وكالات - مهّد مسؤولون عن السياسة النقدية في بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو الطريق أمام مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وسط تزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، رغم التراجع الأخير في أسعار الطاقة.
وجاءت التصريحات خلال اجتماعات عُقدت في لندن، بالتزامن مع تحذير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا من أن بنك إنجلترا قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى 5% خلال العام المقبل للسيطرة على التضخم.
وكثف المتعاملون رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية قبل نهاية العام، بعدما أبدى مسؤولون في البنوك المركزية قلقاً متزايداً إزاء مسار التضخم، كما عززت بيانات أسعار المستهلكين الأميركية، التي جاءت أعلى من التوقعات، هذه المخاوف.
بنك إنجلترا يلمح إلى زيادات جديدة
قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديلي، الثلاثاء، إن أسعار الفائدة قد ترتفع مجدداً، محذرة من أن أوضاع سوق العمل البريطانية، التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح، قد تجعل احتواء ضغوط الأجور أكثر صعوبة.
وخلال مشاركتها في مؤتمر «مراقبو بنك إنجلترا» في لندن، لم تستبعد لومبارديلي رفع الفائدة خلال اجتماعين متتاليين، بما يشمل اجتماع ديسمبر، وذلك بعدما رفع البنك أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقالت: «في غياب أدلة على تراجع ضغوط التضخم، ما زلت أعتقد أن هناك مبرراً مرجحاً لزيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال المدى القريب».
وأضافت أن صمود الاقتصاد أمام الضغوط يشير إلى أن السياسة النقدية ربما كانت أقل تقييداً مما اعتقده صناع القرار سابقاً.
تحذير أميركي من رفع الفائدة نصف نقطة
من جانبه، حذر عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريستوفر والر، من احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الشهر المقبل.
وأشار والر إلى أن تراجع أسعار النفط لا يعني بالضرورة انخفاض تكاليف الديزل بالمعدل نفسه، في ظل استمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.
وقال إن السياسة النقدية لم تكن بالقدر نفسه من التشدد الذي كان يعتقد أنه تحقق قبل 18 شهراً، مضيفاً أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لن يكون كافياً لممارسة ضغط هبوطي على التضخم.
المركزي الأوروبي يرى مبرراً لرفع الفائدة
وفي منطقة اليورو، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، خلال مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في لندن، إن زيادة تكاليف الاقتراض ستكون خطوة «حصيفة» إذا لم تشهد البيانات الاقتصادية تغيراً قبل الاجتماع المقبل المقرر في ديسمبر.
وتعكس هذه التصريحات اتساع نطاق المخاوف بشأن استمرار التضخم، مع اتجاه مسؤولين نقديين في الاقتصادات الكبرى إلى الإبقاء على خيار التشديد النقدي مطروحاً، رغم تراجع أسعار الطاقة خلال الفترة الأخيرة.
معهد بريطاني يدعو إلى رفع الفائدة إلى 5%
وفي تقرير نُشر الأربعاء، دعا المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة إلى 5% خلال العام المقبل، معتبراً أن زيادة ثانية في تكاليف الاقتراض لن تكون كافية لمنع استمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2% حتى نهاية عام 2030.
وأشار المعهد إلى أن معظم مفاوضات الأجور خلال العام المقبل ستُجرى في وقت يُتوقع فيه أن يتجاوز التضخم 4%، وهو ما يزيد مخاطر انتقال آثار صدمة أسعار الطاقة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، مع سعي العمال إلى حماية قوتهم الشرائية.
وقال المعهد إن تراجع أسعار النفط قد يخفف بعض الضغوط على المستهلكين عند محطات الوقود، لكن نظام سقف أسعار الطاقة في بريطانيا، الذي يُعاد تحديده كل ثلاثة أشهر، قد يؤدي إلى ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء للأسر بنحو الربع خلال يناير.
الأسواق ترفع رهاناتها على تشديد السياسة النقدية
تزايدت توقعات المستثمرين برفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مجدداً في وقت مبكر من الشهر المقبل، إذ تسعّر الأسواق احتمالاً بنسبة 70% لزيادة قدرها ربع نقطة مئوية، لتصل الفائدة إلى 4.25% في 17 ديسمبر، مع توقعات بمزيد من الزيادات خلال العام المقبل.
وقال جيمس سميث، كبير الاقتصاديين في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن هناك خطراً حقيقياً من أن يكون البنك متأخراً بالفعل في التعامل مع التضخم، وأن يؤدي استمرار التأخر إلى اضطراره لرفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة، بما يفاقم تشديد الأوضاع المالية.
وحذر المعهد من أن تأجيل زيادات الفائدة قد يؤدي إلى ترسخ التضخم بصورة أكبر، ويرفع احتمالات الحاجة إلى زيادات أكثر حدة في المستقبل.
تراجع النفط لا ينهي مخاوف التضخم
تراجعت أسعار الطاقة منذ الهزيمة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وهو ما عزز الآمال بالتوصل إلى حل مبكر للحرب في إيران. وهبط خام برنت لفترة وجيزة، الثلاثاء، إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل.
لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن الضغوط السعرية المتراكمة في الاقتصادات الكبرى. ففي بريطانيا، تستعد الأسر لاحتمال ارتفاع فواتير الطاقة مع بداية العام الجديد، بينما أظهرت البيانات الأميركية زيادة قوية أخرى في أحد المؤشرات الرئيسية لأسعار المستهلكين خلال أكتوبر.
وتشير هذه التطورات إلى أن تراجع أسعار النفط لم يبدد مخاوف البنوك المركزية من استمرار التضخم، ما يبقي احتمالات رفع أسعار الفائدة مطروحة في الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.
