لاهاي - رفضت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، العقوبات الاقتصادية والإدارية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها، واصفة إياها بمحاولة صريحة لـ "عرقلة العدالة" وترهيب العاملين والقضاة والمستشارين المتعاونين معها.
وأوضحت المحكمة في بيان رسمي أن القرار الأمريكي يستهدف هيئة قضائية مستقلة أُنشئت بموجب معاهدة دولية وتضم 125 دولة طرفاً للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان.
وكشفت المحكمة عن أن الإجراءات الأمريكية استهدفت بشكل مباشر 13 قاضياً ومدعياً عاماً مستقلاً، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل اعتداءً على أسس النظام القانوني الدولي وسيادة القانون.
من جانبها، أكدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، أن المحكمة لن ترضخ لمحاولات الترهيب وستواصل ممارسة ولايتها بـ "استقلالية وحياد تامين بناءً على القانون والأدلة فقط لخدمة الضحايا".
كما دعت الجنائية الدولية الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المؤسسات القضائية وتأمين الموارد اللازمة لضمان منع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الخطيرة.
