وأكد بيان صادر باسم الاتحاد عن مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية كايا كالاس، دعم التكتل للنظام الدولي القائم على القواعد واحترام القانون الدولي، مشددًا على أن المحكمة الجنائية الدولية تشكل ركيزة أساسية في هذا النظام.

وأوضح البيان أن المحكمة تؤدي دورًا محوريًا في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية، ولا تستهدف الدول ذات السيادة، مؤكدًا رفض الاتحاد استهداف المحكمة أو تهديد مسؤوليها المنتخبين وموظفيها وممثلي المجتمع المدني ومقدمي الخدمات المتعاونين معها.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تمكين المحكمة من أداء مهامها باستقلالية تامة، بعيدًا عن الضغوط والتدخلات الخارجية، مؤكدًا استمرار دعمه الكامل لها واستعداده لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان مواصلتها عملها بفاعلية، وحماية موظفيها والمتعاونين معها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن، الجمعة، عزم واشنطن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عقب فوز القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.