بروكسل / طهران - أيدت 60 دولة، يوم الإثنين، إعلاناً دولياً مشتركاً تتعهد فيه بالعمل على حماية حرية الملاحة البحرية، ومعارضة أي مساعٍ لفرض رسوم عبور غير قانونية أو قيود تمييزية في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.

وأكد البيان الصادر عن الدول الداعمة —والتي تضم أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان وبريطانيا— التأييد للمبادرات متعددة الأطراف ذات الطابع الدفاعي والرامية لضمان الحركة البحرية المشروعة، رافضاً أي تدابير أو اشتراطات للحصول على إذن مسبق تعرقل حركة الملاحة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الحوادث البحرية والتعزيزات في مضيق هرمز والتطورات بين واشنطن وطهران، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تدرس حالياً الرد الأمريكي على مقترحها التفاوضي الأخير لنقله عبر الوسطاء، مشدداً في الوقت ذاته على أن الإجراءات الإيرانية بالمضيق ستستمر حتى الاقتناع بعدم جدوى الحل العسكري.