة السجون، ولا يجوز ربطه بالمكانة الاجتماعية للمعتقل أو بالادعاءات الأمنية الموجهة إليه.

وفي ما يتعلق بالأطباء الأربعة عشر، طالبت الجمعية بإلغاء قرارات احتجازهم بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، معتبرة أن استمرار اعتقالهم دون لوائح اتهام يشكل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية، ويحرم المرضى والجرحى في غزة من خدمات كفاءات طبية يحتاج إليها القطاع بشدة. إلا أن المحكمة العليا رفضت التدخل في صلاحية رئيس الأركان الإسرائيلي المتعلقة باستمرار احتجازهم.

وقال ممثل جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" ناجي عباس إن الحكمين يعكسان الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء الفلسطينيون المعتقلون، مشيراً إلى أن 14 طبيباً، بينهم مديرو مستشفيات وأصحاب تخصصات نادرة، لا يزالون رهن الاعتقال في وقت تشتد فيه حاجة غزة إلى خدماتهم.

وأضاف عباس أن أبو صفية معتقل دون محاكمة، ويحرم من حقه في إجراء فحص طبي مستقل، رغم ما تكشفه سجلاته من إصابات ومؤشرات على تعرضه للعنف، معتبراً أن استخدام الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه مبرراً لحرمانه من العلاج يشكل سابقة خطيرة.

وشدد على أن الحقوق الصحية للمعتقلين لا تسقط بذريعة الاعتبارات الأمنية، وأن استمرار احتجاز الأطباء وحرمان سكان غزة من خدماتهم، بالتزامن مع منعهم من الحصول على الرعاية الطبية، يفاقم الانتهاكات بحقهم.