تل أبيب_ كشفت قناة i24NEWS بأن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، طلب استجواب أربعة سياسيين بارزين من الأحزاب العربية تحت طائلة التحذير.
وبحسب القناة، يتعلق الأمر بعضو كنيست بارز - هناك إجماع واسع على توفر أدلة قوية ضده، ولا يمكن نشر اسمه في هذه المرحلة لأسباب قانونية، ومن المتوقع استجوابه مع توجيه إنذار - بالإضافة إلى رئيس القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، ورئيس القائمة العربية الموحدة (راعام) منصور عباس، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) سامي أبو شحادة.
وبحسب التقرير، طالبت أمينة المظالم بتقديم أدلة ضد أعضاء الكنيست قبل الموافقة على التحقيق معهم. إلا أن هذا لم يتم حتى الآن، باستثناء حالة عضو الكنيست المذكور آنفاً.
ووفق التقرير، تم الاتفاق على تشكيل فريق تحقيق مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، ولكن على الرغم من مرور يومين، لم يُسلّم الشاباك بعدُ المواد إلى الشرطة، وبالتالي لم يبدأ التحقيق. ولم يصدر أي رد من الشاباك أو الشرطة أو النائب العام.
من جانبها، قال المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا: "أود التوضيح وبشكل غير مألوف أنه لا يجوز التحقيق مع مواطنين أو ممثلين عن الجمهور في "دولة" قانون دون تقديم أدلة تبرر ذلك".
وأشارت إلى أن "كل من لديه معلومات سواء كان الشاباك أو غيره مدعو إلى تقديمها وكل من تستوجب الأدلة التحقيق معه سيُحقق معه وفقًا للبينات المتوفرة".
ورد حزب الليكود قائلاً: "ما نُشر الليلة يشكل زلزالاً للديمقراطية الإسرائيلية. وبحسب ما نُشر، فإن المستشارة القضائية ميارا تمنع التحقيقات الضرورية مع أحمد الطيبي ومنصور عباس وسامي أبو شحادة وعضو كنيست آخر، المشتبه بهم في هذه القضية الخطيرة.
كما ورد في منشور آخر أن ميارا تمنع جهاز الأمن العام (الشاباك) من استخدام أدوات التحقيق في جريمة أمنية، وتسعى لإخفاء حقيقة كونها جريمة أمنية عن الجمهور، وتعمل على التستر على التحقيق في التلاعب بالانتخابات وإحباطه.
وتابع: "هذا هو تطبيق انتقائي للقانون. القاضي سولبرغ ولجنة الانتخابات ملزمان بكشف الحقيقة وتقديم إجابات للجمهور".
وتعقيبا على الأمر، هاجم رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت رئيس الشاباك قائلًا إن "العاملين في المنظومة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون والخدمة العامة في إسرائيل هم خدام الدولة، لا نتنياهو".
واضاف: "الويل لمن يفسد صلاحياته ودوره خدمة لاعتبارات سياسية". متهماً الليكود ونتنياهو بمحاولة تنفيذ مذبحة بحق الديمقراطية وسيادة القانون، وجر الجميع إلى أزمة دستورية خطيرة.
